وکیلانی در نظام قضایی ولایی مشغول کارند که همدست بازجویانند، خائن به وظیفه حرفه‌ای خویش و وکیلان شرافتمند. یکی از این بازجویان دبیر دریابیگی بلوردی است.
ایرج مصداقی - رادیو زمانه
در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و بدون آن‌که به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بر اساس این تبصره متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه می‌توانند استفاده کنند که برخلاف نص صریح قانون اساسی مورد تأیید نظام اسلامی است. همچنین عبارتی در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد نیز حذف شد. این سه مورد بدون این‌که به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد و عرصه را بر متهمان سیاسی تنگ‌تر از قبل کرد.
پس از ابلاغ این قانون، رئیس قوه قضاییه در چند نوبت اسامی وکلای مورد تأیید برای حضور در دادگاه‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد. این نوشته نگاهی خواهد داشت به دبیر دریابیگی یکی از فعال‌ترین وکلای مورد تأیید رؤسای قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی و فساد مالی.
وکیل پرونده جنایت پاکدشت
دبیر دریابیگی متولد بلورد یکی از بخش‌های سیرجان در استان کرمان است. وی یکی از وکلای امنیتی است که نام وی به کرات در پرونده‌های امنیتی و فساد شنیده می‌شود.
اولین بار نام وی در سال ۱۳۸۳ به عنوان وکیل تسخیری در دادگاه «محمد بسیجه» معروف به «بیجه» متهم اصلی جنایات پاکدشت مطرح شد اما در گزارش‌ها و اخبار، چندان نامی از او به چشم نمی‌خورد. بیجه به تجاوز و قتل ۱۷ کودک و ۳ بزرگسال اعتراف کرد.
محمد بیجه ۲۲ پسربچه را ربوده و مورد تجاوز قرارداده و سپس، به قتل آنان اقدام کرده بود. از این میان، ۵ کودک جان سالم به در برده و بقیه جان باختند.
دادگاه رسیدگی به جرائم بیچه غیرعلنی بود و علی غلامپور معروف به باغى همدست وی بطرز عجیبی از مجازات مرگ رهید. دیوان‌عالی کشور برای رهانیدن علی غلامپور از مجازات مرگ، این دو را «مفسد فی‌الارض» تشخیص نداد.
انتشار اخبار این پرونده، بهت و خشم گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد. آن‌چه باعث خشم افکار عمومی شد، انتقاداتی بود که نسبت به عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده مطرح شد. متهمان بیش از یک سال به ارتکاب جرم مشغول بوده بدون این‌که مورد شناسایی قرار بگیرند و همچنین یکی از متهمان پس از این‌که برای بار اول بازداشت شد، به دستور قاضی پرونده با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد و به ارتکاب جرم ادامه داد. حتی مشخص نشد که کارگر کوره‌پزی چطور چنین وثیقه‌ای را در آن زمان فراهم نمود.
