نبود آزادیهای لازم در این انتخابات نیز مورد اعتراض شدید ملیون بود. اما در کاشان که الهیار صالح از دیرباز از محبوبیت بسیار در میان مردم آن برخوردار بود، مردم با پافشاری شدید، و شکست دادن کاندیدای مرکز، او را انتخاب کردند. با اینهمه صالح تنها بدین انگیزه به مجلس رفت که نادرستی انتخابات در دیگر حوزه‌ها را افشاءسازد. او با سخنرانی جامعی که در این باره در جلسه‌ی علنی مجلس ایراد کرد و با آمارها و اطلاعات دقیقی که درباره‌ی عدم رعایت موازین یک انتخابات منصفانه در اختیار جامعه قرارداد، سبب شد که، چند ماه بعد، در فروردین ۱۳۳۶ شاه این مجلس را نیز منحل سازد. این دو کارزار اعتراضی هیچیک از لحاظ ظاهری تحریم نامیده نشده بود، اما در عمل به عدم شرکت بخش عظیمی از مردم در دادن رأی انجامید و نتایج رآی گیری‌ها را از اعتبار انداخت. پس می‌بینیم که کارزار برای انتخابات آزاد با استفاده از شیوه‌های گوناگون در ایران سابقه‌ای دراز دارد.
در دوران چهل و سه ساله‌ی جمهوری اسلامی نیز همینگونه است و برخلاف تصور بسیاری که تحریم انتخابات و رأی گیری در دوران خمینی را پدیده‌ای تازه می‌دانند که توده‌ی مردم در نتیجه‌ی نارضایی شدید به آن روی آورده‌اند، در این دوران نیز سابقه‌ی آن به نخستین روزهای این قدرت جهنمی می‌رسد.
اولین کسی که در برابر قدرت نمایی خمینی و رأی گیری‌های کاذب او ایستاد و در پاسخ همه پرسی او برای جمهوری اسلامی‌اش به او نه گفت شخصی بود که همه می‌شناسند. او شاپور بختیار بود که در نهم فروردینماه ۵۸، یک روز پیش از انجام «همه پرسی» برای بکرسی نشاندن جمهوری اسلامی خمینی در پیامی شفاهی به ملت ایران که در ایران و سراسر جهان طنین افکند، پس از توضیح جامعی پیرامون تصمیم خود، گفت «من به این جمهوری رأی نمی‌دهم».
این درست است که او در اعلام این تصمیم یک نفر بیش نبود. اما همین تنها بودن او بود که از عمل او یک اقدام تاریخی دورانساز ساخت؛ اقدامی که چهل و سه سال پس از آن رفته رفته به الگوی رفتار اکثریت بزرگ رأی دهندگان ایرانی کنونی تبدیل شده است.
حال، در این میان کسانی هم پیداشده‌اند که ادعا می‌کنند که ملت در پیروزی اخیر خود در نتیجه‌ی نارضایی شدید و آگاهی رأساً دست به تحریم زده و مخالفان دیرین رژیم که کارزار تحریم را به راه انداختند و سالهاست مردم را به این عمل دعوت می‌کنند نقشی و سهمی در این پیروزی نداشته‌اند.
امروز در جریان کارزار ملی تحریم نمایش انتخاباتی اخیر که به جرأت باید گفت نتیجه‌ی آن پیروزی بزرگی برای اردوگاه آزادی و حاکمیت ملی بود و بویژه پس از حصول این نتیجه، صداهایی از اینجا و آنجا برخاسته که نقش سازمان‌های سیاسی و مراکز فعال و شخصیت‌های آزادیخواه و مخالف جمهوری اسلامی در نیل به آن را در برابر نقش مردم قراردداده، عامل دوم، یعنی رأی دهندگان ممتنع را تنها عامل تعیین کننده در کامیابی کارزار و عامل نخست را در آن بی اثر یا بی اهمیت خوانده‌اند. به عنوان مثال در «تحلیلی» چنین می‌خوانیم: «این نکته حائز اهمیت است که برخی می‌خواهند خروجی مشارکت حداقلی در انتخابات را [نتیجه ی] کنش‌های سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های کمپین تحریم انتخابات بدانند، [درحالی] که اینگونه نیست.» «مردم با یک اراده مشترک و با یک هم دلی نسبت به انتخابات به یک اشتراک راهبرد رسیدند که نتیجه‌اش حضور کمتر از ۵۰درصدی مردم در انتخابات بود. و آقای پرهام به درستی اجازه نداد برخی گروه‌های سیاسی آن را به نفع خودشان مصادره کنند». اینجا «تحلیلگر نه می‌پرسد و نه پاسخ می‌دهد که این معجزه‌ی «همدلی و اراده‌ی مشترک»» چگونه ناگهان پدیدآمد؟!
