در ایران ما، اکثریت مردم ناراضی از وضع موجود، در برابر اقلیت حاکم به رهبری ولی فقیه قرار گرفته‌اند. شهروندان ناراضی نظر و اعتراض خود را در اشکال مختلف ابراز کرده و می‌کنند: با رای اعتراضی در برخی انتخابات؛ فعالیت‌های مدنی؛ اعتراضات خیابانی؛ اعتصابات، بیانیه‌ها و.... اکثریت ناراضی که بیش از ۸۰ درصد مردم کشور ما هستند، خواهان تغییر وضع موجودند. استبداد دینی حاکم اما قصد ندارد به خواست اکثریت ملت تن داده و شیوه حکمرانی و سیاستهای داخلی و خارجی‌اش را تغییر بدهد. این سیاستها در سیری شتابان بیش از پیش با تمایل اقلیت حاکم و اراده ولایت فقیه تعیین می‌شود.
در کنار توزیع یک طرفه قدرت بین نهادهای انتصابی و نهادهای به ظاهر انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این نهادها روز بروز ضعیف‌تر شده و توسط نهادهای موازی یا بالاسری از مدار تاثیرگذاری خارج می‌گردند. علاوه بر این نقیصه بنیادی حقوقی و حقیقی؛ اعمال «نظارت استصوابی» از سوی نهاد ولایی نهادهای انتخابی را به وضعیت اسفناک کنونی سوق داده و ضعف و ذلت و فرودستی تحقیرآمیز این نهادها را بدنبال داشته است.
در آخرین پرده هم شاهد هستیم که شورای نگهبان (با مدیریت نهادهای امنیتی- نظامی در پشت صحنه)، حتی تحمل ضعیف‌ترین صداهای مغایر صدای اقلیت حاکم را نداشته و آنان را نیز قلع و قمع کرده است. بدین ترتیب اقلیت حاکم به صندوق رای و نهاد مجلس نیز بیش از پیش حالتی نمایشی و فرمایشی داده است.
فعالیت‌های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، فعالان حقوق بشر، محیط زیست و... نیز تحت فشار مستمر و سنگین ارگان‌های امنیتی است و زنان و مردان زیادی از این فعالان در زندان و یا تحت فشار احضار و بازجویی و تهدید به حبس و محرومیت‌های گوناگون قرار دارند.
سیاستها و عملکرد چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی موجب شده است که کشور ما با بحران‌های پرشمار، انباشته شده و درهم تنیده مواجه شود. در این میان وقتی اقلیت نظامی- امنیتی حاکم نه قادر به حل بحران‌هاست و نه در سیاست داخلی و خارجی حاضر است تن به رای و تمایل ملت بدهد؛ این اکثریت شهروندان هستند که باید هزینه سنگین این سیاستها (به خصوص سیاست خارجی ماجراجویانه و بی‌پشتوانه) را بپردازند، برای مردم جان به لب رسیده که صدایشان در سراپرده قدرت بازتابی ندارد راه دیگری به جز به صحنه آمدن و اعتراض خیابانی برای رساندن صدا، درد و اعتراض خود به گوش سنگین حاکمان ندارند.
در اعتراضات آبان ماه ۹۸ (در استمرار و گسترش اعتراضات دی ماه ۹۶) شاهد حضور وسیع تهیدستان، کارگران، به حاشیه رانده شدگان، جوانان عاصی از فشارهای اجتماعی و... و اعتراض آن‌ها علیه فقر، بیکاری، فساد، شکاف طبقاتی و دیکتاتوری بودیم. اعمال خشونت شدید و کشتار صدها نفر اما نشان از آن داشت که حکومت اصلا قصد ندارد صدای جان به لب رسیدگان را بشنود.
حاکمان ایران که با سرکوب خونین خیزش اعتراضی مردم و کشتار بی رحمانه معترضین در خیابان‌ها، بیش از پیش دچار بحران مشروعیت شده بودند با ترور قاسم سلیمانی سعی کردند از جمعیت تشییع کننده پیکر وی حداکثر بهره برداری سیاسی را بکنند. اما برخورد نمایشی در موشک باران پایگاه آمریکا در عین الاسد در عراق و بدنبال آن پرتاب دو موشک مرگبار به یک هواپیمای مسافربری، دروغ گوئی و پنهان کردن آن، این نقشه را نقش بر آب کرد.
