مقدمه
آیا سوسیال دموکراسی پدیده‌ای خاص کشورهای پیشرفته صنعتی ثروتمند است که در آنها همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی، حکومت قانون و دموکراسی نهادینه شده و تامین عدالت اجتماعی به خواستی تعیین کننده در سپهر سیاسی برآمده است. برای کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته که غالبا از گسست‌ها و ناهمگونی‌های اجتماعی و سیاسی شدید رنج میبرند و تاب هزینه سنگین یک برنامه رفاهی گسترده را ندارند، آیا سوسیال دموکراسی یک رویای دست نیافتنی است؟ برای ایران، آیا سوسیال دموکراسی میتواند یک الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی میسر و اساسا مطرحی باشد؟ برای استقرار سوسیال دموکراسی در ایران به چه احتیاج داریم و چه راهی را میبایست در پیش بگیریم؟ چنین الگویی میبایست چه داشته باشد و چه نداشته باشد تا بتواند به یک گزینه ممکن و موثر تبدیل شود؟
پیش شرط‌های سوسیال دموکراسی
بدون شک ساختن سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن دموکراسی نهادینه شده و از درجه بالایی از همگونی و همبستگی اجتماعی، مدارای سیاسی و ثروت اقتصادی برخوردار است، آسانتر میباشد. اما یک نگاه جزمی که وجود این شرایط را پیش شرط‌های لازم و مطلق برای ایجاد سوسیال دموکراسی میداند، نادرست میباشد. زیرا، این شرایط در عین حال محصول الگوی توسعه سوسیال دموکراسی نیز میباشند. در واقع بین این شرایط و پاگیری سوسیال دموکراسی یک رابطه متقابل، ارگانیک و دیالکتیک وجود دارد. استقرار سوسیال دموکراسی یک روند و پروسه مبارزه سیاسی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی است که در آن شرایط پیش گفته هم نهاده و هم محصول آن میباشند. در کشورهایی که آنها را مهد سوسیال دموکراسی میدانیم، مانند سوئد، این شرایط از ابتدا به ساکن وجود نداشتند و در روند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل گرفتند.
اگر بنا باشد برای استقرار سوسیال دموکراسی پیش شرط‌هایی را مشخص کنیم، میبایست پیش از هر چیز به چیره‌گی نظام سرمایه داری اشاره کنیم. سایر موارد در روند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل میگیرند. پاره‌ای در مراحل اولیه شکل میگیرند و نقشی تعیین کننده در پاگیری سوسیال دموکراسی ایفا میکنند، به گونه‌ای که میتوان از آنها به عنوان پیش‌شرط‌های مرحله پاگیری و رشد سوسیال دموکراسی نام برد. پاره‌ای دیگر در مراحل بعدی شکل میگیرند و میتوان آنها را پیش شرط‌های لازم برای پایداری سوسیال دموکراسی دانست.
• نظام سرمایه‌داری: سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن مناسبات فئودالی چیره‌اند پا نمیگیرد. چیره‌گی مناسبات سرمایه‌داری شرط اولیه پاگیری و پیدایش سوسیال دموکراسی است. در واقع سرمایه‌داری علت وجودی سوسیال دموکراسی است. سوسیال دموکراسی پروژه‌ای برای تنظیم سرمایه داری، تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار نظام سرمایه داری برای تامین عدالت اجتماعی است. بدون سرمایه‌داری، سوسیال دموکراسی اساسا نمیتواند وجود داشته باشد.
• رفرم، نه مدینه فاضله: سوسیال دموکراسی سودای سرنگونی سرمایه‌داری و ایجاد یک مدینه فاضله را ندارد. سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار را نه ضروری میداند و نه درست، بلکه خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد برای تامین عدالت اجتماعی است. سوسیال دموکراسی بر پایه ارزش‌های انسانی و عدالت خواهانه والایی استوار است، اما به دنبال ایجاد یک مدینه فاضله برای تحقق این آرمان‌ها نیست. زیرا بر آن است که تامین عدالت اجتماعی از طریق تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم مکانیزم بازار نه تنها شدنی‌تر است، بلکه سازماندهی سیاسی برای ایجاد یک مدینه فاضله راه‌کاری پر مخاطره میباشد که غالبا به استبداد و دیکتاتوری میانجامد. پاگیری و پیروزی سوسیال دموکراسی مستلزم چیره‌گی این مشی آرمانی، اما پراگماتیک و اصلاح طلبانه در سپهر سیاسی جامعه، چه در بطن جامعه و چه در اتحادیه‌های کارگری، اصناف، احزاب و نهادهای سیاسی آن است.
