8. یک زمان، طلا پشتوانه پول و ضامن ارزش و اعتبار آن بود. از آن پس، اقتصاد هر کشور پشتوانه و ضامن ارزش و اعتبار آن شد. اقتصاد ایران نه تنها پشتوانه ارزش پول نیست، بلکه یکی از سه عامل اصلی کاهش ارزش و اعتبار مداوم پول ایران است. دولت بودجه‌ای دارد که برداشت از تولید داخلی نیست، بلکه حجم عظیم بودجه وزنه‌ای است که اقتصاد ایران زیر آن قرارداد و جز این نمی‌تواند ‌که مصرف و رانت محور بگردد و گشته ‌است. این بودجه حجم نقدینه را بی‌تناسب با اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. این حجم نقدینه، با ضریب تکاثر، قدرت خرید ایجاد می‌کند. اقتصاد کشور توانا به جذب این قدرت خرید نیست، ناگزیر باید دروازه‌ها را بروی واردات گشود. بهای واردات را باید به ارز پرداخت. ارز لازم برای واردات بدان اندازه که تمامی قدرت خرید را جذب کند، حتی اگر تحریمها نیز نباشند، بدست نمی‌آید. پس تورم بیماری مزمن اقتصاد کشور می‌شود و شده‌است.

9. ثبات ارزش پول ربط مستقیم دارد با پشتوانه‌ای که فعالیتهای دولت در بعد سیاسی شامل سیاست داخلی و خارجی، بعد اقتصادی، شامل سیاست مالی و پولی، بخصوص اندازه نیاز به ارز، سیاست اعتباری، سیاست بازرگانی داخلی و خارجی، سیاست توزیع درآمدها در سطح جامعه و سطح مناطق کشور، سیاست اجتماعی شامل رشد جمعیت و توزیع جمعیت در سطح کشور به یمن هم‌آهنگ کردن رشد مناطق مختلف، سیاست اشتغال و بخصوص منزلت انسان بمثابه برخورداری از حقوق و امنیت شهروندان در قبال متجاوزان به حقوق و سیاست فرهنگی، شامل سیاست به حداکثر رساندن خودانگیختگی شهروندان، بنابراین، رشد آنان به یمن فعال‌کردن استعدادها، از جمله، استعدادهای رهبری، دانش‌جویی، ابتکار و ابداع و خلق و همگانی کردن وجدان به حقوق و آبادانی طبیعت به یمن رعایت حقوق آن. در نتیجه این همه، برخوردار شدن شهروندان از اقتصاد تولید محور، فرهنگ استقلال و آزادی، بازیافتن امنیت داخلی و خارجی به یمن تنظیم رابطه‌ها در درون و با بیرون، با حقوق.

دولت ولایت مطلقه فقیه، وارونه این سیاست‌ها را اجرا می‌کند. نتیجه این‌ است که در درون کشور، شهروندان منزلت ثابت و امنیت ندارند و در بیرون مرزها کشور گرفتار ده جنگ است که جنگ اقتصادی، ویران‌گرترین آنها است. در نتیجه، در درون و بیرون مرزها، تنظیم کننده رابطه‌ها، قدرت است.

قاعده مهمی که بر اقتصاددانان اندک شماری معلوم است و اقتصاددانان در خدمت قدرت بر آن چشم می‌بندند، این‌ قاعده است: ارزش پول ثابت می‌شود و بهره پول میل به صفر می‌کند، هرگاه پول در تنظیم رابطه‌ها با حقوق (= پول + حقوق + علم + فن +...) کاربرد پیدا کند و ارزش آن بی‌ثبات می‌شود و بهره پول وظیفه‌مند می‌شود هرگاه پول در تنظیم رابطه‌ها با قدرت (= پول + زور+ علم + فن + ...) نقش پیدا کند:

10. وجود دو پول در رابطه و بازی با ارزش این دو، یکی از مهم‌ترین ابزار استثمار دولت و اکثریت بزرگ بوده ‌است. هم در تاریخ ایران و هم در تاریخ دیگر کشورها، دستکاری ارزش پول رایج کشور، وسیله بهره‌کشی از اکثریت بزرگ بوده‌ است. بدین‌خاطر، کاهش ارزش این پول، یک امر واقع مستمر در همه کشورها و در کشورهای استبداد زده بیشتر و در کشورهای استبداد زده در موضع زیرسلطه، بازهم بیشتر، بوده‌ است و هست. در ایران امروز، دولت بودجه ندارد و ارز در اختیار او، وسیله تأمین بخشی از بودجه است؛ بانکهای خصوصی ورشکسته‌اند و بدهی عظیم به بانک مرکزی دارند و باید آنها را سرپا نگاه‌ داشت و اقتصاد، مصرف و رانت‌محور است و مافیاهای نظامی - مالی نیز درکار دوشیدن بی‌رحمانه مردم کشور. وسیله عمده نیز ارز است و ارز نیز کمیاب شده‌ است، چگونه ممکن است ارزش دلار گرفتار طوفانهای پی در پی نگردد؟

نقشی که ارز امروز یافته‌ است، حاصل بازسازی استبداد است و از سال 1359، این نقش را یافته و امروز نیز دارد و بر آن، نقش‌های دیگر نیز افزوده شده ‌است. در دوران مرجع انقلاب ایران، بنی‌صدر که روشهای استثمار، از جمله روش استفاده از پول را شناسایی کرده و در اقتصاد توحیدی برشمرده بود، برآن شد پول را از ایفای این نقش معاف کند. یک دلیل کودتا برضد او در خرداد 1360، همین بود. یادآور می‌شود که در 1359، در حکومت و مجلس تحمیلی توسط خمینی، سود حاصل اقلیت صاحب امتیاز حامی کودتا، 117 میلیارد تومان بود. بهای رسمی دلار 7.8 تومان بود. بنابر این، 15 میلیارد دلار سود حاصل کرده بودند. به دلار امروز، در دومین سال بعد از انقلاب، سود این جماعت، 51 میلیارد دلار بوده‌ است. کودتا از جمله برای این خورد و برد عظیم بود.

❋ رابطه دلار و ریال و نقش دو نرخی شدن دلار در بهره‌کشی از مردم ایران و بردن سودهای نجومی به نقل از گزارشهای روزانه رئیس جمهوری به مردم ایران:

به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ 10 خرداد 1360 شماره 551، کارنامه شنبه 19 تا جمعه 25 اردیبهشت 1360:

«به هرحال جنگ پول، همچنان كه «جاده ابريشم»، يعنى در دست داشتن مهار تجارت جهانى، از عوامل عمده جنگها در طول تاريخ بشرى بوده ‌است. دوگانگى پول تا دوران قاجار حفظ شد. در آن نظام دو پول وجود داشت: «پول محلى و پول مركزى» كه دولت مركزى با تغيير عيار اين دو پول، جيب مردم مستضعف را بسود خود و ديگر مستكبران خالى مى‏كرد. تا اين‌كه بعد از شكست در دوران قاجار، «پول اصلى» ارز خارجى و «پول محلى» پول كشور شد که همين ريال در دوره پهلوى باشد. تغيير ارزش اين دو پول نسبت به هم يكى از منابع و وسايل مهم غارت كشورهاى زير سلطه است. همه شما شايد نخوانده و نشنيده باشيد؛ ولى بسيارند بين شما كه خوانده و شنيده‏اند كه اقتصاددانان اروپايى پياپى فرياد برمى‌آوردند كه آمريكا از جيب اروپا دارد جنگ ويتنام را انجام مى‏دهد و هزينه‏هاى جنگ را به كشورهاى زير سلطه تحميل مى‏كند. اين کار را از راه همين ابزار پولى يعنى دلار كه پول حاكم بر جهان بود و هست انجام مى‏دهد. نمونه‏هاى بسيارى هست كه حالا من اگر بخواهم وارد نمونه‏ها بشوم طولانى مى‏شود بعنوان نمونه دوم مى‏گويم كه در جنگ دوم نيز انگليسى‏ها هزينه‏هاى جنگى را از طريق همين تغيير ارزش پول به مردم هندوستان تحميل كردند.