و تحلیلگر فیلسوف مآب دیگری نیز در بررسی خود می‌نویسد:
«صدای تحریم این بار بلندتر از دوره‌های پیش بود. صداهای به هم پیوسته و سازمان یافته در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌های هماهنگ دامنه و عمق نفوذ بیشتری داشتند. این موضوع با مقایسه کمیت و کیفیت بیانیه‌ها و فراخوان‌های جمعی و گستردگی پخش آنها در دو دور اخیر به سادگی قابل اثبات است.»
«اما چه درصد از کسانی که از رأی دادن امتناع ورزیدند، متأثر از تحریم‌کنندگان بود‌ند؟ ناممکن است ذکر یک رقم معین با ادعای دقت، اما با قطعیت می‌توان وجود رابطه‌ی علّی میان فراخوان‌های سازمان‌یافته به تحریم و گستردگی ممتنعان را انکار کرد. اینها دو پدیده‌ی موازی هم بوده‌اند و شواهد عینی و چارچوب تحلیلی استواری موجود نیست برای آنکه در حدی رابطه‌‌‌‌ای علّی میان تحریم و امتناع قایل شویم که بتوانیم از بروز یک کیفیت در ذهنیت و حرکت جامعه سخن گوییم. انگیزه‌ی عمومی کردار مردم در درجه‌ی نخست تجربه‌ی زیسته خود آنان است. تحلیل‌ها و بحث‌های رایج چیز چندانی به آگاهی عمومی نمی‌افزایند. رژیم بد است؛ این را اکثر آنانی که به این بحث‌ها گوش می‌دهند می‌دانند و در بهترین حالت از یک بحث یا نوشته نکته‌ی دیگری [نیز] برمی‌گیرند در تأیید نظری که پیشتر داشته‌اند، اینکه حکومت نابکار است.» [ت. ا. ]
دیالکتیک از این فیلسوف مآبانه تر ممکن نیست! در یک سو عده‌ای فراخوان و تحلیل می‌دهند و تحریم می‌کنند، در سوی دیگر مردم‌اند که به تجربه‌ی خود به ماهیت نظام پی برده‌اند و به ضرورت امتناع از رأی رسیده‌اند. نه ربطی، نه اثر متقابلی، نه دینامیکی.
بر اساس چنین تعبیرهایی همه‌ی أحزاب سیاسی و مراکز فعالیت سیاسی جهان باید کار خود را تعطیل کنند زیرا در زمان لازم مردم ناراضی و شاید هم خشمگین از رفتار نظام کشورشان یا دولت حاکم روز بطور خودانگیخته به ضرورت آنچه باید بکنند می‌رسند!
آنچه اینگونه متلفلسفان آماتور در استدلال خود از نظر دورمی دارند این است که کنشگران سیاسی که با دقت خاص و بصورت روزمره ناظر همه‌ی اعمال و رفتارهای نظام هایی، فی المثل مانند نظام حاکم در ایران‌اند منتظر نمی‌مانند که کشور به وضعی برسد که امروز شاهد آنیم: ویرانی بیسابقه‌ی اقتصاد و فقر همه گیر در نتیجه‌ی زور و ستم و فساد و ندانم کاری چهل وسه ساله‌ی حکومتگرانی که از روز نخست تا کنون ماهیتی یکسان داشته‌اند و در آنچه کرده‌اند و می‌کنند هیچ چیز تازگی ندارد؛ در یک کلام حرکت سریع کشور به سوی نابودی.
«تحلیلگر» دیگری می‌نویسد:
«این عدم استقبال نسبی، به دعوت و تقاضای مخالفانِ رژیم اسلامی ربط چندانی نداشت. یک عده‌ای درست از همان روز انتخابات در رسانه‌های بیگانه و بوق‌های استعماری و تلویزیون عربستان، با قال و مقال ادعا کردند و می‌کنند که ما بودیم که با کمپین‌هایی چون «رأی بی رأی» و «رأی نمی‌دهیم» انتخابات را تحریم کردیم و شادی می‌کنند و این پیروزی را به یکدیگر تبریک می‌گویند. اما کافی است یک لحظه تصور کنیم که شورای نگهبان صلاحیت یک نفر مثل مصطفی تاجزاده را تأیید می‌کرد تا دوباره همچون انتخابات‌های گذشته، هفتاد هشتاد درصد واجدین شرایط شرکت کنند و ۲۴ میلیون رأی به یک نامزدی بدهند. پس رژیم از قبل سرد و بی رمق بودن این انتخابات را پیش‌بینی کرده بود.»