شلیک به سوی مردمان کم درآمد (و تغییر معنای «مستضعف» برای توجیه این کشتار)، برخورد نمایشی با آمریکا بعد از خط و نشان کشیدن برای «انتقام سخت» و بالاخره بکارگیری دروغ و دغل در ماجرای هواپیمای اوکراینی موقعیت حاکمان را در جامعه تضعیف کرده و جبهه مدافعان ولایی حکومت را نیز بیش از پیش دچار تردید و ریزش کرده است. برعکس اما به مرور زمان شاهد همگرایی و به هم پیوستن گروه هائی از طبقه متوسط با اعتراضات تهیدستان و به حاشیه رانده شدگان و نیز حمایت هر چه بیشتر دانشجویان، هنرمندان، روزنامه نگاران، وکلا و... از اعتراضات مردمی هستیم. خواست آزادی با عدالت اجتماعی به تدریج درهم آمیخته و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.
بدین ترتیب طبقه متوسط فرهنگی که خواهان آزادی و رعایت حقوق اولیه بشری است، اقشار کم درآمد تحت فشار طاقت فرسای زندگی که مشکلاتشان به آن سوی مرزها حواله می‌شود، جوانان به خصوص دختران و زنانی که نمی‌خواهند به اجبار زیربار سبک زندگی تحمیلی اقلیت حاکم بروند؛ هم صدا و همراه شده و علیه ولایت فقیه به تناوب و در اشکال مختلف به صحنه می‌آیند و صدای مخالفت و اعتراض‌شان را بلند می‌کنند. جنبش دانشجویی تیر ۷۸، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات مردمی دی ماه ۹۶، خیزش گسترده آبان، تظاهرات دانشجویی آذر و اعتراضات دی ۹۸ جلوه‌های گوناگون این وضعیت‌اند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در آخرین نماز جمعه ولی نشان از آن داشت که قرار نیست هیچ تغییری در هیچ حوزه‌ای صورت گیرد و این یکبار دیگر مشکلات ساختاری و بنیادی در عرصه سیاست ایران و دشواری و ناهمواری مسیر برای تغییر این وضعیت را فراروی همه شهروندان این سرزمین و فعالان سیاسی و مدنی آن قرار داد. شهروندان آگاه اما در بسیاری از صحنه هایی که علیرغم فشار شدید امنیتی که جسم و جان‌شان را تهدید می‌کند به صحنه آمده‌اند، به صورت روزافزونی به ریشه مشکلات مختلفی که زندگی و کشورشان را تهدید می‌کند یعنی بر اصل ولایت فقیه تمرکز بیشتری کرده و هدف شعارهای‌شان قرار داده‌اند. مرور شعارهای دی ماه ۹۸ تابلوی روشنی از این خودآگاهی ملی است. فاصله به صحنه آمدن اقشار مختلف ناراضی نیز مرتب کمتر و کمتر می‌شود.
اینک صحنه سیاست روشن‌تر از قبل وضعیت ملتهب و توازن ناپایداری بین اکثریت ناراضی از گروه‌های مختلف اجتماعی و اقلیت متکی به پول نفت، سلاح، سرکوب، زندان و اعدام را بیان می‌کند.
هر چند اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مهار و سرکوب شد. اما بنا به اصرار لجبازانه و مستبدانه اقلیت حاکم به رهبری ولایت فقیه بر سیاستهای داخلی و خارجی خود؛ مشکلات معیشتی مردم و خواست‌ها و مطالبات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجویان و طبقه متوسط جدید برجای خویش برقرار است. و نارضایتی‌ها و اعتراضات گروه‌های گوناگون اجتماعی در اشکال مختلف ادامه داشته و خواهد داشت.
بیش از ۱۵۰ شهر کوچک و بزرگ و ۲۹ استان کشور در گیر این اعتراضات (خونین) بودند. اقشار وسیعی از مردم به صحنه آمدند. بخش‌های دیگری از شهروندان که بنا به علل و دلایلی در صحنه نبودند نیز بنا به نظر سنجی‌های مختلف با معترضان همدل و خواسته‌شان را برحق می‌دانستند.
در لحظه کنونی نه اقلیت حاکم می‌تواند این اعتراضات را ریشه کن سازد و نه زور مردم ناراضی در حدی است که بتواند این اقلیت را کنار بزند. هیچ علامتی از عقب نشینی و تغییر رویه در هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی نیز به چشم نمی‌خورد. این اکثریت ملت یعنی بیش از هفت دهک جمعیت کشوراند که باید هزینه سیاستهای ضد ملی حاکمان در داخل و در منطقه (که کشور را به فقر و فلاکت و حتی در خطر جنگی ویرانگر قرار داده است)، را بپردازند. همزمان شدن این سیاستها با دولت نامتعارف ترامپ و تقویت و تشویق سیاستهای وی توسط بعضی دولتهای ارتجاعی و سلطه‌گر منطقه نیز شرایط بدتری برای شهروندان ایران بدنبال داشته است.
