پیش از آن‌که اعداد و ارقام را بررسی کنیم، باید به یاد داشته باشیم که «فدراسیون جهانی فوتبال» و «کنفدراسیون فوتبال آسیا» برای تبلیغات محیطی اطراف زمین بازی سخت‌گیری‌های خاص و قوانینی مشخص دارند. به صورت نمونه شما هرگز در جریان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، جام ملت‌های آسیا، انتخابی جام جهانی یا رقابت‌های جام جهانی فوتبال، دو ردیف تبلیغات کنار زمین یا پشت دروازه‌ها نمی‌بینید.

اسپانسرهای «فیفا» و «AFC» مشخص هستند و با قراردادهایی ۴ تا ۱۰ ساله، هم برند خود را در مهم‌ترین رویدادهای فوتبال آسیا و جهان معرفی می‌کنند و هم رقم قابل توجهی به فوتبال می‌پردازند. به صورت نمونه فقط در سال ۲۰۱۸ میلادی مجموع مبلغی که شرکت «آدیداس» برای اسپانسرینگ تیم‌های ملی فوتبال و همین‌طور تبلیغات محیطی هزینه کرد، از مرز ۹۰۰ میلیون دلار گذشت.

در ایران اما روال تبلیغات محیطی نه برای درآمد باشگاه‌ها یا فدراسیون و کلیت فوتبال ایران، که در حقیقت برای درآمدهای آقازاده‌هاست، شکل چیدمان نیز متفاوت است. یعنی یک درآمد کلان خرد می‌شود.

روال کار ساده است؛ به جای یک ردیف آگهی‌های محیطی، سه ردیف تبلیغات در کنار زمین و پشت دروازه‌ها و حتی کنار خط عرضی زمین قرار می‌گیرند. قیمت تمام این تبلیغات تقریبا برابر است با کل درآمد معقولی که لیگ ایران باید از تبلیغات محیطی کسب کند. اما این رقم در بسته‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر ارائه می‌شود.

بررسی قیمت‌هایی که در لیگ ۹۷- ۹۶ به شرکت‌های تجاری ایران پیشنهاد و در نهایت قرارداد بسته شده است، به عدد ۴۰ میلیارد تومان برای یک سال می‌رسد. این رقم در فصل ۹۸ - ۹۷ هیچ تغییری نکرد، اما در فصل اخیر یعنی ۹۹- ۹۸ با جهشی کمی بیش از ۲۰ درصد به عدد ۵۰ میلیارد تومان در سال رسید.

آگهی‌های محیطی طی دو سال گذشته، بدون در نظر گرفتن بیست درصد افزایش در فصلی که به پایان رسید، در طرح‌هایی عرضه شد مانند «اسپانسر ویژه» با قیمت ۵۰ میلیارد تومان، الماس نوع A با قیمت ۲۰ میلیارد تومان، الماس نوع B با قیمت ۱۵ میلیارد تومان، طلایی نوع A با قیمت ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، طلایی نوع B با قیمت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، طلایی نوع C به رقم ۵ میلیون تومان و اسپانسر نقره‌ای ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان؛ مجموع یک هزار و ۹۵ میلیون تومان.

تا این‌جا، منهای تخلفی که در نوع چیدمان آگهی‌های محیطی در ورزشگاه‌ها به چشم می‌خورد، تخلف دیگری وجود ندارد.

اما نکته این‌جاست؛ قراردادهای محیطی را چه کسی یا چه نهادی برای سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران منعقد می‌کند؟

پیش از این‌که جواب این سوال را بدهیم، بخشی از اطلاعاتی را که منبع ایران‌وایر از ارقام واسطه‌گری برای جذب آگهی‌های محیطی در اختیارمان گذاشته است، مرور می‌کنیم: «قبل از هر چیز توجه داشته باشید که اغلب این تعرفه‌ها تبدیل به پول نمی‌‌شوند. برای همین تخفیف نقدی اصلا نمی‌دهند. مثلا اگر همراه اول اسپانسر الماس را بردارد، ۵۰ میلیارد باید پرداخت کند. اما دوستان برایش تا ۷۰ میلیارد یا بیشتر تبلیغ کار می‌کنند.»

چرا تبلیغات بیش از ارقام توافق‌شده انجام می‌شود؟ دلیلش همین ادعای منبع ایران‌وایر است: «بین ۱۷ تا ۲۰ درصد از کل درآمد به شرکت واسطه و دلال می‌رسد.»

دلال مجتبی داورزنی است؛ کسی که این روزها به او لقب «آقا مجتبی ورزش» ایران داده‌اند.

مجتبی داورزنی فرزند محمدرضا داورزنی است. پدرش سال‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران بود که وارد بدنه مدیریت ورزش ایران شد. ابتدا رییس فدراسیون سوارکاری بود، بعد ریاست فدراسیون والیبال را به دست آورد و در نهایت به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای «وزارت ورزش و جوانان» رسید. از او حتی به عنوان مهندس انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و نفر اولی که در سایه نشسته است هم نام می‌برند. رد پای داورزنی در سامانه «۳۰۹۰» و اسپانسرینگ باشگاه‌ها به صورت کامل به چشم می‌خورد.

سال ۱۳۹۴، «تماشاگران امروز» در گزارشی در مورد مجتبی داورزنی مدعی شد که بسیاری از حواشی این آقازاده ورزش ایران به دلیل روابط حسنه‌اش با ورزشکاران و برخی رسانه‌ها، بازتاب داده نمی‌شوند. در این گزارش به سفرهای مکرر پسر رییس وقت فدراسیون والیبال با تیم ملی به کشورهای ایتالیا و لهستان اشاره شده بود. در بخشی دیگر از این گزارش آمده بود: «فدراسیون تکواندو مناقصه‌ای را برگزار کرده و پسر داورزنی هم برنده این مناقصه شده است، اما مثل همیشه شایعاتی هست که بگوید اگر مجتبی پسر داورزنی نبود، بعید بود که این امتیاز را بگیرد.»