معلوم نیست تاجزاده چه پیشنهاد معجزآسایی داده بود که بتواند مردم بجان آمده، ناامید و خشمگین را بازهم به پای صندوق‌های رأی بکشاند، آنهم با علم به اینکه رییس جمهور در این رژیم چیزی جز یک تدارکچی نیست و این را هم او می‌دانست و هم مردم بخوبی دریافته‌اند.
پس از کجاست که امروز اکثریتی بزرگ از مردم، که بخش بزرگی از پدران و مادرانشان حتی به تأسیس این رژیم رأی داده بودند، به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که رأی‌های خود را نباید به صندوق‌های انتخابات آن بریزند، در صورتی که بخشی از فعالان سیاسی مخالف این رژیم سالهاست، بلکه از همان ابتداست، که مردم را قاطعانه به چنین امتناعی دعوت کرده‌اند و می‌کنند و پیرامون دعوت خود دلائل بسیار اقامه داشته‌اند و می‌دارند؟
پاسخ این است که رابطه میان مواضع مخالفان متشکل و فعال و مردم رابطه‌ای است دینامیک در ظرف زمان؛ زیرا همه و بطور ناگهان و همزمان به داوری یکسانی در مورد برخی از امور نمی‌رسند.
هنگامی که گالیله، پس از مشاهدات شخصی به کمک دوربین نجومی‌اش، و با پذیرش نظریه‌ی کپرنیک، داده شده در ۱۵۴۳، به دقت و صراحت گفت که خورشیدی که هر بامداد از خاور سربرمی آورد برخلاف پندار ما بر گرد زمین نمی‌چرخد، و زمین است که بر گرد آن می‌چرخد، علاوه بر تمام دستگاه مقتدر کلیسا که یکتنه در برابر او ایستاد، برای مردم عادی هم که به چشم خود گردش روزانه‌ی خورشید بر گرد زمین را می‌دیدند ادعای گالیله می‌توانست ناشی از اختلال حواس او بنماید! پیش از او دستگاه تفتیش عقاید روحانی دانشمند و فیلسوف ایتالیایی، جوردانو برونو، ۱۶۰۰ـ ۱۵۴۸، را بخاطر ادعاهایی مشابه و ردّ دگم‌های دیگر کلیسا در آتش سوزانده بود. مثال‌ها تاریخی و کم نظیراند، اما یادآوری آنها خالی از فایده نیست. تازه این در پدیده‌های بسیار ساده تر جهان مادی است. در عالم مربوط به امور و روابط انسانی و در رابطه‌ی جمع با حقیقت اجتماعی وضع از این هم بسی پیچیده تر است.
