ایندیپندنت فارسی - هفته‌ای که گذشت، کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی باز هم برگ برنده دیگری را از تاثیرگذاری این شبکه‌ها رو کردند. تصویر «حسن تردست» قاضی دادگاه‌های کیفری ایران که به همراه خانواده‌اش در آلمان حضور دارد.
انتشار این تصویر باعث شد تا مهاجرت «حسن تردست» به اروپا بر سر زبان‌ها بیفتد و گروهی از فعالان حقوق بشری هم دست به کار پیگیری شکایت از او در اتحادیه اروپا شوند. قاضی تردست در صدور «احکام اعدام» و «حبس‌های بلندمدت» کارنامه تاریکی با خود حمل می‌کند.
حسن تردست کیست؟
حسن تردست که در آخرین سمت قضایی خود شش سال در دادگاه کیفری استان تهران قضاوت کرده است، سال ۱۳۹۱در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اشاره به این که سمت‌های قضایی‌اش را پله‌پله طی کرده است و یک‌شبه ره صدساله نرفته است، می‌گوید: «اول دادیار، بعد بازپرس، سپس دادرس، بعد دادستان و بعد رئیس دادگاه. در آخرین سنگر حدود شش سال در دادگاه کیفری استان تهران بودم. در مدت خدمت، بیشتر مناصب کیفری داشتم. همیشه نگران روند اجرای عدالت در پرونده کیفری بودم. چرا که آثار اجتماعی پرونده کیفری بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از پرونده حقوقی است.»
او با اذعان به این که در پرونده‌های کیفری جان و مال و ناموس و آبروی افراد در معرض تعدی و تعرض است، می‌افزاید: «یک حکم غلط دادگاه جزایی، چه‌بسا زندگی فرد و خانواده‌اش را تباه می‌کند. اما اگر در دعوایی مدنی، باطل حاکم شود - هرچند این امر هم در ساحت عدالت مذموم است اما - خسارتی که به فرد و جامعه وارد می‌شود، بسیار کمتر از یک رأی ناحقی است که در پرونده‌های کیفری صادر شده است.»
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
تردست که در دوران قضاوت خود بیش از هزار پرونده قضایی را رسیدگی کرده است، افتخارش این است: «حداکثر ۲۰ درصد آن‌ها منجر به برائت افراد شده است.» با این اعتراف که او در بین هزار پرونده، ۸۰۰ حکم اعدام صادر کرده است می‌توان او را «قاضی اعدام» نامید. کسی که در دوره قضاوت تلاشش این بود که مسیر پرونده در نهایت به صدور احکام اعدام منجر شود تا او آرام گیرد.
بدون تردید صدور انبوه احکام «غیرانسانی» و «ضدحقوق بشری» اعدام از سوی او یکی از مهم‌ترین دلایلی است که او را امروز به صدر اخبار رسانه‌ها کشانده است. او در واقع یکی از «ماشین‌های صدور احکام اعدام» در دادگاه‌های ایران محسوب می‌شود.
مشهورترین احکام حسن تردست
پرونده «ریحانه جباری» از مشهورین احکام اعدامی است که از سوی او صادر شده بود. «شعله پاکروان» مادر ریحانه که در آلمان سکونت دارد، یکی از کسانی است که در حال پیگیری پرونده حضور این قاضی سابق در کشور آلمان است.
ریحانه دختر جوانی بود که تیرماه سال ۱۳۸۶ در ۱۹سالگی به جرم قتل «مرتضی عبدالعلی سربندی» یکی از نیروهای امنیتی ایران - که هنگام قتل ۴۷ساله بود - محاکمه شد. تردست در این پرونده با همکاری «بازپرس شاملو» و دادیار «قاسم شعبانی» حکم اعدام ریحانه را صادر کرد. ریحانه که در بازداشت، به این قتل اعتراف کرده بود، در جریان رسیدگی دادگاه اعلام کرد: «تحت شکنجه و فشار شدید ناچار به اعترافی شده که مطابق با واقعیت نبوده است.» ریحانه اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته بود و آن را نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی دانسته بود. حکم او پس از ۷ سال کش و قوس فراوان در روز ۳ آبان ۱۳۹۳ اجرا شد.
