«هدایت عبدالله‌پور» زندانی سیاسی بود که در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ با بازگشت دستگاه قضایی به روشی کم‌سابقه، او را تیرباران کرد.

۲۴ تیرماه «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پرونده‌ای امنیتی، «رضا عسگری»، متهم به «جاسوسی برای سیا»، یک هفته پیش از این اعلام اعدام شده است. قوه قضاییه او را متهم کرده بود که اطلاعات موشکی جمهوری اسلامی را به دستگاه امنیتی امریکا می‌فروخته است. همان روز اعلام این خبر، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌ عبدالله در زندان ارومیه اعدام شده بودند.

در کنار صدور و اجرای نمونه‌های اعدام‌های سیاسی و امنیتی که تنها در مواردی خبررسانی می‌شوند، برخی از احکام و اجرای آن‌ها شگفتی عمومی را در پی دارند؛ مثل به دارآویختن مردی در ۱۸ تیرماه برای شش بار نوشیدن الکل. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی خبر داد که در دو هفته اول ماه جولای دست‌کم ۱۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

یکی از وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران که خواست نامش فاش نشود، با مرور چنین پرونده‌هایی، به «ایران‌وایر» گفت در مقایسهٔ دوران ابراهیم رئیسی با صادق آملی‌لاریجانی و هم‌چنین محمود شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضاییه، می‌توان به صراحت گفت که تخلفات و نقض قوانین در پرونده‌های سیاسی و امنیتی رشد چشم‌گیری داشته‌اند: «اگر در دوران لاریجانی هر دو ماه یک شوک از نقض قوانین به ما وارد می‌شد، الان هر هفته دو بار با این موارد مواجه می‌شویم و حیرت می‌کنیم. از آبان ۱۳۹۸ سیستم قضایی چه در برخورد با متهمان و چه وکلا متخلف‌تر شده است؛ به قدری که حتی وکلای محافظه‌کار هم به صدا درآمده‌اند.»

به عنوان نمونه می‌توان از نامه سیامک نمازی شروع کرد. او به عنوان مدیر بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی «کرسنت» در مهر ماه ۱۳۹۴ به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و به او اتهام «همکاری با دول متخاصم» زدند. سیامک نمازی به ۱۰سال زندان محکوم شد و تاکنون از حق مرخصی استفاده نکرده است.

در ۲۳ تیرماه، محمدحسین آقاسی در توییتر خود نوشت: «سیامک نمازی نامه‌ای بسیار مودبانه و مستدل، در اختیارم قرار داده است تا به دست ریاست قوه قضاییه برسانم؛ با این اعتقاد که چون ایشان در حال اصلاح امور است، در صورت رسیدگی پرونده‌اش در دادگاهی مستقل، قطعا حکم بر بی‌گناهی‌اش صادر می‌شود. مفاد این نامه حیرت‌انگیز است.»

نمازی در این نامه ضمن اشاره به محکومیت ۱۰‌ ساله‌اش به حبس، توضیح داده که از حقوق محکومین محروم بوده است. او بر حق مرخصی اشاره دارد که تاکنون حتی با یک روز آن هم موافقت نشده است.

نمازی پیش‌تر هم گفته بود که در شهریور ۱۳۹۸ به او گفته شد با مرخصی‌ وی موافقت شده است: «ولی بعد از تودیع وثیقه‌ای که دادیار مشخص کرده بود، بدون هیچ توضیحی رقم وثیقه را بیش از سه برابر می‌کنند و باز هم بعد از این‌که به کمک بستگانم این وثیقه نامتعارف نیز تامین می‌شود، باز هم بدون هیچ توضیحی، از اعطای مرخصی‌ام ممانعت می‌شود.»

در حالی ‌که تمامی این روند، تخلف قانونی از سوی دستگاه قضا به حساب می‌آید.

«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به غیرقانونی بودن این موارد اشاره دارد: «حرف‌های نمازی درست است. او جرمی مرتکب نشده است. عدم دسترسی به وکیل تخلف است. طبق آیین‌دادرسی کیفری، هرکس که بازداشت می‌شود، به محض دستگیری باید وکیل داشته باشد. او گفته بود که در رسیدگی اولیه به پرونده‌اش اجازه مشورت با وکیل را نداشته است.»

