ایران وایر - از انتشار گزارش «ایرنا پلاس» با عنوان «فردی که زاکانی عنصر فاسد خواند، همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است»، کمی بیش از یک سال گذشته است. این یک سال برای «اکبر طبری»، عنصر فاسد مورد اشاره ایرنا، چندان سال خوبی نبود.
اگرچه ریيس مجمع تشخیص مصلحت نظام که رییس سابق او در قوه قضاییه بود، با گفتن این که اتهامات طبری در دادسرا بررسی و تبرئه شده‌اند و او خودش هم مستقلاً آن‌ها را بررسی کرده و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده است، کوشید طبری را از آن‌چه در انتظارش بود، نجات دهد اما تلاش او نافرجام بود.
اکبر طبری ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، پس از یک دوره ۲۰ ساله مدیرکلی امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه، از کار برکنار شد. ۲۳ تیر ۱۳۹۸ او را بازداشت کردند و به اتهام «تشکیل شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی، پول‌شویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول» با ۲۱ متهم دیگر که چهار نفر از آن‌ها خارج از ایران بودند، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران دادگاهی شد. آغاز دادگاه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ بود و پس از برگزاری ۱۵جلسه، ۲۱ مرداد با برگزاری آخرین جلسه و اخذ دفاع آخر متهمان، تمام شد.
در خبرهای منتشر شده از دادگاه طبری، هیچ اشاره‌ای به دفاعیه ۱۹ صفحه‌ای او نشده است. این دفاعیه را طبری ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ در چهاردهمین جلسه، تسلیم دادگاه کرد. «ایران‌وایر» به نسخه‌ای از این دفاعیه دست یافته که حاوی نکات قابل‌توجهی است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
اکبر طبری این دفاعیات را خطاب به ریاست دادگاه و مستشاران او نوشته و در آغاز مدعی شده که جلسات دادگاه آشکار کرده‌اند او هیچ جرمی مرتکب نشده است. طبری دادستان را متهم کرده است که بر اساس اقرارهای متهمان دیگر در سلول انفرادی، کیفرخواست را تنظیم و جریان دادگاه چهره مسببان اصلی و پشت پرده شکایت و هدف واقعی آن‌ها مبنی بر سیاسی و ساختگی بودن پرونده را آشکار کرده است.
معاون اجرایی حوزه ریاست پیشین قوه قضاییه در ادامه دفاعیهاش، برگزاری غیرعلنی دادگاه را نتیجه برنامه‌ریزی برای سانسور واقعیات و عوام‌فریبی دانسته و مدعی شده است دفاعیات او در جلسات دادگاه به صورت جعل شده در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند.
به ادعای طبری، دادگاه با دادستان هماهنگ شده است تا با جلوگیری از انتشار دفاعیات او و وکیلش، برای صدور رای غیرقانونی و ناعادلانه بسترسازی کنند.
اکبر طبری با اشاره به این که بین شکایت تا بازداشت او تنها هفت روز فاصله بوده، نوشته است بازداشت وی پیش از انجام تحقیقات مقدماتی و نگه‌داری او در سلول انفرادی بند امنیتی سپاه پاسداران و قرار وثیقه ۳۵۰ میلیارد تومانی و نیز تبلیغات گسترده تخریبی در یک سال گذشته، همگی بیان‌گر اجرای سناریویی از قبل طراحی شده از سوی اشخاص سیاسی پشت پرده علیه او و تحت پوشش شعار زیبای «مبارزه با فساد» برای فریب مردم بوده است.
به گفته طبری، اطلاعات سپاه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ از او شکایت کرده است. شش روز بعد، ۱۷ تیر در حالی‌که میهمان منزل رییس سابق دستگاه قضا و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و منسوب مقام معظم رهبری بوده، در لاریجان شهرستان آمل و با حضور یک کاروان نیروهای امنیتی ۵۰ نفره بازداشت شده است.