• حکومت قانون و دموکراسی: استقرار حکومت قانون و دموکراسی آرمان اندیشه‌ها و نظام‌های سیاسی متعددی است، از لیبرالیسم سنتی گرفته تا نئولیبرالیسم، لیبرالیسم دموکرات، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم دموکرات. سوسیال دموکراسی به عنوان یک نظام متاخرتر از لیبرالیسم توانسته است از دست آوردهای لیبرالیسم در استقرار حکومت قانون و دموکراسی بهره گیرد و آنها را برای تامین عدالت اجتماعی و استقرار سوسیال دموکراسی بکار بندد.
• اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات: اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات حکم بازوی سازماندهی و مغز هماهنگ کننده جنبش‌های سوسیال دموکرات را دارند. اینها، در عین حال که خود محصول مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی میباشند، نقشی تعیین کننده در پیروزی و استقرار سوسیال دموکراسی ایفا میکنند. شاید بتوان گفت که در نبود اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات نیرومند، مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی در بهترین شکل به استقرار دموکراسی‌های لیبرال میانجامد. اما وجود اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال دموکرات نیرومند میتواند مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی را بسوی سوسیال دموکراسی پیش ببرد و تحقق آنرا میسر سازد. در این رابطه میبایست به اهمیت نقش احزاب سوسیال دموکرات توجه داشت. وجود اتحادیه‌های کارگری نیرومند به تنهایی برای استقرار سوسیال دموکراسی کافی نیست. وجود احزاب سوسیال دموکرات نیرومند برای پیروزی این پروژه ضروری است.
• دولت موثر و نسبتا مستقل: همانطور که در بالا گفته شد، سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است. انجام این کار مستلزم یک دولت موثر و کارآمد است که به اندازه کافی از دو نیروی سرمایه و کار (طبقه حاکم) مستقل باشد تا بتواند بصورت میانجی بین این دو عمل کند و «چانه زنی» سیاسی بین آنها را به نحوی موثر و کارآمد مدیریت کند و با تدوین قراردادهای اجتماعی مناسب آنرا سامان دهد. وجود یک دولت نیرومند و نسبتا مستقل در کلیه مراحل استقرار سوسیال دموکراسی ضروری است، هم در مرحله اولیه شکل‌گیری و هم در مرحله بلوغ و استمرار. پایداری نظام سوسیال دموکراسی نیازمند یک دولت و بروکراسی کارآمد و مبرا از فساد اقتصادی است تا بتواند قراردادهای اجتماعی حاصله و برنامه‌های رفاهی منتج از آنها را به نحوی موثر و کم هزینه به اجرا بگذارد.
• استراتژی ائتلاف: پاگیری و پیروزی سوسیال دموکراسی در جامعه‌ای که در آن تامین عدالت اجتماعی خواست تنها اقشار بسیار کم درآمد و محروم نیست و دامنه مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی سایر اقشار، به ویژه طبقات میانی را نیز در بر گرفته، آسانتر میباشد. در واقع وظیفه اصلی احزاب سوسیال دموکرات سازمان دهی سیاسی یک ائتلاف طبقاتی موثر برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و سیاسی از طبقه حاکم و تنظیم مالکیت خصوصی و بازار آزاد است.
• جامعه مدنی فعال: بررسی تجربه تاریخی جنبش‌های سوسیال دموکراسی بیانگر آن است که وجود یک جامعه مدنی پویا نقشی تعیین کننده در پیروزی و پایداری نظم سوسیال دموکراسی ایفا میکند.
ایران
در ایران مناسبات سرمایه داری، با تمام کاستی‌ها و ناهنجاری‌هایش، نسبتا قوام یافته است. مبارزه سهمگین و گسترده‌ای برای دموکراسی در بستر جامعه در جریان است. تامین عدالت اجتماعی خواست تنها اقشار محروم نیست، بلکه تمام اقشار میانی و بخشی از اقشار مرفه را نیز در بر گرفته است. اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری گرچه شدیدا سرکوب میشوند، اما از یک پیشینه مبارزه سیاسی طولانی برخوردارند و دارای این ظرفیت میباشند که بتوانند در اولین فرصت ممکن به سرعت رشد کنند و خود را در تشکیلاتی سراسری سازمان دهند. این شرایط مناسبی برای پاگیری و رشد سوسیال دموکراسی است. اما، در ایران کنونی حزب و سازمان نیرومندی وجود ندارد تا جنبش دموکراسی خواهی موجود را در راستای سوسیال دموکراسی سازماندهی و رهبری کند. احتمال اینکه در روند مبارزه این رهبری شکل بگیرد منتفی نیست. اما، با اطمینان میتوان گفت که در نبود چنین نیرویی، به احتمال زیاد خروجی جنبش دموکراسی خواهی، حتی اگر پیروز شود، نظامی سوسیال دموکراتیک نخواهد بود. این کاستی حلقه ضعیف جنبش سوسیال دموکراسی ایران است.
