رادیو زمانه - سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی از بلاتکلیفی ۱۸ ساله یک زندانی محکوم به اعدام با هویت «محمدرضا حدادی» در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده و نوشته است با وجود تأیید سازمان پزشکی قانونی مبنی بر «عدم رشد عقلی» این زندانی در هنگام ارتکاب جرم، دو تن از قضات دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده‌اند.
صدور حکم اعدام برای حدادی که متهم است در سن ۱۵ سالگی در حین سرقت یک اتومبیل در کازرون به همراه سه فرد دیگر مرتکب قتل شده، در حالی‌ست که یک قاضی در استان فارس اعترافات او را حسب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار حقوقی و شرعی دانسته و به همین دلیل او را تبرئه کرده است.
یک منبع نزدیک به محمدرضا حدادی اما با اشاره به وضعیت این متهم در زندان، اعلام کرده:
«او حدود ۱۸ سال را در زندان سپری کرده در صورتی که عامل قتل شخص دیگری بوده. او در این ۱۸ سال به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده که بدون درمان مانده‌اند.»
به گفته این منبع، مقامات قضایی هیچ رسیدگی‌ای به وضعیت محمدرضا حدادی نمی‌کنند و انتشار گزارش‌های نادرست و تکذیبی که در پی‌اش می‌آید، باعث می‌شود حقیقت تلخ زندگی حدادی از دید افکار عمومی مخفی بماند.
حسین احمدی‌نیاز به عنوان یکی از وکیلان پرونده محمدرضا حدادی هم اعلام کرده حکمی که برای موکلش از سوی دو قاضی و بدون توجه به گزارش علمی پزشکی قانونی صادر شده، در قالب ماده ۴۷۴ قانون دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
این وکیل دادگستری همچنین گفته:
«با استناد به ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری و با استناد به قاعده درء، درخواست برای پذیرش خلاف بین شرع بودن این حکم شده است که در دادگستری فارس در حال بررسی و رسیدگی است.»
«درء» قاعده‌ای‌ست در فقه. نام این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به‌کار رفته است و معنای کلی آن این است: از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ (قصاص یا تعزیر) شود، با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود.
بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما محمدرضا حدادی در ابتدا اتهام وارده را پذیرفته اما چندی بعد توضیح داده که دو همدستش با وعده پول فریبش داده‌اند تا قتل را برعهده بگیرد. آنان به او گفته بودند چون زیر سن قانونی است اعدام نخواهد شد.
قوه قضاییه ایران نه تنها مجازات اعدام را همواره به عنوان یک مجازات غیر انسانی به اجرا درمی‌آورد، بلکه با «در صف اعدام نگه داشتن زندانیان»، نوعی شکنجه مضاعف را برای سال‌ها بر فرد زندانی و خانواده او تحمیل می‌کند.
در حقیقت یکی از تبعات در صف اعدام نگه داشتن متهمان در ایران نقض اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌هاست؛ بدین‌گونه که مقامات قضایی با عدم لغو حکم اعدام، نه تنها فرد متهم را تحت شکنجه روانی قرار می‌دهند که وابستگان متهمان را نیز به نوعی مجازات می‌کنند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با اشاره به همین موضوع به زمانه گفته است:
«اگر مجازات اعدام به طور کامل در ایران لغو شود، شکنجه روانی‌ای که یک زندانی و خانواده‌اش ممکن است سال‌ها با آن روبه‌رو شوند هم حذف خواهد شد.»
این حقوقدان فشارهای بین‌المللی و «هزینه بردار» بودن اجرای احکام اعدام در ایران را از جمله عواملی دانسته که مقامات قضایی را وادار می‌کند تا زندانیان محکوم به اعدام را در شرایطی بی‌رحمانه برای سال‌ها زیر سایه اجرای مجازات مرگ نگه دارند.
محمدرضا حدادی اما تنها کودک-مجرمی نیست که سال‌هاست به‌طرز بی‌رحمانه‌ای در صف اعدام مانده است.
بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، یک زندانی محکوم به اعدام دیگر به نام «احمد» مدت ۱۳ سال است بابت اتهام «قتل غیر عمد» در زندان است. او تاکنون سه بار تا پای چوبه دار رفته و طعم تلخ تجربه هولناک در آستانه اعدام قرار گرفتن را چشیده است.
معین خزائلی، حقوقدان ساکن سوئد با اشاره به خبر احتمال آزادی این زندانی با شرط پرداخت «دیه نجومی و میلیاردی» در توئیتر خود نوشته است:
«۱۳ سال در صف اعدام بوده. یعنی چهار هزار و ۷۴۵ شبانه‌روز در کابوس و ترس و وحشت از مرگ زندگی کرده. اعدام تنها یک مجازات نیست؛ شکنجه‌ای مداوم و بی‌توقف است در انتظار مرگ.»
از سوی دیگر، علی‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در دهه ۷۰ شمسی، قوه قضاییه ایران بی‌اعتنا به هشدارهای بین‌المللی و تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق کودکان، همچنان برای برخی از متهمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ با استناد به قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است.
بر اساس ماده یک این کنوانسیون، به هر انسان کمتر از ۱۸ سال، «کودک» گفته می‌شود.
