حکومت‌ها به راحتی فرو نمی‌پاشند ولی وقتی روند فروپاشی آنها آغاز می‌شود شانس بسیار اندکی برای نجات خود دارند. این روند توام با سه عنصر است: ۱) سوء مدیریت ۲) محو مشروعیت اجتماعی ۳) هزینه سازی تصاعدی.
سوء مدیریت
مدیریت یعنی انطباق امکانات با نیازها و اهداف. سوء مدیریت، در مقابل، نماد عدم این انطباق است. در نتیجه این رویدادها رخ می‌دهد: امکانات هدر می‌رود، نیازها پاسخ نمی‌گیرند و اهداف تعیین نشده حاصل نمی‌شود. این امر ساختارهای عمومی جامعه را به سوی معیوب شدن و کل کشور را به سوی کلنگی شدن به پیش می‌برد.
عدم مشروعیت
به واسطه‌ی این که نیازهای جامعه بی پاسخ مانده است و اهداف، یا همان قول‌ها و وعده‌های اولیه، حاصل نشده است، حکومت اعتبار خود را نزد مردم از دست داده و فاقد مشروعیت می‌شود. نبود مشروعیت حکومت را وادار می‌سازد که حضور خود را، با زور و سرکوب، به جامعه تحمیل کند. این خصلت تحمیلی بی اعتباری بیشتر و خشم و نفرت توده‌ها را به همراه دارد. برقراری و حفظ این نوع رابطه با مردم، که اکثریت جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند، بسیار هزینه بر است.
هزینه سازی تصاعدی
حکومت فاقد مشروعیت و غرق در سوء مدیریت دائم برای کشور هزینه می‌سازد و برای تامین آن هزینه‌ها، باز باید بیشتر غارت، تخریب و ستم کند و این روند باز هزینه‌های بیشتری می‌سازد و به این ترتیب در یک دور تسلسل فزاینده و گرداب وار غرق می‌شود.
این سه امر به طور موازی و مرتبط حرکت می‌کنند و وقتی به نقطه‌ی غیر قابل بازگشت خود می‌رسند فروپاشی حکومت را کلید می‌زنند. به طور معمول، بعد از آغاز فروپاشی این روند قابل توقف نیست، چرا که اگر قرار باشد ایست روند فروریزی حاصل شود باید ۱) مدیریت درست و عقلانی بر امور کشور اعمال شود که یک موضوع، به طور قطع، به دلیل نیازهای طولانی مدت به تغییرات بنیادین ناممکن است. ۲) مشروعیت اجتماعی خود را بازسازی کند که این نیز احتیاج به تغییر و چرخش مهم در سیاست‌های کشوری در دراز مدت دارد. ۳) میزان هزینه‌ها کاهش یابد. این مهم نیز به دلیل آن که نیازمند بازنگری‌های عمیق و برنامه ریزی‌های طولانی مدت است امکان پذیر نمی‌باشد.
پس، به دلیل عدم امکان در اعمال کمترین تغییر مهمی در هیچ یک از این سه عامل فشار به سوی فروپاشی، روند ریزش ساختاری به مثابه یک گلوله‌ی برف رها شده از کوه فقط خصلت فزاینده یافته و به سان «بهمن عظیمی» معروف بر سر حکومت و کشور فروخواهد ریخت. به زبان ساده، وقتی فروپاشی شروع شد، ادامه می‌یابد و هر آن چه را که سر راه باشد از بین می‌برد.
مورد ایران
حکومت جمهوری اسلامی به طور کلاسیک هر سه مشخصه‌ی فوق را داراست. با مدیریت ضد تخصص مبتنی بر تعهد کور به نظام، ساختارهای نهادینه‌ی اداره‌ی امور کشور را فشل و فلج کرده است و به جای انباشت دانش و تخصص، فامیل گرایی و طایفه سالاری را بر نهادهایی که قرار بوده یک جامعه‌ی به هر روی مدرن را اداره کند مستقر کرده است. شاخصِ اصلی مدرنیته، به زعم ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، ساماندهی نهادینه‌ی جامعه است که در قالب ساختارهای دیوانسالاری بروز می‌کند.
