زیتون ـ سولماز ایکدر
هنوز مدت زیادی از سرکوب سهمگین اعتراضات آبان ماه فاصله نگذشته‌است که «انتخابات مجلس یازدهم» نقل برخی از محافل سیاسی ایران شده است.
اما انتخابات این‌بار با چالش‌هایی متفاوت مواجه است. از یک سو آوار کشته٬ زخمی و زندانیان اعتراضات اخیر هنوز بر سر مردم است٬ از سوی دیگر سپاه پاسداران به صورت علنی پا به عرصه مدیریت انتخابات گذاشته است.
برای مقامات سپاه دیگر حتی شورای نگهبان نیز به حد کفایت معتمد نیست که صلاحیت نامزدهای انتخابات را بررسی کند٬ هرچند اعضای این شورا خود نیز این بار بیش از گذشته به ترسیم «خط قرمز»های انتخاباتی پرداخته‌اند.
کلیدواژه تمامی این خط و نشان کشیدن‌ها نیز پیشتر توسط رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده بود: «جوان مومن و انقلابی»
آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفته بود باید «جوانان مومن و انقلابی» بر سر کار بیایند. او طی یک سخنرانی دیگر نیز خطاب به «جوانان مومن و انقلابی» گفته بود: «اینها به شما میدان نمی‌دهند٬ خودتان باید کار را به دست بگیرید.»
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی تبدیل به اسم رمز انتخابات مجلس پیشِ رو شده‌است.
خط و نشان سپاه برای شورای نگهبان
بر اساس قانون اساسی بازنگری شده و تفسیر رسمی آن، «احراز صلاحیت» نامزدهای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تا کنون٬ به رغم اعتراضات اصلاح‌طلبان و افراد مستقل در خصوص عدم استقلال و بی‌طرفی شورای نگهبان٬ رهبر جمهوری اسلامی و اعضای شورای نگهبان بر سلامت و صحت روند بررسی «احراز صلاحیت» نامزدها تاکید داشتند.
این بار اما در آستانه انتخابات مجلس یازدهم٬ سپاه یا سپاهیان سابق برای شورای نگهبان خط و نشان می‌کشند.
محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه، روز دوشنبه از شورای نگهبان خواست که برای تایید صلاحیت افراد «روی مبانی فکری» آنها تمرکز کند.
او در گفت‌وگویی که روز دوشنبه، ۱۸ آذر، از برنامه جهان‌آرا در شبکه تلویزیونی افق وابسته به سپاه منتشر شد علت این خواسته را هماهنگ شدن مدیریت کشور با نگاه رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرد که به گفته‌ی جعفری «نگاه اسلام ناب» است.
محمدعلی جعفری گفت: «فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه کند» و از این نهاد خواست که در سنجش خود دقت کند که کسی در این مبانی اشکال نداشته باشد.
فرمانده سابق کل سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه بقیه‌الله با طرح این ادعا که در «کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند» گفت: «آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خوب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چی آمدی؟»
او در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خواسته بود این بار «جوانان مومن و انقلابی» را به مجلس بفرستند و با انتخاب صحیح٬ اشتباه گذشته را تکرار نکنند.
پیش از او حسن عباسی٬ مسئول پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران و یکی از تئوریسین‌های جریان اصولگرا٬ شورای نگهبان را تهدید کرده بود.
عباسی که به تازگی به جرم «توهین» به وزیر اطلاعات زندانی شده بود٬ طی یک سخنرانی خطاب به احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان گفته است: «ما محکم ایستاده‌ایم تا شورای نگهبان جریان ضد انقلاب داخل نظام را رد صلاحیت کند.»
حسن عباسی در این سخنرانی خطاب به دبیر شورای نگهبان می‌گوید: «شخص شما آیت‌الله جنتی در مقابل خدا٬ قرآن٬ حضرت زهرا٬ شهدا و امام شهدا مسئول هستی اگر بگذاری یکی از این افراد تایید صلاحیت بشود.»
