از ابتدای سال 1398، فعالان بازار، دلیل کاهشی شدن قیمت‌ ارز را تزریق گسترده «درهم» از سوی بانک مرکزی اعلام می‌کردند. بانک مرکزی این موضوع را نه رد می‌کرد و نه می‌پذیرفت. ولی‌الله سیف تا زمانی که در بانک مرکزی مسئولیت داشت قائل به اجرای سیاست خودکنترلی قیمت‌ها در بازار بود و مداخله عرضه‌ای از سوی بانک مرکزی را مخل این سیاست می‌دانست.

ارز ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های پالایشی، بزرگترین منبع ارزی ایران است که بخش عمده آن به صورت مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بعد از اوج گرفتن بحران ارزی در سال 97، بخشی از ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های خصوصی نیز که مستقیم در بازار غیررسمی معامله می‌شد در کنترل بانک مرکزی قرار گرفت.

اما با کاهش فروش نفت ایران به حدود 150 هزار بشکه در روز، ارز برگشتی از سوی صادرکنددگان محصولات پتروشیمی نمی‌توانست جای خالی دلارهای نفتی را پر کند چه برسد به اینکه برای کنترل بازار هم از آن استفاده شود.

نخستین نشانه‌های کسری منابع درآمدی دولت در اردیبهشت‌ماه امسال خود را نمایان کرد. در 15 تیرماه، علی ربیعی، سخنگوی دولت از کوچک کردن مصارف بودجه‌ 98 به میزان 62هزار میلیارد خبر داد. اما کسری بودجه بسیار بیشتر از این میزان بود. دو هفته بعد، همتی بسته پیشنهاد‌ی بانک مرکزی برای کسری بودجه را معرفی کرد. او گفت که از طریق یافتن راه‌های جدید برای افزایش صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه می‌توان بر کسری بودجه امسال غلبه کرد.

در کنار سه سیاست پیشنهادی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد هم در قالب تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به‌دنبال اضافه‌کردن 60 تا 70 هزارمیلیارد منابع درآمدی به دولت بود. بانک مرکزی، پیشنهاد وزارت اقتصاد را در شرایط فعلی نادرست می‌دانست و معتقد بود که اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و خانه‌های مسکونی سبب شوک جدید به بازار ارز خواهد شد.

اما لحظه ناب حقیقت آن‌جایی بود که همتی در این یادداشت اعلام کرد که پیشنهاد بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه امتحان خود را در کنترل بازار ارز پس داده است: «تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول همین دیدگاه بوده و لذا، طبیعی است که همین رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود». به عبارت دیگر جدال بر سر نحوه مواجهه با کسری بودجه میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سبب شد تا همتی از ابزار کنترل قیمت ارز رونمایی کند؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی.

1399: سال غلبه اقتصاد بر سیاست

پس از افزایش قیمت بنزین در 24 آبان، نمودار نزولی قیمت ارز مجددا صعودی شده است. قیمت دلار که در روز 23 آیان 11500 تومان بود در روز گذشته به 12350 تومان رسیده است. رییس بانک مرکزی در 10 روز گذشته چندین مصاحبه و یادداشت اینستاگرامی درباره قیمت ارز داشته است و در همه آن‌ها به دنبال اطمینان‌بخشی به مردم درباره ثبات بازار ارز بوده است: «آنچه که این روز‌ها در بازار ارز می‌بینیم عمدتاً ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تسویه حساب‌های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش می‌کنند با تعلل، ارز‌های صادراتی خود را با نرخ‌هایی بالاتر عرضه نمایند. به همین دلیل به خاطر اعلام نرخ‌های غیر‌واقعی، تقاضای زیادی حتی برای نرخ‌های کمتر از آن وجود ندارد».

رییس بانک مرکزی ایران می‌گوید که منابع ارزی کشور در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و آن‌ها قادرند تا به تمامی نیازهای بازار پاسخ دهند. اما آیا این ادعای همتی صحت دارد؟

بنا به گفته همتی در تیرماه، بانک مرکزی از طریق برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی توانسته دلار را از مرز 18 هزار تومان به 11500 تومان برساند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا تابستان 97، این صندوق 100 میلیارد دلار ورودی و 68 میلیارد دلار خروجی داشته است. بنابراین تا پیش از اجرای برنامه کنترل بازار ارز، این صندوق، 32 میلیارد دلار موجودی داشته است. مشخص نیست که چه میزان از منابع این صندوق برای کنترل بازار ارز استفاده شده است. از ابتدای سال 1397 نیز به دلیل افت فروش نفت، این صندوق ورودی جدید نداشته است.

در بودجه سال 98 اجازه برداشت حدود 6 میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق توسعه ملی داده شده است و در مرداد ماه امسال نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه به دولت اجازه برداشتی معادل 45 هزار میلیارد تومان از این صندوق داد.

در فقدان ورودی جدید به این صندوق و برداشت‌های شتابان به احتمال فراوان سبب خواهد شد تا منابع صندوق توسعه ملی در ابتدای سال آینده کاملا مصرف شود.

از دیگر سو چنانچه سناریوی کاهش 30 درصدی مصرف روزانه بنزین و افت 10 درصدی میزان قاچاق بنزین پس از افزایش قیمت‌ها رخ دهد، دولت حدود 10 میلیارد دلار از محل فروش بنزین مازاد به کشورهای همسایه درآمد خواهد داشت. این درآمد در صورت تحقق، قادر خواهد بود تا یک‌پنجم از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را جبران کند ولی همچنان دولت با 80 درصد افت منابع روبه‌رو است.

از دیگر سو بر اساس همان مصوبه مرداد‌ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین جداول درآمدی بودجه 98، دولت ایران در سال جاری 82 هزار میلیارد از منابع بودجه را از طریق فروش اوراق قرضه دولتی تامین کرده است. سررسید این اوراق با سود سالیانه آن‌ها در سال 1399 خواهد بود. با احتساب سود میانگین 14 درصد برای این اوراق، دولت سال آینده را بدهی 115 هزار میلیارد تومانی آغاز خواهد کرد. جبران این حجم بی‌سابقه از بدهی دولت جز با انبساط در ترازنامه بانک مرکزی قابل حل نخواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نه امری محتمل که قطعی خواهد بود. برای فرار از انعکاس این بدهی در افزایش پایه پولی و قیمت ارز، تنها راهکار، استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی می‌توانست باشد. ولی چنان که شرح دادیم این صندوق تقریبا در دو سال گذشته خالی شده است.

با این اوصاف دولت ایران تنها سه ماه وقت دارد تا یا منابع جدید و پایدار ارزی برای کشور فراهم کند و یا از ابتدای سال آینده با جهش بزرگ و این بار غیرقابل‌کنترل در قیمت دلار روبه‌رو خواهد شد.