در ۲۱ آذر ۱۴۰۰ ابراهیم‌رئیسی (جنایتکار تاریخی) بودجه سال آینده (۱۴۰۱) را تحویل مجلس نظام داد که معتقد است اقتصاد ایران از تحریمها تاثیر نمیپذیرد اما صرف توجه به در آمدهای پیش بینی شده حاصل از فروش نفت و سهمی که دولت برای تحقق درآمد نفتی خود حساب کرده است، معلوم میگرداند که دولت سیزدهم روی رفع تحریمها و صادرات روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومانی، حساب ویژه باز کرده است.
در واقع بررسی لایحه بودجه تا قبل از اینکه مجلس در آن جرح و تعدیل و اغلب قابل ملاحظه‌ای بوجود اورد، چندان گویایی ندارد و نگارنده بررسی بودجه در سالهای اخیر را به بعد از کار مجلس نظام برروی بودجه‌ها موکول می‌کردم. اما بعلت درخواستهایی چند از اینجانب به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌پردازم چرا که حداقل گویایی نگاه دولت جدید را به امر بودجه دارد. در ضمن خوانندگان گرامی اغلب تقاضا دارند که بررسی‌های بودجه با توضیح هر بخش و بزبان ساده انجام پذیرد تا همه فهم گردد. نگارنده در حد توان خود سعی دارد که مطالب اقتصادی را با زبانی شفاف بنویسد تا بتواند به بالا بردن سطح اطلاع عموم یاری رساند. هرچند توضیحات مفاهیم بودجه‌ای نوشته را متاسفانه طولانی می‌کند.
مشخصات کلی بودجه ۱۴۰۱
دولت سیزدهم بودجه کل کشور برای سال آینده را سه هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این مقدار بودجه نسبت به بودجه سال جاری که دو هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان است حدود ۳۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته است. مقدار درآمدهای پیش بینی شده برای سال آینده ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینههای پیش بینی شده ۹۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مرکز پژوهش‌های مجلس برحسب این ارقام هزینه‌ها ودرآمد‌های منتشر شده برای سال آینده ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی را می‌بیند. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد، به این معنی است که کسری تراز عملیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری حدود ۳۵ درصد کاهش خواهد داشت.
توضیح اینکه
بودجه کل کشور به سه دسته تقسیم میشود:
۱-بودجه عمومی دولت ۲-بودجه شرکتهای دولتی ۳-بودجه موسساتی که غیراز مورد یک ودو هستند
بودجه عمومی دولت: که شامل بودجه‌های وزارتخانه‌ها ودستگاههای دولتی می‌باشد این بودجه کل در آمدهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در یک سال مالی به خزانه وارد میشود را شامل میشود
که موضوع بررسی این شماره و شماره اینده وضعیت سنجی است.
بودجه شرکتهای دولتی: مانند بانکها وبیمه‌های دولتی
قابل توجه اینکه هم اکنون بودجه شرکتهای دولتی سه برابر بودجه کل کشور است و به دلیل عدم نظارت دقیق بر این بودجه، مشکلاتی مانند حقوق‌های نجومی، سو ءمدیریت‌ها و تخلفات به وجود آمده است و جالب اینکه بودجه شرکتهای دولتی هیچگاه در مجلس بررسی نمی‌شد و حتی امسال با وجود اینکه براساس مصوبه مجلس نظام مقرر شده است که دولت هر سال گزارشی از عملکرد بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه کند و امسال سازمان برنامه گزارشی از عملکرد بودجه شرکتهای دولتی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به مجلس نظام ارائه کرده اما این گزارش ناقص است.
و بررسی این بودجه‌ها و نقشی که بودجه‌های شرکتهای دولتی بر اقتصاد کشور دارد خود بحث مفصلی است و بایستی بدان جداگانه پرداخته شود.
بودجه موسساتی که غیراز مورد یک ودو هستند. مثل بنادر وکشتیرانی، شهرداری‌ها.
طبقه بندی منابع بودجه:
الف: درآمدها: که از لحاظ نوع شامل سه بخش ۱-درآمد عمومی و۲- در آمد اختصاصی و ۳- درآمد شرکتهای دولتی میشود.
۱-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
۲-درآمد اختصاصی: عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد.
۳-درآمد شرکتهای دولتی: عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمات و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها میگردد.
از لحاظ بخش‌های درآمدی شامل موارد ذیل میشود:
۱/ درآمدهای مالیاتی
۲-کمکهای اجتماعی
۳-کمکهای بلاعوض
۴-در آمدها اموال و دارایی‌ها
۵-در آمدهای حاصل از جرایم و خسارت
۶-در آمدهای متفرقه
ب- واگذاری داراییهای سرمایه‌ای بخشی بصورت فروش نفت و گاز و فروش ساختمانهای دولتی و تاسیسات و ماشین آلات و اموال و داراییهای دولت در داخل و خارج از کشور می‌شوند.
ج- واگذاری داراییهای مالی: قسمتی بصورت منابع تامین اعتبار از طریق فروش اوراق مشارکت، استفاده از صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) فروش سهام شرکتهای دولتی، استقراض از سیستم بانکی، استفاده از وامها و قرضه و تسهیلات خارجی ودریافت اصل وامهای داخلی دولت، تامین میگردد و به واگذاری داراییهای مالی موسوم است.
انواع هزینههای دولتی: منظور از هزینه‌ها پرداختهایی است که در بودجه کل کشور درج شده است.
با توجه به نوع درآمد عبارتند از:
الف-هزینه ازمحل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی
ب- هزینه از محل درآمد اختصاصی
ج- هزینه از محل درآمد شرکتهای دولتی
طبقه بندی هزینه‌ها و مصارف:
مصارف، پرداختهای دولت محسوب میشود و چگونگی تخصیص منابع در شبکه اندام تشکیلاتی دولت. مصارف به ۳ گروه زیر تقسیم میشود.
۱ - اعتبارات هزینه‌ای: اعتبارات هزینه‌ای ظرفیتهای موجود را حفظ می‌کند و موجبات اعمال حاکمیت دولت را میسر میسازد.
۲ - تملک داراییهای سرمایه‌ای (بودجه عمرانی): ایجاد و توسعه ظرفیتها و یا تصویب و عمر ظرفیتها، در یک برنامه زمانبندی شده به صورت سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه تولید شده و یا مولد (امور عمرانی)
۳ - تملک داراییهای مالی: تجهیز منابع پولی و مالی "سایر منابع تایین اعتبار " تامین کننده سیاستهای دولت در بازپرداخت بدهیهای خود که به صورت وامها و تسهیلات داخلی و خارجی و یا باز پرداخت اوراق مشارکت یا انجام تعهدات اعزام زائران حج تمتع یا خرید و سرمایه گذاری سهام شرکتهای دولتی یا افزایش سرمایه آنها و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل (دیون با محل) را فراهم می‌سازند و نیز برگشتی از وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل که نزد دستگاههای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مانده ومصرف نشده و وجوه اعتبارات سال قبل خود را تا پایان فروردین سال بعد به خزانه واریز می‌کنند، که همگی به تملک داراییهای مالی موسوم است
بودجه عمومی دولت
منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین میشود.
اصل تعادل بودجه
بر اساس این اصل درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد امری که همواره در بودجه نویسی‌های سنواتی نظام ولایت فقیه تنها بر روی کاغذ نوشته میگردد تا بظاهر از نظر حسابداری برای حفظ ظاهری تراز در آمدها و هزینه‌ها این تعادل بر روی کاغذ نمایان باشد. اما اغلب نه تنها تعادلی بین در آمدها و هزینه‌ها وجود ندارد و بیش برآورد‌هایی که برای تراز کردن منابع و مصارف صورت می‌گیرد موجب کسری بودجه خواهد شد. هزینههای جاری دولت از در آمدهای پیش بینی شده که اغلب تحقق نمی‌یابند، بیشتر است و موجبات کسر عظیمی در بودجه را فراهم میاورد که با قرضه داخلی و یا خارجی سعی در پوشاندن آن دارند. البته اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» نیز هیچگاه رعایت نمیشود و اغلب دولتها در این نظام بودجه‌های اختصاص یافته عمرانی را صرف هزینههای جاری و لجام گسیخته که بخش اعظم این هزینههای مختص بودجه دستگاههای سرکوب و فشار و استبداد و توقعات یک نظام استبدادی است، را تشکیل میدهند. در واقع بودجه‌ها در نظام ولایت فقیه عبارتند از: فروش ثروتهای عمومی + کسری + قرضه داخلی و خارجی و بودجه ۱۴۰۱ نیز در عمل همین است.
حال که تا حدی تعاریف بودجه مشخص شد. ابتدا به بررسی این امر میپردازیم که دولت سیزدهم چه منابعی را برای خود در سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده استو ایا قابل تحقق است یا خیر.
منابع دولت در سال ۱۴۰۱
بخش درآمدها در لایحه بودجه برای سال آینده رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری ۴۸ درصد رشد دارد و در بخش واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول قانون بودجه امسال ۸۱ درصد رشد برای آن پیش بینی شده است. و در بخش آخر منابع عمومی دولت که واگذاری داراییهای مالی است، درآمد حاصل از این بخش ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و نسبت به سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ تقریبا ۴۶ درصد رشد خواهد داشت.
توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب میکنم که منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.
قابل توجه اینکه طبق اقرار محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با تسنیم در ۱۹ آذر ۱۴۰۰: سال گذشته دولت (روحانی) رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولت در نظر گرفته بود که کمتر از دو درصد محقق شده است! این مسئله به دو دلیل مقاومت دستگاه‌ها و مسائل قانونی رخ میدهد. عموما دستگاه‌ها تمایلی برای واگذاری اموال خود ندارند. به طور مثال آموزش و پرورش ملک و املاک زیادی در اختیار دارد اما حاضر نیست حتی یک مدرسه کوچک خود را از دست بدهد. بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز به همین ترتیب. بخشی از مسئله نیز به قوانین مربوط میشود و مدیران نگران هستند که اگر واگذاری داشته باشند در آینده با ورود دستگاههای نظارتی و قضائی اتفاقاتی که برای خودشان رخ دهد.
جور سازی مصارف دولت
گفتیم که مصارف عمومی نیز شامل سه بخش اصلی هزینه‌ها، تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی است. بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه برای سال آینده رقم ۹۶۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری ۳۸ درصد رشد دارد و در بخش تملک داراییهای سرمایه‌ای (همان بودجه عمرانی) رقم ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه امسال ۷۳ درصد افزایش داشته است. در بخش تملک داراییهای مالی، (که بخش اعظم ان را فروش اوراق قرضه بخود اختصاص میدهد) مصارف حاصل از این بخش را ۱۵۵ هزار میلیارد تومان قید شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ تقریبا ۶۸ درصد رشد خواهد داشت.
نحوه تراز بودجه سال بعد
در بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع درآمدهای پایدار را ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و مصارف را ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. بر طبق این ارقام کسری بودجه ساختاری دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ بدون نفت ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری بودجه ساختاری با علم به اینکه در سال جاری کسری بودجه ساختاری ۴۸۸ هزار میلیارد تومان است بیش از ۴۴ درصد، نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.
خوب مشاهده میشود که مرکز پزوهشهای مجلس نیز متوجه شده است که دولت سیزدهم نخواهد توانست در آمدهای پیش بینی شده خود را تامین کند و محقق سازد و مواجه با کسری عظیمی خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید: برای جبران این کسری دولت راه حل هایی را پیش بینی کرده است. در این لایحه اصلی ترین قسمت برای جبران کسری بودجه ساختاری فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار و خالص صادرات گاز به ارزش ۳,۵ میلیارد دلار و تسعیر ارز‌های حاصل ازآن‌ها با نرخ ۲۳ هزار تومان است. برای این بخش حدود ۳۸۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. علاوه بر فروش نفت و میعانات گازی برای کاهش کسری بودجه وبرای سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد کاهش پیش بینی کرده‌اند که شامل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگری که از آنها برای جبران کسری بودجه استفاده شده است شامل، فروش اوراق مالی اسلامی به مبلغ ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری شرکتها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، همچنین فروش اموال به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
یاد آور می‌شوم که درآمد حاصل از انتشار اوراق اسلامی در لایحه بودجه سال اینده که ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است، حدود ۳۰ درصد کاهش دارد. البته در این لایحه ذکر شده است در صورت عدم تحقق درآمد حاصل از فروش نفت به دولت اجازه داده شده است تا این مقدار درآمد تحقق نیافته را از طریق فروش اوراق قرضه جبران نماید!
جالب توجه خوانندگان گرامی اینکه درحالی‌که رقم پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد رقم تامین مالی از طریق اوراق قرضه حتی می‌تواند تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
دلیل روی آوری به افزایش فروش اوراق قرضه این سه امر می‌باشد:
«تامین بخشی از ۱۵۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه با اوراق»،
«کمتر شدن میزان درآمدهای نفتی از رقم پیش‌بینی» و
«ابهام در مصارف تبصره ۱۴ به‌ویژه در زمینه سیاستهای حمایتی»
اینها سه عاملی هستند که از دید مرکز پزوهشهای مجلس منجر به رشد فروش اوراق مالی توسط دولت در سال آینده خواهند شد. موفق شدن در فروش اوراقی با این حجم هیج تضمینی ندارد.
علاوه بر این نگارنده یاد آور میشود که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اوراق مالی در سال آینده، افزایش سیاست حمایتی دولت در راستای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد بود. در ردیف «۱۷» تبصره «۱۴»، به منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده است. اما به نظر می‌رسد رقم ۱۰۶هزار میلیارد تومانی برای مجموع این مصارف کم برآوردی قابل‌توجهی داشته باشد. میزان منابع لازم برای خرید تضمینی گندم، یارانه نان و اصلاح قیمت‌های دارو، بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر دولت خواهان افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر نیز باشد، میزان منابع لازم برای این ردیف تبصره «۱۴» می‌تواند تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان نیز برسد و ما‌به‌التفاوت رقم واقعی و رقم پیش‌بینی‌شده احتمالا از طریق فروش اوراق مالی-اسلامی تامین شود.
خوانندگان گرامی ملاحظه می‌کنند که دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم درآمد دولت از محل فروش نفت را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حدود ۵۲۶ هزار میلیارد پیش بینی کرده است (به چند و چون این رقم عظیم مالیاتی و عدم امکان تحقق آن در شماره بعد می‌پردازم).
گویا هدف دولت این بوده که با افزایش عجیب درآمد نفت و مالیات، کسری تراز عملیاتی کاهش پیدا کند. بدون اینکه به این مساله توجه کند که آیا امکان فروش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و دریافت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وجود دارد یا نه؟
در واقع همانگونه که در مقدمه این نوشتار گفته شد: دولت برای تحقق درآمد نفتی خود، روی رفع تحریمها و صادرات روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز حساب ویژه باز کرده است. و چون دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند اما می‌خواهد مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی را از خامنه‌ای بگیرد. یعنی از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، به در آمد ۴۰۰ هزار میلارد تومانی برسد.
اما اینکه چنین مجوزی صادر شود و یا تحریم‌های نفتی حذف شود، دو مولفه‌ای است که باید به آینده واگذار کرد و حد اقل در بخش رفع تحریمها واقعیت‌ها (عدم داشتن برنامه مشخص دولت سیزدهم در مذاکرات برجام و کوتاه آمدن به توافقات دولت روحانی با ۵+۱) خلاف آنرا گزارش میدهد.
البته خوانندگان گرامی می‌دانند که درآمد فروش نفت ایران و صادرات آن و حتی میزان تخفیفهای ویژه و چوب حراج زدن به ثروت ملی در فروش نفت به کشور چین مدت‌هاست که در نظام ولایت فقیه جزو آمار محرمانه تلقی میشود. اظهارات پراکنده درباره درآمد دولت از محل فروش نفت وجود دارد اما رقم رسمی برای درآمد صادرات نفت ایران منتشر نشده است. به گفته وزیر اقتصاد دولت روحانی، درآمد حاصل از صادرات نفت در سال ۹۹ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده! همچنین به گفته نوبخت معاونت اقتصادی روحانی، در ۱۱ مهر ۱۴۰۰، میزان صادرات نفت ایران در شش ماهه نخست سال، حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بوده است. یعنی کمترین میزان در چهار دهه گذشته! چون کمترین درآمد نفتی که بعد از انقلاب حاصل شده، مربوط به سال ۶۵ در اوج دوران جنگ است که درآمد نفتی دولت به ۵٫۹ میلیارد دلار رسید. اما درآمد نفتی سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری، گویا رکورد کاهش فروش نفت شکسته است وبه زحمت به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
شایان توجه است که آنچه برای صادرات نفت در سال ۱۴۰۰پیش‌بینی شده بود، ۵٫۵ برابر رقم محقق شده بود. البته سال گذشته و همزمان با رونمایی از بودجه، وزیر نفت گفته بود این میزان فروش با فرض رفع تحریم‌هاست و اگر تحریمها رفع نشود، چنین درآمد نفتی هم حاصل نمیشود.
حال ملاحظه میکنیم که امسال هم دولت سیزدهم برای کسب درآمد نفت، روی رفع تحریمها حساب ویژه باز کرده است.
جالب توجه اینکه خبرگزاری تسنیم در ۱۹ آذر ۱۴۰۰ با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو کرده است وی معتقد است: در بودجه ۱۴۰در واقع در حوزه منابع پایدار همچنان نفت سهم جدی دارد. در حال حاضر ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز می‌فروشیم و در نتیجه عدد یک میلیون و دویست هزار بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده یعنی باید ۵۰۰ هزار بشکه بیشتر بفروشیم.
وی ناخواسته به دو امر مهم اقرار می‌کند ": ۱ -هدف گذاری غلط دولت در میزان رشد اقتصادی و ۲-دلیل این هدف گذاری اشتباه که همان کسری بودچه شدید است.
وی در ادامه این مصاحبه میگوید: براساس آنچه که خبر داریم، رشد اقتصادی هشت درصد را در بودجه سال آینده مبنا قرار دادند و بعد برای هر یک از وزارتخانه‌ها و استان‌ها سهم قرار دادند. دولت برای تحقق این رشد ۸ درصدی سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.
سازمان برنامه و بودجه برآوردی انجام داده است که براساس نیازی که به سرمایه‌گذاری از منابع بانکها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع داخلی شرکتهای دولتی، صندوق توسعه ملی نفت، منابع آورده بخش خصوصی و منابع خارجی استفاده کند و برای هر کدام سهمی قائل شده‌اند. برهمین اساس برای بانکها ۹۰۷ هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه ۵۶۰ هزار میلیارد تومان، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۲۷۲ هزار میلیارد تومان منابع داخلی شرکتهای دولتی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (۱,۵ میلیارد دلار) صندوق توسعه ملی نفت، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۸۰۰ میلیون دلار) در نظر گرفته شده است.
شاید بتوان ۸۰۰ میلیون دلار مشارکت خارجی را از طریق تهاتر انجام داد اما تحقق سهم بخش خصوصی محل ابهام است. کل منابع در نظر گرفته شده که برآورد سازمان برنامه و بودجه است به دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد رسیده که برای رسیدن به رشد هشت درصدی کافی نبوده و ۸۹۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد!
جهت جلوگیری از طولانی شدن نوشتار بخش بررسی در آمدهای مالیاتی مندرج در بودجه ۱۴۰۰ و نیز سایرامور بودجه را به وضعیت سنجی شماره آینده (۳۸۷) واگذار می‌نمایم.
یک‌سده دموکراسی در سوئد، کوروش گلنام
