مصوبه مجلس، در جهت تشدید بحران در سیاست خارجی است!
مجلس شورای اسلامی ترور محسن فخر ی زاده را دستآويز قرار داد و با تصويب "طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران" در روز ۱۱ آذر، ضربه کاری بر برجام وارد آورد. بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است در صورت عدم رفع تحریم کامل نفتی و بانکی ایران از سوی طرفهای باقیمانده در توافق برجام پس از گذشت دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان، بهینهسازی رآکتور آب سنگین اراک و طراحی رآکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی دیگر با هدف تولید رادیو ایزوتوپهای بیمارستانی نیز در این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته است. مصوبه مجلس دستگاههای اجرایی را به رفع محدودیت از فعالیتهای هستهای، آغاز غنیسازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد، استفاده از سانتریفوژهای نسل ۶ و ۸، تولید و ذخیره سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و توليد و نگهداری ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیسازی شده با غنای پایین را ملزم می سازد.
مجلس بی توجه به مخالفت دولت روحانی، طرح را تصويب و بعد از تائيد شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است. مطابق مصوبه مجلس اگر دولت از اجرای آن سرپیچی کند مستوجب مجازات شدید خواهد شد. دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز در تعارض با مواضع روحانی مدعی شده مصوبه فوق «مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند». مصوبه مجلس ظاهرآ در رابطه با رفع تحریم نفتی و بانکی ایران توسط کشورهای اروپائی است. ولی در عمل به معنی خروج ايران از برجام، توقف اجرای پروتکل الحاقی، قطع بازرسی های آژانس بين المللی و بازگشت کامل به ماجراجوئی هسته ای است.
با جابجائی در کاخ سفيد و اعلام سياست بازگشت مشروط امريکا به برجام توسط جو بايدن، فضای جديدی برای تعامل با جهان و تنش زدائی در مناسبات بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا و آغاز مذاکره در چارچوب ۵+۱ به وجود آمده و زمينه مساعد برای برداشتن تحريم های اقتصادی فلج کننده فراهم شده است. اما ترامپ و حاميان وی، دولت دست راستی نتانياهو و دولت عربستان و متحدين وی از يکسو و از سوی ديگر حامیان افراطی دستگاه ولایت فقیه در داخل کشور به ميدان آمده اند تا با کارشکنی نگذارند برجام احيا شود و فضای تعامل با کشورهای ۵+۱ حاکم گردد. این نیروها همگام با اعلام تحریمهای جدید از سوی ترامپ و اقدامات تروریستی نتانیاهو می کوشند با «طرح اقدام راهبردی"، راه را برای تنش زدائی، مذاکره و اقدام در جهت برداشتن تحريم های اقتصادی مسدود کنند. جريان های افراطی در سه کشور امريکا، اسرائيل و ايران از شکست ترامپ و پيروزی بايدن ناخرسندند و در مقابل سياست اعلام شده بايدن مانع تراشی می کنند.
حامیان تندروی ولی فقیه و فرماندهان سپاه از ابتدا مخالف برجام بودند. آن ها به هر وسیله متوسل شدند تا برجام را تخریب کنند. اصول گرايان اکنون برای قبضه قوه مجریه خیز برداشته و می خواهند تمام قوا را در اختیار خود بگیرند. تصويب این طرح جنجالی نیز به رقابت های جناحی و محروم کردن روحانی از مذاکره با دولت بایدن برمی گردد. آنچه برای جریان اصول گرايان افراطی مطرح نیست، وضعیت فلاکتبار مردم است. قدرت برای آن ها مقدس است و آن ها برای چنگ انداختن به قدرت به هر وسیله ای متوسل می شوند. هدف آن ها یکدست کردن قدرت سیاسی است.
علی خامنه ای تا کنون با مصوبه مجلس مخالفت نکرده است. اگرچه تائيد فوری مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، نشان می دهد که علی خامنه ای پشت اين مصوبه قرار دارد، اما ممکن است او با رفتار دوگانه فضا را بگونه ای مدیریت کند که مصوبه مجلس هم مصرف داخلی و هم مصرف خارجی پيدا کند. به اين معنی که از مصوبه مجلس از یک طرف برای تقویت اصول گرايان افراطی در توازن قوای داخلی و از طرف دیگر به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر در مقابل دولت بایدن بهره گيرد. باعث تاسف است که خامنه ای به جای بهره گيری از فرصتی که با پيروزی بايدن به وجود آمده است، هم چنان می خواهد سياست ويرانگر "نه جنگ، نه مذاکره" را پيش ببرد. او مسئول اصلی وضعيت فاجعه بار کنونی کشور است.
مصوبه مجلس اگر به صورت کامل اجرا شود به معنای سوزاندن فرصت مناسب بعد از انتخابات آمريکا، قرار گرفتن کشورهای ۵+۱ در يک موضع مشترک عليه جمهوری اسلامی و سوق دادن اين کشورها به استفاده از مکانيسم ماشه خواهد بود که به بازگشت تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد انجاميد. ما سه جريان سياسی باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی مصوبه مجلس را اقدامی به شدت مخرب و عليه مردم و منافع ملی می دانيم و با وجود آگاهی براين موضوع که حل اساسی مشکلات در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی متضمن تغيير جمهوری اسلامی است، اما به سران حکومت هشدار می دهيم بيش از اين با سرنوشت مردم و کشور بازی نکنند و کشور را به سوی فاجعه سوق ندهند. از فرصت به وجود آمده برای برداشتن تحريم های اقتصادی در جهت کاهش مشکلات مردم بهره گيرند. کشور در وضعيت مخاطره اميزی قرار دارد.
هیئت های سیاسی ـ اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۱۶ آذر ۱۳۹۹ (۶ دسامبر ۲۰۲۰)