برخلاف پیش‌بینی‌های زودهنگام، کمتر از یکسال بعد دولت ترامپ صحنه را ترک کرد و جانشین او در واشینگتن برای تغییر سیاست «اعمال فشار حداکثری» سلف خود، احیای برجام از راه مذاکره، بازگرداندن آمریکا به توافق اتمی سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم‌ها علیه ایران اشتیاق فراوان نشان داد.

پیش از تعیین تکلیف قطعی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال ۲۰۲۰، اصولگرایان مجلس اسلامی تازه، آشنا با دلایل و سیاست‌هایی که راه یافتن آنها را با اکثریت بالا در مجلس موجب شده بود، با طرح دو فوریتی، قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تصویب کردند و نخستین خشت کج برای احیای برجام را برزمین نهادند.

سرعت بخشیدن به اقدام مجلس در مورد این طرح که می‌توانست در حد یک تهدید بالقوه باقی مانده و در فرصت مناسب با وضعیت سیاسی تغییر یافته در واشینگتن تطبیق داده شود، و تصویب آن تنها طی سه روز، تحت تأثیر «عامل ثالث» صورت گرفت.

ترور محسن فخری‌زاده که پیشتر به عنوان «پدر بمب اتمی ایران» معرفی شده و اهمیت نمادی و تبلیغاتی یافته بود، در روز ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۰ و شش روز بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات آمریکا که حکایت از قطعیت یافتن شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن داشت، حاکمیت جمهوری اسلامی را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد و در واکنش تلافی‌جویانه به این اقدام، که اسرائیل انجام آن را تلویحاً پذیرفت، و بی‌اعتنا به نتایج انتخابات در آمریکا، به تصویت سریع «قانون راهبردی» منجر شد.

در این قانون که عملاً پایان برجام را رقم زد، ضمن مکلف کردن دولت به آغاز بلافاصله غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد، تعلیق اجرای پروتکل الحاقی نیز به دولت تکلیف شده بود.

علیرغم همه اقدامات بازدارنده‌ای که توسط حکومت جمهوری اسلامی در راه احیای برجام شکل گرفته بود، دولت بایدن نخست به منظور وارونه کردن سیاست‌های سلف جمهوری‌خواه خود، ترامپ، و در مرحله بعد احیای توافق اتمی که دولت دمکرات اوباما «پیروزی بزرگ سیاست خارجی آمریکا در راه کنترل اشاعه تسلیحات اتمی در جهان» معرفی کرده بود، بازگشت به توافق اتمی را دستور کار دولت خود گذاشت.

مهره‌چینی‌های دولت بایدن

معرفی رابرت مالی، مذاکره‌کننده سابق اتمی در دولت اوباما، به عنوان نماینده امور ایران و جانشین الیوت آبرامز، نشان داد که دولت بایدن مصمم به لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و گشودن باب مناسبات تازه با تهران بر مبنای پرهیز از تنش و برخورد است.

معرفی تونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه، جیک سالیوان به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، و ویلیام برنز برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و نیز وندی شرمن به عنوان معاون وزیر خارجه که همگی در دولت اوباما شاغل و در کار مذاکره مستقیم با دولت روحانی نقش کلیدی داشتند، تأکیدی بود بر سیاست جدید دولت بایدن در قبال تهران.

شروع سریع مذاکرات (غیر مستقیم) ایران و آمریکا در وین با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌ها امیدهایی کاذب را در تهران و واشینگتن بر انگیخت که در شکل گرفتن زودهنگام آنها، موانع راه برای هر دو سوی مذاکره‌کننده محاسبه نشده بود.

نا آشنایی دولت جدید آمریکا با تقویم سیاسی جمهوری اسلامی (برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰)، نا آشنایی با دامنه و تأثیر اقدامات دولت تهران تحت عنوان «کاهش پلکانی تعهدات اتمی» از اسفند ماه سال ۹۸ به بعد، بیگانگی با دشواری‌های لغو تحریم‌هایی که دولت ترامپ در شش ماه آخر حضور در کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و به آنها جنبه ضد تروریستی و امنیتی داده بود، ضدیت قانونگذاران هر دو حزب آمریکا با بازگشت به توافق هسته‌ای ایران و در آخر، ایستادگی متحدان محلی آمریکا، بخصوص اسرائیل، در راه سازش سخاوتمندانه دولت بایدن با جمهوری اسلامی، موجب شد که در جریان انجام مذاکرات، «راه‌بندها» تدریجاً قد علم کنند.