درک واقعیت‌های پیچیده‌ی اجتماعی و خاصه سیاسی، که انسان خود نیز از کنشگران مؤثر در آن و بیطرفی در آن برایش بسی دشوارتراست، به آسانی و سادگی دریافت در امور مادی و طبیعی نیست. اگر اینجا هم همواره افراد یا گروه هایی نسبت به دیگران پیشرو هستند، بدین سبب است که در توده‌ی مردم نسبت به ادعاهای آنان مقاومتی انسانی و قابل فهم وجوددارد. اگر درست است که سختی‌های معیشتی و محرومیت‌های روز افزون درک سرشت جهنمی و اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی را امروز برای مردم تسهیل می‌کند و پس از چهل و سه سال، مردم می‌توانند بهتر و آسانتر به حقایق در این زمینه پی ببرند، فراموش کردن یا انکار کار آموزنده‌ی درازمدت مخالفانی که سالیان دراز در تشریح ماهیت توتالیتر رژیم حاکم، ویژگی‌های استثنائی آن و خاصه اصلاح ناپذیر بودنش کوشیده‌اند نهایت گمراهی و کوته نظری است. اگر رسیدن مردم به درکی نو از ماهیت رژیم نیازمند زمان و تجربه‌ی بیشتر بوده، که بوده، از کوشش‌های آگاهی بخش کسانی که یک دم از افشاء حقایق و نشر اطلاعات درباره‌ی آن بازنایستاده‌اند نیز بی نیاز نبوده است. انکار این واقعیت که مربوط به نقش فعالیت سیاسی در جهان مدرن است، تنها می‌تواند نتیجه‌ی عدم برخورداری از حداقل انصاف و بدتر از آن نابینایی سیاسی باشد. مردم سختی می‌کشند اما رژِیم حاکم همواره مسئولیت این سختی‌ها را به علل دیگری نسبت داده است، از جمله به «دشمنان خارجی». زمانی دراز نیز بخش بزرگی از بسیاری از مردم این افسانه‌ها را باورکرده‌اند. باید کسانی می‌بودند تا با تشریح واقعیت در چنین زمینه هایی، و افشاء سیاست‌های تحریک آمیز وابلهانه و مسرفانه، بل تبهکارانه‌ی رژیم در منطقه و حتی در سراسر جهان، نادرستی این ادعاهای قدرت حاکم را به مردم گوشزد می‌کردند. اینان در صفوف خود مردم نیز بوده‌اند، اما کسانی که با حداکثر دقت و پیگیرانه این وظیفه را انجام داده‌اند همانانی هستند که «مخالفان» سیاسی و فعال رژیم نامیده می‌شوند؛ کسانی که تمام هم خود را در پیشبرد این مهم قرارداده‌اند. و این تازه درباره‌ی دستیابی به داوری درست درباره‌ی ماهیت رژیم است نه درباره‌ی راههای مبارزه با آن، که موضوعی دیگر و باز هم پیچیده تر از آن است.
وقتی به بحث درباره‌ی راههای مقاومت در برابر رژیم، و مهم تر از آن، روش‌های برانداختن آن، می‌رسیم، موضوع بسی حساس تر و دشوارتر می‌شود. تظاهرات، اگر ممکن باشند، و اعتصاب‌ها و تحریم‌ها از روش‌های معمول در مقاومت‌اند. اما همه‌ی مردم بطور خودبخودی با این روش‌ها آشنا نیستند. حتی زحمتشکان نیز با اینکه دارای مطالبات صنفی و منافع مشترک طبقاتی هستند همواره بآسانی و بصورت خودبخودی موفق به برگذاری اعتراضات جمعی مانند اعتصابات و نظایر آنها نمی‌شوند و موفقیت آنان در این زمینه درگروی بوجودآوردن سازمانهای صنفی از نوع سندیکاها، و به گمان برخی دیگر حتی تشکیل احزاب طبقاتی است. مسأله هیچ جدید نیست و بحث‌ها و جدل‌ها در آن بخش مهمی از کار فکری سوسیال دموکرات‌ها در پایان قرن نوزدهم و آغاز سده‌ی بیستم را دربرمی گرفت. اختلاف میان سوسیال دموکرات‌های اروپا و بلشویک‌های روس که به نظر گروه نخست در تأکید برسرکردگی نخبگان حزیی به راه مبالغه می‌رفت، در دو دهه‌ی نخست سده‌ی بیست یکی از موضوعات داغ و تاریخی این بحث‌ها بود.
بدیهی است که دستیابی به آگاهی لازم برای مقاومت در سطح کل جامعه و برپایی سازمان‌های سیاسی برای تحقق هدف‌های این مقاومت در این مقیاس مستلزم آگاهی‌های وسیعتر و پیچیده تر، بعلاوه‌ی تجربه‌های عملی و استراتژیکی بیشتری است که دسترسی به آنها تنها از اقلیت‌های فعال ساخته است.