او ضمن لیبرال خواندن اعضای احزاب کارگزاران٬ اتحاد٬ حزب مجاهدین انقلاب اسلامی٬ اعتماد ملی و اعتدال و توسعه خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت: «ما ۹۰ روز به شما وقت می‌دهیم٬ اگر یک بار دیگر یک لیبرال یا یک غیر انقلابی درون نظام شما را مقصر می‌دانیم. اگر یک نفر از این لیبرال‌های غرب‌گرای آمریکا پرست به تایید شما برسند٬ ما دیگر شما را نقد می‌کنیم.»
این تئوریسین اصولگرا از مردم خواست تا با انتخاب کسانی که جیبشان بسته است٬ غرب ستیز هستند و «جوانان مومن و انقلابی» راه را برای احیای حکومت علوی باز کنند.
بار کردن هزینه رد صلاحیت بر گردن شورای نگهبان
مهدی کروبی٬ از رهبران در حصر جنبش سبز٬ در آخرین بیانیه‌ای که صادر کرد٬ گفت که:« امید است از حضور در انتخابات غفلت نکنید و فعال باشید.» در بخش دیگری از این پیام که توسط فاطمه کروبی٬ همسر این رهبر در حصر جنبش سبز٬ قرائت شد٬ آمده است: «امیدوارم مجلسی در راس امور قرار گیرد که تشکیلاتش به دست مردم باشد و ان‌شاءلله دیگر نتوانند مجلس فرمایشی دیگری را به وجود بیاورند. به امید مجلسی نیرومند و قوی و مستقل با حضور پرشور مردم.»
این سخنان مهدی کروبی٬ بخصوص آنکه پس از اعتراضات آبان ماه منتشر شد٬ واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت.
محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ در توضیح این نامه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «نظر پدرم این بوده که تمامی افراد از گرایش‌های مختلف در انتخابات ثبت‌نام کنند و دست به خود سانسوری نزنند و پیش از اینکه حکومت آنها را حذف کند٬ دست به حذف خود نزنند.»
پیش از این نیز بارها چهره‌های اصلی جریان اصلاح طلبی به صورت خصوصی یا عمومی اعلام کرده بودند که با ثبت نام گسترده در انتخابات «هزینه رد صلاحیت» شدنشان را به گردن شورای نگهبان می‌اندازند.
این تحلیل سال‌هاست که از سوی برخی فعالین سیاسی مطرح می‌شود در شرایطی که شورای نگهبان با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ ثابت کرد که از رد صلاحیت چهره‌های سیاسی ابایی ندارد. این نهاد حتی در سال ۸۴ نیز تا پیش از «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی از پذیرفتن مصطفی معین به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ سر باز زد.
شورای نگهبان حتی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم و معرفی مینو خالقی به عنوان یکی از نمایندگان مردم اصفهان٬ صلاحیت او را رد کرد.
در خصوص انتخابات پیش رو نیز از شورای نگهبان از مدت‌ها پیش اتمام حجت کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان پیش از این گفته بود که سیاسیون برای ورود به مجلس٬ صرفا از برخی شرائط و گاه برخی موانع یاد می‌کنند٬ مثل محکومیت کیفری. در حالی که محکومیت‌های کیفری تنها یکی از موانع قانون انتخابات مجلس است و موانع دیگری نیز در قانون ذکر شده.
به گفته او برای حضور در انتخابات٬ هم وجود شرائط لازم است و هم «فقدان موانع ضروری.»
احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان نیز مهرماه امسال خواستار جایگزینی مدیران «جوان و انقلابی» با مدیران فعلی شد و از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز خواست که درباره انتخابات مجلس یازدهم «بی‌تفاوت نباشند.»
او در این رابطه تاکید کرده بود: «بی‌تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. ما برای روزی کار می‌کنیم که اینها با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند تا از این خفت و گرفتاری که دچارش شده‌ایم رها شویم.»
