نخست آنکه نهادهای انتصابی و نظامی از نیروهای مسلح گرفته تا صداوسیما نه‌تنها زیرنظر رییس‌جمهوری عمل نمی‌کنند، بلکه به اعتبار تجربه می‌توان گفت که خود را ملزم به پذیرش دستورات او و به‌طور کلی مجموعه دولت نمی‌دانند. دومین ایراد نیز به جایگاه مصوبات این ستاد بر می‌گردد. همانطور که گفته شد، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده و برای همه لازم‌الاجرا محسوب می‌شود؛ بنابراین عملا تفاوتی ندارد که ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا برعهده رییس‌جمهوری باشد یا وزیر بهداشت.

خوش‌بینی اما شاید چندان در این مقوله و در اتمسفر سیاست‌زده ایران کارایی نداشته باشد. در نگاه بدبینانه تلاش اصولگرایان برای سلب مسوولیت از وزیر بهداشت و واگذاری موضوع به رییس‌جمهوری به آینده سیاسی این دو فرد بستگی دارد. اصولگرایان و رسانه‌های‌شان از فارس و تسنیم گرفته تا کیهان و سایر بستگان بارها و بارها قصورهای موجود در کشور را به شخص روحانی نسبت داده‌اند؛ بنابراین در این مورد خاص نیز اگر ریاست برعهده نمکی باشد که از دید آنان وزیری «جهادی» است، امکان نسبت‌دهی امور به رییس‌جمهوری وجود ندارد؛ پس لازم است روحانی نفر اول مقابله با کرونا باشد تا دست آنان برای انتقاد بازتر شود.به هرروی چاره‌ای جز صبر و بررسی روند موجود نیست. باید دید غائله ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا در میان افزایش روافزون آمار جانباختگان و مبتلایان به این ویروس در نهایت به کجا خواهد رسید.