آنچه داریم تعداد زیادی سازمان‌ها و اجزاب نسبتا کوچکی است که در بهترین شکل میتوان آنها را سوسیالیست‌های دموکرات دانست. این سازمان‌ها که تداوم چپ سنتی ایران میباشند، همچنان به مبانی سوسیالیسم پای‌بنداند، منتهی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه آرمانی خود را میبایست از راه‌های دموکراتیک به اجرا بگذارند. این سازمان‌ها چنانچه بر اساس خواست‌های حداقلی خود در یک ائتلاف سوسیال دموکراتیک شرکت کنند، میتوانند نقش مهمی در پیشبرد جنبش سوسیال دموکراسی ایران ایفا کنند. اما طبعا نمیتوانند آنرا رهبری کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، سوسیال دموکراسی به دنبال ایجاد مصالحه بین سرمایه و نیروی کار برای تامین عدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار را نه ضروری میداند و نه درست، بلکه خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد برای تامین عدالت اجتماعی است. این مشی میتواند با برنامه حداقلی سوسیالیست‌های دموکرات سازگار باشد، اما با برنامه پایه‌ای آنها اساسا متفاوت است.
بدیهی است که یک ائتلاف سوسیال دموکراتیک نیازمند سازمان‌های واقعا سوسیال دموکرات است که بتوانند در ائتلاف مورد نظر نقش مرکزی لازم را ایفا کنند، در غیر اینصورت چنین ائتلافی پایدار نخواهد بود و در عمل به راحتی به چپ یا راست خواهد غلتید. متاسفانه، در ایران سازمان‌ها و احزابی که موضع آنها به سوسیال دموکراسی نزدیک است هنوز به اندازه کافی نیرومند نیستند تا بتوانند نقش محوری لازم را ایفا کنند. این جناح نیز از پراکندگی و تشتت رنج میبرد. افزون بر این، بخش سنتی تر آن، که بخش بزرگی از آنرا تشکیل میدهد نتوانسته گفتمان خود را بصورتی به هنگام کند که بتواند با جذب جوانان توان سیاسی خود را باز تولید کند. البته این احتمال وجود دارد که در روند مبارزه یکی از این سازمان‌ها توانایی لازم را بدست آورد و یا یک سازمان نوپا از بطن جامعه برخیزد که بتواند جنبش سوسیال دموکراسی کشور را سازماندهی و رهبری کند.
علاوه بر معضل رهبری و سازماندهی، جنبش سوسیال دموکراسی ایران با چند چالش بلند مدت نیز روبرو است که میبایست به آنها از همان ابتدا توجه داشت. بی توجهی به آنها موجب تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های نادرست خواهد شد.
استراتژی توسعه محور: در ایران استراتژی و برنامه سوسیال دموکراسی میبایست توسعه محور باشد. استراتژی و برنامه‌ای که محور آن سیاست‌های توزیعی باشد پایدار و کارآمد نخواهد بود. این راه‌کار نمیتواند ثروت لازم برای توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های رفاهی را تامین کند. در مقایسه با استراتژی و برنامه‌ای که محور آن سیاست‌های توزیعی است، استراتژی و برنامه توسعه محور، با تولید ثروت و اشتغال، در عمل ظرفیت بسیار بیشتری برای اجرای سیاست‌های رفاهی ایجاد میکند. برنامه‌های توسعه محور را میتوان بر مبنای استراتژی‌های متفاوتی تدوین کرد. برنامه توسعه محوری که به ضرورت تامین عدالت اجتماعی بی توجه باشد، ممکن است بتواند ثروت قابل توجهی تولید کند. اما این ثروت خود به خود، به اندازه و با سرعت کافی به بدنه جامعه منتقل نخواهد شد. برای تامین این امر میبایست برنامه توسعه محور را به مکانیزم‌هایی مجهز کرد که کل جامعه، به ویژه اقشار محروم را در دست آوردهای توسعه اقتصادی و ثروت تولید شده سهیم کند. این همان استراتژی و برنامه‌ای است که جنبش سوسیال دموکراسی میبایست دنبال کند.