سران جمهوری اسلامی با قراردادن آخوند، بسیجی و برادران مکتبی بی دانش بر راس امور کشور را به یکی از پرآشوب ترین دوره‌های دولتمداری در تاریخ ایران رسانده است. اینک خودشان هم نمی‌دانند که سر و ته نظام‌شان کجاست، سلسله مراتب قدرت چگونه است، منابع قدرت کدامند و حوزه‌های دخالت گری آنها در چه حد است. تمام فرصت‌های پدید آمده برای پرهیز از رسیدن به این موقعیت آشوب ساختاری، در طول چهل و دو سال گذشته، هدر رفته است و اینک، علی (خامنه ای) مانده و نظامی که به لحاف چهل تکه‌ای شبیه است که هر کس در گوشه‌ای برای منافع مافیای خود به جویدن و تکه پاره کردن آن مشغول است.
بدیهی است که در چنین شرایطی، مردم، در قالب یک فرایند تدریجی، از این رژیم قطع امید کرده و بارها نیز به طرق مختلف اعتراض خود را یا به طور جمعی و یا، چهل و دو سال است، به شکل فردی و خانوادگی و محفلی ابراز می‌کنند. رژیم حاکم بر ایران نه فقط مشروعیتی ندارد بلکه مورد بی اعتنایی گسترده و تنفر عمیق اکثریت مردم ایران است. حکومت اسلامی با تدارک مصنوعی یک پایگاه اجتماعی متشکل از روستامنشان شهرنشین و فرصت طلبان تازه به دوران رسیده سعی کرده این خلاء عظیم مشروعیت اجتماعی را جبران کند، اما خود، جامعه و جهانیان از شکاف عظیم میان یک حاکمیت مافیایی مردم کُش و مردمی که در کمین فرصت برای تسویه حساب هایی بی نظیر نشسته‌اند آگاهند. به همین خاطر، رژیم حاکم هرگونه تلاش جمعی برای اعتراض را با گلوله و اعدام سرکوب می‌کند تا مبادا قربانی نبود مشروعیت خویش شود.
از آن سوی، نگه داشتن این دستگاه سرکوب به همراه فساد عمیق لایه‌های پایین تا بالای ساختار حاکمیت به قدری هزینه‌های دولت را بالا برده است که حتی در بدترین شرایط درآمدی کشور هم باز، به طور مثال، در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰، نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۹درصد، با لایحه فعلی، به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسانده است. یعنی با در نظر گرفتن کسر بودجه‌ای که می‌تواند بین ۳۵ تا ۵۰ درصد باشد هم نمی‌تواند مخارج کاذب دستگاه هزینه سازی دولت را کاهش دهد. به این ترتیب، خرجی که هر روز از بقای رژیم روی دست اقتصاد ایران گذاشته است از روز اول تا همین ماه‌های جاری پیوسته رو به افزایش بوده، به نحوی که حتی غارت مستمر و بی سابقه‌ی ثروتمندترین اقتصاد خاورمیانه دیگر نمی‌تواند به بیش از ۵۰ درصد از نیازهای این ماشین پول هدردهی حکومت پاسخ دهد.
رژیم‌های غیر مردمی برای درک فروپاشی خویش از دو مرحله عبور می‌کنند: استقرار بدیهی بودن فروپاشی در ناخودآگاه صاحبان قدرت، بروز آن در بخش آگاه ذهنشان و بیان آن. مرحله‌ی نخست در مورد رژیم از سال ۸۸ به این سو کلید خورد و در حال حاضر می‌بینیم که حکومت به تدریج در حال درک این نکته است که روند فروپاشی شتاب یافته و غیر قابل بازگشت می‌شود. آن چه نظام نمی‌خواهد به آن اعتراف کند این است که در حال درک و دریافت این نکته است که وقتی این روند آغاز شد، توقف ندارد. در بالا گفتیم که از حیث مکانیزم‌های فنی، فرایند فروپاشی را فقط قبل از آغاز می‌توان خنثی کرد، اما پس از شروع، دیگر نمی‌توان. پس از شروع، یگانه کاری که یک حکومت می‌تواند با جریان فروپاشی داشته باشد این است که آن را کوتاه کند. این یعنی آن که روند، پس از آغاز خود، قابل ترمیم ایست و جبران نیست، اما اگر کسانی که آن را باعث شده و دامن زده‌اند قدرت و اختیارات را واگذار کنند می‌توان روند فروپاشی را کوتاه کرد و خسارات و تلفات آن را کاهش داد.