دریابیگی در گفتگو با مطبوعات قبل از شروع دادگاه رسیدگی به پرونده موکل‌اش برعلیه وی موضع‌گیری کرده و گفت:
«البته طبق اعلام پزشکی قانونی موکل بنده کاملاً سالم است و هیچ آثاری از جنون در او دیده نمی‌شود و مشکلی ندارد. بنده هم که با او گفت‌وگو کردم بسیار سرحال بود و متأسفانه هیچ‌گونه علائمی از عذاب وجدان و پشیمانی را در چهره او ندیدم.» [1]
تراژدی سیامک پورزند
دریابیگی در پرونده‌ی سیامک پورزند وکیل تسخیری بود و در اعترافات تلویزیونی و رسانه‌ای، او را همراهی می‌کرد تا سناریوی نظام اسلامی تمام و کمال اجرا شود. [2]
«در جلسه خبرنگاران با سیامک پورزند، از دبیر دریابیگی، وکیل مدافع وی، سؤال شد که آیا با توجه به تأیید حکم آقای پورزند، به حکم صادره اعتراض خواهد کرد؟
آقای دریابیگی اظهار داشت که از آنجا که وی وکیل تسخیری است، اعتراض به حکم باید توسط موکل وی تسلیم شود و افزود که "با توجه به اقاریر وی، متأسفانه به نظر نمی‌رسد این کار تأثیر چندانی داشته باشد. من کماکان منتظر پیگیری درخواست عفو وی هستم."»[3]
مهرانگیز کار همسر سیامک پورزند در مورد چگونگی آماده‌سازی وی برای اعترافات تلویزیونی می‌گوید:
«آقای جعفر صابر ظفرقندی که رئیس آن دادگاه مجتمع فرودگاه مهرآباد بودند کارگردان این صحنه بودند، و همه کسانی که احضار شده بودند با منش و روش ایشان آشنایی دارند. گفته می‌شد ایشان از قضاتی هستند که از طرف رادیکال‌ها و تندرو‌ها کاشته شده‌اند در آن مجتمع برای این که شکار کنند سوژه‌هایی را به قول خودشان و سناریوسازی کنند با این سوژه‌ها زیر ضرب و شتم و قرار دادن‌شان در سردخانه و دوباره آوردن‌شان بیرون از سردخانه و انواع شکنجه‌ها، برای این که رفرم و اصلاحات را در ایران با این سناریو‌ها تضعیف کنند.
متأسفانه این قاضی همان است که بر سیامک آن چه که از دستش بر می‌آمده انجام داده. روزی که خواسته بیاوردش جلوی تلویزیون به علت فشارهای بین‌المللی مجبور بودند. برای این که ما همه جا می‌گفتیم [سیامک] مرده، ما نمی‌دانیم زنده است. با آن حالت آوردندش جلوی تلویزیون. آقای ظفرقندی حتی ترسیده یک سلمانی خارج از زندان بیاورد و ریش و سبیل این مردی که تا روی سینه‌اش آمده بوده، اصلاح کند. خودش فرچه گرفته دستش. آمده و سیامک را اصلاح کرده مثلاً. اگر کسی نگاه کند درست به آن فیلم، جای زخم‌ها را روی صورت سیامک می‌بیند که این با فرچه و چیزهای اولیه ریش‌تراشی، آقای قاضی ریش‌تراش شده. او را آوردند جلوی صفحه تلویزیون که آن اقاریر را مردم هم ببینند که البته هیچ کس باور نکرد و همه به ریش آقایان خندیدند.» [4]
در چنین شرایطی، دریابیگی به عنوان وکیل تسخیری سیامک پورزند در محل حضور داشت و ناظر این صحنه‌ها بود.
وکالت پرونده احمدرضا جلالی
دبیر دریابیگی، وکیل فعلی احمدرضا جلالی است. او برگه تائید حکم اعدام از سوی دیوان‌عالی کشور را به مادر احمدرضا نشان می‌دهد.
احمدرضا جلالی پزشک و متخصص پزشکی بحران است. در دانشگاهی در بروکسل تدریس می‌کرد و برای دانشگاه «پیر منتو» ایتالیا و دانشگاهی در سوئد کارهای پژوهشی انجام می‌داد. پروژه او در دانشگاه پیر منتو، درباره بهبود عملکرد مراکز درمانی در سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و... در کشورهای توسعه نیافته بود که از سوی دستگاه امنیتی نظام ولایی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد.
خانواده جلالی سه وکیل برای بررسی پرونده احمدرضا به دادگاه معرفی کرده اما قوه قضاییه از پذیرفتن دو وکیل آن‌ها خودداری کرد. «محمودعلیزاده طباطبایی»، اولین وکیل انتخابی خانواده جلالی بود اما پیش‌تر به «ایران‌وایر» گفته بود که قوه قضاییه اجازه دسترسی به پرونده را به او نداده است: «می‌گویند طبق تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری»، درمر حله بازپرسی فقط وکلایی را می‌پذیرند که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند و من جزو آن وکلا نبودم. در نتیجه، وکالت من را در تحقیقات مقدماتی نپذیرفتند».[5]
«زینب طاهری» دومین وکیل احمدرضا جلالی است اما وکالت او هم پذیرفته نشد. مادر جلالی به خبرگزاری «هرانا» گفته است که خانم طاهری، وکیل پرونده را تهدید کرده بودند که از وکالت پرونده پسرش انصراف دهد.
