«جلسه‌ای‌ خصوصی‌، با آقایان‌ خامنه‌ای‌، باهنر و رجائی‌ داشتیم‌. آقای‌ خامنه‌ای‌ اطلاع‌ دادند که‌ پروفسور سمیعی‌ که‌ از آلمان‌ برای‌ معالجه‌ دست‌ ایشان‌ آمده‌ بود، گفته‌ است‌ دست‌ ایشان ممکن‌ است‌ به‌ حالت‌ اول‌ برنگردد و حرکت‌ کامل‌ پیدا نکند و همین‌ عمل‌ ناقص‌ هم‌، دو سه ماه‌ دیگر انجام‌ می‌شود. متأثر شدیم‌.»

ایران و کره‌جنوبی، شراکتی که به شکایت رسید

در بهار ۱۳۹۵، پارک گئون هی، رئیس‌جمهور وقت کره جنوبی با هیئتی که شامل نمایندگان ۲۳۶ شرکت کره‌ای بود به ایران سفر کرد تا روابط اقتصادی با تهران را پس از برجام تحکیم بخشد.

دیدار گئون هی با علی خامنه‌ای طولانی و مفصل بود. خامنه‌ای در این دیدار از قضا خواستار گسترش روابط با کره جنوبی شد و گفت بیاید کاری کنیم که آمریکا در تجارتمان با شما دخالت نکند: «ما در سیاست خارجی تمایل بیشتری در نگاه به آسیا به دلیل برخورداری از مشترکات فرهنگی و تاریخی داریم و بر همین اساس معتقدیم امکان تفاهم، توافق و همکاری با این کشورها از جمله کره‌ی جنوبی که جزء کشورهای پیشرفته‌ی آسیا است، بیشتر است.»

خامنه‌ای یک موضوع مهم دیگر هم به رئیس‌جمهور وقت کره جنوبی گفت. او از کره جنوبی خواست که مجدداً در پروژه‌های زیربنایی ایران وارد شوند: «امکان شکل‌گیری همکاری‌های سودمند بین ایران و کره‌ی جنوبی وجود دارد اما اولویت‌های ما در همکاری، فقط موضوع تجارت و دادوستد نیست بلکه باید قراردادهایی بسته شود که مورد نیاز ایران در بخش‌های زیرساختی و اقتصاد عمومی باشد.»

اشاره علی خامنه‌ای به حضور شرکت‌های کره جنوبی در توسعه فازهای پارس جنوبی در سال‌های گذشته بود. حضور شرکت‌های کره‌ای در چندین فاز پارس جنوبی، خاطره خوشی بود که خامنه‌ای به دنبال احیای آن بود.

گاز و پارس جنوبی

پس از کشف میدان گازی پارس جنوبی و آغاز مراحل ساخت تأسیسات بهره‌برداری و استخراج، شرکت‌های کره‌ای به همراه شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی از نخستین کمپانی‌هایی بودند که با وزارت نفت جمهوری اسلامی قرارداد بستند.

در مجموع ۴ شرکت بزرگ کره‌ای ۷ قرارداد بزرگ توسعه میدان و ساخت پالایشگاه با طرف ایرانی داشتند و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ در پارس جنوبی حضور داشتند. حجم قراردادهای این شرکت‌ها بالغ بر ۶ میلیارد دلار بود. کره‌جنوبی همچنین چندین قرارداد مشاوره فنی با شرکت‌های ایرانی داشت.

قراردادهای بزرگ شرکت‌های کره‌ای در پارس جنوبی

منبع: International Contractors Association of Korea (http://kor.icak.or.kr/)

در خردادماه ۱۳۸۹، بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران و بی‌نتیجه ماندن مذاکراتی که سعید جلیلی با طرف‌های جهانی داشت، پرونده ایران را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داد. در نهایت قطع‌نامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد.

قطع‌نامه ۱۹۲۹ شدید‌ترین و جدی‌ترین قطع‌نامه با موضوع هسته‌ای علیه ایران بود و عملاً راه را برای ایجاد موج گسترده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی باز کرد. شرکت‌های کره جنوبی در آن مقطع زمانی دو قرارداد بزرگ با وزارت نفت داشتند و تلاش بسیاری کردند تا مجوز خزانه‌داری آمریکا را برای مستثنا شدن از تحریم‌ها بگیرند. در نهایت آن‌ها در سال ۲۰۱۳ ایران را ترک کردند.