اعدام «بهنود شجاعی» دومین پرونده مشهور اوست. بهنود ۱۷ساله در مردادماه ۱۳۸۴، به اتهام «قتل در یک نزاع دسته‌جمعی» بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد. اما در بهمن‌ماه همان سال شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران او را به اعدام محکوم کرد. حکم بهنود شجاعی ۱۹مهر ۱۳۸۸در حالی اجرا شد که پیش از آن چندین بار به او ابلاغ شده و اجرای آن هر بار به دلیل اعتراض مدافعان حقوق بشر، به تعویق افتاده بود.
تردست مدعی است در این پرونده نقش مشاور برای دادن نظر نهایی را داشته است ولی «محمد مصطفایی» وکیل بهنود آن را تکذیب کرد و خطاب به وی گفت: «در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد. اما شما درخواست توقف حکم را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه‌کننده بود. شب‌ها تا صبح بیداری می‌کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می‌کردید، شما صدها نفر را به این شیوه اعدام کرده‌اید.»
پیگیری ناقضان حقوق بشر ایرانی در اروپا
خبر مهاجرت و سکونت حسن تردست و خانواده‌اش در آلمان خیلی از فعالان مدنی و سیاسی را حیرت‌زده کرد. آن‌ها مهاجرت این افراد به اروپا و آمریکا را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند. پیش‌تر ماجرای حضور سه تن دیگر از مقامات قضایی ایران در اروپا خبرساز شده بود.
اولی حضور «غلامرضا منصوری»، قاضی دادگاه‌های انقلاب در آلمان بود که هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا خبرساز شد. او که به‌عنوان متهم یک پرونده مفاسد اقتصادی در ایران تحت پیگرد بود، به ادعای مقامات قضایی ایران با فریب ماموران و دادگاه، از عدم ممنوع الخروجی خود استفاده کرده و به اروپا گریخته بود. اما پس از افشای حضورش در آلمان، منصوری به رومانی گریخت و بر اساس اظهارات پلیس رومانی در هتلی نزدیک به سفارت ایران خود را از طبقات هتل به پایین پرتاب و خودکشی کرد. این خودکشی البته برای دنبال‌کنندگان پرونده منصوری در آلمان معنای دیگری داشت؛ حذف اجباری او، برای جلوگیری از افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده.
«حمید نوری» با نام مستعار حمید عباسی نفر دوم این فهرست است. او از یک‌سال قبل در بازداشت موقت مقامات قضایی سوئد است. نوری در جریان اعدام‌های دهه شصت، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود و با شکایت چند شاهد و فعال حقوق بشر ایرانی قرار است در ماه دسامبر ۲۰۲۰ به اتهام نقض حقوق بشر در ایران محاکمه شود.
سومین نفر اما «آیت الله هاشمی شاهرودی» بود؛ رئیس سابق دستگاه قضایی که نزدیک به هشت سال این قوه را مدیریت کرده بود و به دلیل ادامه درمان سرطان خود به آلمان سفر کرده و در بیمارستانی بستری شده بود. با بالا گرفتن شکایات علیه او، ترجیح داد سفر درمانی‌اش را ناتمام گذاشته و به صورت غیرمنتظره به ایران باز گردد. او مدتی پس از بازگشت بر اثر همین بیماری درگذشت.
مطرح شدن نام «حسن تردست» قاضی بازنشسته دستگاه قضایی ایران را که به «قاضی اعدام» شهرت دارد، می‌توان چهارمین مورد از این دست مهاجرت‌ها دانست. از نظر فعالان حقوق بشری و مخالفان احکام اعدام در ایران او متهم به نقض حقوق بشر است.
پله پله تا دادگاه‌های جنایی
تردست که اول انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان مسؤول فرهنگی سپاه منطقه ۱۲ تهران فعالیت کرده بود، هم‌زمان در دبیرستان‌های منطقه ۱۱ به عنوان معلم عربی تدریس می‌کرد. او از سال ۶۴ به دستگاه قضایی وارد شد و با حمایت «محمدهادی مروی» تا سال ۱۳۷۰ به عنوان دادیار و بازپرس در شهر مسجدسلیمان استان خوزستان فعالیت کرد. سپس به عنوان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب ساوه منصوب شد و به این شهر رفت. او از سال ۱۳۸۷ با حکم «علیرضا آوایی» به عنوان رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران تا بازنشستگی‌اش فعالیت کرد.