پرونده احمد رضا جلالی، بهمن ۱۳۹۵ به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب ارجاع شد، و با فشارهای زیاد از طرف ابوالقاسم صلواتی برای عزل وکالت زینب طاهری نهایتاً در کشمکش میان دادگاه و احمد رضاجلالی و به خواسته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دبیر دریابیگی به عنوان وکیل ۲ در این پرونده اعلام وکالت کرد. [6]
ویدا مهران‌نیا همسر وی می‌گوید: «دو وکیل اول که اصلاً نتوانستند به پرونده دسترسی پیدا کنند و آن را بخوانند اما شنیدم که آقای دریابیگی توانسته است تا حدودی در جریان پرونده قرار بگیرد. ضمن این‌که احمدرضا دو وکیل اول را هم عزل نکرده است تا بتواند از آن‌ها هم کمک بگیرد.» [7]
وکالت پرونده‌های فساد نان و آب دار
دریابیگی در سال ۱۳۸۶ در پرونده موسوم به «قلعه فرامرزی»، وکالت محمدرضا یوسفی متهم ردیف اول را به عهده داشت. متهمان این پرونده‌ی که به قاچاق شکر متهم بودند مدعی شدند میلیاردها تومان از درآمد حاصل از فروش اراضی قلعه فرامرزی را بابت سرمایه‌گذاری در کارخانه قند دزفول و طلب کشاورزان چغندر کار پرداخت کرده‌اند. یوسفی به قاچاق شکر، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبانی با دیگران، خرید اموال بیت‌المال، انتقال این اموال از طریق اسناد المثنی، کسب مال از طریق نامشروع از طریق فروش اراضی و استفاده از اسناد دارای تعارض ثبتی متهم شده بود.
عاقبت وی با لقب «سلطان شکر» در سال ۱۳۹۱ به ۲۶ سال حبس محکوم شد. او پرونده سنگینی از زمین خواری، کلاهبرداری و ارتشا داشت، به جهت نقش عمده‌ای که در خرید و فروش کارخانجات شکر داشت و در واردات و صادرات این کالا تاثیرگذار بود، ملقب به سلطان شکر ایران شد. او که مدیرعامل شرکت قند کرج نیز بود، تا سال ۱۳۷۳سال کارمند ساده شهرداری کرج بود، اما در زمان دستگیری صدها میلیارد دارایی داشت.
در دیماه ۱۳۹۱ خبر درگذشت محمدرضا یوسفی براساس آگهی چاپ شده توسط یکی از شرکت‌های وی منتشر شد اما کارشناسان پرونده یوسفی، ساختگی بودن خبر فوت وی برای بسته شدن پرونده مفتوح و صدها میلیارد تعهدات وی را منتفی ندانستند.
پیگیری‌های خبرگزاری فارس از سازمان بهشت زهرا نشان می‌دهد که «در روز ۲۳ دیماه، فردی با مشخصات محمدرضا یوسفی فوت کرده، به بهشت زهرا منتقل شده اما در این مکان دفن نشده است.» اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس در همین نقطه به پایان می‌رسد و مشخص نیست پس از آن چه می‌شود و متوفی در کجا دفن شده است؟
محمدرضا یوسفی که حجم پرونده وی به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسید، با وثیقه حدود ۱۶۰ میلیارد تومانی آزاد شد و از قرار معلوم با دسیسه‌ی دریابیگی و مقامات قضایی از کشور گریخت و به کانادا رفت، اما بعدا مشخص شد وثایق وی نیز به اندازه مبلغ گفته شده نیست. باوجود تمهیداتی که اندیشیده بودند پرونده یوسفی و همدستانش در دادگاه مفتوح ماند.