آیا رژیم ایران رو به فروپاشی است؟
سه عاملی که در بالا ذکر کردیم، یعنی سوء مدیریت، عدم مشروعیت اجتماعی و هزینه سازی تصاعدی زاینده شاخص هایی می‌شوند که بررسی آنها می‌تواند یک سنجش عینی و دقیق از شروع یا عدم شروع روند فروپاشی به دست دهد. یکی از این شاخص‌ها افزایش موقعیت‌های متضاد یا همان «پارادوکس»ها می‌باشد. در این جا یک لیست مختصر از برخی از پارادوکس هایی را که حکومت جمهوری اسلامی ایران به آن دچار شده می‌آوریم تا ابزار سنجش آغاز یا عدم آغاز روند فروپاشی این حکومت باشد"
عنوان پارادوکس موقعیت اول موقعیت متضاد دوم
پرونده‌ی اتمی اگر تلاش کنیم به هر قیمت که شده بمب اتمی را بسازیم، تحریم‌ها ادامه می‌یابد، تشدید می‌شود، محاصره‌ی دریایی و زمینی می‌شویم، اقتصاد و جامعه فرومی پاشد و شورش‌ها یا حمله‌ی نظامی خارجی رژیم را نابود خواهد کرد. اگر بخواهیم پروژه‌ی اتمی را کنار بگذاریم مواجه خواهیم شد با کشورهای قوی منطقه که به سلاح اتمی دسترسی داشته و می‌توانند به سراغمان بیایند، ضمن این که راه را برای ورود گروه ۵+۱ به موضوعات دیگر باز می‌کند و ممکن است این روند واگذاری‌ها ما را به نابودی بکشاند. در ضمن یک سرمایه گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی را از دست می‌دهیم و یک ضرر حدود دو هزار میلیارد دلاری به اقتصاد کشور هم بی نتیجه روی دستمان خواهد ماند.
پرونده‌ی موشکی اگر به توسعه و تولید موشک‌های دوربرد ادامه دهیم ممکن است تحریم‌ها برداشته نشود و فشارها حتی بیشتر شود و در این صورت زیر بار فشارهای اقتصادی به سوی ریزش ساختار حکومتی و نارضایتی و فقر و شورش خواهیم رفت و نابود خواهیم شد. اگر قدرت موشکی خود را افزایش ندهیم و از آن سوی بمب اتمی هم نداشته باشیم با توجه به فرسودگی تجیهزات و سلاح‌های متعارف دیگر چیزی برای قدرت نمایی نظامی نخواهیم داشت و به عنوان یک رژیم توسری خور و ضعیف هر زمان که بخواهند می‌توانند بیایند و ما را جارو کنند.
پرونده‌ی FTAF اگر نخواهیم این دو مورد مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کنیم دسترسی ما به منابع مالی بین المللی و نیز به سیستم مبادلات مالی محدود بوده و سبب خواهد شد که، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، نفع اقتصادی آن نصیب ما نشود. نبود سرمایه گذاری اقتصاد را به سوی درجازدن و عقب روی می‌کند، بیکاری افزایش می‌یابد و با فروپاشی اقتصاد، جامعه آماده‌ی نابودسازی رژیم می‌شود. اگر بخواهیم این دو مورد مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا کنیم تمام سیستم مالی بنا شده در این سه دهه‌ی اخیر برای شبکه‌های‌ی قاچاق مواد مخدر، طلا، برده‌ی جنسی، کالا و غیره زیر نظر نهادهای سپاه و جا به جا کردن غیر قانونی پول‌های این شبکه با مشکل مواجه شده و نمی‌توانیم نه درآمدهای کلان مافیاهای درون حاکمیت را تامین کنیم و نه به نیروهای شبه نظامی وابسته به خود پول برسانیم. در این صورت عمق استراتژیک و بازوی بلند خود را در منطقه از دست می‌دهیم و بسیار ضربه پذیر و کاندیدای مناسب برای حذف خواهیم شد.
