دویچه وله - برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد صلاحیتها و تمرکز قدرت در "یک جا"، در مورد تلاش برای تغییر نظام سیاسی ایران هشدار داده‌اند. به گفته یک نماینده، شواهد نشان می‌دهد که "برای دوره بعد خیلی خواب‌ها دیده‌اند."
در ادامه واکنش‌ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، دو تن از نمایندگان نسبت به شواهدی هشدار داده‌اند که به گفته آنان نشانگر تلاش برای تغییر برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند ساختار سیاسی کنونی جمهوری اسلامی است.
علی اکبری، نماینده شیراز و از نامزدهای رد صلاحیت‌شده برای شرکت در انتخابات پیش رو، امروز شنبه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با اشاره تلویحی به ترکیب احتمالا یکدست مجلس یازدهم، گفت: «انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ که مردم پرشور به صحنه آمدند، نتیجه برخلاف جناح مقابل بود و نتایج به گونه‌ای دیگر رقم خورد. بنابراین دوستان دیدند که از طریق آرای مردم نمی‌توانند به اهداف خود برسند لذا به اعتقاد من دارند صحنه را عوض می‌کنند. در حقیقت ساختار در حال عوض شدن است.»
این نماینده وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «یکی از روسای کمیسیون‌ها چند ماه قبل گفته‌بود که بیاییم و از رئیس‌جمهور سلب صلاحیت کنیم که این به اعتقاد من یک دم خروس است و این‌ها نشان می‌دهد که برای دوره بعد خیلی خواب‌ها دیده‌اند و احتمالا روی ترکیب ساختار به طور جد متمرکز شوند و به این دلیل که رای مردم نتوانست مشکلی را برایشان حل کند ناچار به سمتی می‌روند که به گونه‌ای دیگر عمل شود.»
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
روز گذشته نیز شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده دیگر مجلس، با اشاره به "جریان‌سازی" صورت‌گرفته از طریق رد صلاحیت‌های اخیر همین مضمون را به شکلی دیگر بیان کرد و گفت: «دور از انتظار نیست که شاهد باشیم این مجلس [یازدهم] به نظام پارلمانی رأی دهد که نتیجه‌اش حذف انتخاب مردم برای رئیس دولت است.»
"اختیارات در یک جا جمع شده است"
نماینده تبریز در مجلس دهم در عین حال با تأکید بر اینکه "اگر می‌خواهیم جمهوری اسلامی ایران پایدار بماند باید به جمهوریت نظام توجه خاص داشته باشیم"، خاطرنشان کرد: «در قانون اساسی متاسفانه اختیارات در یک جا جمع شده است.»
گرچه رهبر جمهوری اسلامی اول خردادماه گذشته "مشکلات نظام پارلمانی برای کشور" را "بیش از مشکلات نظام ریاستی" ارزیابی کرد، اما در ۲۴ مهرماه سال ۱۳۹۰ احتمال "تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی" را منتفی ندانسته بود.
علی خامنه‌ای در جریان سفری که دو سال پس از اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات سال ۸۸ به استان کرمانشاه کرد، از جمله گفت: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رای مستقیم خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است- مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
حدود دو سال پس از این سخنان نیز علاالدین بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۹۲ گفته بود، قرار شده است که "کار کارشناسی" بر روی این "ایده رهبر" صورت گرفته و "ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود."
منتقدان "نظارت استصوابی" در هفته‌های گذشته بارها گفته‌اند که رد صلاحیت‌های اخیر توسط شورای نگهبان، نتیجه انتخابات مجلس یازدهم را از پیش مشخص کرده است. از جمله شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای از رد صلاحیت ۹۰ درصد نامزدهای خود خبر داده و اعلام کرده بود که در صورت ادامه این روند، برای ۲۳۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی نامزدی نخواهد داشت. این تشکل همچنین اعلام کرده که فهرستی برای حوزه انتخابیه تهران ارائه نخواهد داد. حزب اصلاح‌طلب "اتحاد ملت ایران اسلامی" نیز در همین راستا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی در خصوص "نظارت استصوابی" شده بود. روحانی نیز سپس در پی‌نوشت این نامه، دستور تهیه "لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات" را صادر کرد.
دستور روحانی ساعاتی تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی ضمن دفاع از اقدامات شورای نگهبان، به "حاشیه‌سازان انتخابات مجلس" تاخت و به آنها اخطار داد که نباید به گونه‌ای اظهارنظر کنند که به گفته او "دشمن" حرف آنها را "بزرگنمایی" کند.
