سال پیشِ رو ممکن است نقطه‌عطفی باشد در مسیری که از سال ۲۰۱۶ در آن قرار گرفته‌ایم، و یا امتداد همان. ولی از همه مهم‌تر، سال ۲۰۲۰ اولین سال دهه‌ای است که تحولات آن بسیار اساسی، در دراز مدّت تاثیرگذار و غیر قابل پیش‌بینی است. به طور دقیق‌تر باید گفت آن دسته از نیروهایی که یک دهه پیشِ رو را شکل می‌دهند روشن‌اند، امّا نتیجه فعل و انفعال آن‌ها بر یکدیگر، به هیچ وجه.

پس از فروریختن دیوار برلین، متفکر برجسته، فرانسیس فوکویاما، در کتابی با عنوان «پایان تاریخ»، دنیای غرب را به پشتوانه آن‌چه لیبرال‌دموکراسی خواند، پیروز نبردهای ایدئولوژیک اعلام کرد و تاریخ را پایان‌یافته تلقی کرد. اما اکنون تاریخ به میدان برگشته و با کوله‌باری از بغض و کینه، به قصد انتقام بازگشته است.

در این یادداشت کوتاه، نگاهی گذرا می‌اندازیم به عواملی که تاریخِ یک دهۀ پیشِ رو را شکل خواهند داد: عواقب سیاسی پیشی گرفتن اقتصاد شرق دور (چین، ژاپن، کره جنوبی و ...) از جهان غرب؛ عواقب متفاوت بودن نرخ رشد جمعیّت در قاره‌های مختلف و متحول شدن سهم نسل‌های متفاوت از جمعیّت ملل؛ پیامدهای افول اعتماد به نهادهای ملّی و جهانی؛ و چشم‌انداز بازار کار و تحولات ناشی از گسترش استفاده از هوش مصنوعی.

۱. عواقب تبدیل شدن چین به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان

کشوری که قوانین بین‌الملل و قواعد بازی‌های سیاسی را در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نوشت، اکنون در عرصه بین‌الملل رقیبی دارد که به صورت اجتناب‌ناپذیر در حال پیشی گرفتن از اوست: جمهوری خلق چین. کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم، به رهبری ایالات متحده آمریکا، نقشی تعیین‌کننده در طراحی و پایه‌گذاری نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و نظایر این‌ها داشتند، و به تبع آن، دهه‌ها از توان نفوذ خود بر این سازمان‌ها بهره بردند. اکنون چین در حال تأسیس سازمان‌هایی است که بلندپروازی‌های رهبران این کشور را به واقعیّت تبدیل خواهد کرد. بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی از جمله نهادهایی است که در طرح احیای جاده ابریشم نقش‌آفرینی خواهد کرد.

توان تولید و رشد اقتصادی بخشی از هویّت کشور چین در عرصه بین‌الملل است، ولی نه مهم‌ترین بخش آن. معجزه اقتصاد چین نجات دادن بیش از پانصد میلیون نفر از فقر و فلاکت در بازه زمانی ۳۰ ساله است. علاوه بر مدل توسعه اقتصادی صادرات‌محور - که موتور اصلی رشد شاخص‌های اقتصادی چین بوده - این کشور اکنون می‌تواند به پشتوانه توانایی خرید طبقه متوسط، به رشد اقتصادی حیرت‌آور خود ادامه دهد. در واقع طبقه متوسط این کشور (اندوخته و توان خرید آن‌ها، بیش از هر چیز) اکنون به حدّی رسیده که دسترسی به بازار چین برای برندهای لوکس غربی از رؤیای شهوانی شیرین‌تر است.

افزایش قدرت اقتصادی همواره به بلندپروازی‌های ژئوپلتیک تبدیل می‌شوند. رفتار قدرت‌های برتر نیز همواره پیرو الگوهای تاریخی بوده است. امپراتوری عثمانی، بریتانیای کبیر و ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم، همه، به دنبال گسترش حیطه نفوذ خود، با قدرت‌هایی وارد نزاع شدند که هزاران کیلومتر با آن‌ها فاصله داشتند. رؤیای افزایش حیطه نفوذ برای رهبران کشور چین دور از انتظار نیست. سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای آفریقایی و ساخت بندر در کشورهای آسیایی همجوار از جمله نمودهای این بلندپروازی‌هاست.