تغییر رفتار در خاورمیانه اگر بخواهیم به این درخواست آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه جواب ندهیم، ممکن است تحریم‌ها برداشته نشود، تنش‌ها باقی بماند، بهانه‌ی حمله‌ی نظامی به ما پیدا کنند و در یک فرصت، به صورت یک جبهه‌ی متحد، بیایند و ما را جارو کنند. از آن جا که پایگاه اجتماعی هم نداریم این امر آسان و سریع خواهد بود و هست و نیست مان به فنا می‌رود. اگر بخواهیم به این درخواست جواب دهیم یعنی باید پشتیبانی و حمایت‌های مستقیم مالی، نیرویی، تسلیحاتی و سیاسی خود از حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین، رژیم بشار اسد در سوریه، حشد الشعبی در عراق و نیز حوثی‌ها در یمن... را پایان بخشیم و در این صورت، تمامی این کشور‌ها به دست رقبای ما می‌افتد و ما به صورت یک دولت منزوی، توسری خورده و محاصره شده بدون هیچ گونه ابزار قدرت نمایی فرامرزی باید تن به هر آن چه که می‌خواهند بدهیم و به تدریج اما به طور قطعی محو می‌شویم.
رعایت حقوق بشر اگر نخواهیم به رعایت موازین حقوق بشر تن دردهیم پیوسته در صحنه‌ی بین المللی به عنوان رژیم اعدام کن و ناقض حقوق ابتدایی شهروندان شناخته و محکوم می‌شویم و دیر یا زود پرونده مان مشکلی در عادی سازی روابط دیپلماتیک یا حتی سرمایه گذاری اقتصادی شده و به این ترتیب، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، چیزی نصیب مان نمی‌شود. اگر بخواهیم حقوق بشر را رعایت کنیم و اعدام و زندان نکنیم، صف میلیونی مخالفان در داخل کشور خود را فعال ساخته و به صحنه می‌آیند و با برخورداری از این امنیت خود را سازماندهی کرده و در یک مقطعی، ما را جارو خواهند کرد. ما با ترس بقاء داشته‌ایم و اگر ترس نباشد باید هجوم جامعه و آماده‌ی دفع شر خود توسط جامعه‌ی مدنی باشیم. حقوق بشر از جام زهر جنگ و برجام تلخ تر است.
گشایش اقتصادی و قانومند ساختن تعامل تجاری و سرمایه گذاری اگر گشایش و قانون سالاری را در اقتصاد نهادینه و راه را برای سرمایه گذاری‌های ایرانی و غیر ایرانی خارجی و داخلی باز نکنیم اقتصاد کشور، بدون سرمایه‌های کلان و منظم و امن، خشک شده و می‌میرد و با فروپاشی آن شاهد ناآرامی‌های اجتماعی بیکاران و فقرا و گرسنگان خواهیم بود و دیگر سرکوب و کشتار هم جواب نمی‌دهد و رفتنی هستیم. بدون یک اقتصاد تولیدی مرگ نظام حتمی است. اگر راه برای ورود سرمایه باز کنیم شرکت‌های بزرگ می‌آیند و انحصارهای عظیم در اختیار سپاه و نهادها و بنیادها و دولت و مافیاها را به شکل قانونی از چنگ آنان بیرون می‌آورند و اقتصاد را تابع رابطه‌ی عرضه و تقاضای بازار می‌کنند. آنها امنیت برای سرمایه خود می‌خواهند و این یعنی پایان مافیاگرایی که خصلت اصلی اقتصاد خصولت سالار کنونی است. در این صورت هر آن چه مفت در چنگ مان گرفته‌ایم را از دست می‌دهیم و از درآمدهای بادآورده‌ی کلان و نیز رانت‌های میلیاردی محروم خواهیم شد. این یعنی محو ما از صحنه‌ی نخست اقتصاد بعد سیاست.