مبارزه علیه جمهوری اسلامی نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه بدان بسی نیازمندتر است. حتی در زمینه‌ی نظری تشخیص ماهیت نظامی که خمینی برپاداشته بود از جهت طبقه بندی نظام‌های سیاسی قرن بیستم کاری ساده و پیش پاافتاد نبود. گواه این حقیقت اینکه در دهه‌های نخست حتی مخالفان این نظام برای بیان خصلت آن از واژه هایی عاریتی مانند بنیادگرایی یا انتگریسم استفاده می‌کردند؛ یکی از آنها ترجمه‌ی fondamentalisme، مفهومی مربوط به تاریخ مقاومت بخشی از پروتستان‌های آمریکا در برابر مدرنیته در این کشور و دیگری، مفهومی مربوط به مقاومت بخش هایی از کاتولیک‌های اسپانیا در پایان سده‌ی نوزدهم، و به نحو وسیعتری، کاتولیک‌های فرانسه در آغاز سده‌ی بیستم، در برابر گسترش و رخنه‌ی ارزش‌های مدرنیته در زندگی جامعه. این ترجمه‌ها نیز خود نتیجه‌ی تقلید ازروزنامه نگاران و تحلیلگران سطحی خارجی بود که جامعه‌ی ایران را نمی‌شناختند. برای آنکه خصلت توتالیتر جمهوری اسلامی شناخته و افشاء شود کار دیگری لازم بود؛ کاری که تنها از عهده‌ی کسانی ساخته بود که خصلت رژِیم هایی از این نوع کاملاً نوین در تاریخ معاصر را شناخته باشند. اگر امروز تقریباً همه‌ی مخالفان جدی جمهوری اسلامی آن را توتالیتر می‌نامند، یا با واژه هایی چون تمامیت خواه یا تام طلب و نظایر آنها، ترجمه هایی که رسا هم نیستند، از آن یادمی کنند، این نتیجه‌ی سالها توضیح و آگاهی رسانی کسانی بوده که برخلاف بسیاری دیگر با کلیشه «فکر» نمی‌کنند. در زمینه‌ی نظری می‌بایست بر توتالیتاریسم رژیم تأکید می‌شد تا روشن گردد که دیکتاتوری آن از نوع دیکتاتوری‌های پلیسی ـ نظامی دیگر قرن بیستم که معمولاً هم در چارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک، اما به قدرت سرنیزه، برقرار می‌شدند و دارای ایدوئولوژی‌های سیادت طلب نبودند، نبود؛ زیرا بدون شناخت صحیح ماهیت آن مبارزه‌ی مؤثر با آن غیرممکن بود. یکی دام‌های اصلاح طلبی نشر این توهم بود که همه‌ی دیکتاتوری‌ها قابل اصلاح اند؛ یعنی دقیقاً در همین عدم تمیز میان دیکتاتوری‌های مأنوس پلیسی ـ نظامی و دیکتاتوری‌های کمتر شناخته شده‌ی توتالیتر مجهز به یک ایدئولوژی هژمونیست.
در زمینه‌ی عملی مبارزه نیز مسأله چندان متفاوت نیست. وسائل و روش‌های مبارزه نمی‌تواند فارغ از ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک رژیم انتخاب گردد. اگر رژیمی توتالیتر بود، یعنی اصلاح پذیر نیست؛ و اگر اصلاح ناپذیر بود باید از بنیاد برانداخته شود. براندازی هم، حتی در نوع خشونت پرهیز آن، نیازمند راه‌ها و وسائل خاص خود است. اینکه از سالیان دراز پیش از این نظریه‌ی استفاده از نافرمانی‌های مدنی توضیح داده می‌شود از مقدمات بالا سرچشمه می‌گیرد.
توتالیتاریسم آلمان هیتلری در نتیجه‌ی خصلت جنگ افروزی آن با همکاری چندین کشور نیرومند و به بهای ده‌ها میلیون قربانی برافتاد. استالینیسم در نتیجه‌ی مقاومت غریزی جامعه و مسابقه‌ی تسلیحاتی که اقتصاد آن را هر روز پوسیده تر و ناتوان تر کرده بود از درون پاشید. شرّ پول پوتیسم پس از ارتکاب جنایاتی مهیب در زمانی که به نهایت ناتوانی رسیده بود با دخالت نظامی ویتنام کنده شد.