علی خامنه‌ای ۱۶ بهمن‌ماه گفت: «از دشمن نمی‌شود گلایه کرد اما فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود که بگوییم مردم شرکت کنید اما در عین حال، به غلط، جوری حرف بزنیم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.»
به نظر می‌رسید که مخاطب سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی بوده باشد که در واکنش به رد صلاحیتها گفته بود: «بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود.». او همچنین "انتصابات" را بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی دانسته بود.
خامنه‌ای در سخنان اخیر خود در عین دفاع از شورای نگهبان، گفته بود: «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.»
روحانی "محافظه‌کاری را کنار بگذارد"
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی خواست "مشارکت حداکثری" مردم در انتخابات را مطرح می‌کنند، شهاب‌الدین بی‌مقدار معتقد است که «امروز ارگان‌های انتصابی بسیار اختیارات بیشتری دارند و به راحتی می‌توانند از اختیارات شرعی و قانونی خودشان استفاده کنند در صورتی که ارگان‌های انتخاباتی نقش چندانی ندارند.»
این نماینده که از ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم صرف‌نظر کرده می‌گوید: «امروز رئیس جمهور با ۲۴ میلیون رأی مردم انتخاب می‌شود اما فقط مانند یک اپوزیسیون حرف می‌زند، در صورتی که قانون اساسی این اختیار را به او داده است که مجری‌اش باشد؛ حال واجب است که رئیس‌جمهور محافظه‌کاری را کنار بگذارد و از این اختیارات استفاده کند.»
به گفته آقای بی‌مقدار ارکان قانون‌گذاری در ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان گسترش پیدا کرده و حتی «امروز شورای هماهنگی سران هم مزید بر علت شده که بسیاری از مصوبات مجلس توسط آنان لغو شد و اخیرا در مورد بودجه هم یک چارچوبی تعیین کرده‌اند و برای مجلس فرستادند.»
این نماینده اصلاح‌طلب ضمن اشاره به محدود شدن هر چه بیشتر اختیارات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «معتقدم باید یک بازنگری در قانون اساسی داشته باشیم تا ارگان‌هایی که انتخابی هستند بیشتر اختیار داشته باشند زیرا این کار باعث می‌شود مردم امیدوار شوند.»
نماینده تبریز البته معتقد است که "نظام پارلمانی زیاد هم نمی‌تواند بد باشد"، به شرطی که "نماینده‌های مردم آزاد انتخاب شوند". به گفته او: «در آن زمان حداقلش این است که کسی که رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و مجلس به آن رأی می‌دهد احساس مسئولیت می‌کند.»
"اتفاقات بدی می‌افتد"
بی‌مقدار با تأکید بر اینکه در ایران "اختیارات در یک جا جمع است"، تصریح می‌کند: «اما در جامعه به گونه‌ای القا شده است که مسئولیت تمامی کارها با رئیس‌جمهور و مجلس است در صورتی که رئیس‌جمهور و مجلس نقشی ندارند مانند این که در سیاست خارجی نقش کارمند را دارا هستند، یعنی هر تصمیمی گرفته شد باید عمل کنند و یا در سیاست‌های کلان اقتصادی باید ابلاغیه‌های بالادستی رعایت شود.»
این نماینده با اشاره به "یأس و ناامیدی" مردم از شرایط موجود گفت: «معتقدم برای این که مردم از این یأس و ناامیدی بیرون بیایند باید تغییراتی انجام دهیم نخست آن‌که باید در برگزاری انتخابات تجدیدنظر شود راهش هم این است آن تفسیری که شورای نگهبان از دوره چهارم مطرح کرد تغییر کند.»
شهاب‌الدین بی‌مقدار گام بعدی تغییر را "اصلاح قوانین قضایی" دانست و گفت: «به طور مثال قوانین قضایی داریم که مشخص نیست منبعش از کجاست، برای یک درخواست کجا ۲۶ سال زندان می‌دهند و یا برای یک خبرنگار که مسئله‌ای را مطرح می‌کند فوری برخورد امنیتی صورت می‌گیرد و زندان می‌رود. این رفتارها باعث می‌شود شکاف بین مردم و حاکمیت ایجاد شود که اگر رسیدگی نشود و از راه‌های مدنی این شکاف پر نشود اتفاقات بدی می‌افتد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین دلایل "اقتصادی" رد صلاحیتها از سوی شورای نگهبان را رد کرد و گفت: «معتقدم ۷۵ درصد از نمایندگان مجلس دهم که رد صلاحیت شدند به دلیل مسائل سیاسی است.»