ما جمعی از جمهوری‌خواهان تحول‌خواه ایران از گرایشات مختلف فکری و سیاسی در چنین شرایطی مهمترین راه حل برای گذار از استبداد دینی، جدایی دین و دولت، نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و استقرار حکومت دموکراتیک و غیرموروثی در کشورمان را «تغییر موازنه قدرت در صحنه سیاست در ایران» می‌دانیم. این تغییر موازنه نیازمند تقویت و تشدید فعالیت‌های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و...، هر چه گسترده تر و پرشمارتر شدن اعتراضات مسالمت آمیز مدنی در محل کار و در خیابان‌ها، شکل گیری اعتصابات گسترده، نافرمانی مدنی و... است. این مسیر هرچند ممکن است زمان‌بر باشد اما تنها راه حل ملی و مسالمت‌آمیز برای تغییر در ایران است.
ما هم به لحاظ فکری و پرنسیبی و هم به لحاظ سیاست عملی مخالف دامن زدن به سراب هایی همچون «دل بستن» به قدرتهای خارجی و «دخالت» آنان برای ایجاد تغییر در ایران هستیم.
خیزش‌ها، پویشها و جنبش‌های متکثر داخلی نیازمند سازماندهی، رهبری و پلاتفرم مشخص و توافقی است. نیروهای جمهوری‌خواهی که طرفداران اصلی این پویش هستند نیز نیازمند همگرایی و وحدت عمل و رفتن به سمت شعار یا شعارهای محدود و مشترک و رهبری جمعی هستند. صدا و صفوف مستقل و فشرده این جنبشها و پویش‌های مردمی به یاری همراهان و طرفداران خود در داخل و خارج کشور، باید و می‌تواند افکار عمومی جهانیان را تحت تاثیر قرار دهد و بر صداهای موج سواران سیاسی و جاه طلبان موقعیت‌طلب غلبه کند.
تغییر و تحول بنیادی در ایران جز با شکل گیری یک جمهوری عرفی و مبتنی بر حقوق بشر و رفع تبعیض در همه حوزه‌های زندگی، آن هم از طریق گروه‌های مختلف مردم ایران میسر نیست. وظیفه سیاسی ایجاب می‌کند نیروهای جمهوری خواه دموکرات سکولاری که دل در گروی استقلال و آزادی و دموکراسی و عدالت در این سرزمین دارند از یک منظر میان مدت و با خرد و اراده جمعی معطوف به حل بنیادی‌ترین مشکل سیاست در ایران یعنی چگونگی تغییر موازنه قوا بین اقلیت حاکم و اکثریت ناراضی و معترض، در عرصه عمل همسو و متحد عمل کنند.
اینک بنا به آنچه آگاه‌ترین طیف‌ها از شهروندان متنوع ایرانی در شعارهای‌شان نشان داده‌اند، همگی باید بر سد بودن اصل ولایت فقیه در مسیر تامین آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور که قابلیت یک اجماع ملی بین اکثر مردم و غالب نیروهای سیاسی دارد، انگشت بگذارند. ممکن است این روند زمان‌برباشد اما می‌تواند یک همگرایی عمومی در بین اقشار مختلف مردم و نیروی گسترده جمهوری خواه دموکرات سکولار در راستای یک استراتژی موثر و کاربردی ایجاد کند.
به گمان ما مشکل اصلی ایران استبداد دینی و قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه است و کلیه نیروهای سیاسی باید تمرکز سیاست‌ورزی‌شان بر حل این مهمترین مشکل کشور باشد. حل این معضل بنیادی به جز با تکیه و تمرکز محوری بر جنبش‌های اجتماعی مختلف و همبستگی و همسویی آنان میسر نیست. این پویشها و جنبشها اعم از کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، وکلا و... می‌توانند و باید از همه ابزارهای خشونت پرهیز از جمله اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی برای تغییر توازن قوای سیاسی و اجتماعی بهره بگیرند. بدون این تغییر هر تلاش مطالبه محور صنفی و مدنی و هر اعتراض و اعتصابی با سرکوب حکومت مواجه خواهد شد.
به موازات هدف قرار دادن «مانع اصلی» (ولایت فقیه)، باید به تدریج به وضعیت و لحظه «تغییر موازنه قوا» نزدیک‌تر شد. در هنگامی که صف اقشار گوناگون مردم و جبهه نجات و مقاومت ملی در برابر استبداد حاکم قوی‌تر شد و زور و قدرت اکثر شهروندان معترض افزون‌تر گردید، آنگاه می‌توان در برابر حاکمانی که نشان داده‌اند هیچ حرف حقی بدون قدرت موثر به گوششان فرو نمی‌رود، به پشتوانه «قدرت» مردمان؛ خواهان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی کامل فعالیت رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های صنفی و برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه بدون هرگونه تبعیض سیاسی و عقیدتی و... برای اعمال حاکمیت و اراده ملت در یک مجلس انتقالی برای تغییر سیاستها و ساختارها گردید.
