نخست این که پرسش به انتخاب میان مفهوم مبهمی به نام «رژیم سابق (سلطنتی)» و رژیم مجهول تر و مبهم تری به نام «جمهوری اسلامی» محدود شده بود. در صورتی که:
۱ـ نام رژیمی که با صفت «سابق» نامیده می‌شد نظام «مشروطه‌ی سلطنتی» بود نه «سلطنتی».
۲ ـ درباره‌ی «جمهوری اسلامی» که در برابر آن قرارگرفته بود نیز کسی چیزی نمی‌دانست و نگفته بود.
به عنوان مثال در پاسخ این پرسش یک خبرنگار خارجی از مهندس بازرگان که «جمهوری اسلامی چه جور حکومتی است؟» او جواب داده بود: «حکومت بسیار عالی و خوبی است. توضیح آن طولانی است. *» (کیهان، ۱۷ بهمن ۵۷، صفحه ۳؛ نقل از رادیو زمانه). البته مهندس بازرگان به این گفته‌ی خود باورنداشت زیرا در نامه‌ای که درپاییز ۵۷ برای خمینی فرستاده بود خلاف آن را توصیه کرده بود. خمینی خود نیز در برابر دکتر مهدی حائری یزدی دوست دوران طلبگی‌اش که به او گفته بود «جمهوری انواع مختلفی دارد؛ منظور شما کدام نوع آن است؟» به او پاسخی نداده بود زیرا اصلاً معنای جمهوری را نمی‌دانست.
پس، تکلیف کسانی که نه هوادار «رژیم سابق» و نه دوستدار رژیم ناشناس «جمهوری اسلامی» بودند معلوم نبود؛ در حالی که اگر در همه پرسی حتی تکلیف یک نفر نیز نامعلوم بماند، یعنی حق او رعایت نشده باشد، با عدم رعایت حق یک تن نیز آن مراجعه به آراء عمومی عمومیت خود را ازدست می‌دهد. اما در واقع، درمقابل این نحوه‌ی سئوال، افراد بسیاری که در مبارزات شرکت فعال داشتند و نمی‌خواستند بین رژیم پیشین و نظام هنوز ناشناس جمهوری اسلامی، یکی را انتخاب کنند، و کسان بسیاری نیز که خواستار ادامه‌ی نظام مشروطه بودند، در آن رفراندم شرکت نکردند؛ یا اگر کردند از سر ترس بود.
قدرت تازه که شبکه رادیو و تلویزیون دولتی به جا مانده از دولت سابق را در اختیار گرفته بود (و در راس آن صادق قطب‌زاده را قرار داده بود) از تمامی امکانات آن استفاده کرد تا درصد آرای «آری» را بالا برد. برخلاف اصول شناخته شده‌ی دموکراسی در انجام رفراندم کمترین فرصتی در اختیار شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف قرار نگرفت تا بتوانند نظرات خود را آزادانه و بدور از بیم و هراس به جامعه معرفی کنند. رادیو و تلویزیون قطب‌زاده فقط در اختیار گروه «آری» بود. به این ترتیب این رفراندم نه برای ترویج یا تامین دموکراسی صورت گرفت، نه با رعایت موازین دموکراتیک برای انجام چنین کاری، و بدین دلائل نمی‌توانست منشاء مشروعیت برای تصمیم اعلام شده باشد.
در جریان این به اصطلاح «همه پرسی» تنها صدای مخالفی که شنیده شد صدای کسی بود که، با بر کف نهادن جان، از مخفیگاهش اعلامیه‌ی خود دایر بر مخالفت با «جمهوری اسلامی» را با این عنوان که «من به این جمهوری رأی نمی‌دهم» از طریق دو بنگاه خبرگزاری بین المللی در ایران و جهان طنین افکن ساخت. این «تنها صدای مخالف»، که صدای خفه شده‌ی میلیون‌ها ایرانی دیگری بود که امکان بیان علنی نظر خود به صدای بلند را نداشتند شاپور بختیار بود. صدای واحدی که از همان لحظه بر درستی آن «همه پرسی» و بر مشروعیت این نظام مهر باطله می‌زد: وجود صدها صدای مخالفی که آزادنه بیان می‌شدند می‌توانست به معنی وجود اقلیتی از مخالفان باشد که شمار آراء‌شان نیز می‌توانست چندان بزرگ نباشد. اما هنگامی که صداهای مخالف به یک صدای واحد کاهش می‌یابد، آن صدای واحد صدای میلیون‌ها کسانی است که نتوانسته‌اند اراده‌ی خود را در میتینگ‌های آزاد و در بحث‌های دوجانبه یا چندجانبه و به صورت علنی و آزادنه بیان کنند و «اکثریت»‌های عظیم ساختگی و شناخته شده‌ی مرسوم در رأی گیری‌های سبک توتالیتر را بشکنند. بختیار با صدای مخالف خود بر «همه پرسی» خمینی مهرباطله زد، مهر باطله‌ای بنا به این دلائل و دلائل بیشتری که در نوشته‌های دیگری بیان کرده‌ام. او همچنین «انقلاب اسلامی» او را برای ثبت در تاریخ به درستی «فتنه‌ی خمینی» نامید. این نظام هیچگاه با رأی آزادانه‌ی ملت ایران مشروعیت نیافته است. و کسانی که امروز پس از بیش از چهاردهه جنایات و ویرانگری‌های آن مشروعیتش را مورد پرسش قرار می‌دهند اگر چه دست یافتنشان به حقیقت مبارک است اما شایسته تر است که به تمام حقیقت، یعنی نامشروع بودن این نظام از بدو تشکیل آن دست یابند۱. یکی از نتایج منطقی این عدم مشروعیت این است که نظام قانونی پیشین حکومتی ایران با اقدامات «تأسیسی» پایه گذاران این نظام هیچگاه به معنی دموکراتیک تغییر نکرده و منسوخ نشده، بلکه با تجاوزی بزرگ و تاریخی به مدت چهل سال زیر پا گذاشته شده است. مهمترین اصل این نظام پایمال شده اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه بوده که اعلام می‌دارد که قوای مملکت ناشی از ملت است و ولایت فقیه که به ترتیب مشروح در بالا بر ملت تحمیل شد، ناقض آن اصل است، اما نه ابطال کننده‌ی آن! و برای دوران گذار، راه دموکراسی در ایران با بازگشت به این اصل و همه‌ی اصول آن قانون اساسی که با این یک در تناقض نیستند آغاز می‌شود، و نه با ورود به یک خلاء قانونی و هرج و مرج ناشی از آن.