رابطه مجتبی داورزنی با خانواده «محمد پولادگر»، رییس فدراسیون تکواندو، هم شبهه‌برانگیز است. مجتبی داورزنی سال ۱۳۹۴ باشگاه بدن‎سازی «سهیل‌استار» را که با نام تجاری «ستاره سهیل» به ثبت رسیده، خریداری کرد. این باشگاه بدن‎سازی متعلق به فدراسیون تکواندو بود و باید از طریق مناقصه به فروش می‌رسید. فدراسیون تکواندو ادعا کرد که پروسه قانونی مناقصه را طی کرده است، اما نشانی از مناقصه قانونی وجود نداشت.

گفته می‌شود باشگاهی که در خیابان شریعتی تهران و بالاتر از پل صدر قرار گرفته است، با قیمتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان به فرزند محمدرضا داورزنی واگذار شده است. مرداد ماه سال ۱۳۹۷ محمدرضا داورزنی در واکنش به شایعاتی که پیرامون فرزندش وجود داشت، به «روزنامه خبرورزشی» گفت: «به شایعات توجه نکنید. پسر من الآن با دوستانش به شکل شراکتی رستوران‌داری می‌کنند و رستوران هم متعلق به بخش خصوصی است.»

سال ۱۳۹۵ استخر قهرمانی «ورزشگاه کشوری» به بخش خصوصی واگذار شد. یک سال بعد وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفت تمامی این مجموعه ورزشی را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار کند.

نام کاملش «صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران» است، اسمی غلط‌‌‌انداز که تصور اولیه‌ای در مورد یک نهاد حمایتی و خصوصی را شکل می‌دهد. این صندوق نیمه‌خصوصی است، اما به صورت مستقیم زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شود.

عمق استخر قهرمانی آزادی هفت متر است؛ یعنی ورزشکاران آماتور و غیرحرفه‌ای شنا، نمی‌توانند در این عمق شنا کنند. سایت خبری «موسسه مطبوعاتی ایران» در روزهایی که هنوز خبری مبنی بر بسته شدن درهای «مجموعه ورزشی آزادی» به روی شناگران تیم ملی ایران منتشر نشده بود، از احتمال تغییر کاربری استخر ورزشگاه آزادی خبر داد و نوشت: «احتمال دارد استخر آزادی تبدیل به محل جدید نگهداری دولفین‌ها شود.»

«روزنامه دولت» البته از احتمال تبدیل شدن تنها استخر قهرمانی شنای ایران به «تالار عروسی» هم خبر داد.

«فرشاد کریمی»، عضو کمیته فنی فدراسیون شنا، به تسنیم گفته بود: «تغییر کاربری تنها استخر شنای ایران فاجعه است.» همین‌طور «مهدی انصاری»، عضو تیم ملی شنای ایران، هم به ایسنا گفت: «باید از این به بعد در جوی آب شنا کنیم.» با این حال، این اظهارنظرها مانعی برای پیش‌روی احتمالی مجتبی داورزنی، فرزند ارشد محمدرضا داورزنی، برای به دست آوردن استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی نشد.

هفته گذشته و همزمان با اظهارات «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ایران، مبنی بر فراخواندن یک «آقازاده ورزشی» که همان علی تاج، فرزند مهدی تاج، بود، خبرهایی در مورد بازداشت ۴۸ ساعته مجتبی داورزنی نیز به گوش رسید.

او فعلا با قید وثیقه‌ای که پدر برایش گذاشته آزاد است، اما نمی‌توان رقم دقیقی از درآمد سال‌های اخیرش از ورزش ایران داشت.

بهمن سال ۱۳۹۶، «علی کریمی» در مناظره تلویزیونی خود با «محمدرضا ساکت»، دبیر وقت فدراسیون فوتبال، از پرداخت نشدن «حق آگهی‌های محیطی» به باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داد. او که برای فاش‌گویی علیه فساد مدیران فدراسیون فوتبال به برنامه ۹۰ رفته بود، مدعی شد که باشگاه‌های ایران از دو سال قبل درآمدی از آگهی‌های محیطی نداشته‌اند.

با این وجود منبع آگاه ایران‌وایر می‌گوید: «بحث فقط بر سر پورسانت است. نه آگهی‌‌دهنده‌ها راضی هستند و نه باشگاه‌ها. چون آگهی‌ها بین این همه تبلیغات دیده نمی‌شود و باشگاه‌ها هم سال‌هاست به پول کامل خودشان نمی‌رسند. دعوا بر سر همان پورسانتی است که هیچ‌وقت از دست نمی‌رود، چون آن‌ها پرداختی اول را برمی‌دارند.»

او می‌گوید: «موردی داشتیم که کاملا فاکتورسازی بود. به شرکتی که آگهی می‌داد اعلام کردند که ما مبلغ تخفیف را در فاکتور شما وارد نمی‌کنیم، آن مبلغ اضافه‌ای را هم که خودمان می‌خواهیم مجانی برای‌تان تبلیغ کنیم، در فاکتور شما می‌زنیم. شما ولی مبلغ توافق‌شده را پرداخت کن.» این روشی است برای برداشتن درصد دلالی بیشتر.

این بخشی از درآمدهای ناپدیدشده فوتبال ایران است؛ باشگاه‌هایی که پول ندارند، آقازاده‌هایی که درو می‌کنند.