در ایران افشاگری درباره‌ی ماهیت واقعی جمهوری اسلامی، سالها پیش از آنکه به وسعت کنونی برسد، با مقاومت ملیونی که حاضر نشده بودند با خمینی همکاری کنند آغازشد. ملیونی که پی برده بودند که رژیم خمینی شکل حوزوی شده و توده پسند همان حکومت اسلامی نواب صفوی و فداییان اسلام است. رهبر این ملیون شاپور بختیار بود؛ نخستین کسی که با صدای رسا و روشن به خمینی نه گفت و خطرات شوم و ویرانگر دستیابی او به قدرت سیاسی را به وضوح به همه گوشزدکرد. پس از او یارانش راه او را ادامه دادند. با گذشت زمان سرانجام اینجا و آنجا نیز کسانی پیداشدند که توانستند بر ماهیت توتالیتر و اصلاح ناپذیر رژیمی که بختیار ما را از تشکیل آن برحذر داشته بود انگشت نهند. اینچنین بود که صف‌های مخالفان جدی رژیم و خواستاران براندازی آن هر روز گسترده تر، و مشت مدافعان و توجیه کنندگان آن هر زمان بازتر شد. در این فرآیند بود که روش‌های مبارزه، که راههای برخورد با بازی‌های انتخاباتی رژیم نیز یکی از آنها بود، مطرح می‌شد و از چندین سال پیش ما و مخالفان دیگری به دعوت مردم به تحریم بازی‌های انتخاباتی پرداختیم؛ بازی هایی که ما همواره گفته بودیم و تکرارکرده بودیم که در نظر ما نه هیچگاه انتخابات واقعی بوده و نه می‌توانسته منشاء تأثیری در وضع رژیم و کشور باشد. برای آنکه تحریم به عنوان یکی از حربه‌های عمده در نافرمانی مدنی در جامعه شناخته شود، مورد بحث مردم واقع گردد، از یک دوره‌ی انتخاباتی به دوره‌ی دیگر در ذهن مردم رخنه‌ی بیشتری بیابد و رفته رفته وارد فرهنگ سیاسی نسل کنونی گردد زمانی لازم بوده؛ زمانی همراه با توضیح و تکرار و باز هم تکرار.
پس اینکه مدعی شویم مردم «خود به ماهیت رژیم پی بردند و خود نیز به این نتیجه رسیدند که صندوق‌های رأی را خالی بگذارند»، ندیدن تاریخچه‌ای دراز است و نادانی کامل درباره‌ی دینامیک حاکم بر پیشرفت روابط میان کنشگری سیاسی مخالفان فعال و سازمانیافته و توده‌های نامتشکل.
نظریه‌ی جدید
آنچه در بالا از قول چند تن از هموطنان نقل شد چندان هم جدید و عجیب نیست. سالهاست که برخی نیز، درست پیدا نیست بر پایه‌ی کدام بررسی، این نظریه را مطرح می‌کنند که دوران ما دیگر دوران رابطه‌های عمودی، یا از بالا به پایین نیست و ما در زمانه‌ای بسرمی بریم که رابطه‌های افقی و شبکه‌ها جای رابطه‌های عمودی معمول در گذشته را گرفته است. از آنجا که شروع این ادعا نخست از ایالات متحده‌ی آمریکا و تا حدی مقارن پیدایش اولین شبکه‌های اجتماعی بود می‌توان تصورکرد که مطرح کنندگان آن تحت تأثیر اولین فعالیت‌ها در شبکه‌های مجازی به این نتیجه رسیده بودند که در دنیای واقعی نیز باید از این پس رابطه‌های افقی جای رابطه‌های عمودی را بگیرد. اما زندگی روزمره‌ی ملت‌ها، بویژه در نظام‌های دموکراتیک نادرستی این تصور را ثابت کرده است. بی آنکه بتوانیم در این باره در در بحثی طولانی بشویم که از حوصله‌ی این نوشته بیرون است، تنها یادآور شویم که عقیم ماندن جنبش جلیقه زردها در فرانسه نتیجه‌ی این بود که توده‌ی این جنبش هیچگونه نمایندگی از سوی خود را نمی‌پذیرفت.
به عنوان یک نتیجه‌ی موقت یادآور شویم که تکیه بر روابط افقی و افراط در تأکید بر نقش تعیین کننده‌ی یکجانبه برای مردم و توده‌ها یک روی سکه‌ای است که روی دیگر آن تراشیدن پیشوای فرهمند و بالأخره امام است. در همه جنبش‌های پوپولیست و توتالیتر پیشواهایشان از نقد فعالان سیاسی متعارف آغاز می‌کنند، با تأکید بر نقصان‌های انکارناپذیر آنها و مبالغه در آن، به چاپلوسی از توده‌ها می‌پردازند تا آنان را از رهبران عادی رویگردان سازند و سرانجام نیز جای آن رهبران را یکتنه به خود اختصاص دهند.
در دموکراسی‌ها رابطه میان مردم عادی و رهبران و سرآمدان سیاسی رابطه‌ای متحرک، دینامیک و تغییرپذیر است؛ اما در رابطه‌های افقی که این فرآیند انکار می‌شود، اگر نیرویی شکل گرفت در انحصار یک گروه و سرانجام یک فرد قرارمی گیرد.