در یک مثال دیگر می‌توانیم سیر تحول و پیشرفت زنان را در جوامعی مانند ایران بررسی کنیم. در گذشته، اصطلاحی رایج بود مبنی بر آن‌که از هر انگشت زن خانه‌دار باید چندین هنر بریزد؛ یعنی، اگر نگوییم زن قادر به رتق‌و‌فتق تمام امور منزل باشد دست‌کم باید بتواند عمده احتجاجات خانواده اعم از نگهداری کودک، آشپزی، نانوایی، مشاطه‌گری، خیاطی و... را برطرف کند. علاوه بر آن نیم‌نگاهی به کسب درآمد بیفکند و دستی هم در بافندگی گلیم و فرش و حتی، دامداری داشته باشد. اما، امروزه هر یک از این نقش‌ها به فرد/نهاد/متخصصی سپرده شده است و با نهادهایی مواجه هستیم که برای هر تخصص، نفراتی را به خدمت می‌گیرند و اساساً نه کسی همه‌فن‌حریف است و نه چنین انتظاری به‌قاعده و عقلانی به‌حساب می‌آید. این مثال‌ها را می‌توان درباره به پایان رسیدن طب سینوی و تخصصی‌شدن رشته‌ها و زیررشته‌های تخصصی پزشکی، و همچنین گرایش‌های مختلف مهندسی به‌کار برد.

به همین منوال، در قدیم ساختار قضاوت بسیار بسته بود. به این صورت که قاضی در دکه‌القضا می‌نشست، شاکی و متشاکی مراجعه می‌کردند و او، همان‌جا حکم صادر می‌کرد و همه‌چیز به انصاف و روحیات شخصی وابسته بود. اما، امروزه این سازوکار بسط پیدا کرده است و فارغ از نتایج و کیفیت، نقشی برای دادستان، بازپرس، وکیل، شعب تخصصی و نهادها و مراجع تخصصی مانند پزشک قانونی، سجل کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی و... تعریف و آیین دادرسی نوشته شده است. البته، در مواقعی هم با اختلالات مهمی مواجه بوده‌ایم. فی‌المثل زمانی‌ آیت‌الله یزدی، در قامت رئیس دستگاه قضا با این استدلال که زمان پیغمبر دادستان و دادستانی مطرح نبوده است، دادسرا و مراحل تحقیق مقدماتی را حذف و همه‌ فرآیندها را زیر نظر یک فرد تجمیع کرد، هر چند در ادوار بعدی دست‌کم در ظاهر این دست‌کاری دستخوش دگرگونی شد.

تغییرات مورد اشاره به سیاق آنچه مد نظر دورکیم بود، در مدار توسعه‌ و پیشرفته‌شدن قرار داشت اما به‌نظر می‌رسد در سنوات اخیر در حال تجربه روندی معکوس هستیم و تجربه کوتاه دولت سیزدهم در زمینه انتصابات نیز مؤید این چرخش است. یعنی، به‌همان سرعتی که پس از قبضه قدرت از سوی طالبان همه اختیارات در اختیارات طلبه‌های علوم دینی قرار گرفت، آشکارا شاهد هستیم با شدت کمتر، بوروکراسی ایران در حال ادغام در دو نهاد روحانیت و نظامیان است.

همانطور که مشاهده می‌کنیم دستگاه قضا، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه در نهاد روحانیت و شعبه‌های آشکار و نیمه‌آشکار آن ادغام شده است و چنانچه این سرعت و روند پابرجا بماند، نهاد ورزش و اوقات فراغت هم در این نهاد هضم خواهد شد. از سوی دیگر، نظامیان بسیاری از فعالیت‌های نهادهای دیگر را در خود مدغم کرده‌اند و با بازآرایی بوروکراسی کشور ذیل شبکه‌ای عظیم مواجه هستیم که نشانه‌های آن در حوزه رسانه، ساختار و بازیگران قوای مقننه و مجریه، الگوی توزیع و تخصیص پروژه‌های عمرانی، نفتی، و همچنین شبکه پولی و بانکی قابل مشاهده است.

این واسپاری‌ها و تداخل‌ها همگی فرآیند رشد جامعه را با اختلال مواجه می‌کند و نوعی تعارض را پدید می‌آورد، به‌نحوی که جامعه مطالبه رشد دارد ولی ساختارها به‌قدری صُلب و تنگ‌ شده‌اند که تحمل این مطالبه را ندارند و بدین صورت تعارضی شدید میان جسم و قشر -که همان ساختار باشد- روی می‌دهد. فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از جمله آثار کوتاه‌مدت، و فرسودگی و فروریختن اعتماد اجتماعی از جمله آثار بلندمدت چنین وضعیتی است تا حدی‌که دیر نیست حتی دعاویِ حقوقیِ خُرد به خارج از مرزها منتقل شود.