برای کارشناس مالی کهنه‌کاری مثل من، اوضاع روسیه شبیه بدترین کابوس‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. آن هنگام، بازار وام‌ها بزرگ‌تر می‌شد، بازارهای سهام ۴۹‌ درصد افت کرده بود و شاخص فروش اتومبیل به نیم تقلیل یافته بود. نهادهای مالی عظیمی مثل شرکت بیمه یو‌اس‌ اف‌ اند‌ جی (USF&G) و بانک‌های سرمایه‌گذاری «بِر استرنز» و «لمان بروز» سقوط کردند و دیگران در معرض خطر قرار گرفتند.

ما هر روز میان خودمان می‌گفتیم آیا «گلدمن ساکس»، «مورگان استنلی» و «مریل لینچ» جان سالم به‌ در خواهند برد یا نه. «جی‌ای کاپیتال» در معرض خطر ورشکستگی بود. کارخانه‌های تولید خودرو یا ورشکسته شده بودند یا نزدیک به ورشکستگی بودند و مشتری‌ها حتی در صورت تمایل، می‌ترسیدند اعتبار کافی نگیرند تا خرید کنند. در حالی‌ که بنا بر اعلام بانک مرکزی نیویورک، آمریکایی‌ها شش تریلیون دلار در بخش مستغلات از دست دادند، «فَنی مِی» و «فردی مک»، دو شرکتی که با پشتیبانی دولت، برای حمایت از بازار مسکن، وام‌ها و تضمین‌های آن را می‌خرید، ورشکست شد و کل بازار را در معرض خطر قرار داد.

و در این مرحله بود که دولت پا پیش گذاشت.

بانک مرکزی آمریکا پول و اعتبار به اقتصاد این کشور سرازیر کرد و این اقدام مثل صحنه‌ای از نمایشنامه «همیلتون» موثر واقع شد. لین مانوئل میراندا [نویسنده این نمایشنامه موزیکال] در یکی از ترانه‌های معروفش گفت: «اتحادیه یک خط اعتباری جدید می‌گیرد، یک ادرارآور مالی». او در مورد یک طرح بسیار قدیمی‌تر برای ساخت شالوده مالی آمریکا از طریق یک دولت مرکزی قدرتمند سخن می‌گفت.

وزارت دارایی آمریکا فنی و فردی را تا هنگامی‌ که بازار مسکن بهبود یافت، سرپا نگاه داشت و حمایت واشنگتن موجب شد که بانک‌ها به‌‌تدریج بار دیگر به متقاضیان وام بدهند. کنگره ایالات متحده توانست بودجه حفظ کارخانه‌های تولید خودرو را تامین و اقتصاد را تا اوایل سال ۲۰۰۹ رونق بدهد.

نرخ ۱۰ درصد بیکاری رو به کاهش گذاشت‌ــ البته آرام‌آرام، زیرا اقدام‌های بیشتری باید صورت می‌‌گرفت، در هر حال سیر نزولی پیمود. اگر هیچ اقدامی در این مورد صورت نمی‌گرفت، نرخ بیکاری ۲۰ درصدی واقعا ممکن بود. اوضاع تا این حد وخیم بود.

روسیه در حال حاضر در نقطه‌ای قرار دارد که آمریکا در سال ۲۰۰۸ بود. اما نه اعتباری وجود دارد و نه دولتی که ابزار (و دسترسی به بازارهای اعتباری بین‌المللی) را داشته باشد که واشنگتن در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ داشت. و همه‌گیری کرونا هم [مزید بر علت] است.

در واقع، تمام نیروهایی که روسیه به کمک آن‌ها نیاز دارد‌ــ دولت‌های خارجی، بازارهای مالی (به‌ویژه بازارهای وام‌های اعتباری) و بخش خصوصی‌ــ در مقابل آن صف‌آرایی کرده‌اند. کاهش ۳۰ درصدی ارزش برابری روبل در ۱۰ روز گذشته نمایانگر آن است که بازارها می‌دانند اوضاع تا چه حد وخیم خواهد شد. بهره وام‌های مسکن هم دو برابر شده است و تصور اینکه در بازار فروش مسکن چه می‌گذرد، دشوار نیست.