اما این خواست آزادیخواهان و ایراندوستان مبنی بر برچیدن نظام جعلی جمهوری اسلامی بدون شروط زیر عملی نخواهد شد:
تشکیل یک نیروی متحد و توانای جایگزین که هم توان بسیج مردم را داشته، قادر به هماهنگ ساختن مبارزات و جهت بخشیدن به آنها باشد، و هم بتواند همزمان با پیروزی بر جمهوری اسلامی دولت موقتی برای مدت شش ماه تا یک سال تشکیل دهد تا با برقراری همه‌ی آزادیهای دموکراتیک و قانونی شرایط لازم و کافی برای انتخابات مجلس مؤسسان را فراهم آورد.
در این نوشته پیدایش چنین قدرت آلترناتیوی با مشخصات دموکراتیکی که برای آن برشمرده شد یک فرض است، فرضی استراتژیک و حیاتی، اما خوشبینانه، زیرا حتی با سقوط ج. ا. نیز بر حسب این که چه نیرویی در این کار مؤثرتر بوده باشد همچنان امکان این که قدرتی متعصب و افراطی امور را به دست گیرد و دولتی موقت یا حتی دائمی تشکیل دهد منتفی نیست، اعم از اینکه این قدرت هوادار دیکتاتوری گذشته باشد یا حتی، و به احتمال بسیار ضعیف تر، متعلق به یک چپ تندرو و افراطی مدعی جمهوریخواهی. آنچه در این نوشته مطرح می‌شود در صورت تحقق فرض‌های اخیر معتبر نخواهد بود، و در صورت به واقعیت پیوستن چنین فرض هایی، که از هم امروز باید راه را بر تحقق آنها سدکرد، جز ایستادگی مجدد آزادیخواهان در برابر قدرت جدید راهی درپیش نخواهیم داشت.
اما در صورت وقوع آنچه ما اینجا فرض می‌کنیم شرط برقراری آزادی‌های دموکرتیک و قانونی به منظور انتخابات مجلس مؤسسان را قید کرده‌ایم. در نتیجه این پرسش برای خواننده مطرح می‌شود که این آزادی‌ها چه آزادیهایی هستند و قانونی بودن آنها به استناد کدام قانون خواهدبود.
در مورد ضرورت رعایت آزادیهای دموکراتیک که با تفاوت‌های جزئی در شکل آنها، در سراسر کشورهای دموکراتیک برقرارند جای بحث چندانی نیست. این آزادی‌ها عبارت‌اند از آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی تشکل برای احزاب و سازمان‌های حزبی و همه‌ی گروه بندی‌های دیگر غیردولتی، آزادی اجتماعات، برابری حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی شهروندان، و نظائر اینها. اما هنگامی که از آزادی‌های قانونی سخن می‌گوییم نیز این پرسش مطرح می‌شود که قانونی بودن یا نبودن آنها به استناد چه قانونی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر برای همه‌ی آن آزادی‌های بالا، که در ابتدا اصولی کلی و صوری هستند، به شکل قانونی دقیق اجرا و رعایت آنها نیز نیاز هست. عین این پرسش درباره‌ی دیگر وظائف دولت موقت، یعنی چارچوب قانونی آنها نیز مطرح است. هیچ دولتی، هرقدر هم موقت باشد نمی‌تواند در خلاءِ قانونی، که راه را برای همه گونه خودسری باز می‌گذارد، حکومت کند. وظائف یک دولت موقت، هر قدر هم که به امور عادی روزمره منحصر و در زمان محدود باشد، همچنان شامل بسیاری از وظائف دولت‌های دائمی نیز خواهد بود. به عنوان مثال در دوران فرضاً یکساله‌ی کار خود، دولت موقت نمی‌تواند بدون دادگستری عمل کند؛ یا از برقراری انتظامات رایج در کشور خودداری ورزد و، باز، مثلا از دریافت مالیات. پس پیداست که دولت موقت تنها در مورد برقراری آزادی‌های دموکراتیک نیازمند چارچوب‌های قانونی نیست؛ در همه‌ی امور معمول یک دولت نیز به چنین چارچوبی نیازدارد. در نتیجه این الزام ما را به این پرسش مقدر می‌رساند که این چارچوب‌های قانونی که شامل مجموعه‌ی گسترده‌ای از قوانین می‌شود کدام‌اند و در کجا باید به سراغ آنها رفت. یک پاسخ به ظاهر ساده این است که بگوییم دولت موقت جز در مورد امور مربوط به انتخابات مجلس مؤسسان ـ یا حتی در این مورد خاص نیز ـ قوانین جمهوری اسلامی را اجرامی کند. اما نمی‌توان تصور کرد برای کسانی که در برانداختن چنین دستگاه پلیدِ ستم پیشه و تبهکاری کامیاب شده باشند پیروی از قوانین ارتجاعی، ظالمانه و سراسر تبعیض آن قابل تصور باشد. پاسخ دیگر می‌تواند این باشد که دولت موقت خود برای همه‌ی اموری که ذکر شد بلافاصله، یا مورد به مورد، قانون وضع می‌کند. در این مورد نیز این اعتراض وارد است که دولتی که با هزاران نوع مشکلات دوره‌ی سخت گذار از نظامی به یک نظام دیگر و آشوب‌های احتمالی چنین دورانی روبروست چگونه می‌تواند وقت و انرژی خود را برای وضع انبوهی از قوانین صرف کند؛ و پرسش دیگر و مهم تر نیز این خواهد بود که در وضع قانون برای اینهمه امور مشروعیت یک دولت موقت از کجا سرچشمه می‌گیرد. به نظر نمی‌آید که بتوان به پرسش‌های بالا پاسخ قابل قبولی داد. یک دولت موقت از ساعت نخست کار خود نیازمند ارجاع امور به مبانی قانونی است و اساساً فرصت آن را نخواهد داشت که امور را برای وضع قوانین خود معطل گذارد.