اعدام و قصاص در جمهوری اسلامی ایران یک روال قانونی و شرعی محسوب می‌شود. این احکام همواره مورد اعتراض فعالان مدنی بوده است و آن‌ها با تشکیل کارزارهای متعدد تقاضای لغو حکم اعدام و حذف آن را در قوانین داشتند.
حسن تردست پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود، به نظرش «حذف اعدام در سایر کشورها تاثیری در کاهش قتل عمد نداشته و ندارد بلکه در اغلب کشورها با مطالعه و کارشناسی به اقدامات ریشه‌ای پرداخته‌اند. عوامل وقوع جرم را شناسایی و زمینه‌های وقوع جرم را کم کرده‌اند.»
او معتقد است: «همان گونه که قرآن کریم خطاب به خردمندان فرموده است؛ در قصاص حیات انسانی نهفته است، قصاص عین عدالت است و حکم قصاص به عنوان کیفر قتل عمدی متناسب، کارآمد و نشانگر ارزش والای جان آدمی است و موجب تشفی خاطر اولیای دم و آزاردیدگان و آرامش و اطمینان و امنیت روانی جامعه می‌شود.»
بازنشستگی و وکالت
این قاضی سابق دادگاه‌های کیفری، پس از بازنشستگی به عنوان وکیل مشغول به کار شد. پرونده «حسن حشمتیان» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دوران وکالت اوست.
حشمتیان متهم به قتل «لیلا فتحی»، کودک ۱۱ ساله‌ای بود که سال ۱۳۷۴در یکی از روستاهای سنقر از سوی پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفت.
متهمان این پرونده «ساق هر دو پا، دست‌ها و فک لیلا» را شکسته و او را به شکل فجیعی به قتل رساندند. این پرونده به دلیل وابستگی متهمان به نظام و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر نقش قاتلان و متجاوزان به یکی از پر سروصداترین پرونده‌های دهه هفتاد تبدیل شده بود.
«حسن حشمتیان» با تلاش «حسن تردست» که این بار به عنوان وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده بود، از مجازات مرگ گریخت. آقای تردست در سال ۱۳۹۴ با همراهی رییس شعبه ۱۱۴۲دادگاه عمومی کیفری بعثت و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، پس از ۲۰ سال کش و قوس پرونده در دادگاه او را تبرئه کردند. تبرئه حشمتیان و متهمان قتل لیلا از مجازات را می‌توان یکی از شعبده‌بازی‌های «حسن تردست» نامید.
وکیل مورد تایید
جدا از این موارد «حسن تردست» یکی از ۲۰ وکیل مورد تایید دستگاه قضایی برای پرونده‌های امنیتی در دوران ریاست صادق لاریجانی بود. ارتباطات او با نهادهای امنیتی و صدور احکام اعدام در پرونده‌های حساس بدون تردید از دلایل رشد این قاضی در قوه قضائیه بوده است.
تردیدها و گمانه‌زنی
برخی می‌گویند عکسی که از حضور این قاضی سابق به همراه همسر و دو فرزندش در شهر برلین دیده شده، مربوط به سال ۱۳۹۲ است. انتشار این عکس این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که او مهاجرت کرده است. فعالان حقوق بشری هم که او را متهم به نقش حقوق بشر می‌دانند در پی گرفتن حکم جلب او هستند. اما انتشار این عکس‌ها باعث اعتراض خانواده او که در آلمان ساکنند شده است. آن‌ها تهدید به شکایت کرده‌اند.
هنوز روشن نیست آیا مهاجرت حسن تردست به همراه خانواده در اداره مهاجرت آلمان به ثبت رسیده یا او همچنان در ایران است. با این اوصاف هیچ بعید نیست، «مهاجرت خانوادگی قاضی معتمد جمهوری اسلامی» برای پیگیری مقاصد دیگری صورت گرفته که همچنان در هاله‌ای از ابهام است. مقاصدی برای ادامه خدمت خانوادگی او به جمهوری اسلامی، این بار در خارج از کشور.
باید دید آیا فعالان مدنی حاضر در اروپا فرصتی برای وادار کردن دولت آلمان برای بازداشت و محاکمه این قاضی و درخواست بررسی سوابق حضور خانوادگی وی در اروپا را پیدا خواهند کرد، یا خیر.
