کیوان مسعودی - رادیو زمانه
بحران عظیم بدهی، که پس از عالم‌گیری کرونا کشورهای فقیر را به گروگان گرفته، نشانه‌ای از بحران ساختاری نظام اقتصاد جهانی است؛ بحرانی که از آن هیچ برون‌رفت سرمایه‌دارانه‌ای وجود ندارد.
در آغاز اجلاس مجازی سالانه گروه ۲۰ به میزبانی عربستان سعودی، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که «جهان در حال توسعه در لبه پرتگاه یک فاجعه مالی و فقر فزاینده و گرسنگی و رنج بی‌سابقه» است. یکی از نام‌های این فاجعه «بدهی» است.
جان اسمیت، نویسنده کتاب مشهور امپریالیسم در قرن بیست و یکم، در یادداشتی در سایت اوپن دموکراسی نوشته است که بزرگ‌ترین بحران بدهی در تاریخ بشری پیشِ روی ما قرار دارد.
این بحران را در باید در بستر دو فرایند تاریخی فهمید: نخست، تاریخ تحولات سرمایه‌داری که حاکی از توفق سرمایه‌داری مالی و نئولیبرالیسم در پایان قرن بیستم است و سپس، تاریخ بحران‌ها و فجایع و به طور مشخص بحران عالم‌گیری کووید-۱۹. و البته باید اضافه کرد که میان بحران یا شوک و سیاست‌گذاری نئولیبرال همواره نوعی رابطه ارتزاق متقابل وجود داشته اشت.
در سال ۲۰۲۰، کشورهای ثروتمند دنیا نزدیک به ۱۲ تریلیون دلار، یعنی بیش از ۳۱ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی‌شان را برای مهار اثرات عالم‌گیری کرونا و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی هزینه کردند.
از دلالت‌ها و پیامدهای تزریق این «محرک مالی» به اقتصاد شمال جهانی (که البته صرفاً شامل بسته‌‌های پولی نیست) که بگذریم، مسأله وضعیت نگران کننده اقتصاد جنوب جهانی است. پولی برای تزریق به جنوب نیست.
دیوید مالباس، رئیس بانک جهانی گفته که پیامدهای کرونا «بدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و برای آمریکای لاتین بدتر از بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ است.»
آنچه بحران کرونا برای کشورهای به اصطلاح در حال توسعه در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به ارمغان خواهد آورد، تعمیق و تشدید رابطه خُردکننده «بدهی» خواهد بود. توجه! توجه! خطر لبنانی‌شدن بیش از هر زمان دیگری کشورهای جنوب جهانی را تهدید می‌کند.
نمی‌توانم نفس بکشم
در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه پولی برای تزریق به اقتصاد وجود ندارد. در ماه نوامبر کن افوری-اتا، وزیر امور مالی غنا گفت که « توانانی بانک‌های مرکزی در غرب برای پاسخ [به بحران کرونا] فرای تصور است و محدودیت‌های ما برای پاسخ به این بحران، به طرز تکان‌دهنده‌ای نامطلوب است... آدم واقعاً می‌‌خواهد فریاد بزند: نمی‌توانم نفس بکشم.»
تکرار عبارت مشهور جورج فلوید در اینجا کاملاً گویای همه‌چیز است.
در جهان بسیار نابرابر پسا-کرونایی، آنچه اشیل ام‌بمبه «حق جهان‌شمول نفس کشیدن» می‌نامد، وجه مبرز و روشن اقتصادی‌ای نیز دارد.
مشکل در کشورهای فقیر جهان نظام توسعه‌نیافته درمانی و بهداشتی هم است. میانگین هزینه سرانه سلامت در کشورهای ثروتمند در سال ۲۰۱۸ برابر بود با ۵۵۶۲ دلار، یعنی ۱۵۶ برابر بیشتر از ۳۵.۶ دلار هزینه سرانه سلامت سالانه در کشورهای کم‌درآمد.
بنا به آمارهای بانک جهانی، در ایران هزینه سرانه سلامت در سال ۲۰۱۸ رقمی معادل ۴۸۴.۲۹ دلار است، یعنی حدود ۱۱.۵برابر کمتر از کشورهای ثروتمند غربی.
طرحی برای نجات ثروتمندان
کشورهای ثروتمند جهان البته مطلقاً هم به فاجعه بدهی کشورهای فقیر بی‌توجه نبوده‌اند. در جریان نشست گروه سران بیست پیشنهاد شد که پرداخت بهره وام‌های ۷۷ کشور «کمتر توسعه یافته» به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کشورهای ثروتمند غربی تا ژوئن ۲۰۲۱ به تعویق بیافتد؛ ابتکار عملی که موسوم به «طرح تعلیق خدمات بدهی» (DSSI) است. تاکنون ۴۴ کشور برای این طرح اقدام کرده‌اند.