نتیجه این می‌شود که دولت موقت برای اداره‌ی موقت امور کشور نیز به مجموعه‌ی کاملی از قوانین نیاز دارد و چون این قوانین نمی‌تواند همان قوانین قرون وسطایی ج. ا. باشد، یعنی رژیمی که درباره‌ی عدم مشروعیت آن نیز در آغاز این نوشته استدلال شد، پس باید قوانینی باشد که پیش از آنها موجود بوده و، جز در مواردی استثنائی، در چارچوب حاکمیت ملی و بنا به اراده‌ی ملت ایران به دست نمایندگان آن وضع شده است. این قوانین چیزی جز قوانین دوران مشروطه نیستند که خود آنها در چارچوب قانون اساسی مشروطه و تقریباً همگی بر اساس اصول آن وضع شده بوده‌اند. یک دولت موقت که نه فرصت قانونگذاری دارد و نه از مشروعیت لازم برای این کار برخوردار است تنها می‌تواند از قوانینی استفاده کند که ایراد و خدشه‌ای به آنها وارد نیست جز این که در دوره هایی برخی از اصول آنها غلط اجرا می‌شده یا اصلاً نادیده گرفته می‌شده اند؛ امری که مسئولیت آن دامن اصل قانون را نمی‌گرفته و نمی‌گیرد۲. به این قانون، از مدت ۴۵ سال رسمیت آن، در دو دوره که مجموعاً به بیست ودو سال می‌رسد ـ از ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۷، و از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، ـ و حتی به ۳۰ سال (به اعتبار برقراری و رعایت کامل آن از ۱۲۸۷ تا ۱۳۰۵) ـ بدون تجاوز آشکار عمل شده است. افزون بر این در آن بخش هایی وجوددارد که در اثر گذشت زمان و تغییر شرایط ملی و جهانی دچارکهنگی شده‌اند و باید تغییریابند. اما چنین تغییری تا جایی که به قانون اساسی مربوط می‌شود در صلاحیت مجلس مؤسسان آینده خواهد بود؛ مگر در دو مورد استثنائی که اجرای آنها با اصول ذکر شده در برنامه‌ی دولت موقت منافات دارند و در پایین درباره‌ی آنها توضیح داده خواهدشد.
یکی از راه حل هایی که تحت شرایطی می‌تواند پاسخگوی معضل بالا باشد تشکیل سریع مجلس مؤسسانی با نظرخواهی ازمردم است که همزمان با تدوین قانون اساسی قدرت قانونگذاری عادی نیز داشته باشد و دولت موقت را در کار قانونگذاری یاری دهد.
این روشی است که دولت موقت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل پس از شکست ارتش آلمان نازی بدان عمل کرد۳. هرچند توضیح کامل این روش در اینجا ممکن نیست در زیر به اختصار بدان می‌پردازیم. دولت موقت فرانسه، در روز دوم ژوئن ۱۹۴۴درشهر الجزیره، از تغییر نام کمیته‌ی ملی رهایی ملی به این عنوان بوجود آمد، وجود آن در روز سوم ژوئن، سه روز پیش از ورود ارتش متفقین به فرانسه، بطور رسمی اعلام شد و در ۲۵ اوت همان سال با ورود به پاریس و استقرار در آن کار خود را در خاک کشور آغازکرد. در این دولت چهار حزب بزرگی که در زیر از آنها نام خواهیم برد شرکت داشتند. نخستین اقدام مهم این دولت این بود که با حرکات سریع و به موقع توانست تصمیم متفقین و بخصوص دولت آمریکا را که قصدداشت با ورود به خاک فرانسه اداره‌ی آن را برعهده گیرد تغییردهد و، با کمک کمیته هایی که در سراسر کشور برقرار کرده بود، خود رأساً اداره‌ی کشور را عهده دارگردد.
دولت موقت در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۴۵، فرمانی دایر بر رجوع به آراء عمومی برای تعیین نحوه‌ی تصمیم در باره‌ی رژیم آینده صادرکرد که مجمع مشورتی مقاومت به دلیل عدم سابقه‌ی رفراندم درجمهوری سوم و محدودیتی که فرمان برای اختیارات مؤسسان پیشنهادشده خواسته بود، با آن مخالفت کرد.
