قانون طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بسیار شبیه به قانون حمایت از مطبوعات است که 22 سال پیش در مجلس پنجم بررسی می‌شد. آن زمان سعید امامی مدعی بود در پی حمایت از مطبوعات است و حالا آقاتهرانی معتقد است فقط فکر و ذکرش صیانت از کاربران است.رویداد۲۴ - میثم سعادت
۲۲ سال پیش، بعد از مرگ سعید امامی در زندان اوین، نمایندگان مجلس پنجم طرح قانون مطبوعات را تصویب کردند که رسانه‌ها را محدودتر می‌کرد. در طرح مواردی همچون اختیارات بی‌حد هیأت نظارت و هیات منصفه مطبوعات، نحوه تعیین صلاحیت دادگاه‌های محلی، سنگین بودن مجازات‌ها و جرم‌انگاری‌های فراوان و مسئولیت کیفری نویسندگان مطبوعات و ... باعث شد اختلافات زیادی به وجود بیاید اما تمام این مسائل و درخواست‌های روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی باعث نشد تا مجلس پنجم از بررسی این طرح که توسط سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات آماده شده بود، سر باز بزند. این آخرین همراهی مجلس اصولگرا با سعید امامی بود که چهره پشت پرده بسیاری از مناسبات سیاسی مجلس وقت بود.
حالا ۲۲ سال بعد از آن ماجرا این بار در مجلس یازدهم طرح صیانت نیز در حال پیمودن همان مسیر است و البته این بار به جای سعید امامی، آیت الله مصباح یزدی نشسته است و این آخرین وفاداری مجلس یازدهم، به چهره پشت پرده مجلس یازدهم است؛ آن‌هم یک سال بعد از وفات او.
در روز‌هایی که بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، مرتضی آقاتهرانی از شاگردان برجسته و شاید مهمترین شاگرد مصباح یزدی به صراحت و البته با ادبیات عجیبی از تصویب و اجرای قانون صیانت از کاربران فضای مجازی دفاع می‌کند و می‌گوید در حالی که مردم مخالفت زیادی داشتند، به سمت تصویب این قانون می‌رویم. ظاهرا مخالفت‌های مردم و نامه‌هایی که به دست او می‌رسد هم تاثیری در تغییر نگرش وی ندارد. او در مصاحبه‌ای می‌گوید «تمامی علوم غرب مبتنی بر دو موضوع است، یکی عقل و دیگری تجربه، ولی ما مسلمانان وحی نیز داریم که به هیچ عنوان خطاپذیر نیست، تجربه گا‌ه خطا داشته است، ولی وحی اینگونه نیست.»
صحبت‌های مرتضی آقاتهرانی که گفته «اگر هزاران مخالف او تبدیل به میلیارد‌ها نفر شوند هم راه خود را ادامه می‌دهد»، یادآور نظریات آیت‌الله مصباح یزدی است که چند سال قبل گفته بود «ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رأی بدهید، هر چه شما رأی دادید من قبول می‌کنم. مثل این می‌ماند که امیرالمؤمنین صلوات‌الله علیه، حاکمی می‌خواهد برای کوفه تعیین کند یا برای شهر دیگری. بگوید: مردم! شما چه کسی را دوست دارید؟ حرف چه کسی را قبول می‌کنید؟ آن‌ها نظر خودشان را می‌دهند، اما حضرت که تعیین می‌کند، موضوع اعتبار پیدا می‌کند. از آن‌ها نظرخواهی می‌کند برای اینکه مصلحت کار این است. وقتی خود مردم نظر دادند، بهتر هم تمکین می‌کنند و حرفش را می‌پذیرند. بیشتر با او همکاری می‌کنند.»
بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی در ابتدای تدوین قانون اساسی سعی کردند، نظام را بر دو پایه مشروعیت مذهبی و مردمی بنا کنند. گرچه در این چهار دهه بحث‌های فراوانی شده که کدام شخصیت‌ها طرفدار کدام ایده بوده‌اند، اما در میان همه افراد حاضر در آن جمع، نظریات آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در آن مقطع، امام خمینی در بعضی مسائل مثل بازی شطرنج، دیوارکشی جنسیتی در دانشگاه، موسیقی، مسائل بیمه کارگران، بانکداری و ... سعی کرد با استناد به برخی مجوز‌های مذهبی، با تساهل و تسامح بیشتری رفتار کند و از قوانین ثانویه (که بر اساس فقه شیعه، از اختیارات رهبر اسلامی است) استفاده کند و در برخی مسائل مثل قتل پیروان آئین بهائیت یا حجاب اجباری یا اجرای حدود اسلامی مثل شلاق و... نیز موضع تندی اتخاذ نکرد، هرچند به رفتار طیف مقابل هم ایرادی نگرفت.
در تمام این سال‌ها، شورای نگهبان به عنوان نمادی از حامیان قرائت‌های سنتی از اسلام سعی کرده بود مقابل برخی نوگرایی‌ها مقاومت کند. اگر چه کاریزمای امام خمینی به حدی بود که شورای نگهبان هرگز توان چالش با او را نداشت و سعی می‌کرد در جلسات خصوصی، ایشان را متقاعد کند. در سال‌های آخر حیات امام، تاسیس شورای نگهبان و موافقت با انشعاب مجمع روحانیون، اقداماتی بود که می‌توانست سنت‌گرایان مذهبی را حتی نسبت به دهه شصت محدودتر کند، اما در این سال‌ها امام خمینی دیگر در قید حیات نبود.
بعد از وفات ایشان، فرصت برای حامیان سنتی حوزه فراهم شد تا بار دیگر میانداری کنند. گرچه صراحت امام و جامعه مدنی شکل گرفته، مانع از اجرای شکل سنتی قوانین فقهی شده است، اما هنوز هم روحانیونی هستند که شیاف دارو‌های گیاهی را موثرتر از واکسیناسیون می‌پندارد. این جریان ابایی از این ندارد که رای مردم را نه ضرورت، که زینت نظام حاکمیتی بخواند.
