زیتون
فیک‌نیوز بخشی از حقیقت را به خدمت دروغ در می‌‌آورد اما هدف نهایی آن دروغ‌گفتن نیست بلکه ایجاد «خطای تحلیلی» در جامعه‌ی هدف است. سریال چرنوبیل از این نکته‌ی طلایی پرده برداشته: «بزرگترین هزینه‌ی دروغ این نیست که شاید ما دروغ را با حقیقت اشتباه بگیریم. خطر اصلی اینجاست که اگر زیاد دروغ بشنویم، دیگر قادر نیستیم که اصلا حقیقت را تشخیص بدهیم».
شاید در سال‌هایی که رسانه‌های اجتماعی به این فراگیری نبود٬ دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی می‌توانست حداقل برای مدتی روی واقعیت سرپوش بگذارد٬ اما سال‌هاست که اظهارات ضد و نقیض جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری افشا می‌شود اما گویی مقامات راه دیگری ندارند و این آخرین پناه‌گاه و شاید هم روش حکمرانی آن‌هاست.
تزریق اطلاعات غلط محدود به بخش خاصی از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست٬ این نظام سیاسی از مسائل مربوط به بهداشت و سلامت عمومی تا امنیتی مسائل کشور به افکار عمومی حقیقت را نمی‌گوید٬ حتی زمانی که می‌داند خیلی زود افشا می‌شود.
اپیدمی دروغ در دوران کرونا
از جمله اطلاعات نادرست و متناقضی که جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر به صورت پیوسته به جامعه تزریق می‌کند و در ابتدا باعث سردرگمی و پس از آن افزایش عدم اعتماد مردم به نظام می‌شود٬ مسئله واکسن کروناست.
پس از تایید اولین واکسن کرونا تا به امروز هنوز مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی قصد خرید واکسن از کشور دیگر را دارد یا نه و همچنان مشخص نیست که اگر چنین قصدی وجود دارد٬ آیا به دلیل تحریم‌ها و محدویت‌های بانکی می‌تواند پول آن را بپردازد یا خیر؟
روز گذشته علی ربیعی٬ سخنگوی دولت٬ به شکل تلویحی تایید کرد که نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف امکان تراکنش‌های مالی برای خرید واکسن کرونا را از بین برده است.
دوشنبه نیز علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس٬ در توییتی نوشته بود که ایران به دلیل قرار داشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) نتوانسته است مبلغ مورد نیاز برای خرید ۸ میلیون واکسن را بپردازد؛ اما او توضیح نداد که چرا برای کشور ۸۵ میلیون نفری ایران قصد داشته‌اند تنها ۸ میلیون واکسن بخرند.
و درست همان‌روز مصاحبه جواد ظریف با شبکه‌ی طلوع افغانستان منتشر شد که رو به‌دوربین و خبرنگار کرد و گفت ما به‌خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم واکسن کرونا بخریم.
سعید نمکی، وزیر بهداشت٬هم روز گذشته با اعلام اینکه رهبر جمهوری اسلامی بر ساختن واکسن کرونا تاکید دارد گفت: «دلسوزی و پیگیری‌های مستمر این عزیز بزرگوار و رییس جمهور محترم نشان از آن دارد که مردم این سرزمین در اوج تحریم‌های ظالمانه، نباید قدمی از مردم سرزمین‌های برخوردار و دارای منابع فراوان و سرشار، عقب‌تر باشند.»
اول دی ماه نیز مینو محرز که از او به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا نام برده می‌شود٬ گفته بود که این فاز اول تست واکسن ایرانی با مشارکت ۵۶ نفر آغاز می‌شود. او پیشتر گفته بود که واکسن‌های غربی به درد ایران نمی‌خورد. برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم می‌گویند که امکان انتقال واکسن کرونا شرکت فایزر که نیازمند نگهداری در دمای منفی ۷۰ درجه است را ندارند.
این در حالی است که ناصر ریاحی٬ رییس اتحادیه واردکنندگان دارو٬ گفته بود که «هیچ مشکلی» برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. وزیر راه نیز برای انتقال واکسن شرکت فایزر اعلام آمادگی کرده بود.
در نهایت این سوال برای افکار عمومی باقی مانده است که اساسا جمهوری اسلامی چه سیاستی در رابطه با کنترل بیماری کرونا دارد.
تناقض‌های جمهوری اسلامی در مورد بیماری کرونا محدود به مسئله واکسن نمی‌شود؛ سخنان مقامات در مورد زمان و نحوی ورود بیماری کرونا به ایران نیز بارها ناسازگار افتاده است.
همه روایت‌های یک ترور
محسن فخری‌زاده تا پیش از ترورش در هشتم آذرماه امسال برای کثیری از ایرانیان ناشناخته بود.
دستگاه پروپاگاندای نظام برای معرفی او اما آنچنان دچار سردرگمی شد که او را دانشمند هسته‌ای٬ استاد فیزیک دانشگاه امام حسین٬ پدر صنعت موشکی٬ سازنده کیت‌های تشخیص بیماری کرونا و واکسن کرونا معرفی کرد.