با توجه به توضیحات محمد اولیایی‌فرد، مهم‌ترین تخلف قانونی در شرایط فعلی که علیه نمازی اعمال شده، محرومیت او از «آزادی مشروط» است: «هرکس که نصف مجازات خود را می‌گذراند، مشمول آزادی مشروط می‌شود. قانون می‌گوید زندانیان امنیتی برخلاف زندانیان عادی، با موافقت دادستان و نهاد بازداشت‌کننده، حق مرخصی دارند. مگر دادستان و نهاد بازداشت‌کننده مخالف باشند که به نظر می‌رسد سپاه سنگ‌اندازی می‌کند. چون مساله رابطه با امریکا مطرح است.»

«مهناز پراکند» حقوق‌دان هم در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»‌ به تخلف قانونی دیگری در خصوص نمازی اشاره دارد. او بالا بردن رقم وثیقه نمازی را غیرقانونی می‌داند: «دادیار ناظر بر زندان وثیقه را بر اساس مدت محکومیت تعیین می‌کند. بعد از پذیرش پرداخت، وثیقه برای تودیع فرستاده می‌شود. وقتی بعد از تودیع، رقم وثیقه را بالا می‌برند، اقدامی کاملا خلاف قانون رخ داده است. این شیوه‌ای از آزار روح و روان محکومان و خانواده‌هایشان است.»

پراکند به نمونه‌های دیگری نیز اشاره می‌کند: «مثلا طبق وثیقه، اموال متهمی را گرو نگه می‌دارند و با وجود گروی ملک، رقم را بالاتر می‌برند که ملک دیگری را در بازداشت نگه دارند. خارج کردن ملک از بازداشت هم پروسه دارد. این مجازات برای آن‌هایی است که برای زندانیان فعالیت می‌کنند.»

این حقوق‌دان هم‌چنین تصریح می‌کند که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان سیاسی و امنیتی بیشتر شده است: «مدتی بود که احکام اعدام را برای فعالان سیاسی به کار نمی‌گرفتند. البته در دوران لاریجانی، تعدادی از اهل سنت را اعدام کردند. اما نه در دوران ریاست شاهرودی و نه لاریجانی، به این اندازه پشت‌سر هم اخبار اعدام محکومان سیاسی را نداشتیم.»

نمونه دیگر، نامه اخیر «نرگس محمدی» است که در ۲۳ تیرماه منتشر شد. این فعال حقوق بشر در این نامه خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته است به وضعیت او و ۱۱ زندانی دیگر در زندان زنجان که علایم ابتلا به ویروس کرونا را دارا هستند، رسیدگی شود.

بنا بر این نامه، با وجود انجام تست کرونا از ۱۲ زندانی زن، هیچ جوابی به آن‌ها داده نشده است: «]اما[ به ناگهان بند را تفکیک کرده‌اند. یکی از هم‌بندی‌ها با وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و با تشخیص قطعی کرونا، با وثیقه آزاد شد.»

او هم‌چنین نوشته است که بنا به دستور وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، از خرید گوشت با هزینه شخصی منع شده است، کتاب به او داده نمی‌شود و حق تماس تلفنی با فرزندانش در خارج از ایران را ندارد. نرگس محمدی حالا با ابتلا به ویروس کرونا، بدون دارو و حق مرخصی، در زندان است.

مهناز پراکند محرومیت نرگس محمدی را از حقوقش مثل تماس تلفنی، مرخصی در شرایط ابتلا به ویروس کرونا، غیرقانونی می‌‌داند.

نرگس محمدی در بخش پایانی نامه خود نوشته است: «من از طریق نامه شکایت قانونی خود را به جهت اعمال شرایط سخت و طاقت‌فرسای زندان زنجان در شش ماه گذشته و عدم رسیدگی پزشکی اعلام می‌دارم.»

پراکند تاکید دارد که این بخش از نامه نرگس محمدی اهمیت ویژه‌ای دارد: «این حرف یعنی شکایت‌های او به جایی نرسیده است؛ پروسه‌ای که گرفتن شماره ثبت است و تشکیل پرونده توسط مقام قضایی. حالا او مجبور شده که در نامه‌اش بگوید شاکی است و این نامه شکایت او است. از نظر قانونی و طبق آیین‌ دادرسی کیفری، شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی یا حتی یک گزارش باشد. مگر همه پرونده‌های وزارت اطلاعات با شکایت یک شخص تشکیل می‌شوند؟ گزارش تهیه می‌شود، اتهام می‌زنند و بر اساس آن پرونده تشکیل می‌دهند. جلوی اسم شاکی هم وزارت اطلاعات می‌نویسند. این نامه به عنوان یک شکایت‌نامه، از نظر قانونی معتبر است و مقام قضایی وظیفه دارد این شکایت را بررسی و مستدل کند.»

