بنیانگذار جمهوری اسلامی در عین حال، در ‏‏پاسخ به سوال همین خبرنگار که اگر فعالیت های سفارت آمریکا مضر بوده، چرا حکومت ایران پیشتر سفارتخانه را نبسته و پرسنل آن را اخراج نکرده، گفت که این موضوعات "مربوط به دولت است و من در این امور دخالت نمی‌کنم".

در ۱۶ آبان، رئیس جمهور آمریکا هیاتی دو نفره به سرپرستی رمزى کلارک وزیر سابق دادگستری را -که در زمان اقامت آقای خمینی در پاریس با او سایر انقلابیون ملاقات کرده بود- براى گفتگو در مورد بحران گروگان ها به تهران اعزام کرد تا نامه شخصی او را به رهبر تحویل دهند.

در این نامه که بعدها از طبقه بندی محرمانه خارج شد و آدرس گیرنده آن "عالیجناب آیت الله خمینی، قم، ایران" بود، جیمی کارتر از "آیت الله خمینی عزیز" درخواست می کرد آمریکایی های زندانی در ایران را به سلامت آزاد کند. اما رهبر نه تنها فرستادگان آمریکایی را به حضور نپذیرفت، که ملاقات با آنها را برای سایر مقام های ایرانی نیز ممنوع کرد. وی در عین حال شرط مذاکره با آمریکا را "تحویل" شاه را به ایران و دست برداشتن آمریکا از "جاسوسی علیه نهضت" دانست.

تلاش بعدی آمریکایی ها برای مذاکره با جمهوری اسلامی، از طریق واسطه کردن پاپ ژان پل دوم صورت گرفت. درنتیجه، پاپ در ۱۹ آبان اسقف هانیبال بوگینینی را به عنوان فرستاده ویژه خود راهی ملاقات با آیت الله خمینی کرد. او اسقف را به حضور پذیرفت ولی مجددا بر شرط تحویل شاه تاکید کرد. نهایت امتیازی که حاضر شد بدهد هم در این حد بود که نمایندگان پاپ و جیمی کارتر می توانند در جلسه "محاکمه" شاه حاضر باشند تا در این محاکمه معلوم بشود "کی ایشان [شاه] را وادار کرده است به اینکه تمام وقت خودش را صرف کند برای ظلم کردن به ما و برای جنایتکاری، و برای بردن ذخایر ما".

با ناکام ماندن تلاش جدید، آمریکا از یاسر عرفات رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین تقاضای میانجی‌گری کرد که با رهبران ایران روابط بسیار نزدیکی داشت. در ۲۶ آبان، عرفات در راس هیاتی به ایران رفت و موفق به دیدار با آیت الله خمینی شد.

آقای خمینی، البته حاضر به مذاکره بر سر آزادی گروگان ها نشد ولی در نهایت، به عنوان یک اقدام نمادین به دانشجویان دستور داد "سیاهپوستان و زنانی که جاسوسی آنان معلوم نیست" را برای آزادی تحویل وزارت خارجه بدهند. وی در ادامه دستور خود افزود: "ملت شریف ایران اجازه آزادی بقیه را نمی‌دهد." دانشجویان نیز، اگرچه زیر بار درخواست عرفات برای مذاکره نرفتند، ولی طبیعتا فرمان رهبر را اجرا کردند که نتیجه آن، آزادی ۵ گروگان زن و ۸ گروگان سیاهپوست در ۲۹ آبان بود.

دست رد به شورای امنیت، دادگاه لاهه و دبیرکل سازمان ملل

در ۱۳ آذر، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۴۵۷، از ایران خواست گروگان‌ها را آزاد کند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که آیت الله خمینی، یک هفته پیش از صدور آن، تکلیف مسئولان را روشن کرده بود: "ملت ما با شورای امنیت فرمایشی که از اول تکلیف آن معلوم شده موافق نیست." طبیعتا بعد از صدور قطعنامه، تهران آن را رد کرد.

