Thursday, May 28, 2020

صفحه نخست » بهانه‌ اصولگرایان تمام شد؛ نه جناح رقیب وجود دارد نه هیچ مانع دیگری

entekhab_052820.jpgاین گوی و این میدان؛ بفرمایید کیک مدیریت

انتخاب / محسن فرجاد: دوم اسفند 1398 در تاریخ سیاسی سال‌های بعد از انقلاب می‌توان لحظه‌ رخداد و دگرگون‌ساز ارزیابی کرد؛ رخداد، بدین معنی که آینده سیاسی کشورمان طی سال‌های آینده بدون تردید تحت تاثیر این لحظه در مقام گرانیگاهی برای تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یاد خواهد شد.

در سال 98 و با وجود گذشت حدود 41 سال از انقلاب و پس از گذشت حدود دو دهه رقابت سیاسی داخلی میان دو جریان اصلی کشور یعنی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان، اکنون شاهد مجلسی هستیم که اکثریت قاطع آن به صورت یک‌دست اصول‌گرایان هستند. این وضعیت در شرایطی اتفاق می‌افتد که بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 1396 تصور می‌شد که دیگر اصول‌گرایان شانسی برای پیروزی در هیچ انتخاباتی را در حالت عادی، ندارند.

با این اوصاف، اکنون لحظه رخداد، اتفاق افتاده و شاهد هستیم که تا کنون از مجموع 290 نماینده تنها 16 نفر اصلاح‌طلب راهی پارلمان شده‌اند. در ایده آل‌ترین شرایط نیز به نظر می‌رسد تعداد اصلاح‌طلبان در دور دوم نیز نهایتا به 18 تا 20 نفر افزایش پیدا کند. این تعداد بدین معنا است که از این به بعد اصلاح‌طلبان در مقام جناح رقیب اصول‌گرایان حدود 7 تا 8 درصد از مجموع 290 نماینده بهارستان را تشکیل می‌دهند.

این‌که چرا چنین رخدادی اتفاق افتاد و چرا مجلس یازدهم در کمال ناباوری به مجلسی یک‌دست اصول‌گرا تبدیل شده، دلایلی زیادی هم‌چون، اعتراضات دی 96، اتفاقات آبان 98، عملکرد ضعیف فراکسیون امید در مجلس، تورم افسار گسیخته، نامناسب شدن وضعیت اقتصادی کشور و چندین دلیل مهم دیگر را ارائه کرد که البته پرداختن به آن‌ها برای افکار عمومی شاید قلم فرسایی باشد و همگان از واقعیت‌ها آگاه هستند. لذا در نوشتار حاضر فارغ از این‌که دلایل ورود تاریخی اصول‌گرایان به مجلس، یعنی چشم‌گیرتر از مجلس‌های هفتم، هشتم و نهم چه هستند، این مساله طرح می‌شود که مجلس پاک شده از اصلاح‌‎طلب و جناب رقیب با مسائل اصلی کشور چه خواهد کرد؟ به عبارت دقیق‌تر اکنون اصول‌گرایان مانده‌اند و مسائل عدیده در داخل کشور؛ اکنون باید دید که آن‌ها در مواجه با وضعیت آتی چه خواهند کرد. در همین راستا به طرح چند مساله پیش‌روی مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.

بحران‌ اقتصادی و ضرورت ارائه راهبرد جدید

در چند سال گذشته بسیار شنیده‌ایم که بخش بزرگی از اصول‌گرایان می‌گفتند که دولت روحانی و اصلاح‌طلبان مسبب همه مشکلات کشور هستند و اگر ما مدیریت کشور را در اختیار داشتیم هیچ‌گاه اجازه چنین وضعی را نمی‌دادیم. حتی در مقطعی در دی 96 نیز از مشهد، اعتراضاتی علیه دولت آغاز شد که به تدریج فراگیر نیز شد و.... . اکنون دوم اسفند ماه 98 تمام شده و حدود 80 درصد مجلس یک‌دست اصول‌گرا هستند. دیگر نه رقیبی وجود دارد و نه مخالفی برای رسیدن به اجماع برای نظارت و مدیریت بر وضعیت اقتصادی کشور.

شاید اصول‌گرایان بگویند، ما در شرایطی مجلس را در دست می‌گیریم که تورم، بحران اقتصادی و رکود در بالاترین سطح ممکن است و دیگری کاری از ما ساخته نیست اما این استدلال به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده و نخواهد بود. در همین اولین مرحله نیز شاهد هستیم که بسیاری از پیشنهادهای دولت در پارلمان رد شده و تصویب آنها به مجلس آتی موکول شده است. بنابراین، از هم اکنون تمامی نگاهها به فعالیت‌ها و کنش‌های نمایندگان مجلس یازدهم معطوف شده که ببینیم وعده‌های آنان تا چه اندازه قابل تحقق است و می‌خواهند چگونه وضعیت اقتصادی کشور را مدیریت کنند.