در یک کشور عادی، می‌توان امیدوار بود که «اقتصاد واقعی» آن را از نوسان‌های بازار حفظ کند، اما در روسیه می‌پرسید: «کدام اقتصاد واقعی؟»

بله، صنعت نفت و گاز روسیه سومین صنایع نفت و گاز بزرگ در جهان است که درآمد صادرات آن سالیانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برای این کشور عایدی دارد. اما پس‌ از آن، بزرگ‌ترین صادرات روسیه چیست؟ حدس بزنید‌ــ به گفته اوئی‌سی (Observatory of Economic Complexity)، که نرم‌افزار موسسه فناوری ماساچوستس (MIT) برای تحلیل‌های اقتصادی است، دومین صادرات بزرگ‌ روسیه خشته [بریکت] زغال است.

تصور کنید در راس اقتصاد ایالات متحده آمریکا شرکت نفتی «اکسون موبیل» و بزرگ‌ترین شرکت بعد از آن «کینگزفورد» سازنده منقل‌های باربکیوی خانگی از سال ۱۹۲۰ قرار داشته باشد. کینگزفورد حتی شرکت هم نیست‌ــ شاخه‌ای از کلوراکس است که فقط ۹ درصد سود آن را تامین می‌کند. انصافا، روسیه بیشتر از کینگزفورد خشته زغال‌سنگ می‌فروشد، اما واقعا! نه گوگلی و نه فیس‌بوکی در کار است‌، از آمازون و اپل خبری نیست و هوم دپو یا وال مارت و اینتل یا ای‌ام دی وجود ندارد‌ــ می‌توانید اوضاع را مجسم کنید.

و حال، آن اقتصادی که ۶۰ درصد اقتصاد کالیفرنیا است، اما سه برابر جمعیت این ایالت را حمایت می‌کند، در تنگنای سرمایه است. جای شگفتی نیست که اوئی‌سی می‌گوید صادرات شمش طلا سریع‌ترین رشد را روسیه دارد، زیرا اشخاصی که در راس قرار دارند تلاش می‌کنند سرمایه را جای دیگری ذخیره کنند.

در ایالات متحده آمریکا، بهای بنزین تا مدتی بالا خواهد رفت که درآمدی را که از افت تولید این کشور از سال ۲۰۱۹ سرچشمه گرفته است را تمدید می‌کند. ترکیب میزان تولید اوپک، احیای تولید ایالات متحده و نفت خام ذخایر نفتی راهبری واشنگتن [این کاستی] را جبران خواهد کرد. ممکن است زنجیره عرضه‌ــ اندکی‌‌ــ تحت فشار قرار گیرد، اما روسیه بخش اعظم نیازهای ما را تامین نمی‌کند. آمریکا در شرایط مساعدی قرار خواهد داشت، مگر آنکه چین تصمیم بگیرد با حمله به تایوان، ماشین اقتصادی جهانی‌اش را که دهه‌ها برای ساختش هزینه کرده است، دور بیندازد.

همان‌طور که جو بایدن در نطق سالانه‌اش در کنگره آمریکا گفت این کشور ظرف یک سال آینده، به‌‌مراتب قدرتمندتر از اکنون خواهد بود. بازار معاملات با این نظریه موافق است: به دنبال تهاجم اوکراین، شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» تقریبا تمام زیان‌هایش را جبران کرده و نرخ بهره بانکی اندکی افت کرده است. اما روسیه داستان دیگری است.

پیش‌بینی اینکه چگونه فرد مستبدی چون پوتین از خود و قدرتش محافظت می‌کند، همواره بی‌ثمر است، اما دولت‌ها به‌خاطر اوضاع و شرایطی بهتر از آنچه روسیه در آن قرار دارد، سقوط کرده‌اند یا دچار سرنوشتی به‌‌مراتب بدتر شده‌اند.