"حتی یک اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت‌شده هم اعتراض نکرد"
بی‌مقدار دلایل رد صلاحیت این افراد را "اظهارنظر" و "دفاع از ملت" عنوان کرد و خواستار اصرار آنان بر انتشار رسمی دلایل رد صلاحیتها از سوی شورای نگهبان شد، زیرا به گفته او «با یک جمله کلی آقای کدخدایی این شائبه به وجود آمد که همه نمایندگان فاسد بودند و مشکلات مالی دارند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، علت رد صلاحیت حدود ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی را "سوءاستفاده مالی و اقتصادی" عنوان کرده بود.
شهاب‌الدین بی‌مقدار در عین حال گفت: «به دوستانی که از فراکسیون امید تائید شده بودند گفتم شما بیایید موضع بگیرید. تا کی می‌خواهید به خاطر عنوان نمایندگی زیر بار بسیاری از مسائل بروید، اما متاسفانه هیچ کاری نکردند و یک نفرشان هم درباره این مسائل اعتراض نکرد.»
این نماینده ضمن ابراز مخالفت با ارائه فهرست از سوی شورای اصلاح‌طلبان، تصریح کرد: «با لیست ۳۰ نفره تهران آمدند اما برای اینکه تائید صلاحیت بگیرند درباره رد صلاحیتها سکوت اختیار کردند. تنها کسانی که به همراه من اعتراض کردیم مطهری، هاشم‌زایی، سلحشوری و سیاوشی بودند و الا بقیه هیچ حرفی نزدند.»
آقای بی‌مقدار همچنین با اشاره به امتناع "یکی از خانم‌های نماینده" از ابراز نظر درباره رد صلاحیتها و نیز امتناع محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، از صدور بیانیه در این خصوص گفت: «لاریجانی بهتر از عارف در مورد رد صلاحیتها و تهمت‌هایی که به نمایندگان زده شده عمل کرد.»
درخواست از روحانی: "برگزاری رفراندوم"
این نماینده مجلس ادامه داد: «به یکی از نمایندگانی که رفته بود دلیل رد صلاحیتش را بپرسد اینکه پیش آقای خاتمی رفته بود را ایراد گرفته بودند، نطق و حرف‌هایش را ایراد گرفته بودند، خب این‌ها سیاسی است دیگر». او افزود: «باید دید مردم چه تصمیمی می‌گیرند شاید اقدام مردم تلنگری شود تا آقایان بفهمند همه مردم آن‌هایی که نیستند که از یک جریان خاص حمایت می‌کنند.»
شهاب‌الدین بی‌مقداردر نهایت گفت: «آقای رئیس جمهور محکم بایستد و رفراندوم را پیگیری کند حتی می‌تواند رفراندوم برگزار کند.»
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در روز دوم اسفندماه آینده برگزار شود. شورای نگهبان که از سوی اعضایش "نهادی مقدس" خوانده می‌شود، مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد.
هم‌زمان با رد صلاحیت گسترده نامزدهای جناح موسوم به اصلاح‌طلب و "بلاتکلیفی" این جریان، اصولگرایان فهرست نامزدهای خود را ارائه داده‌اند که محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران، در رأس آن قرار دارد. از قالیباف به عنوان رئیس آینده مجلس شورای اسلامی نام برده می‌شود. جبهه پایداری، جریان تندروی منتسب به محمدتقی مصباح یزدی نیز فهرستی ۶۰ نفره از نامزدهای مقدماتی خود را برای تهران منتشر کرده است.
بسیاری از تحلیلگران و منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند، با توجه به وقایع اخیر در ایران، به‌خصوص اعتراضات دی‌ماه ۹۶، آبا‌ن‌ماه گذشته و نیز تظاهرات و تجمع‌های اخیر در اعتراض به کشته شدن ۱۷۶ انسان در پی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و دروغگویی‌های مستمر و پنهانکاری حاکمیت، نظام حکومتی ایران در مجموع خود با بحران جدی مشروعیت مواجه شده که بالطبع انتخابات آینده مجلس را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
