آغاز راه مدیریت علی صالح آبادی با جهشی غیرمنتظره همراه بود. دولت محمود احمدی‌نژاد که بر سر کار آمد، عبده تبریزی می‌بایست با بورس خداحافظی می‌کرد و بورس که با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، ساختاری جدید را تجربه می‌کرد، رییسی جوان بر خود می‌دید که راه ۱۰۰ ساله را یک‌شبه می‌پیمود. علی صالح‌آبادی نخستین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شد و حدود یک دهه در این سمت ماند.

دوران ریاست صالح‌آبادی در بورس، دورانی خاکستری بود. گسترش و توسعه فیزیکی بازار سرمایه، راه‌اندازی بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی و هم‌چنین معرفی ابزارهای مالی جدیدی هم‌چون انواع صکوک، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اختیار فروش تبعی و قرارداد‌های آتی سهام و کالا در کنار شکل‌دهی به ساختار و ارکان بازار، از جمله مهم‌ترین اقدامات او بوده‌اند.

تفکیک نهاد ناظر و اجرایی بازار و هم‌چنین سر و سامان دادن به انتشار اطلاعات شرکت‌های بورسی با راه‌اندازی سامانه «کدال»، از مهم‌ترین اقدامات صالح‌آبادی در این مقطع زمانی به حساب می‌آیند؛ هرچند استفاده از سامانه کدال عملا به دوره کاری پس از صالح‌آبادی موکول شد.

اما کارنامه کاری او در کمتر از یک دهه ریاستش بر بورس، نقایصی نیز دارد. دوره ریاست علی‌ صالح‌آبادی بر بورس، با حضور چشم‌گیر سرمایه‌گذاران نهادی، نظامی و امنیتی همراه شد که نقش‌آفرینی خصولتی‌ها در بورس و اقتصاد ایران را پررنگ می‌کردند.

در عین حال، یکی از نکات قابل توجه ریاست او بر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که انتقادهایی را به همراه داشت، تمرکزش بر شاخص‌سازی بود که دست‌کاری به نفع مثبت کردن شاخص را به سنتی ادامه‌دار در مدیریت بازار بدل کرد.

برخی اقدامات صالح‌آبادی در بورس نیز عملا ناکام ماندند و با هدف پیش‌بینی‌ شده، فاصله قابل‌توجهی داشتند؛ از جمله راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که آمده بودند رقیب بانک‌ها در بازار باشند اما در عمل، این صندوق‌ها نه تنها نتوانستند به رقیب بانک‌ها بدل شوند که خود زیر بلیت بانک‌ها رفتند.

یک بانک‌دار زیان‌کار

تجربه بعدی علی صالح‌آبادی در «بانک توسعه صادرات ایران» رقم خورد. صورت‌های مالی این بانک که اخیرا در سامانه کدال بارگذاری شده‌اند، نشان می‌دهند که صالح‌آبادی در کسوت مدیرعامل این بانک، عملکرد نه چندان موفقی به ثبت رسانده است.

بر اساس ترازنامه تلفیقی بانک توسعه صادرات، این بانک در سال ۱۳۹۹ زیان انباشته‌ای به میزان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسانده‌ است. مطالبات ارزی مشکوک‌الوصول بانک توسعه صادرات، پارسال بالغ بر چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد او در مقام مدیرعامل یک بانک تجاری، تجربه موفقی را پشت سر نگذاشته است.

تجربه بانک‌های مشترک ایران و ونزوئلا و ایران و بلاروس در بانک توسعه صادرات ایران نیز تجربه‌هایی ناکام و شکست‌خورده محسوب می‌شوند.