طبری در ادامه دفاعیهاش مدعی شده که قربانی سناریویی از قبل برنامه‌ریزی شده برای وهن و بی‌حرمتی به میزبان و پیام سیاسی و تلاش برای حذف و تخريب شخصیت سیاسی، اجتماعی و قضایی رییس سابق دستگاه قضا و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. سپس به شرح دوران بازداشت خود پرداخته و با اشاره به این که سه ماه در انفرادی بوده و یک تیم ۵۰ نفره از او بازجویی کرده‌اند، گفته با دو زندانی «داعشی» و بعدها دو جوان مجرم خطرناک ماه‌ها هم‌بند بوده است.
اما یک نکته قابل توجه دیگر در متن دفاعیات اکبر طبری، اشاره‌اش به شیوه فریب او برای ضبط ویدیوهایی از وی است که در فیلم‌های اعترافات استفاده می‌شوند. او نوشته است با وعده پوچ آزاد شدن، کت و شلوار پوشیده و در باغچه بازداشتگاه امنیتی قدم زده است و از او فیلم گرفته‌اند و اشخاصی که به گفته او از کارگردانان فیلم‌های سینمایی سپاه بوده، از او انواع و اقسام فیلم و عکس تهیه کرده‌اند.
طبری مدعی شده است این نمایش مبارزه با فساد برای چنگ زدن به قدرت حاکمیت است و آن چه دارد، حاصل دست‌رنج و کار و اموال مشروع و قانونی او است و دارایی بقیه از او هم بیشتر است: «ارزش سرمایه برخی از بستگان مقامات فعلی قوه قضاییه ده‌ها برابر بیشتر از سرمایه {من} و منازل آن‌ها لوکس‌تر از آپارتمان فروخته شده این‌جانب هستند.»
اکبر طبری سپس به صورت مفصل به موضوع املاک و معاملاتی پرداخته است که نماینده دادستان در دادگاه داشتن آن‌ها را به فعالیت‌های غیرقانونی او مرتبط کرده بود. به ادعای طبری، او فارغ از کار در قوه قضاییه، در وقت آزاد خودش به کار ساختمان‌سازی مشغول بوده و مجوز کار ساختمانی در خارج از ساعت اداری یا در اوقات فراغت اداری را هم از «محمود هاشمی شاهرودی»، ربیس وقت قوه قضاییه گرفته است: «ایشان فرمودند خیر، کار شما همانند طبیب یا پزشکی است که صبح‌ها در وزارت‌خانه‌ای کار می‌کند و خارج از اوقات اداری، به اتاق عمل می‌رود و نمی‌شود او را از این کار منع کرد.»
طبری در ادامه با اشاره به پرونده ۱۸ هزار صفحه‌ای دادگاه، مدعی شده است از ۱۶ فقره اتهاماتی که علیه او طرح شده‌اند، هیچ‌کدام مربوط به دستگاه قضایی و جایگاه شغلی او نبوده‌اند و مرتکب اختلاس یا دخل و تصرف در اموال بیت‌المال یا در بودجه قوه قضاییه و یا خیانت در امانت نشده است.
به گفته خودش، علی‌رغم این‌که مجموعه‌های تحت کنترل او، گردش مالی و معادل غيرمالی با ارزش افزوده بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان نصیب دستگاه قضایی کشور کرده است اما او امانت‌داری رو سپید بوده و آن‌چه دادگاه در حق او مرتکب شده، آبرو بردن، تهمت زدن و انتقام‌جویی است.
معاون سابق اجرایی قوه قضاییه سپس از رییس دادگاه پرسیده چرا دادگاه از احضار یا دعوت «يعقوب‌نژاد»، «استاد فرج»، «شورکابی» و «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، شهرداران و رییس شورای وقت لواسان به دادگاه برای استماع شهادت یا اظهارات آن‌ها خودداری کرده است.