شعار «طلوع صلح‌آمیز چین» مورد تأکید رهبران این کشور بوده، اما تضاد منافع و رویارویی با دیگر کشورها در این راه اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند. عواقب و تبعات این رویارویی‌ها غیر قابل پیش‌بینی و نگران کننده‌ است.

۲. نوسانات رشد جمعیّت در قاره‌های گوناگون و پیامدهای آن

جمعیّت ژاپن سال‌هاست که رو به کاهش است. نیروی کار در جمهوری خلق چین نیز، به واسطه تغییر سهم گروه سنی ۲۵ سال تا ۶۵ سال از جمعیّت کل کشور، در حال کاهش است. در اقتصادِ کلاسیک، رشد جمعیّت یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است، و این تصوّر نیز وجود دارد که رشد اقتصادی تنها راه نجات توده‌ها از فقر است. این دو فرضیه هر دو مشکوک به نظر می‌رسند.

انتقادهای بسیاری به این نگرش وارد می‌شود که «تولید ناخالص ملّی» شاخصی مناسب برای ارزیابی سلامت و موفقیت یک جامعه است. امّا حتی بدون وارد شدن به بحث‌های فلسفی حول محور سلامت و موفقیت جامعه نیز می‌توان دریافت که با توجّه به فشارهای غیر قابل استمرار بر منابع طبیعی (تخریب جنگل‌ها برای گسترش کشاورزی و دام‌پروری، صید بی‌رویه ماهی‌ها، آلودگی‌های زیست‌محیطی و غیره)، ادامه روال رشد جمعیّت به‌صلاح نیست. مضمون این پیام در کشورهای پیشرفته دریافت شده، امّا در کشورهای در حال توسعه، کمتر.

نگرانی اصلی از قاره آفریقا نشئت می‌گیرد. سناریوهای متفاوت تخمین‌های متفاوتی از نرخ رشد جمعیّت قاره آفریقا ارائه می‌دهند. محتمل‌ترین سناریو (آن‌چه با استناد به گزارش نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود) حاکی از افزایش جمعیّت این قاره از ۱/۳ میلیارد نفر کنونی به حدود ۴/۳ میلیارد نفر تا پایان قرن حاضر است.

با توجه به مسدود شدن مسیر توسعه کلاسیک (صادرات منابع طبیعی، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تکنولوژی و ...)، افزایش درآمد ملّی این کشورها اکنون غیرممکن به نظر می‌رسد. ثبات درآمد ملّی، همزمان با رشد جمعیّت، به معنی کاهش دسترسی افراد به منابع موجود و گسترش فقر است. در صورت وقوع چنین فرضی، مهاجرت به قاره‌های مجاور منطقی‌ترین گزینه پیشِ رو برای ساکنان قاره آفریقا به نظر می‌رسد.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود: اگر پس‌لرزه‌های ورود ۱/۵ میلیون پناهجوی اهل سوریه، عراق، لیبی، ایران و افغانستان، که در سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شدند، بستر سیاسی این قاره را تا سالها متزلزل کرد، عواقب ورود صدها میلیون پناهجوی آفریقایی در سال‌های پیشِ رو چه خواهد بود؟

۳. اعتماد به نهادها رو به افول است

قرارداد نانوشته بین شهروندان و نمایندگان آن‌ها در نهادهای ملّی رو به اضمحلال می‌نماید. ناآرامی‌های اجتماعی در پاریس، شیلی، هنگ‌کنگ، عراق و ایران برخی از نشانه‌های شکننده بودن وضعیت و خدشه‌دار شدنِ ثباتی است که پشتوانه سال‌ها توسعه و پیشرفت بوده است. برخی تحلیلگران فروکاسته شدن امکان ترقی اجتماعی برای شهروندان را از عوامل نارضایتی‌های موجود می‌دانند. فقدان امکان ترقی اجتماعی، تشدید اختلاف طبقاتی و فرار مالیاتی ثروتمندان، اکنون رؤیای جامعه عدالت‌محور را دور از دسترس جلوه می‌دهند.