در ۲۴ آذر، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران را نقض قانون بین‌المللی دانست و خواستار آزادی گروگان ها شد. ولی ایران حاضر نشد نماینده ای به جلسات دادگاه بفرستد و رای آن را هم قبول نکرد.

همزمان، در ۲۴ آذر، محمدرضا شاه پهلوی درمان خود در آمریکا را نیمه کاره گذاشت و راهی پاناما شد. به این صورت، مطالبه اصلی رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای گروگان ها، که بازگرداندن شاه از آمریکا به ایران بود، معنای خود را از دست داد.

در ۱۰ دی ماه، شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را در مورد بحران گروگان ها صادر کرد که در بخشی از آن، از کورت والدهایم دبیر کل خواسته شده شخصا برای پیگیری این موضوع به ایران سفر کند.

در اجرای این قطعنامه، دبیرکل سازمان ملل یک روز بعد به تهران رفت، اگرچه برخلاف تصور عمومی، موفق به دیدار با آیت الله خمینی یا گروگان ها نشد.

با وجود این کورت والدهایم پس از بازگشت، کمیسیونی پنچ نفره از حقوقدانان برجسته بین المللی را تشکیل داد تا برای پیگیری مذاکرات به تهران بروند. اعضای این کمیسیون در اول اسفند راهی ایران شدند و در بین راه، سه روز در ژنو منتظر معطل اجازه آقای خمینی برای ادامه سفر ماندند. در نهایت، رهبر وقت به شرطی اجازه مذاکرات آنها با مقام های ایرانی را صادر کرد که در تهران، به بررسی کارنامه رفتار حکومت سابق با مخالفان بپردازند -که آیت الله خمینی می خواست شاه به خاطر آن مورد محاکمه قرار بگیرد.

اعضای هیات ۵ نفره، این شرط را قبول کردند و پس از ملاقات با ده ها نفر زندانیان سیاسی سابق، خواستار ملاقات با گروگان ها شدند. آیت الله خمینی اما در پیامی در ۲۰ اسفند، ملاقات با گروگان ها را به اعلام نظر هیات سازمان ملل "درباره جنایات شاه مخلوع و دخالت‌های آمریکای متجاوز" مشروط کرد. فرستادگان دبیرکل سازمان ملل که قرار بود نقش میانجی ایران و آمریکا را ایفا کنند، نمی توانستند در تهران علیه یکی از دو طرف دعوا اعلام نظر کنند و زیر بار چنین شرطی نرفتند. در نتیجه، سفر این هیات به تهران هم، در اول فروردین ۱۳۵۹ بدون نتیجه به پایان رسید.

در ادامه این وضعیت، رئیس جمهور آمریکا در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ دستور قطع رابطه کامل ایالات متحده با ایران را صادر کرد، که کلیه روابط دوجانبه دیپلماتیک و تجاری -به جز صادرات غذا و دارو- را در بر می گرفت. بنیانگذار جمهوری اسلامی این تحول را "طلیعه پیروزی نهایی" دانست که ملت آن را "اگر جشن بگیرد حق دارد".

در ۲۸ فروردین، جیمی کارتر با صدور یک فرمان اجرایی جدید، هرگونه معامله اتباع آمریکا با ایرانی ها، کلیه واردات از ایران و حتی هرگونه سفر میان دو کشور را ممنوع اعلام کرد. همچنین، تمام تسلیحات نظامی سفارش داده شده از سوی ایران -حتی آنها که حکومت پهلوی پولشان را داده بود- توقیف شدند.

درگذشت شاه، بقای تحریم‌ها

در ۷ خرداد، نخستین مجلس بعد از انقلاب شروع به کار کرد. نمایندگان آن، یکی از اولویت های اصلی خود را پی گیری شرط های آقای خمینی برای آزادی گروگان ها قرار دادند که مهمترین‌شان، محاکمه شاه در تهران بود.

