برابر ندانستن زنان و مردان، «تبعیض جنسیتی» سازمان یافته و ریشه داری را بوجود آورده است. به طور مثال، در قوانین جمهوری اسلامی که برگرفته از شریعت اسلام شیعه است؛ حقوق زنها به مراتب نابرابرتر و تبعیض آمیزتر از قوانین ایرانِ معاصر، در دوران پیش از جمهوری اسلامی است.
تبعیضهای جنسیتی‌ای که چنانچه از نامش نیز پیداست، تنها به دلیل «جنسیت» صورت میگیرد؛ و نه به دلیل «شایستگی» مردان. تنها ملاکِ برتری مردان، «نرینگی» آنهاست. واقعیت آنست که دلیل برخورداری مردان از این برتری، تنها به «پایین تنه»‌شان مربوط است؛ نه آنچه که در «سر» آنها وجود دارد.
حقوق زنها در جوامعِ عقب نگهداشته شده و زن ستیزی همچون ایرانِ تحت حکومت اسلامی، یا سرزمینهای تحت حکومت داعش، و یا افغانستانِ تحت حکومت طالبان، به مراتب «بسیار بیشتر» پایمال می‌شود؛ تا حقوق زنها در کشورهایی با قوانین دموکراتیک و برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر. برخورد با زنها، در حکومتهایی همچون جمهوری اسلامی، همانند برخورد با حیوانات است. برای نمونه، با نگاهی به رفتار نیروی انتظامی با «زنان»، حمله‌های فیزیکی و ضرب و شتم آنها از سوی ماموران حکومتی - آن هم به دلیل نوع پوششِ بدنِ زنان - می‌توان مشاهده کرد که برخورد با زنان «همانند برخورد یک انسان با انسان دیگر نیست».
در بسیاری از کشورهای جهان، حتی «کتک زدن و آزار حیوانات» نیز غیرقابل پذیرش است و «حیوان آزاری» نامیده میشود. اما در چنین روزگاری، در ایران، زنان از سوی نیروهای انتظامی و «امر به معروف کنندگانِ وابسته به حکومت» مورد ضرب و شتم و حمله‌های فیزیکی قرار می‌گیرند. آن هم به دلیل نوع لباس و پوشش شخصی، و یا دوچرخه سواری، آب بازی کردن در پارک، و غیره. این حملات فیزیکی به زنها «خشونتِ دولتیِ سازمان یافته علیه زنان» در ایران است. علاوه بر آن پایمال کردن «شأن و کرامتِ انسانیِ» زن، یعنی از بین بردن کرامت یک «انسان» به شمار میرود که در تضاد با حقوقِ اولیه‌ی بشریِ این زنان و دختران، است.
خشونت علیه زنان، در ایرانِ تحت حکومت جمهوری اسلامی به صورت هدفمند و کاملا «سازمان یافته» صورت میگیرد. مجلس شورای اسلامی «قوانین زن ستیز» تصویب می‌کند. از سوی دیگر، برای حمله کنندگان به زنها «قوانین حمایتی» وضع می‌شود، تا عاملانِ حمله به زنان را «مصون از مجازات» نگهدارند. و از دیگر سوی، علاوه بر وضعِ «قوانین تبعیض آمیزِ جنسیتی»، مجازاتهای سنگینی نیز برای زنانی که تن به این «قوانینِ آپارتایدی» و غیرانسانی ندهند؛ تصویب و اجرا می‌شود.
قوانین نابرابر و تبعیض آمیزی مانند قانون حجاب اجباری، قانون نابرابر طلاق، قانون حضانت و سرپرستی فرزند، قانون ارث، قانون دیه، عدم اجازه دوچرخه سواری و موتورسواری زنان، عدم اجازه ورود زنان به استادیومهای ورزشی، و ... تماما قوانینی تحقیرآمیز، ضد حقوق بشری و در تضاد کامل با «حفظ شأن و کرامت انسانی» زنان میباشند.
از سوی دیگر بی احترامی، تحقیر، توهین، خجالت زده و بی ارزش تلقی کردن زنها، ممانعت از اشتغال یا ادامه تحصیل آنان، ایجاد محدودیت در ارتباطات، ایجاد مداوم احساس درماندگی، از بین بردن «کرامت انسانی» و عزت نفس زنان، ایجاد محدودیت در مهارت‌آموزی و مشارکتهای اجتماعی و غیره نیز از نمونه «خشونتهای سازمان یافته، هدفمند و رایج علیه زنان» در ایران است.
در این فرهنگِ ایدئولوژیک، که «خشونت دولتیِ سازمان یافته علیه زنان» از پایه‌های حکومت است، واژه «حق» برای زنان به گونه‌ای متفاوت تعریف شده. ایدئولوژی آپارتاید جنسیتیِ حاکم بر ایران، به صورت یکجانبه، به نفع مردان و به زیانِ زنان است. در این نگرش حقوق و منافع زنان، قربانی حقوق و منافع مردان میشود. زندگی یک زن در تمام طول عمر، تحت سلطه یک مرد قرار دارد. پیش از ازدواج، زیر سلطه و اختیار پدر؛ و پس از ازدواج زیر سلطه و اختیار همسر. صرف نظر از اینکه این زنها از چه جایگاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی برخوردارند، زندگی آنها همیشه زیر سلطه یک مرد قرار گرفته است. به طور مثال اجازه خروج از کشور، اجازه ازدواج، حق طلاق، حق انتخاب محل سکونت، حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق دیگرِ زنها از آنها گرفته شده و به مردان سپرده شده است.