ترور محسن فخری‌زاده تنها جمهوری اسلامی را با سردرگمی در رابطه با جایگاهش در نظام مواجه نکرده است. پس از نزدیک به یک ماه از ترور او در آبسرد دماوند هنوز نتوانسته‌اند روایتی یگانه و قابل قبول در رابطه با نحوی کشته شدن او ارائه کنند.
بخشی از مقامات نظامی از جمله رمضان شریف٬ سخنگوی سپاه مدعی شدند که عملیات ترور با «دستگاه ماهواره‌ای» صورت گرفته است.
در اولین گزارش های منتشرشده پس از ترور روز جمعه محسن فخری زاده در آبسرد دماوند، آمده بود که گروهی از مهاجمان به خودروی او حمله کرده‌اند. در بیانیه وزارت دفاع ایران در تائید کشته شدن رییس سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه هم آمده بود که تیم حفاظت او با «تروریست‌ها» درگیر شد.
خبرگزاری فارس هم در ساعات اولیه گزارش داده بود که خبرنگارش شاهد دو جسد در درمانگاه آبسرد و تخت پر از خون محسن فخری زاده بوده است. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی هم نقل کرده بود که ابتدا یک انفجار رخ داد و سپس صدای رگبار به گوش رسید. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ایران با ارائه روایتی با جزئیات بیشتر گزارش داده بود که یک خودرو نیسان در میدان خلیج فارس آبسرد هنگام عبور خودروی محسن فخری زاده منفجر شده است. بنا به این گزارش پس از این انفجار تیراندازی روی داد که علاوه بر هدف این حمله تعداد دیگری از افراد نیز کشته شدند که هویت آنها مشخص نیست.
جواد موگویی، مستندساز دو روز پس از ترور فخری‌زاده در صفحه اینستاگرام خود روایتی متفاوت از ترور محسن فخری زاده مطرح کرد بود. او ضمن نام بردن از محافظان محسن فخری زاده نوشته بود که حال آنها «وخیم» است. این مستندساز در ادامه تعداد مهاجمان به کاروان محسن فخری زاده را «۱۲ نفر» ذکر کرده بود. به نوشته وی به دنبال تیراندازی با مسلسل اتوماتیک از خودروی نیسان که سرنشینی نداشته است سه تیر به دست و پای مقام عالی رتبه وزارت دفاع ایران اصابت می کند. با این حال بنا به این روایت محسن فخری زاده از خودرو پیاده می شود و به محافظش نیز چهار گلوله اصابت می کند. در ادامه اما خودروی نیسان منفجر می شود و شلیک گلوله از سوی «۱۲ مهاجم» ادامه می یابد.
فریدون عباسی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران نیز روایتی را مطرح کرد که نسبتا با روایت جواد موگویی همخوانی داشت. این نماینده کنونی مجلس گفته است که مهاجمان با تیراندازی تلاش داشتند تا خودروی رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در کنار خودروی نیسان قرار گیرد و سپس این خودرو را منفجر کنند.
پس از آن بود که خبرگزاری فارس برای اولین بار مدعی شد که «هیچ عامل انسانی در محل حضور نداشته» است. در این گزارش آمده بود که یک «تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور» بر روی مقام ارشد وزارت دفاع ایران و محافظانش آتش گشوده است.
پس از آن بود که مسئولان مختلفی از جمله محسن رضایی بر ترور از راه دور تاکید کردند. هر چند به رغم این موضوع طی هفته اخیر هر روز تقریبا خبری مبنی بر شناسایی عوامل ترور فخری‌زاده منتشر می‌شود. روز گذشته نیز خبرگزاری میزان به نقل از مقامات امنیتی نوشت که برخی از عوامل ترور فخری‌زاده در ایران شناسایی شدند.
اما «دروغ بزرگ»
بزرگترین ضدونقیض‌گویی جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر را شاید بتوان «دروغ نظام» در مورد هواپیمای اکراینی دانست. در آستانه سالگرد اسقاط هواپیمای اکراینی تنها اطلاع قطعی که از آن تراژدی در دست است٬ شلیک دو موشک سپاه به سمت یک هواپیمای مسافربری است.
هرچند که جمهوری اسلامی تمامی تلاشش را برای مخفی کردن علت سقوط هواپیما به کار بست و حتی بعد از افشا شدنش نیز تا به امروز در مقابل افشای نام مقصران حادثه مقاومت کرده است.
خطای انسانی یا سپر انسانی
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس ۷۵۲، در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال گذشته با شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند، از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دلیل این اقدام را «خطای انسانی» اعلام کرده‌اند. این در حالی است که دولت‌های کانادا و اوکراین همواره می‌گویند ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخ‌گویی کامل عمل نکرده است و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن «حقیقت» انجام نمی‌دهد.
طی یک سال گذشته بارها مقامات قضایی و نظامی وعده افشای جرئیات بیشتر در این رابطه را داده بودند٬ وعده‌ای که محقق نشده است؛ ولی تا کنون تعداد زیادی از معترضین به این اتفاق را محکوم به زندان کرده اند.