مجلس اما سال‌هاست که به تایید نمایندگان آن٬در راس امور نیست٬ پس دلیل این همه تلاش برای تاثیر بر ترکیب احتمالی مجلس آینده برای چیست؟
مهندسی انتخابات از ثبت‌نام نامزدها
برگزاری انتخابات و تاکید ظاهری بر «جمهوری» ماندن نوع حکومت در قانون، برای مقامات جمهوری اسلامی مهمتر از آن است که بتوانند صندوق رای را حذف کنند؛ اما با توجه به سخنان مقامات سپاه و شورای نگهبان٬ نهادهای انتصابی دیگر حتی تحمل نمایندگانی را هم که از سد شورای نگهبان می‌گذرند ندارند.
تاثیر وقایع آبان‌ماه امسال بر انتخابات مجلس پیش رو به بهترین وجهی به یاری کسانی آمده است که مهندسی انتخابات را از ثبت نام نامزدها آغاز کرده‌اند.
طیف وسیعی از مردم٬ سرخورده از سرکوب گسترده معترضان توسط نظام٬ آنچنان به حاکمیت پشت کرده‌اند که بدون شک در انتخابات شرکت نخواهند کرد. تعدادی از افراد مرجع که در صورت اعلام نامزدی برای انتخابات٬ ممکن بود با اقبال مردمی مواجه شوند نیز از نام نویسی برای این انتخابات خودداری کرده‌اند.
گرچه اگر این افراد برای شرکت در انتخابات نامزد هم می‌شدند، احتمالا رد صلاحیت می‌شدند یا بر فرض تایید صلاحیت به احتمال زیاد با اقبال مردم مواجه نمی‌شدند.
اما آیا عدم شرکت مردم در انتخابات برای نظام مهم است؟
شواهد حاکی از ان است که شرکت یا عدم شرکت توده‌های مردم امر مهمی تلقی نمی‌شود؛ که اتفاقا امن‌ترین ادوار انتخابات برای جمهوری اسلامی همان‌هایی بودند که با استقبال سرد مردم مواجه شدند.
تنها ۳۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات مجلس هشتم شرکت کردند؛ این مجلس اما تشکیل شد و از حمایت نهادهای قدرت برخوردار بود.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم اما در حدی کم بود که وزارت کشور وقت را با چالشی جدی مواجه کرد. این انتخابات با مشارکت حدود ۳۱ میلیون نفر برگزار شد.
وزارت کشور وقت آمار مشارکت را ۶۴٪ اعلام کرد، ولی مخالفان با اعتراض به این میزان با استناد به داده‌های جمعیتی مرکز آمار معتقد بودند تعداد واجدان شرایط اعلامی از سوی وزارت کشور کمتر از واقع بوده‌است. هرچند برخی رسانه‌های مخالف می‌کوشیدند در خود مشارکت سی‌ویک‌میلیونی نیز خدشه وارد کنند، ولی عمدهٔ اعتراض متوجه تعداد واجدان رأی دادن بود که وزارت کشور حدود ۴۸میلیون اعلام کرده‌بود.
عدم مشارکت مردم در انتخابات فرصتی یگانه برای اصولگرایان خواهد بود تا مجلس پیش‌رو را آن گونه بچینند که می‌خواهند.
شاید از همین روست که محمدباقر قالیباف به رغم تکذیبیه‌های پی‌درپی٬ برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرد. او که چندین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری از مردم نه شنیده بود٬ پیشتر اعلام کرده بود که قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارد. اما سرخوردگی مردم و احتمال قهر ایشان با صندوق‌های رای، همزمان با پالس‌هایی از سوی شورای نگهبان برای کنترل بیشتر نامزدهای انتخابات، سردار خلبان را به این نتیجه رساند که می‌تواند در قحط الرجال پیش رو این بار به مجلس راه بیابد و حتی زیر سایه نام شناخته شده‌اش به ریاست مجلس نیز برسد.
در کنار او نام‌های دیگری نیز با عنوان «جوانان مومن و انقلابی» برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند٬ کسانی که امید دارند با این برچسب برای چهار سال آینده بر کرسی‌های مجلس تکیه بزنند.