دریابیگی به روزنامه‌ی «بهار» گفت:
«موکل من فوت کرده است و به همین دلیل دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. اما نمی‌دانیم به چه دلیل این قرار صادر نشده و دادگاه همچنان پرونده را مفتوح نگاه داشته است. این در حالی است که ما گواهی فوت ارائه کرده‌ایم، گواهی حصر وراثت صادر شده و مسئولان دادگاه اطلاع داشته‌اند. با این حال پرونده مفتوح مانده و این از نظر من اشتباه است.»
دریابیگی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است مسئولان قضایی گواهی فوت را مستند تشخیص نداده و به موضوع مشکوک‌اند، گفت:
«بله ممکن است یکی از دلایل این باشد که آن‌ها فوت موکلم را باور نکرده‌اند. اما آن‌ها از محل دفن ایشان اطلاع دارند و حتی بعضی آقایان در مراسم او حضور داشتند. اما معلوم نیست چرا رأی به موقوفی تعقیب او نمی‌دهد. این در حالی است که با توجه به فوت متهم مفتوح بودن پرونده دیگر وجاهت حقوقی ندارد.»
دریابیگی در پاسخ این سؤال که با توجه به مطالعه کل پرونده احکام صادر شده برای ۱۶ متهم این پرونده را در تناسب با اتهامات‌شان چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «به باور من مجازات‌های سنگینی صادر شده است و به همین دلیل اکثر محکومان به حکم صادر شده علیه‌شان اعتراض کرده‌اند و به هر تقدیر پرونده باید در دادگاه تجدید نظر بررسی شود.» [8]
دریابیگی آنقدر بدنام است که حتی دستگاه قضایی نیز ادعای او در مورد فوت موکل‌اش را نمی‌پذیرد.
کارچاق‌کن ابوالقاسم صلواتی
دبیر دریابیگی یکی از کارچاق‌کن‌های ابوالقاسم صلواتی قاضی قدرتمند دستگاه قضایی است. در بسیاری از محاکمی که او اداره می‌کند دریابیگی نقش وکیل را به عهده می‌گیرد.
او از متهمانی که در شعبه‌ی صلواتی دارد، مبالغ هنگفتی را مطالبه می‌کند تا در حکم‌شان تعدیل صورت گیرد. در پرونده فساد مالی مؤسسه البرز ایرانیان که توسط صلواتی رسیدگی می‌شد دریابیگی وکیل مدافع بود. [9]
او همچنین وکیل مدافع مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی است. جهانگیری رئیس «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران»، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور در بخش «خصوصی» و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بود که توسط سپاه ثارالله کرمان بازداشت شد. وی در عرض یک‌سال صاحب میلیاردها تومان ثروت شد. [10]
دریابیگی همچنین وکالت عباس ایروانی مسئول شرکت عظام را به عهده داشت. دادگاه رسیدگی به جرائم وی و ۶ تن دیگر از مسئولان شرکت در مهرماه ۱۳۹۸ به ریاست ابوالقاسم صلواتی آغاز به کار کرد. وی به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی» متهم شد. حجم فساد مالی این پرونده ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان بود و پس از پرونده فساد بابک زنجانی، دومین پرونده بزرگ و کلان فساد اقتصادی کشور به شمار می‌رفت.
عباس ایروانی دو پرونده باز در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی دارد و اتهامات او در پرونده قاچاق قطعات خودرو، افساد فی الارض، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول است.
وی پیش از این به اتهام افساد فی‌الارض در پرونده واردات غیر مجاز قطعات خودرو و گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز تحت محاکمه قرار گرفته بود.
وکالت در پرونده‌های امنیتی و سیاسی
دریابیگی در پرونده‌ی سام رجبی یکی از متهمان محیط زیستی نیز وکیل مدافع تسخیری و منتخب دادگاه بود. وی با برکناری وکیل پرونده از سوی دادگاه وکالت را به عهده گرفت.