اما ژنرال دوگل رأی این مجمع را که مشورتی بود نادیده گرفت و دولت موقت او از مردم خواست تا به دو پرسش پاسخ دهند. انتخابات مجلس نیز در همان روز همه پرسی انجام می‌شد، مجلسی که در صورت رأی مثبت به پرسش یکم همزمان کار مجلس مؤسسان و مجلس قانونگذار را بر عهده می‌گرفت. در صورت رأی منفی به این پرسش، مجلس شورای منتخب تنها امر قانونگذاری بر طبق قانون اساسی ۱۸۷۵ را بر عهده می‌گرفت و پرسش دوم نیز موضوع خود را از دست می‌داد و خودبخود منتفی می‌شد.
پرسش یکم ـ آیا موافقید که مجلس شورایی که امروز انتخاب می‌شود بتواند قانون اساسی جدیدی نیز تدوین نماید، ضمن آن که تا پایان کار آن قانون اساسی جمهوری سوم (۱۸۷۵) بطور موقت قابل اجرا بماند۴.
پرسش دوم ـ در صورت پاسخ مثبت به پرسش یکم، موافقید که روابط قوای حکومتی بر طبق مُفاد قانونی که ضمیمه‌ی این پرسش است تنظیم گردد.
قانون مورد اشاره در پرسش دوم، که با تعرفه‌های رأی گیری همراه بود، دارای هشت ماده بود. بر طبق ماده‌ی ۴ آن رییس دولت موقت، با عنوان رییس دولت جمهوری فرانسه، به رأی مجلس منتخب انتخاب می‌شد و هیأت وزیران و برنامه‌ی دولت او نیز می‌بایست به تأیید همین مجلس می‌رسید. وی همچنین در برابر این مجلس مسئول بود.
در صورت پاسخ مثبت به پرسش یکم قانون اساسی جمهوری سوم منسوخ نمی‌شد اما اعتبار آن موقت و تنها تا زمان تصویب نهایی قانون اساسی جدید بود. پاسخ مثبت به پرسش دوم همچنین مهلت قانونی کار مؤسسان را به هفت ماه محدود می‌کرد.
پاسخ منفی به پرسش دوم که از سوی حزب کمونیست پشتیبانی می‌شد بدین معنا می‌بود که، در دوران گذار، روابط میان قوا می‌بایست مستقیماً از سوی مجلس شورا تنظیم می‌گردید نه با مراجعه به طرح قانونی ضمیمه به پرسش‌ها. همچنین، از آنجا که برطبق سنت قانونگذاری فرانسوی صلاحیت مجلس مؤسسان نامحدود و به مدت نامحدود بود، پاسخ مثبت به پرسش دوم به معنای تحدید این صلاحیت و گسست با این سنت می‌بود. این نوآوری که هدف از آن جلوگیری از دست انداختن حزب کمونیست، با شمار بزرگ نمایندگانش، بر مؤسسان و به دست گرفتن کامل قدرت بود، بسیار مهم محسوب می‌شد. متن ضمیمه یک طرح قانونی بود که، در صورت تأیید در همه پرسی، اعتبار آن به سطح یک قانون اساسی کوچک و موقت می‌رسید. به عبارت دیگر این متن به دولت اجازه می‌داد که، علاوه بر قانون اساسی جمهوری سوم، به عنوان یک قانون اساسی موقت بدان نیز استنادکند، و بدین جهت بدان نام «قانون اساسی کوچک» نیز داده شد. بنا به این سند در دوران دولت موقت ابتکار وضع قوانین بطور مشترک به به مجلس و دولت تعلق می‌گرفت. در صورت پاسخ منفی به پرسش دوم می‌بایست اقدام به همه پرسی دیگر و انتخابات مجدد صورت می‌گرفت.
روشی که دولت موقت پیشنهادکرد از دید همه‌ی احزاب بزرگ فرانسه دموکراتیک بود زیرا با ترکیب آری یا نه به این دو پرسش سه انتخاب ممکن می‌گردید. آریِ دوگانه تأیید نظر دولت موقت و نیز حزب سوسیالیست بود. نه‌ی دوگانه تأیید نظر حزب رادیکال بود که بقای جمهوری سوم را می‌خواست. آری به پرسش یکم و نه به پرسش دوم تأمین نظر حزب کمونیست بود که تغییر قانون اساسی را می‌خواست اما با اختیارات و مدت نامحدود برای مؤسسان. با طرح این دو پرسش به نوعی نظر همه‌ی احزاب بزرگ تأمین شده بود زیرا در صورت رأی کافی به نظر هر یک از آنها آن نظر پیروزشده بود.
در این زمان در فرانسه چهار حزب عمده وجودداشت که عبارت بودند از حزب رادیکال، حزب سوسیالیست (موسوم به: بخش فرانسوی بین الملل کارگری)، حزب کمونیست فرانسه، و حزب جمهوریخواه مردمی (دموکرات مسیحی). حزب رادیکال در دوران جمهوری سوم پرقدرت بود و در این زمان نیز هوادار آن نوع جمهوری مانده بود. پاسخ این حزب به هر دوپرسش منفی بود. حزب کمونیست در این زمان قوی ترین حزب فرانسه بود و به پرسش یکم پاسخ مثبت می‌داد اما به پرسش دوم که دوران مؤسسان و اختیارات آن را محدود می‌ساخت پاسخ منفی می‌داد. حزب سوسیالیست نیز که در جمهوری سوم رهبری دولت جبهه‌ی مردمی را به دست آورده بود، حزبی قوی بود. این حزب و حزب جمهوری مردمی که هوادار ژنرال دوگل بود، به هر دو پرسش پاسخ مثبت می‌دادند و در اثر رأی آنها پاسخ مثبت به هر دو پرسش که دوگل خواستار آن بود به دست آمد. این رأی پیروزی بزرگی برای ژنرال دوگل و دولت موقت او بود. ناگفته نماند که هواداران حکومت دوران مارشال پِتَن، موسوم به «رژیم ویشی» یک اقلیت کوچک راست افراطی بودند که به پرسش اول، تآسیس جمهوری چهارم، رأی منفی می‌دادند و به پرسش دوم، تحدید زمان و اختیارات مؤسسان رأی مثبت.