قدرت مسلط اقلیت حاکم اینک در برابر حتی همراهی و التماس بخش غالبی از اصلاح‌طلبان تن به کوچکترین تغییری نمی‌دهد چه برسد به تغییر و اصلاح ساختاری. تجربه رفتاری حاکمان ایران نشان داده است که فقط در برابر زور و قدرت عقب نشینی می‌کنند. اینک نیز بعید نیست تنها مفر خویش برای عبور از بحران‌های فزاینده را عقب نشینی در برابر زور و قدرت خارجی و استمرار استبداد بر مردمان خویش جستجو کنند. بدین ترتیب هم اصلاح طلبان داخلی و هم کسانی که برای تغییر در ایران به قدرتهای خارجی دل بسته‌اند را کیش و مات سازند.
تغییر تحول‌طلبانه وضعیت کنونی متکی به جامعه مدنی ایرانی و گروه‌های مختلف آن و ابزارهایی همچون نهادهای مدنی، اعتراض خیابانی، اعتصاب و نافرمانی مدنی است تا بتواند راه را برای تغییر ساختارهای سیاسی و حاکمیت صندوق رای برای اعمال اراده اقشار گوناگون ملت بر سرنوشت خویش بگشاید.
این تغییر و تحول بنیادی با هم کاسه شدن با قدرتهای جهانی که به دنبال منافع خویش‌اند و تغییر در ایران را با فشار به ملت ایران دنبال می‌کنند و یا با دل بستن به ابرازهای «خشونت محور» و یا هدف قرار دادن اشکالی از حکومت که باز نسخه‌های ارتجاعی از مقام‌های مادام العمر را تجویز می‌کنند، تفاوت بنیادین فکری و ارزشی و راهبردی دارد.
تغییر تحول‌طلبانه برای گذار از استبداد دینی به جمهوری واقعی و جدایی دین و دولت متکی به تجارب ده‌ها گذار و تغییر و تحول در جوامع مختلف بشری است.
ما از همه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتظار داریم به اشکال مختلف از اعتراضات مردم حمایت کنند و به آنان یاری رسانند. از همه کسانی که دغدغه میهن و مردم و کشور را دارند میخواهیم به سرنوشت دردناک ملک و ملت بیندیشند و صدای اعتراض خود را نسبت به بحران و بنبست نه جنگ و نه صلحی که سیاستها و ماجراجوئیهای شخص ولی فقیه و سرداران سپاهی زیر فرمان او بر کشور عزیز ما تحمیل کردهاند، بلند کنند.
ما در مرحله کنونی و در عمل بدنبال تشویق و تقویت تغییر موازنه قوای اجتماعی به سود اکثریت مردم ایران هستیم. در این مسیر بر قدرت مطلقه ولی فقیه تمرکز می‌کنیم و شعار محوری «انتخابات آزاد» را بر‌می‌گزینیم.
در موقعیتی که به تغییر موازنه قوا نزدیک شدیم ما راه‌حل تحول و گذار مسالمت آمیز از استبداد مذهبی به دموکراسی از طریق توزیع عادلانه قدرت بین همه گرایشات فکری و سیاسی (به غیر از کسانی که به نقض حقوق بشر پرداخته و یا اموال عمومی را به غارت برده‌اند و...) را پیشنهاد می‌کنیم. در آن صحنه این حاکمان هستند که یا باید تن به توزیع عادلانه قدرت و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای یک مجلس انتقالی را بدهند و یا در برابر صف هر چه قدرت یافته‌تر شهروندان بایستند و نسخه پرهزینه‌تر تحول و گذار انقلابی را بر مردم محنت کشیده ایران تحمیل کنند.
ما به عنوان بخش کوچکی از دریای بزرگ ایرانیان برای ایران و شهروندان رنج کشیده و آگاه آن بهترین و مسالمت آمیزترین راه‌ها را برای گذار به دموکراسی آرزو می‌کنیم و در مسیر تحققش تلاش خواهیم کرد.
در اولین قدم پیش رو نیز به سهم خویش خواهیم کوشید همبستگی و اجماع ملی «نه» به انتخابات نمایشی را هر چه گسترده‌تر کنیم.
اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
مهرداد احمدزاده
کمال ارس
فرزانه بذرپور
حسین بحیرایی
بهروز بیات
احمد پورمندی
مریم تنگستانی
نیره توحیدی
نقی حمیدیان
بهروز خلیق
مهرداد درویش پور
مریم سطوت
منصوره شجاعی
محبوبه عباسقلی زاده
مجید عبدالرحیم پور
فرزانه عظیمی
کاظم علمداری
احمد علوی
رضا علیجانی
مهدی فتاپور
مسعود فتحی
منصور فرهنگ
علی کلائی
نصرالله لشنی
امیر ممبینی
یاسر میردامادی
مهدی نخل احمدی
مهدی نوربخش
توران همتی
محسن یلفانی