اما محمدرضا شاه پهلوی، که از ۳ فروردین در مصر میهمان انور سادات بود، در ۵ مرداد ۱۳۵۹ در قاهره درگذشت. به این ترتیب مطالبه اصلی آیت الله خمینی در ماجرای گروگان گیری، یعنی محاکمه شاه، از اساس بلاموضوع شد. آنچه باقی ماند، تحریم های آمریکا و دارایی های توقیف شده ایران بود.

آقای خمینی در پیامی در ۲۱ شهریور، چهار شرط مشخص را برای آزادی گروگان ها مطرح کرد: "اینان... با بازپس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهای آمریکا علیه ایران و ضمانت به عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما آزاد می گردند." در ادامه هم گفت: "البته این امر را محول به مجلس [شورای] اسلامی نموده‌ام تا آنان به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل نمایند."

مجلس ایران، اجرای دستور آیت الله خمینی، موضوع گروگان ها را در دستور کار قرار داد. محور این جلسات البته شروط چهارگانه بود، ولی در کنار آنها پیشنهادهای دیگری نیز طرح شد که به تصویب نهایی نرسید. مثلا اینکه دولت کارتر "شبکه‌های رادیو تلویزیونی سراسر این کشور را به طور همزمان به مدت سه ساعت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد"، یا اینکه "بهای نقض حقوق بشر ۳۶ میلیون ایرانی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا به حال را محاسبه کند و بپردازد."

با این حال، تنها ۱۰ روز بعد از اعلام شرایط جدید رهبر برای پایان بحران گروگان ها، واقعه جدیدی رخ داد که نیاز ایران به آزاد کردن دارایی ها و تسلیحات بلوکه شده خود را در آمریکا شدت بخشید. این واقعه، شروع جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله همه جانبه عراق به مرزهای ایران بود.

این در حالی است که از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز مصرّ بود بحران گروگان گیری چه سریع تر تمام شود. چون مشخص بود که اگر تا روز انتخابات ریاست جمهوری (۱۳ آبان ۱۳۵۹) تهران و واشنگتن در مورد آزادی گروگان ها به توافق نرسند، جیمی کارتر شانسی برای انتخاب مجدد نخواهد داشت.

در فضای جدید، مجلس در ۱۰ مهر کمیسیونی هفت نفره را مسئول پایان دادن به ماجرای گروگان ها کرد.

همان طور که از ابتدا مشخص بود، این کمیسیون نیز درواقع کاری جز پیگیری چهار شرط اعلام شده از سوی آیت الله خمینی برای آزادی گروگان ها نداشت. در عین حال، این شروط باید در صحن علنی مجلس هم تصویب می‌شدند، آن هم در فضایی که جمعی از نمایندگان مایل نبودند با آزادی سریع تر گروگان‌ها پیروزی کارتر تسهیل شود.

در چنین وضعیتی بود که تصمیم گیری برای گروگان ها، که قرار بود در جلسه ۱۷ مهر انجام شود به جلسه ۲۸ مهر و سرانجام جلسه پنجشنبه ۸ آبان موکول شد. در این جلسه، طرفداران آزادی گروگان ها در اکثریت بودند و در نتیجه ۲۷ نماینده مخالف، با انجام اولین ابستراکسیون تاریخ مجلس شورای اسلامی، جلسه را از رسمیت انداختند.

به این ترتیب، کار تصمیم گیری به جلسه یکشنبه ۱۱ آبان موکول شد که تنها دو روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (۴ نوامبر معادل ۱۳ آبان) فاصله داشت.

در این روز مجلس، چهار شرط را برای آزادی گروگان‌ها به تصویب رساند که عبارت بودند از رفع توقیف از تمامی ‌سرمایه‌های ایران، لغو تمام ادعاهای امریکا علیه جمهوری اسلامی، پس دادن اموال شاه و تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی‌ امریکا در ایران. یعنی همان چهار شرطی که رهبر وقت، ۲ ماه پیش تعیین کرده و در عین حال افزوده بود که نمایندگان " به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل نمایند".