آنچه این تجربه را برای دولت موقت و ملت فرانسه ممکن می‌ساخت وجود چهار حزب بزرگ و باتجربه و دیگر نهادهای اجتماعی مانند سندیکاهای قدیمی بود به علاوه‌ی تجربه‌ی هفتادساله‌ی دموکراسی در جمهوری سوم که طی آن مردم فرانسه با اصول و روش‌های زندگی دموکراتیک بسیار مأنوس و در کاربرد آنها ورزیده شده بودند. با اینهمه از صدور اولین فرمان تشکیل مجلس مؤسسان ۲۱ اکتبر ۱۹۴۴، تا تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری چهارم و تأیید آن در همه پرسی ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ و آغاز به اجرای آن در دسامبر همان سال بیش از دو سال زمان لازم بود۵. با همه‌ی موفقیتی که در انجام همه پرسی و نتایج آن نصیب ژنرال دوگل شده بود، او به علت این که دولت را آلت دست احزاب و دستخوش عدم ثبات دائمی و کار‌ها را معطل می‌دید، درژانویه‌ی ۱۹۴۶ استعفاداد. اما ریاست او بر دولت موقت در جهت تشکیل مؤسسان و تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری چهارم و تثبیت وضع کشور موفقیت آمیز بود.
البته تجربه‌های کشورهای ایتالیا و آلمان پس از پایان فاشیسم در ایتالیا و شکست نازیسم در آلمان نیز می‌تواند آموزنده باشد۶.
تا اینجا تجربه‌ی ملت فرانسه و دولت موقت آن به رهبری شارل دوگل، پس از آزادی خاک فرانسه از اشغال ارتش نازی و برچیدگی حکومت دست نشانده‌ی مارشال پتن را به اختصار دیدیم. دولت موقت حکومت پتن را نامشروع و قوانین چهارساله‌ی دوران آن را کَاَن لَم یَکُن اعلام کرد و تا تشکیل مجلس مؤسسان، که بر طبق مواد دوگانه‌ی همه پرسی همزمان با انتخاب آن، می‌توانست در موارد لازم، به وضع قانون نیز بپردازد، و حتی پس از انتخاب این مجلس و شروع کار آن، کشور را با قوانین دوران پیش، یعنی جمهوری سوم اداره می‌کرد. حال باید دید در ایران پس از برچیدگی ج. ا. این تجربه تا چه اندازه می‌تواند قابل استفاده باشد.
درباره‌ی دولت موقت فرانسه پس از شکست ارتش نازی این نکته درخور نهایت توجه است که در آن رییس جمهور در عین حال رییس دولت (رییس هیأت وزیران) نیز بود در حالی که در جمهوری سوم که این دولت به عنوان ادامه‌ی آن تشکیل شده بود دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری (ریاست وزرا) هر دو وجود داشتند و از هم متمایز بودند! در جمهوری سوم فرانسه رییس جمهور، مانند پادشاه در کشورهای مشروطه‌ی پارلمانی، دارای مقام تشریفاتی و فاقد قدرت سیاسی بود و قدرت سیاسی به دولت و نخست وزیر تعلق داشت. در دولت موقت به رهبری ژنرال دوگل رییس جمهور دارای همه‌ی مسئولیت‌های رییس دولت نیز بود، اما البته در حد یک دولت موقت. اهمیت نکته‌ی بالا در مورد دولت موقت ایران پس از پایان ج. ا.، که طرز تشکیل و اختیارات آن را در زیر بررسی خواهیم کرد، روشن خواهد شد.
حال، به عنوان مقدمه یادآور شویم که در دوران گذارعمل مطابق قانون اساسی مشروطه و قوانین مبتنی بر آن نمی‌تواند به معنای برقراری همه‌ی نهادهای پیش بینی شده در آن و اعتبار همه‌ی اصول آن باشد؛ نهادهایی که تشکیل آنها نه عملی است و نه ضرورت دارد تشکیل نمی‌شوند. همچنین اصولی که با برنامه‌ی دولت موقت در تناقض باشند نیز بناچار بلااجرا و معلق خواهندماند. یکی از اصول کار دولت موقت، یعنی برابری کامل حقوق شهروندان، که در انتخابات مؤسسان و مبارزات انتخاباتی جای اصلی را دارد، با اصل وجود دین رسمی و مذهب رسمی که در قانون اساسی مشروطه قید شده و با نتایج عملی آن منافات دارد. انتخابات در دوران مشروطه همواره بر اساس تعلقات دینی بوده و رعایت چنین قاعده‌ای برای دولت موقتی که برای جدایی دین از حکومت تأسیس شده نقض غرض و غیرممکن است. از آنجا که دولت موقت نه می‌تواند رأساً قانون اساسی وضع کند نه اصلی را از قانون اساسی پیشین حذف نماید، برای رعایت برابری حقوق شهروندان تنها می‌تواند اصول مربوط به مذهب در قانون اساسی مشروطه را به حال تعلیق درآورد تا مجلس مؤسسان درباره‌ی آنها تصمیم نهایی بگیرد. بخش دیگر از قانون اساسی مشروطه که اجرای آنها در دولت موقت عملی نیست و چنان که دیدیم، خود بخود نیز تا تشکیل مجلس مؤسسان به حال تعلیق باقی می‌ماند اصول مربوط به نهاد سلطنت است. دولت موقت، مطابق تعریف، نخستین نهادی است که در دوران گذار تشکیل می‌شود و پیش از آن مقامی، مانند مقام سلطنت، که آن را نصب کند وجود ندارد.
به یاد داشته باشیم که در قانون مشروطه انتصاب رییس دولت پس از رأی تمایل مجلس شورای ملی با مقام سلطنت است. اما در دوران موقت و پیش از انتخاب مجلس مؤسسان تعیین رییس دولت، آن هم دولت موقت، نه موکول به رأی مجلس شورایی است، که هنوز وجودندارد و، به طریق اولی، نه به حکم نمادین پادشاهی که پیش از خود این دولت هنوز وجود نداشته است! به عبارت دیگر، اگر قرارباشد که کسی یا نهادی جای مقام سلطنت را در این دوران پرکند آن شخص یا آن نهاد (مثلاً شورای سلطننت) خود باید بنا به تصمیم دولت موقت تعیین شود و چنان که به وضوح دیده می‌شود این نقض غرض خواهد بود یعنی بجای آن که مقام سلطنت یا جانشین آن دولت موقت را تعیین کرده باشند دولت موقت خود تعیین کننده‌ی یکی از آنها شده است! در تجربه‌ی دولت موقت فرانسه این وضع پیش نمی‌آمد زیرا رییس جمهور و رییس دولت (رییس حکومت و رییس دولت)، مانند برخی از جمهوری‌های دیگر مقام واحدی بودند، مانند رییس جمهوری در ایالات متحد آمریکا.
به عنوان مثال دیگر، در قانون اساسی مشروطه نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا نیز پیش بینی شده است، اما تشکیل آنها در دوران موقت نه ضرورت دارد و نه عملی است؛ مگر آنکه، به شکلی که در مورد فرانسه‌ی پس از شکست نازیسم دیدیم بر اساس یک رفراندم به مؤسسان منتخب قدرت موقت قانونگذاری عادی نیز داده شود.
حال فرض کنیم که در تشکیل دولت موقت هواداران سرسخت و متعصب دوران دیکتاتوری بیست و پنحساله‌ی پیشین دست بالا را داشته باشند. در این صورت ممکن است آنان از همان ابتدا، بجای رژیمی که تنها مجلس مؤسسان می‌تواند با الهام از قانون اساسی مشرطه برقرارکند، بنا به سلیقه و اراده‌ی خود هرچه می‌خواهند برقرارسازند و دولت موقتی را هم که تشکیل می‌دهند زیر نظر یک نهاد سلطنتی به نام پادشاه یا شورای سلطنت قراردهند. البته این دیگر قانون و دموکراسی نخواهدبود زیرا در تصمیم به آن هنوز نه مؤسسانی نقش داشته نه به آراء عمومی رجوع شده است؛ پس باید در برابر آن ایستادگی کرد. و اینجاست که هواداران مشروطه‌ی سلطنتی، برای شرکت در یک اتحادِعمل دموکراتیک برای سرنگونی ج. ا.، بی آنکه از رجحان خود برای سلطنت چشم بپوشند، باید از هم اکنون موضعی روشن در عدم قبول چنین رفتاری ارائه دهند. به وارونه‌ی آن، فرض گیریم که تشکیل دولت موقت به دست هواداران افراطی و ایدئولوژیک جمهوری انجام شود. این پیش بینی نیاز به علم غیب ندارد که در این صورت آنان نیز از همان ابتدا نه تنها سلطنت را برای ابد طرد کرده، از بیان خواست‌ها و عقاید هواداران سلطنت، با برچسب «ضدانقلاب»، ممانعت می‌کنند بلکه، در کمال خودرأیی و خودکامگی، با وضع یک قانون اساسی من درآوردی، هر چه خواستند در آن می‌ریزند، بی آن که کمترین مشروعیتی برای این عمل خود داشته باشند. هر یک از این دو احتمال شوم در عمل به معنی سلب حقوق دموکراتیک طرف مقابل در دوران گذار و خاصه در انتخابات مؤسسان، با نتایج خطرناک غیرقابل پیش بینی خواهدبود.
تأکید بر این نکته مهم است که تعلیق نهاد سلطنت به معنای لغو آن نخواهد بود. زیرا، تا تصمیم نهایی مؤسسان و رأی مردم در همه پرسی نهایی، نه دولت موقت حق این کار را دارد نه هیچ اراده‌ی ملی بیان شده به صورت مشروع این نهاد را از اعتبار انداخته است. در مورد اخیر دیدیم که «رفراندم» فروردین ۱۳۵۸، درباره‌ی انتخاب میان جمهوری اسلامی و سلطنت مشروطه، هیچگونه مشروعیت دموکراتیک نداشته است. بر این اساس دولت موقت، تا تصویب قانون اساسی جدید و تأیید آن به رأی ملت، ادامه‌ی موقت نظام مشرطه‌ی پیشین در شرایط استثنائی و به شکل استثنائی محسوب می‌شود و به همین دلیل همه‌ی قوانین و مقررات وضع شده در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی و همه‌ی هنجارهای مبتنی بر آنها خودبخود ملغی، بلااثر و ممنوع الاجرا خواهند بود. برای روشن بودن این اصل در عمل باید اهم این قوانین و مقررات وضع شده در آن دوران فهرست گردد۷؛ از جمله، و بویژه، آنچه درباره‌ی تبعیض عملی میان ادیان، یا نتایج آن بوده است.
اما همه‌ی امکان تحقق این برنامه منوط به دو شرط است:
۱ـ وجود دولت موقتی که باید از سوی شورایی غیردولتی تأسیس شده باشد که خود از اتحادعمل نیروهای دموکرات مؤثر و مهم در امر تغییر نظام بوجودمی آید.
