زیتون ـ مهسا محمدی
همزمان با تاخت و تاز کرونا در ایران و جهان، ترسی موازی با این پاندمی در حال رشد است؛ فروپاشی اقتصادی. قطعا یکی از گروه‌هایی که خیلی زودتر و عمیق‌تر از دیگران از این بیماری و فروپاشی احتمالی ناشی از آن تاثیر می‌گیرند، کارگران هستند.
متناسب با شرایط کشوری که کارگر در آن باید با کرونا مواجه شود، مشکلات می‌تواند از کار در محیط غیراستاندارد به لحاظ بهداشتی گرفته تا اخراج و از دست رفتن منبع درآمد را شامل شود.
در این وضعیت روز کارگر امسال در حالی از راه رسید که کارگران و تشکل‌های کارگری در اکثر نقاط دنیا، به دلیل همه‌گیری کرونا، حتی امکان برگزاری راهپیمایی نمادین خود را در این روز نداشتند.
در ایران هم با ۲۶ میلیون نفر جمعیت کارگری، امسال در وضعیتی که برگزاری این راهپیمایی از هر زمان دیگری ضروری‌تر به نظر می‌رسید، امکان آن سلب شد. کما اینکه سالهای پیشین نیز چندان از تجمعات این روز استقبال نمی‌شد و نتیجه‌اش برای کارگران و فعالان حقوق کارگری چیزی جز بازداشت و اخراج از کار نبود.
بحث داغ روز محافل کارگری ایران و آنچه تجمع را ضروری می‌کرد، تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ است و کشمکش میان دولت و کارفرمایان از یک سو و کارگران از سوی دیگر بر سر آن.
در همین حال کرونا هم گروهی را خانه‌نشین کرده و با از نفس افتادن اقتصاد پیش‌بینی می‌شود که بر تعداد این خانه‌نشینان افزوده شود.
بنابر اعلام منابع رسمی در ایران از آغاز همه‌گیری کرونا تابه‌حال حدود یک میلیون نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند و این فقط آمار کسانی است که بر اساس قانون مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد. اگر نه رقم بیکاران با منظور کردن کارگران فصلی و ساختمانی که اغلب مشمول این بیمه نیستند و در دو ماه اخیر کاری نداشته‌اند رقمی بالاتر از این خواهد بود. آمارها حاکی از بیکاری لااقل ۷۰ درصد کارگران ساختمانی در طی دو ماه اخیر است.
وعده ما در خیابان!
«امیدوارم موضوع معیشت حل شود، والا وعده ما در خیابان». اینها جملات پایانی سخنرانی علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز کارگر است. مراسمی که در جمعی بسیار محدود و با رعایت فاصله اجتماعی، روز گذشته در تهران برگزار شد. محجوب در میان قسمت اول و دوم جمله خود مکث معناداری کرد که گویا از تردید وی بر بیان آن برمی‌آمد.
فعالان کارگری مستقل البته این وعده به خیابان رفتن محجوب و دفاع «جانانه» او از حقوق کارگران را، با توجه به تجربیات پیشین و در غیاب اتحادیه‌های مستقل کارگری، باورپذیر نمی‌دانند. چرا که به گفته آنان، همین اتحادیه‌های دست‌ساز دولت یکی از موانع اصلی برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی کارگران در سالهای پیشین بوده است و معتقدند حالا که امکان به خیابان رفتن نیست، محجوب حرف از آن می‌زند.
به هر روی «موضوع معیشت»ی که دبیر کل خانه کارگر بر آن پای می‌فشارد، همان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ بر اساس سبد معیشت و تورم است.
پیش از این، در روز چهارشنبه، ۲۰ فروردین، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش داد. نماینده کارگران نتایج جلسه را نپذیرفت و جلسه تعیین دستمزد بدون رسیدن به اجماع، و تنها با آرای مثبت نماینده کارفرمایان و نماینده دولت به پایان رسید و حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.
حالا کارگران و نمایندگانشان خواهان آن هستند که با توجه به نرخ تورم ۴۱/۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی، ماده ۴۱ قانون کار مبنای پرداخت‌هایشان قرار گیرد و با منظور کردن دو عامل سبد معیشت و نرخ تورم پایه حقوق آنان از حداقل، ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شود.
وعده به خیابان رفتن را در همان مراسم، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم داد و در عین حال «دولت» را مقصر اصلی این وضعیت اعلام کرد و خواست که کارگران این را به پای انقلاب مستضعفان و نظام ننویسند.
علاوه بر این ایرادات، کارگران به آنچه که اعمال تبعیض در محاسبه حداقل دستمزد می‌خوانند هم معترض‌اند.
محمدرضا تاجیک عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور می‌گوید که دولت در این میان قانون را مصادره به مطلوب کرده و با مطرح کردن مقوله «تورم انتظاری» می‌خواهد بحث را به حاشیه ببرد و تورم واقعی را فقط در محاسبه دستمزد کارگران منظور نکند، او می‌گوید «اگر دولت تورم انتظاری را ملاک قرار داده است، چرا آن را به حقوق مدیران و کارمندان و بازنشستگان خود که دیگر کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را در سال ۹۹ دریافت نمی‌‌کنند، تسری نمی‌دهد؟!»