با این حال، یکی از شروط مجلس یعنی بازگرداندن اموال شاه، به معنی تصرف "اموال خصوصی" توسط دولت ایالت متحده بود که مطابق قانون اساسی آمریکا امکان نداشت. دیگر مشخص بود که آزادی گروگان ها، نیازمند مذاکرات بیشتر دو طرف است که در دو روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.

تبدیل مطالبه ایران از ۲۴ به ۸ میلیارد دلار

همان طور که پیش‌بینی می‌شد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳ آبان ۱۳۵۹، رونالد ریگان جیمی کارتر را به شدت شکست داد.

با این حال، دولت کارتر باید تا ۳۰ دی، که زمان شروع به کار دولت جدید بود، کار مذاکره با ایرانی ها در موضوع گروگان ها را ادامه می داد. در این مهلت انتقالی، مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجی گری دولت الجزایر ادامه یافت.

از اینجا به بعد، عجله ایرانی ها برای رسیدن به توافق بیشتر از همکارانِ زخم‌خورده جیمی کارتر به نظر می رسید که در آستانه خروج از دولت بودند. بسیاری از مقام های حکومتی ایران، علی رغم جشن گرفتن رسانه های رسمی از شکست کارتر، به تدریج نگران مواضع بسیار تندتر ریگان علیه جمهوری اسلامی شده بودند و تلاش می کردند هر طور شده، قبل از روی کار آمدن دولت جدید بحران گروگان ها را به سرانجام برسانند.

جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ آذر مطالبات خود از آمریکا برای آزادی گروگان ها را ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد که شامل دارایی های توقیف شده ایران و دارایی های شاه می شد ولی دولت آمریکا پرداخت این رقم را به کلی غیرممکن دانست. در ادامه مذاکرات، ایران در ۱۶ دی مطالبات خود را به را به ۹ و نیم میلیارد دلار کاهش داد که آمریکایی ها زیر بار مبلغ جدید هم نرفتند.

در ۲۶ دی، ایران با یک نرمش دیگر، به دریافت حدود ۸ میلیارد دلار برای آزادی گروگان ها رضایت داد که موافقت مذاکره کنندگان آمریکایی را به دنبال داشت. مطابق قرارداد الجزایر، که در ۲۹ دی نهایی شد، ایران به علاوه قبول کرد که ۵ میلیارد دلار وام دریافتی در زمان حکومت سابق از بانک های آمریکایی را هم به سرعت تسویه کند که به این ترتیب، "دریافت" خالص ایران پیش از آزادی گروگان ها، عملا به ۳ میلیارد دلار (۸ میلیارد دریافت و ۵ میلیارد دلار پرداخت) می‌رسید.

۵ میلیارد دلار بازپرداخت شده از سوی ایران، از جمله شامل تسویه حداقل ۲ میلیارد وام‌های پرداختی به حکومت سابق از سوی بانک های آمریکایی می شد. وام هایی که اگر گروگان گیری صورت نمی گرفت، آمریکایی ها به دلایل مختلف امکان وصول‌ آسان آنها را از حکومت جدید نداشتند- از جمله به این دلیل که طبق اساسی مشروطه، وام های خارجی ایران باید به تصویب مجلس می رسید و آن وام ها به تصویب مجلس شورای ملی وقت نرسیده بود.

با این حال، بعد از گروگان گیری و توقیف دارایی های خارجی ایران، این فرصت بادآورده برای بانک ها و شرکت های آمریکایی ایجاد شد که مطالبات خود را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران برداشت کنند.

سرانجام، توافق دو کشور برای پایان بحران گروگان گیری، در ۲۹ دی در پایتخت الجزایر نهایی شد. در ۳۰ دی ۱۳۵۹، یک روز بعد از توافق الجزایر، گروگان ها همزمان با مراسم قسم ریاست جمهوری ریگان آزاد شدند.