چه کسی قاسم سلیمانی را لو داد
کشته شدن قاسم سلیمانی را جمهوری اسلامی نمی‌توانست مخفی کند چرا که او توسط آمریکا در کشور عراق ترور شده بود. نظام اما تا جای ممکن در مقابل افشای نحوه‌ی کشته شدن او مقاومت کرد و در نهایت فردی را به عنوان افشای کننده محل فرمانده سابق سپاه پاسداران محکوم به مرگ کرد.
نام سید محمود موسوی مجد٬ فرزند سید کاظم٬ ۲۰ خردادماه امسال برای اولین بار در اخبار ایران مطرح شد؛ به عنوان جاسوسی که «محل تردد فرماندهان نظامی از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا قرار می‌داده.»
آن زمان «زیتون» اطلاع یافته بود که سید محمود موسوی مجد به رغم جوانی و عدم عضویت در سپاه پاسداران از چهره‌های تاثیرگذار سپاه قدس بوده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا٬ از محمود موسوی مجد با عنوان جاسوسی نام برد که توسط سازمان‌های سیا و موساد جذب شده است و «در قبال اخذ دلار امریکایی» اطلاعات مربوط به محل تردد و اسکان قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان نظامی را «در ادوار مختلف» در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار می‌داده.
خبر تایید حکم اعدام مجد به دلیل فروختن اطلاعات منتهی به کشته شدن قاسم سلیمانی اما به سرعت از سوی خبرنگاران مستقل مورد تردید قرار گرفت، چرا که او پیش از دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود.
در نهایت ساعتی پس از پایان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا٬ خبرگزاری مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد پرونده مجد ارتباطی با کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق ندارد.
این مرکز اعلام کرد که تمام مراحل قضایی این پرونده «مدت‌ها قبل از کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه» انجام شده و حکم اولیه اعدام موسوی مجد «سوم شهریور ۹۸ صادر شده است.»
پس از آن بود باشگاه خبرنگاران جوان اطلاعات بیشتری را درباره محمود موسوی مجد منتشر کرد، از جمله اینکه او در هجدهم مهرماه ۹۷ بازداشت شده است.
دونالد ترامپ٬ رییس جمهوری آمریکا ۱۳ دی ماه سال گذشته ضمن اعلام این خبر تاکید کرده بود که از مدت‌ها پیش تحرکات فرمانده سپاه را زیر نظر داشته و در نهایت تصمیم به ترور او گرفته است.
از سوی دیگر اما جمهوری اسلامی پس از مرگ قاسم سلیمانی در قدم اول مدعی شد که فرمانده سپاه قدس در حال عملیات مخفی کشته نشده است و به صورت آشکار در حالی که از یک دیدار رسمی باز می‌گشته در فرودگاه اصلی کشور عراق کشته شده است.
پس از آن برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم مدعی شدند که اطلاعات مربوط به رفت و آمد‌های قاسم سلیمانی را موساد٬ سازمان اطلاعاتی اسرائیل٬ در اختیار آمریکا قرار داده است.
در دادگاه روح‌الله زم هم یکی از اتهام‌هایش رصد کردن موقعیت قاسم سلیمانی و لو دادن جای او بود.
اما همچنان مشخص نیست که فرمانده سابق سپاه پاسداران و چهره رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای «افزایش عمق نفوذ استراتژیک» چطور به قتلگاه رفته است.
لیست اطلاعات نادرستی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند به وسیله آنها از «کیان» خود دفاع کند٬ بلندتر از این است. آنچه تابحال گفته شد فقط عمده‌ترین اطلاعات طی یک‌سال اخیر بود.
کارگزاران و مقامات امروز نظام جمهوری اسلامی با خلاف‌گویی در مورد به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان انقلاب آتش انقلاب را شعله‌ور کردند٬ با شایعه‌ی «سربریدن پاسداران در کردستان» مردم آن منطقه را سرکوب کردند؛ با انتشار اکاذیب پی‌درپی جنگ با عراق را سال‌ها ادامه دادند و تا به امروز با انتشار اخبار ضد و تقیض سعی در اداره افکار عمومی دارند.
به نظر می‌رسد دادن اطلاعات غلط، انتشار چندین روایت از یک اتفاق، حتی روایات متناقض، تکذیب و تایید پی‌در پی خبرهایی که گاه نه حتی از مجرای کانال‌های رسمی وابسته به حاکمیت که از سوی نیروهای اطلاعاتی منتسب به آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و خلاصه اینکه پراکندن «دیس‌اینفورمیشن‌ها»، سیاست رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی برای «مدیریت» فضای خبری و اطلاعاتی در کشور است. ساختن ملغمه‌ای که سر در آوردن از آن و تشخیص سره از ناسره‌اش اگر نه ناممکن، که بسیار دشوار است و نظام تنها از این آب گل‌آلود توان ماهیگیری و ادامه حیات دارد.