به گفته فعالان کارگری حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بین ۱۵ تا ۷۳.۷ درصد افزایش داشته، این درحالیست که حقوق کارگران شاغل فقط ۲۱ درصد زیاد شده و افزایشی هم در مستمری کارگران بازنشسته داده نشده‌است.
دولت پاسخی به ایراد وارده درباره تفاوت افزایش دستمزد کارگران و کارمندان خود نداده، اما در سایر موارد می‌گوید که با در نظر گرفتن سایر پرداختی‌ها مانند پایه سنوات و بن ماهیانه و حق مسکن و اولاد، در واقع شکاف حداقل دستمزد و تورم را پر کرده است و مزد به همراه مزایای آن، در واقع ۳۱ درصد زیاد شده‌است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید که این رقم پایه حقوق «مطلوب» نیست اما «معقول» است.
با وجود این به گفته تاجیک افزایش حق بن به ۴۰۰ هزار تومان و افزایش پایه سنواتی به ۱۷۵ هزار تومان، به تعدادی زیادی از کارگران تعلق نمی‌گیرد؛ چرا که بسیاری از آنها زیر ۱ سال سابقه کار دارند یا اینکه کارفرما همان پایه دستمزد ۱ میلیون و ۸۴۳ هزار تومانی به آنها پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش استدلال دولت و افزایش فرضی ۳۱ درصد دستمزد، با قبول نرح تورم ۴۱/۲ درصدی اعلامی بانک مرکزی باز هم پایه حقوق ۱۰/۲ درصد از تورم رسمی عقب است.
آیا دیوان مشکل‌گشاست؟
در نهایت مذاکرات و رایزنی‌های ۲۰ روز اخیر نتیجه نداده و حالا نمایندگان کارگران می‌گویند که شکایت دولت را به دیوان عالی عدالت اداری می‌برند.
به گفته محمد رضا تاجیک، عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری « مزد ۹۹ با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تطابقی ندارد و این خود تمرد دولت از قانون محسوب می‌شود. بنابراین قوه قضاییه می‌تواند از طریق بازوهای اجرایی خود و مهم‌ترین ابزار قانونی تنظیم روابط دولت و دستگاه‌ها با مردم، یعنی دیوان عدالت اداری به شکایت‌های ثبت شده توسط نهادهای کارگری و مدنی رسیدگی کند.»
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی اما یکی به نعل و یکی به کوبیده و می‌گوید:«شکایت از دولت امکانی است که می‌توانیم آن را پیگیری کنیم اما اولویت را بر تفاهم قرار دادیم. موضع ما پیگری مطالبات صنفی است و اجازه موج‌سواری سیاسی بر دستمزد را نمی‌دهیم.» یا این حال بر ابطال مصوبه حداقل دستمرد تاکید دارد.
بردن شکایتِ دولت به دیوان در دعوای تعیین حداقل دستمزد در سالهای اخیر بی‌سابقه نیست. پیش از این هم بر سر حداقل دستمزد سال ۹۲، کار دولت و کارگران به دیوان عالی عدالت اداری کشیده شد و در نهایت دولت از آن دعوا پیروز بیرون آمد.
در آن سال شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شکایت کرد. آن زمان افزایش دستمزد ۲۵ درصد بود و نرخ تورم اعلامی سال ۹۱ هم ۳۰/۲ درصد بود که عدم تطابق با افزایش دستمزد را نشان می‌داد. بررسی این تخلف در دیوان ۱۵ به طول انجامید. به طوری که این کندی و وقت‌کشی دیوان هم خود به محل اعتراض بدل شد و در نهایت سه ماه از سال ۹۳ هم گذشته بود که رای به ضرر کارگران صادر شد.
با وجود این حالا رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: «رای دیوان به ضرر کارگران در سال ۹۲ دلیل بر این نمی‌شود که بگویند، شکایت به دیوان عدالت موثر نیست. ما همچنین در قالب تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌توانیم اعتراض صنفی داشته باشیم. به هر حال باید برای مطالبه حق و حقوق کارگری خودمان فشار بیاوریم.»
بنابر آمارهای موجود در حال حاضر فقط ۵ درصد از استخدام‌ها در کل کشور دائمی هستند و اگر این افراد بازنشسته شوند، همه قراردادهای کشور موقت خواهد بود. پیش از این نیز خدایی، عضو کارگری شواری عالی اعلام کرده بود که سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور فعا‌لند.
با این وضعیت به نظر می‌رسد که اگر کارگران به روند افزایش دستمزد و قراردادهای موقت کار معترض نشوند و نتوانند وضعیت را تغییر دهند، روزهای سخت‌تر از این را هم پیش رو خواهند داشت. روزهایی که در آنها با وجود موانع قانونی در قانون کار کمافی السابق امکان ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری مستقل هم وجود ندارد و از این رو نمی‌توانند حتی مطمئن باشند کسانی که به عنوان نمایندگان آنان در حال «چانه‌زنی» هستند، حقیقتا آنان را نمایندگی می‌کنند یا نه.