بعدها اخباری غیررسمی منتشر شد که حکایت داشت نمایندگانی از حزب جمهوری خواه آمریکا، در مذاکراتی محرمانه با ایرانی‌ها از آنها خواسته بودند گروگان ها قبل از انتخابات آمریکا آزاد "نشوند" تا کارتر رقابت را به رقیب جمهوری خواه خود واگذار کند. گفته می شد مذاکره کنندگان حزب جمهوری خواه، در عوض قول داده بودند که در صورت آزاد شدن گروگان ها بعد از انتخابات، تجهیزات نظامی بیشتری را به ایران بفروشند.

البته در زمان ریاست جمهوری جورج بوش (پدر)، یک کمیته تحقیق کنگره ایالات متحده اعلام کرد که به شواهد کافی در مورد وجود معامله ای مخفیانه برای به تعویق انداختن آزادی گروگان های آمریکایی دست نیافته است. اما هرچه بود، به لطف زمان بندی آزادی گروگان ها از سوی جمهوری اسلامی، ریگان درست در میانه مراسم سوگند ریاست جمهوری خود، این امکان را یافت که در مقابل صدها دوربین تلویزیونی داخلی و خارجی اعلام کند: "حدود نیم ساعت قبل هواپیمای گروگان های آمریکایی ایران را ترک کردند و دیگر از ایران رها شده اند."

الگویی تکراری

سرنوشت ماجرای گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی، نقطه آغاز رویه ای در جمهوری اسلامی ایران بود که شاید بتوان آن را "سنت توافق در بدترین زمان ممکن" دانست. حاکمان تهران در جریان این واقعه، فرصت هایی پی در پی را برای آزادی گروگان ها در شرایط کم هزینه تر از دست دادند. درنهایت هم، علی رغم کلید خوردن نوعی رویارویی پایان ناپذیر با ایالات متحده، به مطالبات خود بر سر پرونده گروگان‌گیری نرسیدند.

این الگو، بعدها در جریان پرونده های راهبردی دیگر نیز عینا تکرار شد. جنگ هشت ساله، احتمالا معروف ترین نمونه بود که دو سال پس از تجاوز عراق، در مقطع پس از آزادسازی خرمشهر امکان پایان آن از موضع قدرت وجود داشت. ولی این جنگ ۶ سال بعد و شرایطی پایان یافت که با وجود ۵ برابر شدن کشته های ایرانی، سرزمین های اشغالی عراق در خاک ایران از ۱۴۰۰ کیلومتر به حدود ۲۷۰۰ کیلومتر مربع رسیده بود.

پرونده هسته ای، دیگر تجربه کمابیش مشابهی بود که شهروندان امروز، همچنان درگیر هزینه های آن در زندگی و معیشت خود هستند. در جریان این پرونده، جمهوری اسلامی تا مدتی پس از تحریم های نفتی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا بر افزایش غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کرد، ولی پس از فلج شدن اقتصاد ایران در نتیجه این تحریم ها، کوشید -با کاهش همان غنی سازی- شرایط را به دوران پیش از تحریم های نفتی ومالی برساند. تلاشی که تا امروز به نتیجه نرسیده و سرانجام آن هم مشخص نیست.

نقطه مشترک پرونده هایی از این جنس -که محدود به نمونه های فوق نیستند- آن است که با پافشاری شخص اول حکومت و با تصور محدود بودن هزینه ها، به خط قرمزهای غیرقابل نقد جمهوری اسلامی ایران تبدیل می شوند. سپس حاکمان، بدون آنکه اهدافی که وعده تامین‌شان را داده اند برآورده شود، در بدترین شرایط ممکن تن به معامله بر سر خط قرمزهای قبلی خود می دهند تا بلکه جلوی تداوم هزینه های ویرانگر را بگیرند.

در نهایت نیز پس از هر عقب نشینی ناگزیر، مجموعه عظیمی از نهادهای حکومتی به ارائه روایتی از ماجرا می‌پردازند که در آن، حتی اگر بخشی از سیاستمداران دیگر مقصر باشند، هیچ گونه تقصیری متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست.