خدمات قاضی حداد برای سرکوب منتقدان حکومت

سکوت مسئولان قضایی در رابطه با مرگ قاضی حداد در حالی صورت می‌گیرد که این قضایی در زمینه سرکوب منتقدان و مخالفان خدمات زیادی به جمهوری اسلامی کرده است.
از آنچه در باره زندگی او منتشر شده برمی‌آید که از همان ابتدای سرکوب منتقدان و مخالفان در اوایل ۱۳۶۰ فعال بوده و در زمینه‌های گوناگون، از جمله کمک به دستگیری افراد، محاکمه و اعدام آنها تلاش زیادی کرده است.
بر أساس گزارش روزنامه اعتماد، «شاید مهم‌ترین و احتمالا جنجالی‌ترین نقاط کارنامه کاری‌اش به پرونده‌های امنیتی» و حوادث پس از انتخابات ۸۸ مربوط باشد. منظور از پرونده‌های امنیتی، پرونده‌های معترضان، منتقدان و مخالفان سیاسی و فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری است.
اعتماد در ادامه گزارشش به بازداشتگاه کهریزک هم اشاره کرده است، جایی که مجرمان خطرناک نگهداری می‌شدند، اما قاضی حداد و رئيس او سعید مرتضوی جوانان معترض به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را به آنجا فرستادند، جایی که علاوه بر اذیت و آزار و تجاوز به معترضان، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر نیز در اثر شکنجه کشته شدند.
البته بعدها این دو شخصیت شناخته‌شده قضایی جمهوری اسلامی و علی‌اکبر حیدری‌فر(قاضی دادگاه انقلاب) به اتهام «مشارکت غیرقانونی در بازداشت‌ها» به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند، اما این حکم برای کسانی که طعم بی‌عدالتی از جانب آنها را چشیده‌اند، مرحم نبود.

موجی از پیام‌های غیررسمی

به همین دلیل پس از مرگ او موجی از پیام‌‌ها گوناگون از جانب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شد.
در میان این پیام‌ها به ندرت می‌توان پیامی در نکوداشت قاضی حداد یافت. در مقابل، سیل پیام‌های تنفرآمیز به‌راه افتاده است که در روز دوم پس از خاکسپاری او هم ادامه دارد.
اعتماد در پایان گزارش خود می‌نویسد: «نکته قابل تامل درباره مرگ قاضی حداد اما ابراز تاسف افرادی بود که پایان زندگی او را مانع رسیدگی دقیق‌تر به برخی پرونده‌هایی عنوان کردند که در زمان فعالیت او بعضا با ابهاماتی مواجه شده بود.»
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار ایرانی یکی از این افراد است که در یک پیام توئیتری می‌نویسد: «کاش پیش از مرگ در دادگاهی علنی و سالم محاکمه می‌شد؛ کاش در بستر بیماری از فهرست بلند محکومان دادگاه‌هایش درخواست عفو می‌کرد؛ کاش او و ظالمان حاکم، می‌فهمیدند زندگی همیشگی نیست و ارزش ستمگری ندارد.»
مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست هم در توئیتر نوشته است: «حالا که قاضی حداد مرده نمی‌دونم خوشحالم یا ناراحت! اینم مرد بدون محاکمه! تو همون اتاق‌های کوچک که مارو محکوم کرد. سال ۸۷ که در تحصن دانشجویی بازداشت شدم، در حالی که اعتصاب غذا بودم من و چند نفر دبگر از دانشجوهای بازداشتی را بردند دادگاه انقلاب، حداد عصبی بود و داد می‌زد، انقدر عصبانی بود و فحاشی کرد که سبحانی بازپرس پرونده آرومش کرد».
شیوا نظرآهاری، از فعالان شناخته‌شده مدنی می‌نویسد: «اولین‌بار توی دادگاه، توی چشم‌های هجده ساله‌ام خندید و به‌خاطر همراه داشتن چهار شمع، مرا دویست هزارتومان جریمه کرد که خانواده‌ام با سختی دادند. دومین‌بار من ۲۰ ساله را دوباره محاکمه کرد و یک‌سال حبس تعلیقی داد تا پنج‌سال بالای سرم معلق بماند».
عباس میلانی هم نوشته است: «فساد و خشونت و بی‌کفایتی بیان مفهومی سرشت رژیم ولایی است. گاه زندگی یک نفر آیینه تمام نمای همه اجزا این مفهوم است. قاضی حداد که قتل و شکنجه و تجاوز و مصادره تنها کارنامه پر ننگ عمرش بود گویا از کرونا مرد.»
مهران فرجی که خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کند، تصویری از ملاقات قاضی حداد با آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه منتشر کرده و نوشته است: «هر دو مرده‌اند با نام نیک یا با نام بد و خاطرات بد؟ کاش همه یادشان باشد و یادمان باشد که خواهیم مرد.»

«اعدام زندانیان»

ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی سابق در توئیتر لینک مطلبی را منتشر کرده که در باره قاضی حداد نوشته است. در این مطلب از جمله آمده است: «رسیدگی به پرونده‌ افراد و وابستگان به تشکل‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی، ملی-مذهبی‌ها، جبهه ملی، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، انجمن‌های دانشجویان مسلمان، حزب ملت ایران، جندالله، انجمن پادشاهی و ... بر عهده حداد بود.»
مصداقی می‌افزاید، قاضی حداد پس از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ "به دلیل تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی" از مقام خود برکنار شد "اما به خاطر خدماتش به نظام اسلامی به ستاد اجرایی فرمان امام پیوست."
به گفته او، قاضی حداد در "جوخه‌های مرگ" هم شرکت می‌کرده و "سینه‌ قربانیان را هدف رگبار مسلسل" قرار می‌داده است.
مصداقی همچنین به این نکته اشاره کرده است که اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قاضی حداد را به دلیل شرکت در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی تحریم کرد.
آیا تحریم اتحادیه اروپا، شرکت در کشتار مخالفان و منتقدان، صدور احکام ناعادلانه، اتهام سواستفاده از قدرت یا فساد مالی می‌تواند دلیلی برای سکوت مقامات جمهوری اسلامی در قبال درگذشت این چهره شناخته‌شده قضایی باشد؟