تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته بود، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد.

در گزارش اویل پرایس آمده بود یکی از محورهای پنهانی این قرارداد، سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران است که این مبلغ در پنج سال نخست پس از آغاز این قرارداد ۲۵ ساله پرداخت خواهد شد و آنطور که تا کنون مشخص شده، در چهار دوره پنج ساله بعدی نیز مبالغ دیگری بر اساس توافق طرفین، تعیین و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش/ بخش دیگری از قرارداد به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل طی یک دوره پنج ساله است و مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره پنج ساله بعدی افزایش می‌یابد.

در مقابل، یکی از امتیازهایی که به چین داده خواهد شد اینست که شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهد بود.

وبسایت «اویل پرایس» در ادامه به تخفیف‌های نفتی به چین طی ۲۵ سال بر اساس این قرارداد خبر داده و نوشته که چین قادر خواهد بود هرگونه محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را با حداقل تخفیف تضمینی ۱۲ درصد به میانگین قیمت متوسط ​​ ۶ ماهه آن محصول خریداری کند. اما این تنها تخفیف تضمینی و حداقلی برای محصولات نفت، گاز و پتروشیمی ایران به چین طی ربع قرن نخواهد بود و در کنار این تخفیف یک تخفیف ۶ تا ۸ درصدی نیز به بهانه «زیان‌های احتمالی» مشمول حال این کشور خواهد شد. همچنین چین می‌تواند پول محصولاتی را که با اینهمه تخفیف خریداری می‌کند را دو سال پس از تحویل گرفتن محصول با هر ارزی که علاقه داشت پرداخت کند!

اکنون امتیازات تقدیم شده به چین از سوی جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند. چند وقت پیش خبرهایی درباره سرمایه‌گذاری گسترده چین در معادن ایران منتشر شد. پس از آن گزارش‌هایی درباره حضور شرکت‌های چنینی در طرح مسکن انقلابی که پروژه انبوه‌سازی مسکن ارزان در ایران است منتشر شد.

تعدادی از نمایندگان «مجلس انقلابی» نیز طرحی را امضا و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی برای شرکت‌های چینی فعال در ایران در نظر گرفته می‌شود. این در حالیست که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی از فشارهای مالیاتی در شرایط رکود و تحریم و عدم طراحی بسته‌های حمایتی از سوی دولت و مجلس به شدت گلایه دارند!

جمهوری اسلامی همچنین احداث و برداشت از پروژه عظیم گازی چالوس را به چین و روسیه تقدیم کرده است. بر اساس قرارداد امضاشده تقسیم سهام میدان گازی چالوس به این ترتیب است که شرکت‌های گازپروم و ترانس‌اویل روسیه در مجموع ۴۰ درصد، سی.‌ان‌.پی‌.سی و سی‌.ان.او.او.سی چین در مجموع ۲۸ درصد و شرکت اکتشاف و تولید خزر ایران (KEPCO) ۲۵ درصد سهم دارند.

پیش از این و در اوایل دی‌ماه امسال هیئت وزیران دولت رئیسی با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس موافقت کرد. برخی معتقدند این اقدام در پی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین صورت گرفته است.

در مقابل همه اینها اما طرف چینی همچنان مواضع سفت و سختی در برابر تجار ایرانی اعمال کرده و حتی کشورهای دیگری را جایگزین نفت وارداتی از ایران کرده است.

از سوی دیگر چین به بهانه دشوار بودن تبادلات بانکی به دلیل تحریم میزان واردات کالاهای غیرنفتی از ایران را کاهش داده در حالیکه برای تأمین نیازهای وارداتی خودش، تهاتر کالاهای بنجل با نفت و دیگر کالاهای ایران را اجرا می‌کند.

مدیرعامل شرکت کشتیرانى جمهورى اسلامى نیز مهرماه امسال با اظهار تاسف از عدم اجازه دولت چین به کشتى‌هاى ایران براى پهلو گرفتن در بندرهاى آن کشور، یادآور شد که در حال حاضر نیز امکان رفت و آمد به بنادر مهم آن کشور را نداریم. دلیل این مشکل، سوخت غیر استاندارد مورد استفاده کشتى‌هاى ایران است.