۲ـ وجود سازمان‌های سیاسی متشکل و شناخته شده در جامعه برای پشتیبانی از دولت موقت و ترتیب مبارزات سالم و دموکراتیک انتخاباتی برای مجلس مؤسسان.
این شرط که در کشور فرانسه بعد از خروج نیروهای آلمان نازی وجودداشت معلوم نیست در زمان تشکیل و کار دولت موقت در ایران وجودداشته باشد، زیرا به مدت بیش از چهل سال ملت ایران از امکان سازماندهی سیاسی خود محروم بوده و حتی قادر به داشتن سندیکاهای اصیل و رسانه‌های آزاد نیز نبوده است و درهمه‌ی این مدت سازمان‌های سیاسی دموکراتیک قدیمی آن نیز از امکان هرگونه فعالیت سیاسی و تماس با جامعه‌ی ملی محروم بوده‌اند. چنین وضعی نقطه‌ی ضعف بزرگی است که آزادیخواهان باید از هم اکنون برای غلبه بر آن بکوشند.
البته برای کسانی که از هم اینک این یا آن نظام را، و تفاوت نمی‌کند کدامیک را، ارجح و نظام مطلوب ملت ایران دانسته تنها برای پذیرش آن آمادگی دارند این نکات مسئله‌ای نیست. آنها آنقدر به خودشیفته‌اند که غالباً تصور می‌کنند که با هوش خدادادی و نبوغ و کیاست شخصی می‌توانند بر همه‌ی این مسائل فائق آیند و هواداران نیز به مجرد ورودشان به کشور کرورکرور برای برپاداشتن حزب و پیوستن به سازمان آنها سرودست خواهندشکست. به گمان این دسته کسان دولت موقت، بدون نیاز به هیچ سند قانونی مشروع و آماده از پیش، می‌تواند در سایه‌ی درایت و فهم آنان به همه چیز نظم و نسق بخشد. روی سخن ما با اینگونه کسان، که همه‌ی مسائل را از پیش حل شده می‌دانند و برای هر معضلی راه حلی حاضروآماده دارند، نیست. سخن با کسانی است که به پیچیدگی فرآیندهای انسانی و پیچ‌های تند گذرهای تنگ تاریخی آگاهند و می‌دانند که در چنین گذرهایی حداکثر تدبیر و تجربه نیز می‌تواند بسنده نباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ باید گفت که اگرچه حزب نازی و رهبر آن هیتلر از همان فردای انتصاب او به صدارت عظمای جمهوری وایمار با دست یازیدن به اعمال غیرقانونی وحشت انگیز علیه مخالفان خود و بویژه علیه پیروان آیین یهود با مشروعیت قانونی واع کردند، اما صدارت هیتلر که هنوز به معنی تغییر رژیم نبود و به صورت قانونی، در رأس ائتلافی با یک حزب راست میانه و چند شخصیت دیگر و بنا به تصمیم رییس جمهور مارشال هیندنبورگ و موافقت یک اکثریت ائتلافی صورت گرفت، در روز نخست آن غیرمشروع و حتی غیرقانونی نبود.
۲ دکتر شاپور بختیار خظاب به مدعیان خود درباره‌ی قانون اساسی گفته بود حاضر است با هرکدام از آنان مناظره کند. مهدس بازرگان در پاسخ به او گفته بود:
«مگر قانون اساسی زاییده‌ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده کند.» [ت. ا. ]
دکتر بختیار در پاسخ به اظهار نظرهای بی منطقی از این دست در سخنرانی خود در جلسه‌ی ۱۷بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی گفته بود:
«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند غافل از این‌که قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»
«قانون اساسی که شما و مرا به این‌جا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی آن را باطل کرده‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آن‌ها (از سوی شاه) صحیح بود ولی فرمان من غلط بود... وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده؛ وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.»
بدیهی است که بختیار مدافع بی چون و چرای قانون اساسی به همان شکل ۱۲۸۵ آن نبود و می‌دانست چه تغییرات عمده‌ای، بویژه از جهت جایگاه دین و علمداران آن در آن می‌بایست رخ می‌داد، و از چه راهی. اما او دموکرات و قانون شناس بود و عباراتی چون «ما این موهبت را... پس گرفتیم... هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند.» جز مشتی کلمات از لحاظ حقوقی پوچ و از جهت سیاسی زبان بازی برای مصرف عوام الناس نبود. زیرا یک قانون اساسی را هیچگاه «پاره پاره نمی‌کنند» و با لعنت هم طرد نمی‌کنند؛ مگر دیکتاتورها که آنها هم آن را لگدمال می‌کنند! تغییر قانون اساسی اگر بر أساس روش‌های معین قانونی نباشد اعتبار و مشروعیت ندارد و تنها ادعاست.
۳ دولت موقت با اولین شکست‌های ارتش نازی در خاک فرانسه، ورود ارتش متفقین به این کشور و رسیدن پای نیروهای نهضت مقاومت ملی فرانسه به خاک کشور خود، در۶ ژوئن ۱۹۴۴، کار خود را در نقاط آزادشده آغازکرد.
اما در واقع، ژنرال دوگل از همان فردای امضاء آتش بس میان آلمان هیتلری و مارشال پتن، ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰، از به رسمیت شناختن دولت او خودداری کرده به محض ورود به نقاط آزاد شده‌ی فرانسه که در آن زمان در مستعمرات این کشور قرارداشت دست به تأسیس نهادهایی زده بود که از نظر او نماینده‌ی رسمی ملت فرانسه بودند و می‌بایست مبارزه برای پایان رژیم ویشی به رهبری پتن را هدایت می‌کردند.