البته این پرداخت‌های به تعلیق درآمده در نهایت به مجموعه بدهی این کشورها افزوده می‌شود. خبری از معافیت و لغو بدهی نیست و تا یک سِنت آخر وام‌ها باید طی ۵ سال آینده پرداخت شود. وانگهی، تعداد بسیار کمی از کشورها در جنوب جهانی مشمول این اقدام «سخاوت‌مندانه» قرار گرفته‌اند، و برای بقیه فرایند پایان‌پذیر پرداخت بدهی به کشورهای ثروتمند بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد یافت. مثلاً در خاورمیانه تنها افغانستان و پاکستان در فهرست قرار دارند.
مضاف بر این، این طرح تعلیق خدمات بدهی، وام‌دهندگان خصوصی مثل Blackrock، JP Morgan، HSB، UBS و اشخاص ثروتمند را در بر نمی‌گیرد و داستان آنها کلاً چیز دیگری است. حتی شامل وام‌های مربوط به بانک جهانی نیز نمی‌شود. به طور کلی تنها در حدود ۴۰ درصد بدهی کشورهایی که در فهرست قرار دارند، مشمول طرح تعلیق خدمات بدهی خواهند شد.
و البته همان طور که جان اسمیت می‌نویسد، این طرح کمک می‌کند که کشورهای فقیر و مستأصل راحت‌تر و با دست بازتر به سمت وام‌دهندگان خصوصی بروند. در واقع، کمک وام‌دهندگان رسمی و دولت به جیب وام‌دهندگان خصوصی می‌رود. نخیر، خبری از نجات کشورهای فقیر نیست، کشورهای ثروتمند در حال نجات سرمایه‌گذاران ثروتمند در کشورهای فقیر اند.
بدهی همچون گناه
بدهی کشورهای فقیر تنها یک وجه از بحران عظیم بدهی جهانی است. اگر بدهی عمومی و خصوصی کشورهای بادرآمد متوسط و ثروتمند را نیز در نظر بگیریم، مجموع بدهی جهانی چیزی در حدود ۲۷۷ تریلیون دلار است. [هر تریلیون برابر با هزار میلیارد است].
از سال ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۲۰، ۵۲ تریلیون دلار به میزان بدهی جهانی اضافه شده است. و حالا رقم بدهی‌ها برابر با ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است.
این جهان غرق در بدهی تنها محصول ضربه اقتصادی کرونا نیست و ریشه‌های آن را باید در سیاست‌گذاری‌های پولی نئولیبرال چند دهه اخیر جستجو کرد. احتمالاً بدهی مهم‌ترین نشانه بحران ساختاری اقتصاد جهانی است. این بحران البته راه‌حلی ندارد مگر لغو بخش عمده‌ای از بدهی‌ها. و این یعنی اقلیت فوق‌العاده ثروتمند جهان از بخشی از دارایی‌هایی که انباشته و غارت کرده، بتواند صرف‌نظر کند.
همان طور که نیچه خاطرنشان کرده، واژه ماتریالیستی و اقتصادی بدهی (Schulden) و واژه اخلاقی و متافیزیکی گناه (Schuld) ریشه مشترکی دارند.
هر دورانی خالق مفهوم خاص خویش از گناه و خطای تراژیک است. انضمامی‌ترین تجلی گناه در سرمایه‌داری متأخر چیزی نیست جز همین رابطه میان بدهکاران و طلبکاران.
امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که نه فقط در سطح میان دولت‌ها، که در سطح فردی نیز بدهی به قول مائوریتزیو لازاراتو به «یک رابطه اجتماعی جهان‌شمول» بدل شده است؛ امری که خودآئینی نسبتی دولت‌ها و افراد را مطلقاً زیر سوال برده است. حالا کنترل زندگی و آینده و بالقوگی‌ها در سطح فردی و فرا-فردی در دست اقلیت طلبکار است، همان طور که بخش عمده‌ای از ثروت جهانی.
ما در جهانی زندگی میکنیم که کمتر از یک درصد از جمعیت صاحب نیمی از ثروت جهانی هستند. حدود سه میلیارد و نیم نفر از جمعیت جهان در فقر زندگی می‌کنند و نزدیک به یک میلیون نفر به معنای دقیق کلمه گرسنه اند. و حقیقت این است که بحران‌های اقتصادی این جهان جنون‌آمیز، هیچ راه‌حل سرمایه‌دارانه‌ای ندارند.