او همچنین در دادگاهی که ریاست‌‌اش را صلواتی به عهده داشت وکیل مدافع روحالله زم بود. به این ترتیب یک بار دیگر اهمیت دریابیگی برای قاضی صلواتی و دستگاه قضایی و امنیتی مشخص شد. از آن‌جایی که دستگیری روحالله زم در عراق برخلاف تعهدات بین‌المللی عراق و نظام اسلامی بود و سیر تشکیل پرونده نیز برخلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوقی است و ناگفتنی‌های امنیتی آن نیز بی‌شمار است صلاح دیده شد که وکالت پرونده را به یکی از کارکشته‌ترین وکلای خودی بدهند تا در اجرای سناریوی دادگاه مشکلی پیش نیاید.
روحالله زم در کانال تلگرامی «آمد نیوز»، فساد اخلاقی قاضی صلواتی را برملا کرده بود. دریابیگی در اولین اقدام چشم به روی ابتدایی‌ترین اصل حقوقی بست و نسبت به صلاحیت قاضی صلواتی برای رسیدگی به این پرونده اعتراض نکرد.
آخرین پرونده‌‌ای که دریابیگی همراه با قاضی صلواتی به سرانجام رساند پرونده‌ی متهمان جنبش اعتراضی آبان ۱۳۹۸ بود.
او وکیل سعید تمجیدی یکی از متهمان جنبش اعتراضی آبان ۱۳۹۸ در جریان دادگاه بود و از سوی قاضی صلواتی به تمجیدی تحمیل شده بود. دریابیگی به جای دفاع از او، بیشتر بابت آن‌چه در اعتراضات رخ داده بود اظهار تأسف کرد و به نوعی موکل خود را مقصر نشان داد.
سعید تمجیدی برای هم‌بندی‌هایش تعریف می‌کند که دریابیگی به او گفته بود در دادگاه چیزی نگوید و تنها اظهار پشیمانی کند و وی خودش با قاضی مذاکره می‌کند تا حکم سنگینی به وی ندهند؛ با ترفندی که دریابیگی به کار برده بود تمجیدی عملاً اتهاماتی را که بازجویان زیر شکنجه از وی گرفته بودند می‌پذیرد. وی از سر ناچاری و اعتماد به دریابیگی، توصیه او را پذیرفته و می‌گوید حضور در تجمعات را قبول دارد و بابت آن پشیمان است اما خراب‌کاری نکرده است.[11]
محمد رجبی دیگر متهم این پرونده نیز فریب وکیل تبصره ۴۸ خود را می‌خورد. این دو پس از آن که به اعدام محکوم شدند طی نامهای وکلای تسخیری خود را خلع کردند و برای بررسی پرونده در دیوان‌عالی کشور وکلای جدیدی معرفی کردند اما پرونده حتی در اختیار آن‌ها نیز قرار نگرفت.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی می‌گوید:
«پرونده موکلان من در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد و آقای رجبی و تمجیدی از زندان طی نامهای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به عنوان وکیل‌شان معرفی و تقاضای اعاده کردند. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم؛ در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم اما براساس کدملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌هایی در دیوان وجود ندارد. تاکنون به ما اعلام نشده که این پرونده در کدام شعبه دیوان است و همچنان پیگیر این موضوع هستیم که این پرونده کجاست تا بتوانیم اعلام ورود کنیم.» [12]
بابک پاک‌نیا درباره وضعیت وکالت خود و همکارانش در پرونده این سه جوان گفت:
«اولین نکته قابل‌تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامهای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از این‌که اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی‌رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.»[13]
وی عضو کانون وکلا و یکی از اعضای دادسرای کانون وکلاست و در پاپوش‌دوزی و تشکیل پرونده برای وکلا نقش فعالی دارد.
دفتر وکالت دریابیگی در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان ابتدای خیابان سیمرغ پلاک٢ طبقه اول واحد ٧ است.
[3] همانجا
[4] رادیو فردا، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰.