در ماده ۶۹ «قانون آیین‌ دادرسی کیفری» آمده که دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه‌وقت قبول کند. حتی در ماده ۳۷ همین قانون ذکر شده است که ضابطان دادگستری مکلف به پذیرش شکایت شفاهی هستند.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی معتقد است که رفتار دستگاه قضایی با این فعال حقوق بشر به معنای «لج‌بازی» و «انتقام‌جویی» است. محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «مشخص است که می‌خواهند او را آزار دهند، پس به شکل غیرقانونی از حقوق اولیه محرومش می‌کنند. در شرایط فعلی، به ویژه به خاطر شیوع ویروس کرونا، باید به او مرخصی بدهند و زندان هم در این امر قصور کرده است.»

در کنار چنین مواردی که نقض حقوق متهمان و نقض قوانین دادرسی به نوعی حتی برای وکلا نیز عادی شده و همواره در پرونده‌های مختلف با آن مواجه بوده‌اند، وکلای داخل ایران معتقدند اعمال محدودیت بر آن‌ها طی دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بیشتر شده است. انگار که علیه وکلا شمشیر از رو کشیده شده باشد.
یکی از این وکلا که او نیز خواست هویتش فاش نشود، تصریح کرد به دلیل این تخلفات حتی تعداد وکلا در حوزه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری کم‌تر شده است: «اگرچه در حوزه اعتراض‌‌ها تعداد بیشتری از وکلا حتی محافظه‌کاران هم به صدا درآمده‌اند.»

می‌توان به برخی از تخلفات قانونی و اعمال محدودیت علیه وکلای پرونده‌های امنیتی که در دوران رئیسی تشدید شده‌اند، اشاره کرد: «ما را به جایی می‌رساندند که به حداقل‌ها رضایت دهیم. اما الان حتی حداقل‌ها هم وجود ندارند. در اعلام وکالت یا مطالعه پرونده مانع ایجاد می‌کنند. حتی وقتی با مطالعه پرونده موافقت می‌کنند، تنها بخشی از آن را در اختیارمان قرار می‌دهند. گاهی حکم را به ما ابلاغ نمی‌کنند یا به موکل ابلاغ می‌کنند. این‌ موارد فاجعه‌اند و قبلا به این گستردگی نداشته‌ایم. یا مثلا به وکیل تاریخی اعلام می‌کنند اما موکل را زودتر به دادگاه می‌برند و برایش حکم صادر می‌کنند. موانع ما در تجدیدنظر و دیوان عالی بیشتر می‌شود. در برخی شعب قضات نشسته‌اند و دستی حکم را تحویل می‌گیرند و امضا می‌کنند.»

نمونه اخیر این مانع‌تراشی‌ها را می‌توان در پرونده سه محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مشاهده کرد. وکلای انتخابی آن‌ها، از جمله «بابک پاک‌نیا»، «مصطفی نیلی» و «حسین تاج» بارها اعلام کرده‌ بودند که اجازه ورود به پرونده را نداشته‌اند. بعد از ماه‌‌ها تلاش، آن‌ها بالاخره توانستند در ۲۵ تیرماه به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کنند. بابک‌ پاک‌نیا پس از مطالعه پرونده، در خصوص نواقص و عدم اجازه ورود به آن توسط دستگاه قضایی در کانال اینستاگرامش صحبت کرده است.
به گفته وکلا، آخرین قدم در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای نجات این سه محکوم از اعدام، «درخواست عفو» خواهد بود.

در نمونه‌ای دیگر، درست پیش از کارزار «#اعدام_نکنید» که توسط کاربران توییتر به راه افتاد، دو زندانی سیاسی کُرد به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری رژه نیروهای مسلح در روز ۳۱ شهریور ۱۳۸۹، به دار آویخته شدند.

«مهدی وکیل‌نژاد»، وکیل دیاکو رسول‌زاده در همین رابطه به «ایران‌وایر» گفت اجرای حکم به او ابلاغ نشده و وی از طریق رسانه‌ها در جریان انتقال این دو متهم برای اجرای حکم قرار گرفته بود.