استقرار شایسته سالاری و رعایت حقوق شهروندی و مدنی اگر این سیستم شایسته سالاری را سوار نکنیم نیروهای متخصص از طریق فرار مغزها می‌روند و اقتصاد کشور پیوسته در سطح ابتدایی تولیدات دامداری-کشاورزی یا حداکثر صنعت اولیه‌ی مونتاژ می‌ماند و چون دیگر درآمدهای نفتی نداریم ممکن است دچار ضعف و فروریزش اقتصادی و مالی شدید شویم و نابود گردیم. از آن سوی استقرار شایسته سالاری یعنی کارها را از دست مدیران «خودی» بیسواد درآوریم به دست مدیران «غیرخودی» باسواد بسپاریم. این اقدام مدیریت امور خرد و کلان کشور را به دست دیگران داده و ما را منزوی و طرد می‌کند. در نهایت چاره‌ای ندارم جز این که کشور را به نیروهای دارای لیاقت بسپاریم و آماده‌ی حذف و فرار یا محاکمه شویم.
این جدول نمونه‌ای است از پارادوکس‌های کلان رژیم ولی در مورد مسائل خرد مانند وادار شدن بین فروش گاز به عراق برای کسب درآمد و عدم تامین گاز کافی برای مردم و مقابله با اعتراضات یا، مصرف مازوت و آلوده سازی هوا و کشتن مردم و یا عدم مصرف آن و عدم توانایی در ذخیره و استفاده‌ی دیگری از آن، یا رعایت حقوق دریانوردی و محرومیت از پول‌های ضبط شده در کره‌ی جنوبی یا تبدیل شدن به راهزن دریایی برای فشار به دولت کره‌ی جنوبی برای آزاد سازی پول ما و مثال‌های بی شمار دیگر اشاره کنیم.
در صورت فروپاشی چه می‌شود؟
گفتیم که وقتی فروپاشی شروع شد نمی‌توان آن را متوقف کرد ولی می‌توان کوتاه کرد. حکومت فعلی باید در این مورد تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد فروپاشی را به عنوان واقعیت غیر قابل گریز بپذیرد و آن را کوتاه کند و یا می‌خواهد تا آخر خط ریزش و فاجعه‌ی ملی جلو رود. باید در این میان یادآور شویم که نه مذاکره با دولت بایدن، نه برجام ۲، نه سپردن ریاست جمهوری در انتخابات آتی به سپاه و نه جایگزین کردن خامنه‌ی با پسرش یا پسرعمویش نمی‌تواند تغییری در قانومندی مربوط به توقف ناپذیری فروپاشی پدید آورد.
آیا رژیم آخوندی-سپاهی-بازاری می‌تواند فروپاشی را کوتاه و آسیب‌های آن را محدودسازد؟ این مشروط بر واگذاری قدرت به کسانی است که بتوانند ۱) سوء مدیریت را به مدیریت تبدیل کنند. ۲) از نگاه مردم دارای مشروعیت باشند و ۳) هزینه زایی حکومت را متوقف سازند. دو پرسش در این پیوند مطرح است؟
• آیا با بافت کنونی قدرت حاکمه می‌توان از حکومت فعلی انتظار سپردن مسئولیت‌ها به نیرویی که بتواند سه تغییر بالا را سبب شود داشته باشیم؟ کاری که حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی پذیرفت و قدرت را به ماندلا و تیم او سپرد.
• آیا نیروی مناسب برای این کار در صحنه هست که رژیم قدرت را به او واگذار کند؟ به عبارت دیگر آیا ماندلای ایران کیست که چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده گیرد.
از آن جا که پاسخ هر دو سئوال، اگر اغراق نکنیم و زیادی خوش بین یا بدبین نباشیم، منفی است، می‌توان احتمال داد که در پنج سال آینده روند فروپاشی در ایران ادامه یافته، شدت یافته و به سوی طی مراحل زیر خواهد رفت:
۱. نخست دستگاه دولت و حکومت به طور آشکار و علنی در ایران خواهد پاشید. نخست در سطح خرد، بعد میانی و بعد کلان. در حال حاضر ریزش سطح خرد و میانی در حال طی شدن است و باید منتظر فرونشست سطح کلان ساختارهای ناکارآمد دولت باشیم.
۲. فروپاشی دولتی به بحران سیاسی گسترده و تنش زا انجامیده و اثرات جانبی آن سبب فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد. در حال حاضر اقتصاد خرد ایران فشل است و به سوی فلج شدن اقتصاد کلان می‌رویم که علائم آن به طور آشکاری در دسترس است.
