بی بی سی - ایران چهار شهروند خوزستانی این کشور را به اتهام آنچه «فعالیت و عملیات تروریستی» خوانده اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند اعدام این ۴ نفر روز دهم اسفند - یکشنبه- در حالی صورت گرفته که آنها ساعتی قبل خانواده‌های خود را ملاقات کردند اما به اعضای خانواده‌ها گفته نشده بود که این «آخرین دیدار» آنهاست. خبرگزاری حقوق بشری هرانا، روز دوشنبه، ۱۱ اسفند، نوشت: «حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان، چهار زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. باوجود این که اعدام این شهروندان دقایقی پس از ملاقات آخر آنان با خانواده‌ها صورت گرفته است، مسئولان زندان خانواده این شهروندان را از قرار اجرای حکم مطلع نکرده بودند».
در همین حال، خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، سه نفر از اعدام شدگان را مهاجمانی معرفی کرده که در جریان حمله مسلحانه به یک پاسگاه کلانتری در سال ۱۳۹۶ مشارکت داشته‌اند که طی آن دو مامور انتظامی کشته شدند. خبرگزاری تسنیم اتهام‌های ناصر خفاجیان‌زاده، حسین سیلاوی اصل و علی خسرجی عطایی «محاربه، اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تروریستی، ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی به مامورین کلانتری ۲۲ اهواز، قتل عمدی ماموران نیروی انتظای،تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم از طریق تیراندازی» بوده و همچنین این خبرگزاری نوشته این سه نفر عضو گروه جبهه التحریر الاهواز بوده‌اند. ایران این گروه را «تروریستی» می‌خواند.
خبرگزاری حقوق بشر ایران، هرانا، همچنین از اعدام جاسم حیدری خبر داده و نوشته او: «توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی از بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد».
خبرگزاری قوه قضاییه ایران، میزان، هم ضمن گزارش اعدام‌های روز گذشته - یکشنبه ۱۰ اسفند - از اعدام علی مطیری، در روز شنبه ۹ اسفند خبر داده که مجموع اعدام‌های دو روز گذشته در استان خوزستان را به ۵ نفر می‌رساند.
میزان علی مطیری را «عضو داعش» معرفی کرده و نوشته «او در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۷ به پایگاه بسیج منطقه شیبان استان خوزستان حمله کرد و در نتیجه آن، دو بسیجی فعال» در این پایگاه به نام‌های «بشیر حمیدی» و «حسن کارون بهمنشیر» را کشته بوده است.
ایران اغلب اعدام‌های اعضای گروه‌های مخالف حکومت در جنوب و غرب این کشور را به «محاربه از طریق اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» نسبت می‌دهد اما فعالان حقوق بشری و مخالفان دولت این کشور می‌گویند تهران بدون برگزاری «روند قضایی مناسب و اعترافات تحت شکنجه» حق قانونی متهمان سیاسی و عقیدتی را نادیده می‌گیرد و همزمان از اعدام آنها به عنوان «ابزاری برای سرکوب نارضایتی‌ها و مخالفان خود» استفاده می‌کند.