۴ با اینکه مارشال پتن در طول چهار سال قدرت خود (۱۹۴۴ـ ۱۹۴۰)، با اختیارات کامل حکومت می‌کرد، اما در این دوران دیگر از جمهوری سخنی نبود و از «حکومت فرانسه» (Etat français) سخن گفته می‌شد، بدین دلیل، و برخلاف پیشنهاد ژرژ بیدو، رییس شورای ملی مقاومت، دایر بر اعلام استقرار مجدد جمهوری سوم، در فرمان آوریل ۱۹۴۴ دولت موقت به ریاست ژنرال دوگل حتی تصریح شد که رژیم ملت فرانسه ادامه‌ی رژیم جمهوری است و این رژیم هرگز منسوخ و حتی منقطع نگشته است زیرا فرانسه‌ی آزاد، فرانسه‌ی رزمنده و کمیته‌ی ملی رهایی فرانسه، نوبه به نوبه آن را در خود متجسم کرده‌اند!
۵ اولین طرح قانون اساسی مصوب مؤسسان نخست در آوریل ۱۹۴۶ از سوی مردم رد شد و با برگذاری انتخابات جدیدی در ماه مه‌ی همان سال مجلس جدید انتخاب شد و طرح نهایی را تصویب کرد. این طرح بود که در همه پرسی ۱۳ اکتبر ۱۹۴۶ مورد تأیید ملت قرارگرفت.
۶ در ایتالیا، در حالی که ویکتور امانوئل پادشاه این کشور در ۱۹۴۳ موسولینی را برکنارو زندانی کرده بود، و با دخالت آلمان نازی برای ربودن او از زندان و بازگشت وی جنگ داخلی برقرار شد، پس از ورود ارتش متفقین و شکست نهایی نیروهای محور پادشاه اختیارات خود را در ژوئن ۱۹۴۴ به پسرش هومبرت دوم واگذار کرد. پس از پایان جنگ مردم ایتالیا در یک همه پرسی برای انتخاب میان سلطنت و جمهوری در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ با بیش از ۵۴ ٪ آراء به جمهوری رأی دادند.
در آلمان تحت اشغال متفقین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که بخش باختری این کشور را به سه منطقه تحت اداره‌ی خود تقسیم کرده بودند نگارش قانون اساسی جدید با رهنمودهایی از سوی این سه قدرت فاتح و نظارت نزدیک آنها، اما بنا به اراده‌ی ملت آلمان نگاشته شد و به تصویب رسید. در ژوئیه‌ی ۱۹۴۸ سندی از سوی حکام نظامی سه منطقه به رؤسای دولت‌های ایالات آلمان ارسال شد که در آن شرایط لازم در یک قانون اساسی جدید برای این کشور قیدشده بود. در ماه اوت نیز کمیته‌ای از کارشناسان به تدوین طرح اولیه‌ی آن گماشته شد. آنگاه شوراهای ایالات نمایندگانی را برای شرکت در شورایی موسوم به «شورای پارلمانی»، انتخاب کرده به آن اعزام داشتند تا متن قانون اساسی جدید را بر اساس خطوط راهنمای شورای کارشناسان تدوین نمایند. متن آماده شده از سوی این شورا در ماه مه‌ی ۱۹۴۹ به حکام نظامی سه کشور حاکم در سه منطقه ارائه شد و آنان با تغییراتی جزئی آن را مورد تأیید قراردادند. همه‌ی آنچه از سوی سه کشور فاتح و قانونگذاران آلمانی بر گنجانیدن آن در قانون جدید تأکید می‌شد رعایت اصول و موازینی بود که در برابر خطر پیدایش مجدد نیروهای سیاسی افراطی امکانات قانونی کافی در اختیار نهادهای حکومتی، دولت و جامعه‌ی مدنی قراردهد.
در روسیه‌ی پس از اکتبر، که حزب بلشویک مجلس مؤسسان منتخب به تصمیم دولت موقت را منحل کرد، تا ۱۹۲۴ تقریباً هیچ قانون اساسی وجودنداشت و آنچه رعایت می‌شد اصل صوری حکومت شوراها بود که در آن نیز رهبری حزب واحد بلشویک پذیرفته شده بود. حق رأی عمومی هم وجودنداشت. آنچه در سال ۱۹۲۴ به عنوان قانون اساسی اعلام شد عبارت بود از دادن صورت ظاهر به اصلی که تا این تاریخ رعایت شده بود، بعلاوه‌ی اعلام اتحاد جمهوری‌های فدراسیون روسیه، اوکرایین، بیلوروسی و ماوراء قفقاز. نخستین قانون اساسی مدرن روسیه که در آن حق رأی عمومی پذیرفته شد اما رهبری حکومت همچنان در انحصار حزب واحد بلشویک باقی می‌ماند در سال ۱۹۳۶، همزمان با تصفیه‌های خونین استالین تدوین و تصویب شد.
در ژاپن که با وجود حکومت میلیتاریست و جنگ طلب آن مردم شدیداً به سلطنت دلبسته بودند، فاتحان آمریکایی تسلیم دولت این کشور را، که به شرط ابقاءِ نهاد سلطنت صورت می‌گرفت، با پذیرش این شرط که در آن مصلحتی را هم می‌دیدند، پذیرفتند.
۷ این اصول نباید و نمی‌تواند بر همه‌ی معاملات و قراردادهایی که در دوران جمهوری اسلامی میان اعضاء جامعه‌ی مدنی منعقد شده اثرداشته آنها را باطل سازد. از این جهت تنها مواردی از اعتبار ساقط می‌گردد که نتیجه‌ی مستقیم قوانین ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده باشند. برای روشن شدن مرز این این دو بخش باید یک قوه‌ی حقوقی کارشناس مرزهای میان آن‌ها را روشن سازد.