این «تبعیضهای جنسیتی» نه تنها «خشونتِ روانی علیه زنان» محسوب میشوند، که سبب ساز «خشونتهای جسمی و جنسی علیه زنان» نیز هستند. زنان و زندگی آنها در ایران، به تمامی زیر سلطه مردها قرار دارند. از لحاظ سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی؛ زنان در جایگاه فرودست و تحت سلطه قرار گرفته‌اند. همین نیز سبب اعمال «انواع خشونتها علیه زنان» شده است.
کالا انگاشتن و تحت سلطه قرار گرفتن زن، سبب شده است تا هر آنچه که احساس رضایت، شادمانی و یا لذت را در زنان ایجاد کند، برای زنها ممنوع و نکوهیده تعریف شود. مثلا، پوشیدن لباسهای رنگارنگ و زیبا، خندیدن زن با صدای بلند در خیابان، و... امری مورد تایید نیست. و حتی گاهی در برخی نقاط ایران، سبب «قتل» یک زن می‌شود.
«زن کشی» خشونتِ عریان علیه زنان است. اما متاسفانه در قوانین اسلامی، «زن کشی» با مجوزی به نام «قتل ناموسی»، مجازات قتل را برای قاتل در پی ندارد. زنها نه تنها از حمایت قانون برخوردار نیستند، که بالعکس، شاهد خشونتهای دولتیِ سازمان یافته علیه خود نیز می‌باشند.

جنبشهای زنان و اعتراض برعلیه نداشتن حق انتخاب پوشش، نداشتن اجازه خروج از کشور (مگر با رضایت مرد)، نداشتن اجازه ورود به استادیومها، نداشتن اجازه دوچرخه سواری، موتورسواری، خوانندگی، نوازندگی؛ نداشتن حق تصمیم گیری برای سرنوشت خود و نیز فرزندی که به دنیا می‌آورند، اعتراض به «خشونتهای روانیِ سازمان یافته و حکومتی علیه زنان» است. اعتراض به حمله‌های فیزیکی، توهین‌ها، بی حرمتی‌ها، پرونده‌سازی‌ها، اعترافها و تعهدهای دروغینی است که تنها به دلیل «زن بودن» با آنها روبرو میشوند. اعتراض به قوانین بد، و بسیاری «حقوق اولیه انسانی»‌ای است که از زنها گرفته شده. اعتراض به «خشونت سازمان یافته‌ی دولتی و نهادینه شده علیه زنان» در ایران است.
این اعتراضات، اعتراضی است برعلیه تمام خشونت‌ها، اجبارها و تبعیض هایی که حقوق انسانی یک «زن» را، تنها به دلیل «جنسیت» نادیده می‌گیرند.

خشونت علیه زنان و دختران از گسترده‌ترین، پایدارترین و مخرب‌ترین انواع «نقض حقوق بشر» است. برای نگهداری و گسترش این «تبعیضهای جنسیتی» از نیروهای قهری و انتظامی استفاده می‌شود. برخورد پلیسِ جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که از حجاب تعریف شده حکومتی تبعیت نمیکنند، بیش از اندازه سختگیرانه و «خشن» است. از بدن زن و پوشش او، به عنوان مهمترین ابزار محدود ساختن، تبعیض، و «خشونت علیه زنان» استفاده میکنند.
دهه هاست که زنان و دختران برای مبارزه با این سلطه، و زیر پا گذاشته شدن «حقوق اولیه انسانی»‌شان در حال مبارزه هستند. در اعتراض به «تبعیض جنسیتی»، «خشونتِ سازمان یافته علیه زنان»، و قوانینِ حمایتیِ آن، جنبش‌های متعددی به راه افتاده است. در جنبش‌های اجتماعی و مدنی از هر ابزاری برای کمک به افشاگری و رسوا کردن خشونت بهره می‌گیرند. و «جنبش زنان» نیز با کمپین هایی که در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است، در حال آشکار ساختن و رسوا کردن «خشونت سازمان یافته‌ی حکومتی»‌ای است که دهه‎ها صدای فریاد زنان را خاموش کرده و «کرامت انسانی» آنها را زیر پا گذاشته است.
خشونت علیه زنان در ایران، تنها یک مساله فرهنگی و اجتماعی نیست. بلکه «خشونتِ دولتیِ سازمان یافته علیه زنان» است. خشونت علیه زنان به صورت «هدفمند» در قوانین جمهوری اسلامی گنجانده شده است.

مهناز همدانیان