بی بی سی - در پی برجاماندن بیش از صد کشته در اعتراض‌های گسترده به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی و محمد تقی کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی در بیانیه‌ای مشترک برخورد با تظاهرات مردمی و حوادث ناشی از آن را محکوم کردند.
این بیانیه که پیکان انتقاد آن متوجه آیت الله علی خامنه‌ای است، جمهوریت نظام سیاسی حاکم بر ایران را در "سراشیبی استحاله به نظام اقتدار فردی" عنوان کرده است.
"توسل به مفاهیم مغایر قانونمداری مانند نظارت استصوابی، سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، اختیارات ویژه رهبری، منویات و مطالبات رهبری و در گام آخر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و به موازات آن، ایجاد خودسرانه نهادهای متعدد فراقانونی و غیر پاسخگو تحت امر مستقیم رهبری، وجه جمهوریت نظام و نهادهای نماینده آن بویژه مجلس را (که قرار بود در راس امور باشد) در تنظیم و توازن قوا بی‌رنگ و بی‌خاصیت کرد و بدین ترتیب جمهوریت درسراشیبی تند استحاله کامل به نظام اقتدار فردی قرارگرفت."
اردشیر امیرارجمند و محمد تقی کروبی با اشاره به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه که گفته شد تصمیم افزایش قیمت بنزین توسط آن اتخاذ شده نوشته‌اند: "شورایی که هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد اما با یک تصمیم آن کشور به هم می‌ریزد، عده‌ای با تیر مستقیم کشته می‌شوند، دانشگاه ها و مدارس تعطیل می‌شوند و خطوط ارتباطی مردم با جهان قطع می‌شود و هیچ کس پاسخگو نیست."
در این بیانیه رهبر ایران نه تنها راضی به "سرکوب" خوانده شده بلکه آمده که او به این امر تشویق کرده است.
"رضایت رهبری از سرکوب تظاهرات و تشویق به آن و تهدید معترضین (به استفاده غیر قانونی از امکانات عمومی برای شناسایی و مجازات انها) از جانب رییس جمهوری که می‌گفت حقوقدان است و نه سرهنگ، روی دیگر از این دگر دیسی تلخ و سرنوشت ساز است. دگردیسی نظامی که با انقلابی که از خیابان‌ها با مردم آغاز و به نام ملت انجام شد استقرار یافت و اکنون برای بقای خود مجبور است همان مردم را به نام اراذل و اوباش سرکوب کند."
"تخریب اموال عمومی خلاف قانون و منافع عمومی از جمله معترضان است، اما جا دارد رهبری که گاهی سرکوب مردم را در برخی از نقاط جهان با حرارت و به حق محکوم می‌کند و رییس جمهوری که ادعای تدوین منشور حقوق شهروندی دارد توضیح دهند مردم معترض ایران چه باید بکنند که هم تظاهرات خیابانی کرده باشند و هم "اشرار" یا وابسته به قدرت های خارجی خوانده نشوند."
انتشار این بیانیه همزمان است با انتقادهای تند ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی سرشناس که در ایران اقامت دارد.
قدیانی: "مسئول اصلی در قبال خون‌های ریخته شده آقای خامنه‌ای است"
در متنی که به قلم این منتقد حکومت نوشته شده رهبر ایران مسوول "اصلی و نهایی" جان باختن معترضان دانسته شده است.
آقای قدیانی نوشته: "معترضان مطالبات خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کردند، اما متاسفانه عمال استبداد اعتراضات مردم را با خشونت پاسخ دادند و جنایت پیشه کردند و تعدادی از معترضان را مظلومانه به خاک و خون کشیدند. بنده ضمن تسلیت به بازماندگان داغدار آنان، متذکر می‌شوم ارگان‌های امنیتی نظامی و لباس شخصی‌ها و دیگر افراد سرکوب‌گری که در سرکوب شرکت کرده و می‌کنند در قبال خون‌های ریخته شده مسئولند و پاسخگو، اما مسئول اصلی و نهایی در قبال خون‌های ریخته شده آقای خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد."
همچنین با اشاره به کسری بودجه از زبان حسن روحانی، رئیس جمهوری و بی‌سابقه دانستن آن در تاریخ معاصر ایران آمده: "برای مردم پر روشن است این افزایش قیمت سر آغاز دور جدیدی از تورم بوده و موجی از گرانی‌ها را به دنبال خود خواهد آورد. سئوال این است که چرا باید مردم چنین تاوان سنگینی را بپردازند؟ پاسخ برای مردم واضح است: چون مستبد امروز ایران نمی‌خواهد از سیاست‌های ویران‌گر و تنش‌آفرین خود در منطقه و جهان دست بردارد و گام در جهت تنش‌زدایی بگذارد. چرا که به شدت بیمناک است اگر سیاست خارجی تغییر کند و روابط کشور با سایر کشورهای منطقه و جهان عادی و بر اساس قوانین بین المللی و حقظ منافع طرفین تنظیم شود، این قدرت فاسد و غاصبانه را از دست بدهد؛ لذا مصمم است به هر قیمتی سلطه خود را بر کشور حفظ کند."
سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۱۹ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند. در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، "دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند". این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این درحالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.
بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۵ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.
پیش‌تر احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی از"عناصری با هدایت معاندین خارج از کشور و منفعت طلبان داخلی" سخن گفته و تاکید کرده بود که این نیرو "هیچ گونه مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت نداشته و با شناسایی سرکردگان و عوامل میدانی با آنها برخورد می‌شود".
پخش "اعترافات" تلویزیونی یکی از بازداشت‌شدگان