این در حالی است که «سازمان عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود اعترافات این زندانیان تحت شکنجه و بدرفتاری اخذ شده و فاقد اعتبار قانونی هستند؛ نمونه‌ای دیگر از تخلف قانونی علیه وکیل و متهم.

در حالی‌که وکلای داخل ایران می‌گویند در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، فشارها تشدید شده‌اند، مهناز پراکند به مساله دیگری اشاره می‌کند؛ تجربه حضور رییس قوه قضاییه در دهه ۶۰ که هزاران زندانی اعدام شدند: «تیم قضاوت در شرایط فعلی همان همکاران دهه ۶۰ هستند که علیه محکومان سیاسی، تجربه دارند.»او ضمن اشاره به این موضوع، به مساله «تواب‌سازی» با الگوبرداری از همان زمان می‌پردازد.

خرداد سال جاری، «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، معاون اول قوه قضاییه از رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خواست که فصل جدیدی در این باب باز کند تا به «توبه» به طور شایسته‌ای در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شود؛ مساله‌ای که در دهه ۶۰ رواج داشت.

توبه و پذیرش اتهام، یکی از مسایلی است که در شرایط فعلی به متهمان توصیه می‌شود؛ یعنی وقتی درخواست عفو مطرح است، به نوعی پذیرش اتهام و بعد بخشش به میان می‌آید.

پراکند که در دهه ۶۰ از هواداران «سازمان مجاهدین خلق» بوده است، با این مقدمه در همین خصوص می‌گوید: «در دهه ۶۰ زندانیان سیاسی که آرمان داشتند، شکنجه شدند و بسیاری هم اقرار نکردند و مقاومت کردند. تا زمانی‌که خود سازمان مساله توبه تاکتیکی را مطرح کرد و گفت توبه کنید تا در زندان نمانید. در آن زمان بچه‌های مسلح توبه می‌کردند. ما شوکه شده بودیم و باور نمی‌کردیم اما فاز نظامی توبه برایش سخت نبود. زندان‌بان هم دنبال احراز توبه بود. الان نیز برخی که دنبال پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، به متهمان می‌گویند سکوت یا درخواست عفو کنید. جمهوری اسلامی هم افکار عمومی را آماده و مدیریت می‌کند که وقتی به سمت توبه و درخواست عفو می‌رود، یعنی اتهام وارد بوده است.»

با وجود این، محمد اولیایی‌فرد مساله دیگری را مطرح می‌کند. به باور او، پرونده‌های امنیتی و سیاسی زیر نظر شخص «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی هستند؛ یعنی اگر به جای ابراهیم رئیسی، هرکس دیگری هم بر این مسند می‌نشست، همین روند در خصوص پرونده‌های امنیتی در پیش گرفته می‌شد: «موضوع امنیتی از قوه قضاییه مستقل شده و زیر نظر شخص رهبر است. این بدتر شدن وضعیت به خاطر سیاست کلان ایران در برخورد با مسایل امنیتی است. اگر کسی در این سمت باشد که با نظرات علی خامنه‌ای و سیاست او در خصوص پرونده‌های امنیتی مخالفت کند، عزل می‌شود.»

او هم‌چنین تاکید دارد با توجه به بحرانی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌کند که در آینده با طغیان‌‌های اجتماعی سیاسی سنگین‌تری مواجه شود، برای اثبات خودش حاضر به قربانی گرفتن است و همین مساله باعث تشدید وضعیت پرونده‌های امنیتی و سیاسی شده است.

در مجموع، می‌توان با همین چند نمونه و اظهارات وکلا در داخل و خارج از ایران، به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، بحران سیاسی و اجتماعی و به ویژه اقتصادی را به خوبی متوجه است اما مثل همیشه اصرار دارد که با اعمال خشونت بیشتر، پایه‌های نظام خود را تثبیت کند. همان‌طور که از ابتدای در دست‌گیری حکومت، برای تثبیت خود با اعدام‌های خیابانی و اعدام‌ هزاران منتقد و مخالف سیاسی و عقیدتی، بر مسند قدرت نشست، حالا که از طغیان مردمی هراس‌‌ناک است، با توسل به احکام حقوقی خشن و اعمال تخلفات قانونی در قبال متهمان و وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی، سعی در کنترل این بحران دارد؛ آن‌هم در شرایطی که جامعه ایران را می‌توان به آتش زیر خاکستری تشبیه کرد که هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن آن می‌رود.