منع مذاکره مستقیم با آمریکا هم که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت روحانی تکلیف شد، مزید بر علت‌ها بود دیپلماسی را که هنر مذاکره‌کنندگان به شمار می‌رود، عملاً مصلوب المنفعه کرد و سطح گفت‌وگوها را در حد مبادله غیرمستقیم پیام از یک اتاق به اتاق دیگر کاهش داد.

با آمدن دولت رئیسی که نتیجه طراحی سیاسی یک سال و نیم پیش جمهوری اسلامی و به منظور رویارویی با اقدامات فرضی ترامپ بود، صحنه مذاکرات و ترکیب مذاکره‌کنندگان و انتظارات دو سوی مذاکره نیز تغییر کرده و در نتیجه نباید انتظار داشت که ۱) مذاکرات وین در دولت روحانی بخت ادامه موضوعی داشته باشد، چه رسد به حصول نتیجه در سه هفته آینده ۲) ادامه مذاکرات اتمی وین با نمایندگان دولت رئیسی آسان‌تر از دولت روحانی بوده و بخت بلندتری برای حصول توافق و احیای برجام در شکل گذشته داشته باشد.

تیر خلاص ظریف در مجلس

آخرین گزارش سه ماهه ظریف که روز دوشنبه به مجلس تسلیم شد صراحت داشت که مذاکرات اتمی وین توسط دولت روحانی دنبال نخواهد شد و اگر در آن پیشرفتی هم بوده، توافق نهایی باید با نمایندگان دولت رئیسی به نتیجه برسد.

این واقعیت را البته علی ربیعی حتی یک روز بعد از تسلیم گزارش فصلی ظریف به مجلس هم ندیده گرفت و نسبت به از سرگیری مذاکرات ابراز امیدواری کرد در حالیکه دست کم از دو هفته قبل که رئیسی نمایندگان خود را برای آشنایی با پرونده مذاکرات اتمی و حتی هدایت بقیه راه به روحانی معرفی کرد، موضوع را میدانست، و ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز که همچنان از اعتراف به بن‌بست کنونی در مذاکرات وین پرهیز می‌کند، آن را خوب می‌داند.

بنا بر گزارش مندرج در یکی از منابع خبری داخل ایران، ابراهیم رئیسی چند روز بعد از پایان دور ششم مذاکرات وین و قطعیت یافتن معرفی او به عنوان رئیس دولت سیزدهم، علی باقری‌‌کنی و علی حسینی‌‌تاش معاون راهبردی شورای‌ امنیت ‌ملی حکومت را برای افزوده شدن به کمیته پنج نفره مذاکره‌کنندگان اتمی به روحانی معرفی کرد و خواستار حضور فعال آنها در جریان مذاکرات برجام شد.

باقری‌کنی که پیشتر به عنوان معاون سعید جلیلی در مذاکرات پیشین و ناموفق اتمی حضور داشته از بستگان سببی علی خامنه‌ای و متعلق به جناح راست و اصولگرایان است که با نشستن کنار جواد ظریف طی نخستین دیدار ابراهیم رئیسی با یک مقام شناخته‌شده رسمی خارجی (وزیر خارجه هند) گمانه‌زنی‌ها را در مورد بخت خود برای رسیدن به منصب وزیر خارجه دولت سیزدهم تقویت کرد.

علی حسینی‌تاش در مقام معاون کنونی دبیر شورای امنیت ملی، اصولگرای دیگری است که می‌توان او را نامزد جدی اشغال پست دبیری شورای امنیت ملی در دولت رئیسی و جانشین علی شمعخانی تلقی کرد.

آنچه در حال حاضر هنوز روشن نیست، محل استقرار بعدی پرونده اتمی در ایران است که در دولت روحانی به وزارت خارجه رفت و با تکیه بر دیپلماسی هدایت و در ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۵ به توافق جامع اتمی منجر شد.

مفهوم بازگشت احتمالی پرونده اتمی به شورای امنیت ملی رژیم، امنیتی شدن مجدد آن و با در نظر گرفتن سوابق، دشوارتر شدن مواضع ایران طی دورهای بعدی مذاکرات اتمی در وین است؛ دورنمایی که بدون تردید به سخت‌تر شدن مواضع دولت بایدن، افزایش مخالفت‌ها با سازش سخاوتمندانه با تهران در داخل آمریکا و همچنین نزد کشورهای منطقه نیز منجر شده و مذاکرات را از ادامه راه با روش‌های کنونی دست‌کم تا مدتی قابل ملاحظه باز می‌دارد.