اما کره‌ای‌ها هم‌زمان با تلاش برای گرفتن معافیت تحریم برای دو شرکت بزرگی که در ایران مشغول به کار بودند، جلوتر از دیگر کشورها اقداماتی برای محدودیت رابطه اقتصادی با ایران انجام دادند. در سپتامبر ۲۰۱۰/ شهریور ۱۳۸۹ یعنی تنها ۳ ماه پس از تصویب قطع‌نامه ۱۹۲۹، کره‌جنوبی فعالیت بانک ملت در سئول را متوقف کرد.

تا پیش از تصویب قطع‌نامه ۱۹۲۹، کره‌جنوبی یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران بود. حجم مبادلات دو کشور در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۸۹، حدود ۱۱ میلیارد دلار بود. یک سال پس از اجرای این قطع‌نامه، حجم مبادلات ایران و کره جنوبی به حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

به جز خروج شرکت‌های بزرگ کره‌ای که در توسعه زیرساخت‌های انرژی فعال بودند، حجم صادرات نفت ایران به کره جنوبی هم به سرعت کاهش یافت. کره‌جنوبی در آن زمان به مدت یک دهه از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران بود. تا پیش از قطع‌نامه ۱۹۲۹، کره‌جنوبی روزانه ۱۱ درصد از نفت تولیدی ایران را می‌خرید. در سال ۱۳۹۰ واردات نفت کره‌جنوبی از ۲۴۴ هزار بشکه در روز که مربوط به قبل از قطع‌نامه ۱۹۲۹ بود به ۶۴ هزار بشکه کاهش یافت.

از آن زمان تا انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴، کره‌جنوبی برای واردات همان میزان اندک نفت هم از آمریکا مجوز می‌گرفت. پس از برجام روند صادرات نفت دوباره صعودی شد و بار دیگر در سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، این روند نزولی شد.

آمریکا برای به صفر رساندن واردات نفت کره از ایران به این کشور چند ماه فرصت داد تا تغییرات لازم در سیستم پالایشگاهی‌اش را انجام دهد و البته فروشندگان جایگزینش را انتخاب کند. عربستان سعودی به سرعت جای ایران را در کره جنوبی گرفت. اتفاقی مشابه هند و ژاپن.

اما در پنجره زمانی خروج آمریکا از برجام تا قطع صادرات نفت به کره‌جنوبی یک اتفاق دیگر هم افتاد که سبب تنش کنونی در روابط دو کشور شده است. حدود ۹ میلیارد دلار از بدهی نفتی کره‌جنوبی در دو بانک این کشور بلوکه شد و ایران نتوانست آن را خارج کند.

یک عملیات انتحاری برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده

در دی‌ماه سال ۱۳۹۹، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفت‌کش کره‌ای با ۲۰ خدمه را به اتهام آلودگی محیط زیستی در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد. این نفت‌کش که «هانکوک چمی» نام داشت، ۷ هزار و ۲۰۰ تن اتانول را به کره‌‌جنوبی منتقل می‌کرد. در روزگاری نه‌چندان دور، کشتی‌های کره‌ای همین اتانول را از ایران بارگیری می‌کردند و به کشورشان می‌رساندند.

توقیف این نفت‌کش حدود ۳ ماه به طول انجامید. در طول این مدت چندین هیئت کره‌ای به ایران سفر کردند و خواستند تا سپاه این کشتی را آزاد کند.

مقام‌های وزارت خارجه ایران بارها گفتند که توقیف این نفت‌کش ارتباطی با بدهی کره‌جنوبی به ایران ندارد ولی در تمامی مذاکرات میان دو کشور، محور صحبت‌ها چگونگی آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده بود.

حتی سخنگوی وزارت خارجه پیش از این مذاکرات به‌رغم تاکیدش بر اینکه ایران به دنبال گروکشی نیست، توضیح مفصلی درباره قول کره‌ای‌ها برای آزاد کردن پول ایران می‌داد و می‌گفت مشکل پیش آمده برای پول‌های ایران حل خواهد شد.

این کشتی نهایتاً در فروردین ماه ۱۴۰۰ آزاد شد. مقام‌های وزارت خارجه گفتند که کره قرار است بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران را به خرید واکسن و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. کاری که کره انجام داد. این کشور چند میلیون دلار از این پول‌ها را هم صرف پرداخت بدهی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد کرد. ولی بخش بزرگی از پول‌ها همچنان در توقیف باقی ماند.

چرا خامنه‌ای خشمگین است؟

در ابتدا بدهی کره به ایران حدود ۹ میلیارد دلار بود. در چند سال گذشته ۲ میلیارد دلار از این پول‌ها صرف تهاتر کالا شده است. ۷ میلیارد باقی‌مانده به صورت «وون» (واحد پول کره جنوبی) در ۲ بانک بزرگ این کشور بلوکه شده است.

این دو بانک به عنوان صندوق ضمانت صادرات برای فعالیت شرکت‌های لوازم‌خانگی و تجهیزات پزشکی و الکتریکی کره‌ای در ایران فعال بودند. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و خروج همه شرکت‌های کره‌ای از ایران، مقام‌های تهران نتوانستند به ارزهای مانده در این دو بانک دسترسی داشته باشند. اما سئول در این داستان تنها نبود. پول‌های ایران در ژاپن، عراق، چین و هندوستان نیز به همین سرنوشت دچار شدند. هندوستان بخشی از این پول‌ها را با قراردادهای تهاتر کالا (عمدتاً برنج و چای و ...) به ایران برگرداند. حجم پول‌های بلوکه‌شده در چین نامشخص است و دو کشور به صورت علنی در مورد سرنوشت آن صحبت نمی‌کنند. میزان بدهی ژاپن نیز کمتر از ۲ میلیارد دلار بود که بخشی از آن در قراردادهای تهاتر کالا بازگشته است.

پیشنهاد کره‌جنوبی برای بازگرداندن بدهی از طریق تهاتر کالاهای مصرفی و لوازم‌خانگی مشابه کاری است که هندوستان و ژاپن برای بازگرداندن غیرمستقیم پول‌هایشان به ایران انجام داده‌اند اما چرا پیشنهاد سئول این‌چنین خشم علی خامنه‌ای را برانگیخت؟

روز ۱۰ آبان ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در حساب خود در اینستاگرام از یکی از شیوه‌های مقابله جمهوری اسلامی با کسری بودجه فزاینده پرده برداشت. او که این روزها با فشار منتقدانش در دولت جدید درباره چاپ پول بدون پشتوانه مواجه است گفت که سرخود پول چاپ نکره. او گفت که بر اساس تصمیماتی (که در شورای عالی هماهنگی سران قوا) گرفته شده، کسری منابع ریالی بودجه با «یک عملیات حسابداری» از بانک مرکزی تأمین شده و مابه‌ازای آن پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور است.

معنای حرف همتی این است که جمهوری اسلامی برای مقابله با کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی ۱۳۹۸، کسری ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی ۱۳۹۹ و کسری ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۰، به بانک مرکزی گفته که پول‌‌های بلوکه شده را به عنوان مابه‌ازای ریالی بپذیرد و در مقابل به دولت ریال بدهد. یعنی بانک مرکزی یک دارایی دور از دسترس را روی کاغذ گرفته و در مقابل پول چاپ کرده است.

هنوز مشخص نیست که حجم این عملیات حسابداری موهوم چقدر است ولی در هر صورت هم‌اکنون بخشی از سیاست پولی بانک مرکزی گروگان «وون» هایی است که در دو بانک کره‌جنوبی خاک می‌خورند.

شاید یکی از دلایل عصبانیت علی خامنه‌ای این باشد که او پس از گروکشی نفت‌کش کره‌جنوبی این اطمینان را از طرف مقابل دریافت کرده که این پول‌ها به ایران باز می‌گردد. دلیل تاکید زیاد مقام‌های تهران به نیازشان به اصل پول و ارز خارجی ناشی از همین عملیات حسابداری است که مشخص نیست دایره آن تنها به دارایی‌های بلوکه‌شده محدود بوده یا اینکه فروش آتی را هم در بر می‌گیرد.

گروهی که خود را تولید‌کننده لوازم‌خانگی می‌خوانند و به خامنه‌ای نامه نوشته‌اند که نگذار شرکت‌های کره‌ای به ایران بازگردند، نفوذ زیادی در دالان‌های قدرت جمهوری اسلامی دارند. گروه انتخاب که یکی از این امضاکنندگان است خود پرونده‌های قاچاق کالای مفتوح‌مانده بزرگی دارد. این پرونده‌ها از سال ۱۳۹۱ تاکنون راکد مانده‌اند. این گروه و مدیرعامل آن متهمند که با «جازنی»، کانتینرهای پر از لوازم لوکس را به عنوان قطعه یدکی و قطعات لوازم‌خانگی به ایران وارد کرده‌اند.

گرچه لابی این گروه‌های اقتصادی پرنفوذ در تصمیم علی خامنه‌ای بی‌تأثیر نبوده ولی به نظر می‌رسد خشم او بیشتر بابت این است که مرهم اقتصاد در حال ویرانی نظامش در دستان طبیبی کره‌ای است که فعلاً حاضر به طبابت برای او نیست.