«ایران‌وایر» در یک سلسله گزارش تلاش می‌کند تا برخی افشاگری‌های این گزارش را دنبال و جداگانه بررسی کند. قسمت اول به فساد ارزی و غیب شدن پنج میلیارد دلار اختصاص داشت، در این قسمت، بخش خصوصی‌سازی را زیر ذره‌بین برده‌ایم.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

بخش دوم؛ کارنامه خصوصی‌سازی

در صفحه نهم از گزارش ۱۸ صفحه‌ای دیوان محاسبات کشور نوشته شده از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ «قانون اساس جمهوری اسلامی ایران» و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، در مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری انجام شده که ارزش آن‌ها در مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

«ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارشی مفصل، ارزش واگذاری‌ها را به تفکیک سال و با احتساب تورم به قیمت روز (شهریور ۱۳۹۸)، نزدیک به ۶۸۸ هزار میلیارد تومان حساب کرده بود.

اما از این حجم انبوه فقط بخش اندکی را با تخفیف و چشم‌پوشی از حواشی می‌توان واگذاری واقعی در نظر گرفت.

سهام عدالت یا هیچ

از این میان، ۱۸ درصد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی صرف «سهام عدالت» شده است. در واقع، هیچ چیزی نشده است. سهام عدالت صرفا یک نام و تعارف بی‌فایده است که نه برای دولت آب شده و نه برای کسی نان.
به گفته «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری، ۴۹ میلیون نفر در ایران سهام عدالت دارند که ارزش آن‌ تا هشت برابر افزایش یافته است؛ یعنی ارزش یک سهم یک میلیون تومانی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل هشت میلیون تومان شده است. ولی چه فایده که این سهام قابل خرید و فروش نیست و پرداخت مبلغ ناچیز سود آن نیز با هزار اما و اگر همراه است.

بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷، در این سال در مجموع هزار و ۳۲ میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت وصول شده است. اگر این رقم را به ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار تقسیم کنیم، به هر سهام‌دار سودی معادل ۲۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی ماهیانه حدود هزار و ۷۰۰ تومان که کفاف خرید یک قرص نان سنگک را هم نمی‌دهد.

کیک بزرگ خصولتی‌ها

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، حدود ۶۰ درصد واگذاری‌ها سهم نهادهای عمومی و نهادهای نظامی و امنیتی بوده است.

حدود یک پنجم کل واگذاری‌ها (۲۱درصد) نیز به «رد دیون» دولت به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. بزرگ‌تر از همه، سازمان تامین اجتماعی است که تبدیل به یکی بزرگ‌ترین کانون‌های فساد در ایران شده است.

اما بزرگ‌ترین بخش این کیک به «صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و امنیتی» اختصاص یافته است که ۳۸ درصد دارایی‌های واگذار شده دولت را در ۱۵ سال گذشته صاحب شده‌اند.
دقیقا معلوم نیست سهم صندوق بازنشستگی چه قدر است اما تصرف بنگاه‌های دولتی برای نهادهای نظامی و انتظامی معامله پر منفعتی است؛ نهادهایی که به حکم رهبر ایران معاف از مالیات هستند و در یک مسابقه ناجوانمردانه با سایر بخش‌های اقتصادی ایران رقابت می‌کنند. درست مانند مسابقه دو که به نهادهای زیر نظر رهبر ایران اجازه داده شده است یک چهارم مسیر را جلوتر از بقیه آغاز کنند، فعالیت‌های اقتصادی این نهادها هم از نقطه آغاز، بهره‌مند از رانت معافیت ۲۵ درصدی است.

واگذاری‌های به اصطلاح واقعی

اگر مابقی را حساب کنیم، ۲۱ درصد باقی می‌ماند که اسما در اختیار بخش خصوصی است اما این بخش از واگذاری‌ها هم زیر سایه سنگینی از فساد و رانت قرار دارد. کافی است به تجربه واگذاری شرکت‌های بزرگ، از «هپکو» گرفته تا «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و زد و بندهایی که پشت بده و بستان‌های این بنگاه‌ها وجود داشته است، نگاه کنیم تا متوجه شویم که واگذاری‌های «واقعی» هم در مظان فساد قرار داشته و دارند.

تا این‌جای کار، آن‌چه از خصوصی‌سازی در گزارش دیوان محاسبات آمده، تازگی ندارد اما دو بند وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است:

انحراف در واگذاری‌ها

اولی بحث «انحراف» در واگذاری‌هایی است که از طریق مذاکره و یا مزایده انجام شده است. اندازه این انحراف، ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان است که در مجموع، هشت درصد کل ارزش واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته را در برمی‌گیرد.

دو سوم این انحراف‌ها (معادل هشت هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان) مربوط به نحوه قیمت‌گذاری بوده است. دقیقا معلوم نیست در کدام یک از واگذاری‌ها در مرحله قیمت‌گذاری تخلف اتفاق افتاده اما همواره سایه تردید روی فرایند قیمت‌گذاری وجود داشته است.

سازمان خصوصی‌سازی به تازگی اسناد واگذاری برخی از بنگاه‌های پرحاشیه را منتشر کرده است اما هم‌چنان بخش عمده‌ای از اطلاعات در بایگانی اداره خصوصی‌سازی، دور از دسترس عمومی قرار دارند.

البته تخلفات و انحراف‌های قانونی محدود به زد و بندهای پشت پرده و پنهان نیست بلکه بعضی تخلفات به صورت علنی انجام شده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است شش واگذاری به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان بر خلاف قانون، به مدیران خود شرکت‌ها واگذار شده است.
در واقع، در این موارد حتی زحمت این را به خود نداده‌اند که به صورت صوری، افراد معتمد و آشنا معرفی کنند و سازمان‌ خصوصی‌سازی هم در فرایند معامله متوجه چنین تخلف آشکاری نشده است!

اقساط معوق

موضوع دیگر، اقساط معوق است که حجم آن به هزار و۶۷۸ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، حجم کل وصولی اقساط سال ۱۳۹۷ برابر سه هزار و۸۱۹ میلیارد تومان بوده است. با این حساب، حجم اقساط معوق به اندازه حجم اقساط دریافتی سازمان در سال ۱۳۹۷ بوده است. در این سال، ۷۹۳ میلیارد تومان هم به عنوان جریمه و هزار و ۳۲ میلیارد تومان هم بابت سود سهام عدالت وصول شده است.

***

در ایران دو بار «مصادره» اتفاق افتاده است؛ یک بار در سال ۱۳۵۷ که دولت دارایی‌های خصوصی را به زور مصادره کرد و یک بار در سال ۱۳۸۴ که مافیای اقتصادی نظامی با اسم رمز «اصل ۴۴»، به جان اموال دولتی افتاد.

پرونده مصادره‌های اول انقلاب بسته شده‌اند و از آن‌ها خاطره تلخ نابودی صنایع ایران باقی مانده است. اما مفسده خصوصی‌سازی هم‌چنان ادامه دارد.

آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول خرداد ۱۳۸۴، فرمان خصوصی‌سازی را با عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. هدف از این فرمان، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بود.

اما نه‌تنها هیچ‌کدام از این اهداف به دست نیامده‌اند بلکه خصوصی‌‌سازی در ایران عملا به کانون فساد و دور باطل پرهزینه‌ای تبدیل شده که هزینه آن را جامعه ایرانی به نقد با از دست رفتن سرمایه‌های ملی و حقوق ضایع‌شده ملی پرداخته است و می‌پردازد.