مهره اجرایی «بیت»

اژه‌ای نیز مانند رئیسی و یزدی، فردی اجرایی است که از طلبگی در مدرسه حقانی به قوه قضاییه اعزام شد. بر خلاف اردبیلی و لاریجانی، او بویی از تحصیلات حوزوی در سطوح بالاتر و فقاهت و تدریس نبرده است. اژه‌ای از بازجویانی است که به مقامات قضایی بالاتر ارتقا یافته است. او همچنین از نزدیک با مقامات امنیتی «بیت رهبری» در ارتباط بوده است و از این زاویه هماهنگی بیشتری میان بیت و قوه قضاییه در دوران تصدی او ایجاد ‌شده است. با همین هماهنگی است که بلافاصله بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد، احکام زندان‌های بلند مقامات بانکی دولت روحانی صادر شد.

در کمتر پرونده سرکوب یا پرونده «جمع وجور شده‌ای» در جمهوری اسلامی ایران است که نامی از اژه‌ای نیامده باشد؛ از حصر موسوی و کروبی و رهنورد تا مرگ زهرا کاظمی به هنگام بازداشت، از کشته شدن ستار بهشتی در زندان تا مفقود شدن سعید زینالی بیش از یک دهه پیش، از بسته شدن «سلام» تا زندانی شدن فائزه هاشمی، و از بازداشت و محکوم شدن دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری، تا پیگرد انجمن پادشاهی.

پرونده‌های سیاسی

فعالان سیاسی و ناظران مسائل ایران، او را با نقشی که در قتل پیروز دوانی در جریان قتل‌های سیاسی دهه هفتاد خورشیدی داشت، گاز گرفتن شانه عیسی سحرخیز در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات در دوران خاتمی، بازداشت و محاکمه فعالان جنبش سبز، و سوت بلبلی زدن در دانشگاه تهران به یاد دارند. مردم عادی ایران، او را از پخش تلویزیونی دادگاه کرباسچی به یاد می‌آورند. او در همکاری مستقیم با سعید مرتضوی، نقشی کلیدی در تعطیلی مطبوعات اصلاح‌طلب داشت. مردم ایران از هر دسته و گروه، بسیار بعید است که او را به عنوان قاضی‌القضاتی بی‌طرف یا آشنا به علم حقوق یا حتی آشنا به فقه اسلامی تلقی کنند. او یکی از نمادهای سرکوب و نقض حقوق شهروندان ایرانی، با حیله‌گری و فریبکاری است. به همین دلیل، اولین عبارتی که پس از دیدن عکس او به ذهن بیوک میرزایی رسید، «قالتاق» بود.

اصلاحی در کار نخواهد بود

محسنی اژه‌ای در دوران کارش در قوه قضاییه هیچ برنامه‌ای برای اصلاح امور و تغییر روش قوه قضاییه ارائه نداده است و در دوران تصدی او، این قوه به نقض نهادینه حقوق شهروندان ایرانی با بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌گیری اجباری، اعدام نوجوانان، و محرومیت متهمان پرونده‌های سیاسی از وکیل منتخب خود، ادامه خواهد داد. قوه قضاییه بلافاصله پس از نشستن او بر صندلی ریاست، اعدام‌ها را که در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن اندکی کاهش یافته بود (از ۲۸۱ به ۲۵۱ به روایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران) شدت بخشید.

از اولین اقدامات محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، بازداشت دسته‌جمعی تعدادی از وکلای دادگستری به دلیل قصد آن‌ها برای شکایت از مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران درمورد مسئولیت آنان در تاخیر در واکسیناسیون مردم بوده است. جمهوری اسلامی ایران از معدود رژیم‌هایی در دنیا است که افراد را به «جرم» قصد بیان نظراتشان، حتی پیش از بیان آن‌ها، بازداشت می‌کند.

انتشار فیلم‌های هک شده از زندان اوین که اتاق‌های خصوصی زندانیان ویژه (مثل حسین فریدون، برادر حسن روحانی)، آماده شدن گارد ویژه برای حمله به بندهای زندان، فروش مواد مخدر به زندانیان توسط ماموران، و کتک زدن زندانیان توسط مقامات زندان را نشان می‌دهند، مایه رسوایی قوه قضاییه شد. این رفتارها در دوران رئیسی و قبل از او نیز جریان داشته است. رئیس سازمان زندان‌های ایران در توییتی از رهبر جمهوری اسلامی ایران و زندانبانان و مردم عذرخواهی کرد و از تنها گروهی که عذرخواهی نکرد، زندانیان آزاردیده بود.

ویدیوهای منتشر شده نشان داد که تصویری که بوق‌های تبلیغاتی رژیم از زندان اوین به عنوان «هتل اوین» عرضه می‌کرده‌اند، جز دروغی بزرگ نبوده است. البته اتاق‌های بازجویی زندان دوربین نداشته‌اند یا فیلم‌های آن‌ها هک نشده است تا شکنجه زندانیان را ثبت کنند. ۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای که پس از انتشار ویدیوها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، گفتند «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود، فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود.» این زندانیان در بیانیه مذکور به «شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و تلاش برای پیگیری پرونده‌های آن‌ها در هزارتوی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» اشاره کرده‌اند.