آینده توافق‌ هسته‌ای و مذاکره با آمریکا

یکی دیگر از مسائل پیش‌روی مجلس اصول‌گرای یازدهم در ارتباط با بحث نوع نگاه به توافق هسته‌ای و نوع تعامل با جامعه جهانی به ویژه آمریکا است. برخی از اصول‌گرایان بارها نمایندگان مجلس دهم را به خیانت به منافع ملی و غرب‌زده بودن، متهم کرده‌اند. حتی برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس نهم و دهم بارها محمد جواد ظریف را برای امضای برجام مورد شماتت و تهدید به عزل کردند. در ماههای آخر سال 98 حجمی وسیع از هجمه‌ها علیه اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان پیرامون مذاکره با آمریکا مطرح شده است. در واقع، از نگاه برخی از آنان برجام خیانت و فاقد کارایی و مذاکره با آمریکا خیانت بزرگ به منافع ملی تلقی می‌شود.

اکنون در روزهای بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از مسائل پیش‌روی آن‌ها به طور حتم موضوع نوع نگاه به توافق هسته‌ای و تعامل با جامعه بین‌الملی، در راس آن‌ها آمریکا است. در این میان برخی افراد همچون علی مطهری پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالا اصول‌گرایان در مجلس آینده مذاکره با آمریکا را نیز کلید خواهند زد. در کل، باید منتظر بمانیم و ببینیم مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف و ترکیب بیش از 80 درصدی اصول‌گرایان در این حوزه چه اقداماتی را در پیش خواهد گرفت.

قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) و تحریم

شاید این روزها در سایه شیوع ویروس کرونا موضوع قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پر ریسک یا لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. به طور حتم، قرار گرفتن در این لیست علاوه بر تحریم‌ها حجمی دیگر از محدودیت‌ها بزرگ را بر مناسبات مالی و بانکی کشورمان وارد خواهد کرد. طی دو سال گذشته بحث تصویب و پیوستن به کنوانسیون‌های مورد درخواست FATF به شکل جدی مطرح شده و در نهایت شاهد بودیم که نه کنوانسیون پالرمو تصویب شد و نه CFT.

در مجلس یازدهم به طور حتم شاهد دست ‌و پنجه نرم کردن دولت و کلیت نظام سیاسی با بحث FATF و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا خواهیم بود. اکنون ابتکار عمل دست اصول‌گرایانی است که البته با ترکیبی چند لیستی وارد مجلس شده‌اند. آن‌ها باید پیرامون این مسائل مهم ارائه نظر و راهبرد بدهند لذا همه منتظر هستیم که کنش نمایندگان را در بهارستان ببینیم که چگونه با موضوع تحریم و همکاری با FATF برخورد خواهند کرد.

تغییر نظام سیاسی از رای مستقیم مردم به پارلمانی

یکی دیگر از مسائلی که پیش‌بینی می‌شود به طور جدی در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد، پیرامون تغییر نظام سیاسی کشور به سیستم پارلمانی و حذف منصب ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم است. در شرایطی که مجلس به صورت یک دست در اختیار اصول‌گرایان است، بیش از هر زمان دیگری جاده برای آن‌ها صاف و هموار است که به طرح تغییر نظام سیاسی به پارلمانی جامه عمل بپوشانند. در واقع اکنون فضا برای آن‌ها مهیا بوده و همه در انتظار تصمیمات آن‌ها هستیم.

این گوی و این میدان؛ بفرمایید مدیریت جهادی

دیگر نه در مجلس فراکسیون اصلاح‌طلب یا اعتدالیون قوی وجود دارد که مانع کار اصولگرایان شود و نه دیگر مانعی برای بهانه‌تراشی وجود دارد. در واقع، میدان برای آنها که سال‌ها شعار مدیریت جهادی و انقلابی را سر داده‌اند، باز است. شما هستید و خودتان و خودتان. در این مسیر نیز شاید هیچ شخصی در ایران نباشد که موفقیت و عملکرد مطلوب مجلس یازدهم را نخواهد. ما نیز همان خواهیم که مردمان ایران زمین خواهند. این گوی و این میدان؛ بفرمایید مدیریت جهادی!



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy