العربیه - نیروهای امنیتی عراق صبح چهارشنبه ۶ نوامبر، اقدام به تیراندازی هوایی به سمت پلی در بغداد کردند که معترضان بروی آن تجمع کرده بودند.
بغداد شب گذشته صحنه سناریوی مشابه با شبهای پیشین بود به طوری که در پی بروز تنش میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، این نیروها اقدام به پرتاب گاز اشکآور کردند.
براساس گزارش رسانههای داخلی، در حالی که معترضان تاکتیک بستن پلها به ویژه پل الاحرار و الجمهوریه را پی گرفتند، نیروهای امنیتی اقدام به پرتاب گاز اشکآور میان آنها کردند که در نتیجه عدهای از تظاهر کنندگان دچار حالت خفگی شدند.
منابع امنیتی عراق سهشنبه اعلام کرد که اوضاع در دو سوی پل الاحرار در بغداد بعد از در گیرهای خونبار میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنتی تحت کنترل در آمده است.
شعله کشیدن خشم در جنوب و آتش زدن منازل نمایندگان مجلس
بنابر گزارشها برخی تظاهرکنندگان در استان کربلا تلاش کردند ساختمان استانداری را به تصرف خود درآورند.
به گفته خبرنگار العربیه، جمعی از تظاهر کنندگان در استان ذی قار (جنوب عراق) خانههای متعلق به نمایندگان این استان را به آتش کشیدند. وی افزود که تظاهر کنندگان خشمگین شامگاه سهشنبه منازل سه تن از نمایندگان شهرستان الشطره در شمال شهر ناصریه را آتش زدند.
این منازل متعلق به ناجی السعیدی از فراکسیون سائرون و منی الغرابی از فراکسیون الفتح و زینب الخزرجی از فراکسیون القانون بود
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری عراق، معترضان همچنان بندرام قصر در بصره را بستهاند. دیدبان حقوق بشر عراق خبر داد که در جریان درگیریهایام قصر دست کم دو تن کشته شدند.
تحصن کنندگان تهدید کردند با دامن زدن هر چه بیشتر به شدت تظاهرات، در نزدیکی تاسیسات نفتی و مراکز حساس به منزله اهرم فشار، دولت مرکزی را وادار به استعفا خواهند کرد. در همین اثنا بزرگان و شیوخ عشایر عراقی حمایت و پیوستن خود را به تظاهرکنندگان و خواستههای آنها اعلام کردند.
بیش از ۲۶۰ کشته
رویترز خاطر نشان میسازد از آغاز تظاهرات در ابتدای اکتبر بیش از ۲۶۰ نفر در اعتراض به فساد جان باختند.
اکثر این کشته شدگان در هفته نخست تظاهرات به ضرب گلوله تک تیراندازان از بام ساختمانهای بغداد کشته شدند ولی علیرغم این امر، تظاهرات در ۱۲ روز گذشته روند تصاعدی به خود گرفته است.
موج تازه خشونتها بعد از درخواست عادل عبدالمهدی نخست وزیر از تظاهر کنندگان برای به تعلیق درآوردن تحرکشان شکل گرفت که به گفته وی به اهداف خود رسیده و ادامه این تحرک باعث آسیب دیدن اقتصاد کشور میشود. نخست وزیر ضمن دادن وعده اجرای اصلاحات افزود: «من حاضر به استعفا هستم در صورتی که سیاستمداران در مورد جایگزین من به توافق برسند».