ماموریت در میرداماد

اما مقصد جدید علی صالح‌آبادی به کلی با تجربه‌های پیشین او متفاوت است. او در حالی سکان سیاست‌گذاری پولی ایران را در دست می‌گیرد که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی که سه سال است مخفی و غیررسمی شده، به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

بازار ارز هم‌چنان بازار داغ و پرهیجانی است که با فروکش کردن قیمت‌ها بیگانه است. ناترازی بانک‌ها به مساله‌‌ای جدی برای اقتصاد ایران بدل شده‌ و نظام بانکی نیازمند اصلاحاتی ساختاری است.

تنگنای مالی ناشی از تحریم‌ها بر دسترسی بانک‌مرکزی به درآمدهای ناشی از فروش و صادرات نفت و گاز و دیگر درآمدهای ارزی اثر گذاشته و بانک مرکزی را در تامین نیازهای ارزی و پاسخ‌گویی به تقاضاهای ارزی، مردد و ناتوان ساخته است. همه این‌ها در حالی است که بانک مرکزی با دولتی روبه‌رو است که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و برای جبران این کسری، پشت در این بانک است.

بر اساس توییتی که «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد پس از معرفی علی صالح‌آبادی، به عنوان رییس کل بانک مرکزی نوشته، سه ماموریت یا انتظار دولت از او را این گونه برشمرده است: «حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی.»

وام دولت به رییس بانک

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت و راه‌های تامین این کسری از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت، بالا گرفتن تورم است. مهار این تورم به معنای مقاومت بانک مرکزی در برابر این چرخه و خواست دولت است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید یا بخش‌های مولد که خاندوزی به عنوان یکی از مسوولیت‌های بانک مرکزی ایران برشمرده، در نخستین گفت‌وگوی علی صالح‌آبادی در کسوت ریاست کلی بانک مرکزی نیز تکرار شده است. اما به اعتبار نظر شماری از اقتصاددانان، اصولا چنین عملی بی‌مفهوم است و هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، مغلطه‌ای است که در تمام دهه‌های اخیر تکرار شده و تنها افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است.

بالاخره، نظارت بر شبکه بانکی، پیش از هر چیزی نیازمند شهامت در تصمیم‌گیری‌های بزرگ و سخت است. تعداد قابل توجهی از بانک‌های ایران بر اساس استانداردهای بانک‌داری، «قانون تجارت» و «قانون پولی و بانکی»، ورشکسته هستند.

اما انحلال و اعلام ورشکستگی این بانک‌ها مستلزم شهامت بانک مرکزی در اعلام و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها است که بعید است صالح‌آبادی چنین توانی داشته باشد.

از سویی دیگر، دولت سیزدهم حتی بیشتر و شدیدتر از دولت‌های قبلی، هم‌چنان در برنامه‌های خود روی بانک‌ها حساب ویژه باز کرده‌ است تا با تکلیف بر آن‌ها و دست بردن در جیب آن‌ها، برنامه‌ها و رویاهای خود، از جمله ساخت یک میلیون مسکن در سال را اجرایی کند. این همان رویکردی است که بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی را ناتراز، ناکارآمد و زیان‌ده کرده است.

از این رو، نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها بدون حل و فصل این موارد، غیرممکن و نشدنی است.

اما بدون شک، مهم‌ترین و موثرترین عملکرد علی صالح‌آبادی در کسوت رییس کل بانک مرکزی ایران، بازتعریف رابطه دولت با این بانک است. ساختار حقوقی و اداری در ایران استقلال بانک مرکزی را مخدوش کرده و عملا این بانک را به کارگزار دولت بدل کرده است.

در چنین شرایطی که قانون و ساختار حقوقی کشور استقلال بانک مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسد و این بانک در برابر خواست دولت توان مقابله‌ای ندارد، تنها ابزاری که می‌تواند رابطه بانک مرکزی و دولت را به رابطه‌ای تقریبا هم‌سطح بدل کند، شخصیت رییس کل بانک مرکزی، پشتوانه سیاسی، فنی و علمی و در یک کلام، کاریزمای او است؛ چیزی که علی صالح‌آبادی از آن بی‌بهره است.