عامل دیگری که سبب گسترش حس بی‌عدالتی خواهد بود، روند رو به وخامت بحران اقلیمی است. بدترین عواقب این بحران ساختۀ بشر متوجه ساکنان کشورهای جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی خواهد شد؛ در حالی که کشورهایی که بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای داشته و دارند، فرسنگ‌ها آن‌طرف‌تر به رفتار خود ادامه می‌دهند. نهادهای بین‌المللی که وظیفه جلوگیری از چنین بحران‌هایی را به عهده داشته‌اند، تا کنون ناکارآمد جلوه کرده‌اند. انفعال بیشتر، صلحِ شکننده جهانی را به خطر خواهد انداخت.

۴. تبعات گسترش استفاده از هوش مصنوعی

پیشرفت‌های اخیر در زمینه استفاده از فناوری هوش مصنوعی توجه بسیاری را به خود جلب کرده: از چهره‌های معتبر آکادمیک مانند دارون عجم‌اغلو از دانشگاه ام.آی.تی گرفته تا جورج سورُس، پایه‌گذار مؤسسه جامعه باز. توانایی‌های بالقوه هوش مصنوعی در جایگزینی نیروی کار انسانی با این فناوری در تحلیل‌های متعددی در دو سال گذشته بررسی شده است. امّا عواقب واقعی گسترش استفاده از این فناوری هنوز قابل پیش‌بینی نیست. تأثیر این روند بر بازار کار هرچه باشد، قطعاً چشم‌پوشی از هدف جایز نیست: نهادهای ملّی باید در خدمت شهروندان باشند، نه در خدمت اقتصاد و بازار کار.

امّا تهدیداتی که این تکنولوژی به جوامع تحمیل خواهد کرد، به عرصه بازار کار محدود نیست. سامانه‌های هوشمندی که توانایی شناسایی، دنبال کردن و غرق کردن صدای مخالفان سیاسی را در عرصه پُرجنب و جوش دیجیتال دارند، اگر در اختیار نظام‌های توتالیتر (مانند جمهوری خلق چین) قرار گیرند، خطرات جدی متوجه آزادی، دموکراسی، و آرمان‌های جامعه باز خواهد بود.

راه برون‌رفت وجود ندارد

اینک که به نظر می‌رسد تاریخ قصد کوتاه آمدن ندارد، چاره‌ای نیست جز آن‌که با تمام توان از وخامت بیشتر شرایط بسیار بدِ کنونی جلوگیری کنیم. وجود نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این دلگرمی را ایجاد می‌کنند که تکرار تراژدی‌هایی که در ابتدای قرن بیستم شاهد آن‌ها بودیم، تقریباً غیرممکن است. امّا رهبران جهانی وظیفه دارند قدرت، نفوذ و آزادی عمل این نهادها را بیش از حد کنونی افزایش دهند و به سمت دستیابی اهدافی همچون گسترش همکاری‌های بین‌المللی و کاهش فقر جهانی حرکت کنند. رویارویی با چالش‌های مزبور، بیش از هر چیز، به نهادهای مقتدر و مسئول نیاز دارد.

فناوری‌های روز آماده خدمت به ما هستند، اما زمانی برای تعلل باقی نمانده است. در غیاب اهداف مشخص، ادامه روال کنونی، اعتماد به نهادها را بیش از این کاهش خواهد داد و تبعات آن ادامه ناآرامی‌های اجتماعی در شرق و غرب و نیز بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان خواهد بود.

هفده هدفی را که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ تدوین کرد، می‌توان نقطه شروع مناسبی قلمداد کرد. آن‌چه فقدانش هنوز آزاردهنده است، سستی اراده سیاسی برای تدوین نقشه راهی روشن برای دستیابی به این اهداف و تعهّد به استمرار در این مسیر با گام‌های راسخ است.