در حال حاضر، قيمت دلار در بازار آزاد 20 تومان است در بازار رسمي 78 ريال تا 8 تومان، حالا شما تفاوت 8 تومان و 20 تومان را بگيريد كه 12 تومان است. از طرف ديگر، برای تأمین بودجه ما، قرار بر فروش نفت تا مبلغ 35 ميليارد دلار است. یعنی بايد آن مقدار نفت بفروشيم تا این مقدار پول بدست بياوريم تا اين بودجه بتواند تأمین و خرج بشود. تفاوت قيمت 12 تومان براى هر دلار ضرب در 35 ميليارد مى‏شود 420 ميليارد تومان. مى‏بينيد رقمى بزرگتر از كل بودجه كشور است. اولين سئوالى كه طرح مى‏شود، اگر يك بحث آزادى واقع بشود، اين است: اين پول به كيسه چه كسى مى‏رود؟ اين همان تفاوتى است كه گفتيم در طول تاريخ هميشه بود و به جيب حاكمان و قشرهاى مستكبر مى‏رفت و مى‏رود. معناى اين‌كه ارز در بازار آزاد 20 تومان است، اين‌ است كه ارزش ريال نسبت به دلار به نسبت بيشترى كاهش مى‏پذيرد يا پذيرفته است. در نتيجه، آنها كه اين پول در اختيار آنها قرار مى‏گيرد يعنى دستگاه بانكى كشورهاى صنعتى از اين تفاوت قيمت استفاده اصلى را مى‏برند و آنهايى هم كه در جريان اين مبادله «ارز» بدست مى‏آورند قسمتى از اين پول را مى‏برند.

تا اين‌جا، مسئله روشن است كه بودجه‏هايى از اين‌گونه سودهاى كلانى نصيب قشرهاى مستكبر داخلى و بين‏المللى مى‏گرداند. به ترتيبى كه من براى شما شرح كردم، هراندازه حجم بودجه را افزايش بدهيد و وابستگى شما به ارز خارجى بيشتر باشد، اين « استفاده» بزرگ خواهد شد. اين رابطه تنها بين ريال و دلار نيست. پول عموم كشورهاى زيرسلطه نسبت به پول كشورهاى مسلط داراى همين رابطه است و اين يكى از منابع مهم درآمد كشورهاى صنعتى مسلط و از اسباب عمده غارت كشورهاى زير سلطه توسط آنها است. اين مسئله‏اى نيست كه من تازه عنوان كرده باشم همان‌طور كه با خواننده گفتم، قسمتهاى اصلى اين كتاب «پول و نظام بانكى در ايران» نيز نوشته شده و اين مطالب هم نوشته شده‏اند علاوه بر اين‌كه هنگام اقامت در فرانسه مقاله‏اى در مجله علمى فرانسه منتشر كردم تحت عنوان «چگونگى بازگرداندن پولهاى نفت به اقتصادهاى صنعتى» در آنجا به همين مسئله نيز پرداختم و افزايش ذخائر ارزى را بعنوان پشتوانه پولهاى كشورهاى زير سلطه در واقع يك نوع در اختيار گذاشتن مفت و مجانى منابع ثروت كشورهاى زيرسلطه كه در اختيار بانكهاى كشورهاى سرمايه دارى است، توصيف كرده‏ام و همين‌طور هم هست.

پس اگر ما بجاى ارز خارجى همان نفت را پشتوانه اسكناس خود قرار بدهيم، آسمان به زمين نمى‏آيد و هيچ فاجعه بزرگترى هم رخ نمى‏دهد، به عنوان ذخيره ارزى نمى‏توان و نبايد اين‌گونه نفت و اين ثروت را متعلق به نسل امروز دانست و ثروت نسلهاى آينده را صادر كرد و پول آن را در اختيار مسلطها گذاشت تا به زيان خود بكار ببرند».

در مقایسه به بهار 1360، ارز نقش دیگری نیز یافته ‌است که بر نقش آن روزش افزوده شده‌ است:

1. تأمین کسر بودجه که دولت را ناگزیر می‌کند، به عرضه ارز، ترتیبی بدهد که همواره بهای آن در «بازار آزاد» در افزایش باشد.

2. یکی از دلایل کودتای خرداد 1360، در اختیار گرفتن دستگاه بانکی، بود. آن دستگاه را با دستگاه کنونی جانشین کردند. آن دستگاه که بنی‌صدر ایجاد کرده بود، وظیفه‌اش عمل در مدار پول به سرمایه بود. دستگاه کنونی وظیفه‌اش مکیدن پول، به حداکثر رساندن رانت و انتقال آن به خارج است. این دستگاه اینک دو رابطه با ارز پیدا کرده ‌است: تنظیم رابطه ریال با دلار با هدف به حداکثر رساندن رانت و حفظ موجودیت خود که بخاطر افراط در خورد و برد، اینک به خطر افتاده است.