اجتناب از دولت محوری: سوسیال دموکراسی برای اجرای اهداف و برنامه‌های خود به ناچار نیازمند استفاده از نهاد دولت است. اما در ایرا ن وابستگی به نفت و سیاست‌هایی که طی چند دهه گذشته دنبال شده‌اند اقتصاد کشور را به شدت و به نحو نامطلوبی به نهاد دولت وابسته کرده، موجب گسترش مناسبات رانتی، فساد و ناکارآمدی گشته است. این امر جنبش سوسیال دموکراسی را با یک تناقض پایه‌ای روبر میکند. استراتژی سوسیال دموکراسی در صورتی راه‌کار موفقی برای ایران خواهد بود که بتواند این تنش و تناقض پایه‌ای را به نحو مطلوبی مدیریت کند. برای این کار میبایست درعین استفاده از نهاد دولت برای پیشبرد برنامه توسعه عدالت محور، از رشد بخش‌های خصوصی و تعاونی پشتیبانی کند و در آن بخش‌هایی که در مالکیت دولت هستند، با استفاده از ابزارهای مناسب از مشارکت مدیریت بخش خصوصی بهره‌برداری کند (۱).
دولت و بروکراسی کارآمد: مشی سوسیال دموکراسی برای اجرای استراتژی و سیاست‌های رفاهی خود نیازمند یک دولت و بروکراسی کارآمد و مبرا از فساد است. این وابستگی خاص سیستم سوسیال دموکراسی نیست، اما برای سوسیال دموکرات‌ها این وابستگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. متاسفانه در ایران نهاد و بروکراسی دولت همواره از ضعف کارآیی، عدم شفافیت و آلودگی به فساد و مناسبات رانتی رنج برده است. بدیهی است که استقرار و تداوم دموکراسی این وضعیت را دگرگون خواهد کرد. اما این تصور که با استقرار دموکراسی این نقطه ضعف یکباره منتفی خواهد شد خام و خوشبینانه میباشد. نهادهایی را که برای کارکرد اقتصاد سیاسی لازم‌اند را نمیتوان در یک مقطع زمانی کوتاه، بدون توجه لازم به بستر تاریخی آنها و تجربههای تاریخی جامعه، بنا کرد و انتظار داشت که به نحوی مطلوب عمل کنند. استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران میبایست به این ضعف واقف باشد و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که ریسک و هزینه ضربه‌پذیری در برابر این نقطه ضعف را به حداقل برساند. بهره‌برداری حداکثری از توانایی‌های جامعه مدنی میتواند به مدیریت این ریسک کمک کند.
دموکراسی: تجربه ۱۵۰ سال گذشته ایران بیانگر آن است که توسعه پایدار سیاسی و اقتصادی ایران نیازمند استقرار دموکراسی است. اما برای موفقیت میبایست از کلیات فراتر رفت و ساختار نظام دموکراتیک مورد نظر را به گونه‌ای طراحی و معماری کرد که با شرایط و نیازمندی‌های جامعه ایران سازگار باشد. یکی از مسائلی که میبایست به آن توجه کرد آن است که توسعه اقتصادی ایران نیازمند اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک بلند مدت است. اگر نطام دموکراتیکی که بنا میشود نتواند ثبات سیاسی و اداری لازم برای تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بلند مدت را تامین کند، درآنصورت کار توسعه اقتصادی کشور را دشوار خواهد کرد.
ایجاد فضای مناسب افزون بر ساختار حقوقی و اداری مناسب نیازمند ساختار فرهنگی مناسب نیز خواهد بود. برای مثال، اگر جو فرهنگی حاکم بر مناسبات نیروی کار و سرمایه بر پایه تضاد بنیادین منافع استوار باشد (نه منافع مشترک)، در آن صورت پیشبرد پروژه سوسیال دموکراسی اگر نا ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. اساسا، هر قدر جامعه از همگونی و همبستگی بیشتری برخوردار باشد، پیشبرد استراتژی سوسیال دموکراسی آسانتر خواهد بود.
به این ترتیب، پیشبرد موفقیت آمیز استراتژی سوسیال دموکراسی در ایران مستلزم مدیریت دو تنش پایه‌ای است: (الف) تنش بین تامین حداکثر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، (ب) تنش بین استفاده از نهاد دولت برای اجرای توسعه عدالت محور و جلوگیری از رشد فزاینده بخش دولتی و شکل گیری مناسبات رانتی. در مدیریت این تنش‌ها سوسیال دموکراسی میبایست همبستگی اجتماعی و فرهنگ مدارا را تقویت کند، ضعف کارآیی نهاد دولت و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی را مد نظر داشته باشد و ساختار دموکراسی کشور را به مکانیزم‌هایی مجهز کند که تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک بلند مدت را میسر سازند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- برای توضیحات بیشتر به مقاله «جایگاه الگوی توسعه اقتصادی سوسیال دموکراسی در برخورد با معضلات ایران، هادی زمانی سپتامبر ۲۰۲۰» مراجعه کنید.