اکبر طبری سپس با اشاره چندباره به نام غلامحسین اسماعیلی، او و مقاماتی دیگر در قوه قضاییه و نهاد رهبری را به دست داشتن در پرونده زمین‌خواری «کلاک» لواسان متهم کرده و خواسته است این افراد (مسوولین شهری لواسان) احضار شوند و از آن‌ها پرسیده شود به دستور چه کسی و چه مقامی به نهاد رهبری برده شده‌اند؟ از چه کسی و چه مقامی دستور گرفته‌اند تا به رای شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان در مورد مجوز زمین کلاک اعتراض نکنند؟ نزد کدام مقام حکومتی صورت‌جلسه تنظیم کرده‌اند که به رای شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان در مورد مجوز ساخت کلاک اعتراض نکنند تا رای قطعی شود؟
زمین کلاک در نزدیکی «سدلتیان» قرار دارد که حکم دادگاه درباره تغییری کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی و شهرک سازی در این زمین‌ها، صاحبان آن‌ها را به ثروت بزرگی رسانده است.
اکبر طبری سپس از دادگاه خواسته است غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رییس دادگستری وقت استان تهران و دوست صمیمی قاضی «منصوری» به دادگاه احضار کند. چون به گفته طبری، کلید کشف اسرار زمین کلاک لواسان و کشف حقیقت در دست اسماعیلی است: «از آقای اسماعیلی سوال شود آن متن نامه با ابلاغیه قضایی و رسمی را که تحت عنوان "فرمان حکومتی" و به عنوان پایان قضیه زمین کلاک لواسان به تمامی مسوولین و دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی و دولتی اعلام و ابلاغ نموده‌اید که خودشان گفته‌اند که از آن پس هیچ دادگاهی و هیچ مرجع قضایی یا دولتی حق هیچ‌گونه تغییر یا دخالت یا بازنگری در این تصمیم قضایی و حکومتی را ندارند را به دادگاه ارایه و توضیح دهد.»
طبری هم‌چنین خواسته است دادگاه از اسماعیلی درباره دلایل رابطه تنگاتنگ و دوستی قاضی منصوری و اسماعیلی از او توضیح بخواهد تا پی ببرند دست داشتن او در مساله زمین کلاک لواسان، افترا، سناريو و ساختگی است.
اکبر طبری سپس به اتهام اعمال نفوذ خودش در پرونده‌های قضایی در دادسرای ویژه امنیت، دادسرای امور بانکی و دادسرای فرهنگ و رسانه پرداخته و با رد کامل این اتهامات، اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی و جابه‌جایی قضات را از سوی خودش غیرممکن خوانده است: «این ... به ویژه تخریب شخصیت مدیریت سابق و مسوولان قضایی کشور است که با سوء نیت، به دنبال القا آشفتگی و بی در و پیکر بودن در مدیریت قبلی دستگاه قضا و مسوولان عالی قضایی است.
او سپس به نمونه بازپرس «فراهانی» که سابقه کار در دادسرای امنیت «شهید مقدس» را دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید با توجه به این‌که فراهانی در دادسرای امنیت در آن سال‌ها مستقیما زیر نظر «غلامحسین اژه‌ای» فعالیت داشته، اعمال نفوذ احتمالی او بر روی این قاضی بدون اطلاع یا توصیه اژه‌ای ممکن نبوده است.
طبری سپس گفته که در کیفرخواست صادر شده، یکی از دلایل توجه اتهام به او، رابطه صمیمی و تنگاتنگش با «حسن نجفی»، متهم ردیف دوم این پرونده که خارج از ایران به سر می‌برد، عنوان شده است.
او گفته است: «اگر رابطه دوستانه با یک شخصی دلیل توجه اتهام باشد، باید گفت آقای غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی فعلی قوه قضاییه ... به عنوان دوست صمیمی، بچه محل و هم‌شهری قاضی منصوری و بانی انتقال او از مشهد به تهران و معرف قاضی منصوری در دادن سمت‌های قضایی و خصوصا انتخاب ایشان به عنوان قاضی ويژه اجرای احکام زمین‌های کلاک لواسان، اکنون بایستی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در کنار این‌جانب قرار گرفته باشد.»
تصمیمی که عواقبش دست از سر روحانی برنمی‌دارد
جزییات سر بریدن زن جوان و کودکش توسط پسر همسایه