پیشاروی طوفانهای پیاپی که ناشی از نقشهای ارز و ریال در اقتصاد مصرف و رانت محور ایران هستند، چه می‌توان کرد؟:

❋ راه‌کار ستاندن نقش هایی از پول است که در یک اقتصاد سالم نباید داشته باشد:

هر راه‌کاری باید از واقعیت حاصل آید. بنابراین، راه‌کار این‌ است که عوال ده‌گانه، بخصوص عاملهای 8 و 9 و 10 از میان برخیزند و جای خود را به سه عاملی بسپرند که عاملهای ثبات ارزش پول و رهایی جامعه ایرانی از بهره کشی می‌شوند:

1. در بهار 60، بحث آزادی هم در باره بودجه انجام گرفت که پخش نشد و کودتا شد. در آن بحث آزاد، یادآور شد که برای بدست آوردن 35 میلیارد دلار باید بیشتر نفت فروخت. فروش بیشتر نفت، سبب می‌شود که دیگران نیز چنین کنند. در نتیجه عرضه زیاد، قیمتی را که به اتکای انقلاب ایران، ما برای هر بشکه نفت معین کرده‌ایم، می‌شکند. ضربه نفتی که وارد کرده‌ایم، خود با ضد ضربه، خنثی می‌کنیم و عامل اقتصاد مسلط بر ضد خویش می‌گردیم. پول ملی را از پشتوانه‌ای که ثروت ملی (از جمله نفت) و تولید ملی است، محروم می‌کنیم و سرنوشت آن را به دلاری می‌سپاریم که پول ملی ما را وسیله دوشیدن ثروتهای ملی ما و انتقال آنها به اقتصاد مسلط می‌ کند. بدین‌قرار، کودتاچیان آگاهانه، استبداد وابسته را بازسازی کردند. هر زمان بنابر این شود که رابطه ریال و ارز خارجی تغییر کند، یعنی پول ملی استقلال بجوید و وسیله بهره‌کشی نباشد و در تنظیم رابطه‌ها با حقوق کاربرد پیدا کند، انجام دو کاری ضرورت پیدا می‌کند که باید همراه با یکدیگر انجام گیرند: جانشین کردن اقتصاد رانت و مصرف محور با اقتصاد تولید محور و جانشین کردن دولت استبدادی وابسته با دولتی که مرامی جز حقوق پنج‌گانه نداشته باشد. بنابراین،

2. سیاستهای دولت استبدادی در موضع زیرسلطه ولایت مطلقه فقیه، در بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، با سیاستهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سازگار با جامعه مستقل و آزاد با شهروندان برخوردار از حقوق، جانشین شود. به سخن دیگر، برنامه عملی به اجرا گذاشته شود که هم اکنون ضمیمه قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه است. جانشین شدن این دولت استبدادی وابسته با آن دولت مستقل و متکی بر حقوق پنج‌گانه و مجری این حقوق، نمی‌تواند همراه نباشد با

3. طبیعت برخوردار از حقوق و جامعه‌ای با شهروندان برخوردار از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی.

هشدار دوران مرجع انقلاب شنیده نشد و در طول چهل سال، بهای دلار که اینک 25 هزار تومان است، در قیاس با ارزش رسمی آن، 7.8 تومان، 3200 برابر گشته و در قیاس با ارزش دلار در «بازار آزاد»، 1250 برابر شده و بر نقشی که در دوران پهلوی‌ها در بهره کشی داشت و در جریان بازسازی استبداد وابسته، از نو بدست آورد، نقش‌های جدید افزوده شده‌ است. مردم ایران نباید خام خیال باشند، تا وقتی عوامل ده‌گانه، بخصوص سه عامل 8 و 9 و 10 که ایجاد کننده عوامل دیگر هستند، وجود دارند، دلار ریال را وسیله ایفای نقشهایی می‌‌کند که دارد. زمان را هیچ نباید از دست داد و باید درجا، وجدان به حقوق جست و به تنظیم رابطه‌ها با حقوق، با تمام توان پرداخت تا که پول وظیفه کنونی خویش را از دست بدهد و در تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق نقش بیابد.