۳. با فروپاشی اقتصاد به سوی قحطی و کمبود و ریزش ساختارهای جامعه خواهیم رفت و با استقرار ناامنی و بی نظمی اجتماعی، فضای شورش و جنگ داخلی مستقر خواهد شد.
راه حل
روند فروپاشی در ایران آغاز شده و ادامه می‌یابد تا به یک فاجعه‌ی تاریخی بیانجامد. راه حل‌های مقطعی مانند برجام ۲، کاهش تحریم‌ها و امثال آن، مُسکن‌های زودگذر است. راه حل ماندگارعبارت است از گشایش فضایی که بتواند امر جا به جایی قدرت را تدارک بیند؛ یعنی مسئولیت‌های کشوری از دست نالایقان عقب افتاده‌ی کنونی به سوی نیروهای شایسته و متبحر انتقال یابد. تمامی نیروهای اجتماعی آگاه و نیروهای سیاسی واقع گرا باید در این راستا تلاش کنند تا حاکمیت فعلی وادار شود که دوره‌ی فروپاشی کشور را، با انتقال قدرت دولتی به نیروهای لایق مردم گرا، کوتاه سازد.
نیروهای توانمند و ایراندوست هم در داخل کشور فراوانند و هم در خارج از کشور. هر دو دارای این نقطه‌ی اشتراک هستند که علاقمند به خدمت به ایران و ایرانی هستند؛ اما تا موقعی که ساختار کنونی قدرت ادامه یابد این نیروها یا به صحنه نمی‌آیند و یا این که در صورت حضور نمی‌توانند موثر واقع شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بزرگترین مانع تغییر است که باید به دور انداخته شده و یک قانون اساسی مبتنی بر شایسته سالاری و مردمسالاری متعارف به جای آن بیاید.
نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی کنشگر به جای صحبت کلی و مبهم در مورد «تغییر سیاسی» می‌بایست در ماه‌ها و سال‌های آینده تمرکز خود را بر روی ناگزیرسازی و اجبار انتقال قدرت توسط رژیم ضد مردمی به یک حکومت مردمی بگذارند. راه‌ها برای فرار از این ضرورت را باید برای حاکمیت بست، هم در سطوح خرد وهم سطح کلان جامعه. خلاقیت و ابتکار باید در دستور کار تمام سازمان‌های سیاسی و نیز نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور باشد. باید به تدریج از طرح‌های مبهم و کلی و احساسی برای تغییر سیاسی به سوی پروژه‌های مشخص، جزیی نگر و عقلانی حرکت کنیم. پروژه هایی که شانس مشخص پیاده شدن و موفقیت داشته باشد، در هر سطحی که باشد. از تاسیس یک شرکت تعاونی برای دخالت در اقتصاد گرفته تا تدارک برای ساختن یک دولت ملی متشکل از فن سالاران مردم گرا که خود را به عنوان جایگزین پیشنهاد دهد.
نظریه «بی نهایت گرایی»، که به تازگی مطرح کرده‌ایم، به ما می‌گوید که تعداد راه حل‌ها برای یک مشکل «بی شمار» است. پس، مشکل کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی نباید فقط یک راه حل داشته باشد. بهتر است اگر راه حلی که تا به حال دنبال کرده‌ایم جواب نداده به دنبال راه حل دیگری باشیم تا رژیم کنونی را وادار به واگذاری قدرت کنیم.
وضعیت ایران به راستی وخیم است: قتل عام کووید-۱۹ به همراه خودکشی و خشونت بی سابقه، فقر گسترده‌ی ۶۰ میلیون ایرانی، نابودی منابع طبیعی و خطرات زیست محیطی، بیکاری و هدررفتن منابع به همراه خطر جنگ و نابودی کشور برخی از این نمونه هاست. فضای افسردگی و روان پریشی حاکم توجه بیشتر نخبگان و کنشگران را می‌طلبد. فروپاشی ایران در راهست، راه نجات مشخص است، نیاز به اراده و اقدام است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای دنبال کردن برنامه‌های تحلیلی نگارنده در تلویزیون دیدگاه به این وبسایت مراجعه کنید:
www.didgah.tv
آدرس ایمیل تماس با نویسنده:
[email protected]
«ماسک‌ها»، مهستی شاهرخی
