آتاتورک، در همسایگی ایران نیز پروسه مشابهی را دنبال کرد. او با حذف کامل روحانیت امیدوار بود که حاکمیت سکولار و ملی ترکیه حول محور ملت ترک - و نه اسلام عثمانی - شکوفا شود. برعکس آتاتورک، رضاشاه نتوانست یا نخواست با همان شیوه‌های آتاتورک با نفوذ روحانیت مبارزه کند.

رضاشاه با آمیزه‌ای از مدارا و شدت عمل با روحانیت شیعه مماشات کرد و درعین‌ حال حمایت ضمنی قشری از روحانیان را در اجرای امور مملکت به دست آورد؛ اما در عرصه جغرافیای ایران، اقوام گوناگون یا سرکوب شدند یا مدارا کردند. سرانجام به هر تقدیر و برخلاف کوششی که دولت اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های جنگ دوم جهانی انجام داد، «دولت-ملت ایران» دچار تجزیه و تفکیک نشد و باقی ماند.

هر دو سیستم ایران و ترکیه کمابیش موفق بودند، ولی نتوانستند اندیشه «سکولاریسم» را در شکل فرهنگی آن نهادینه کنند. به همین دلیل جانشینان پادشاهی پهلوی و جمهوری ترکیه، هر یک به شیوه‌های متفاوت در اولین فرصتی که به دست آوردند به اندیشه مذهب محور رجوع کردند. به‌نحوی‌که اکنون دولت رسمی ترکیه دوران پیش از آتاتورک و در واقع عصر سلطه عثمانی‌ها را الگوی سیاسی خود می‌داند و جمهوری اسلامی ایران نیز یک‌صد سال پس از تشکیل حکومت ملت محور ایران را الگو قرار داده است و کوشش دارد با سرکوب اقوام و هویت‌های تشکیل‌دهنده ملت، هژمونی مذهب و روحانیت را جایگزین اصل دولت - ملت کند و ازنظر سلطه مذهبی به قرون پیش از قاجار بازگردد.

در مقایسه با دوران رضاشاه، شیوه آتاتورک توفیق نسبی بیشتری داشت و در عمق جامعه نفوذ کرد به‌نحوی‌که برخلاف سیاست‌های اردوغان، امروز سکولاریسم یکی از گرایش‌های عمده در داخل حاکمیت و در جامعه ترکیه است. درحالی‌که برای بسیاری از اقشار ملت ایران، سکولاریسم فقط در حد یک آرزوی شیرین- که البته هنوز امکان تحقق دارد- باقی‌ مانده است.

قراردادهای ایران و دول خارجی

در دوران پادشاهی پهلوی تا انقلاب ۱۳۵۷، اغلب قراردادهایی که بین ایران و دولت‌های خارجی منعقد شدند ناظر بر معاملات نفتی و بهره‌برداری از منابع قیمتی بودند. امتیاز آلبرت هوتز برای استخراج نفت در جزیره قشم (۱۲۶۵)، سال‌ها قبل از تشکیل پادشاهی پهلوی لغو شده بود، اما قرارداد دارسی که در عصر مظفرالدین شاه (۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی) منعقد شده بود و انحصار استخراج و بهره‌برداری از نفت کشور را برای مدت ۶۰ سال به انگلیس واگذار می‌کرد، برای مدتی باقی ماند.

قرارداد دارسی با تفکیک شمال از جنوب جای پای حوزه نفوذ و منافع روسیه را از انگلیس به‌طور تلویحی جدا کرد، به‌نحوی‌ که با استثنا کردن ایالات شمالی کشور (از خراسان تا آذربایجان)، حق استخراج، حمل‌ونقل، فروش نفت و مواد نفتی در همه جای ایران در اختیار دارسی قرار گرفت و عملا استان‌های شمالی حوزه نفوذ روسیه شناخته شدند و به عبارتی ایران عملا بین دو دولت بزرگ وقت یعنی روس و انگلیس تقسیم شد.

در سال ۱۳۱۱ طرف انگلیسی بر‌خلاف قرارداد از پرداخت کامل سهم ایران خودداری کرد. برخلاف تهدید دولت انگلیس برای کشاندن دعوی به دیوان بین‌المللی، رضاشاه از شرایط ایجادشده استفاده کرد و دست به لغو یک‌جانبه قرارداد زد. دعوای دولت انگلیس به جامعه ملل (قبل از تشکیل سازمان ملل متحد) کشید و اگرچه توافق‌هایی انجام شد، ولی درنهایت با حرکت دکتر محمد مصدق در مورد ملی کردن نفت ایران، پرونده کاملا مسدود شد.

بر این مبنا باید گفت لغو عملی قرارداد دارسی که ناقض اصل حاکمیت ملی بود، امتیاز مثبتی برای رضاشاه محسوب می‌شود که قبل از دوران گذار به حاکمیت ملی به دست آمد و شاید یکی از دلایل ناگفته تبعید شدن رضاشاه نیز بود. نکته‌ مهم این است که در مطالعه تاریخ استعمار، گرایش غالب بر این است که ایران مستعمره نبوده است، ولی برخی از مورخین به دلیل وجود چنین قراردادهایی ایران را مستعمره انگلیس دانسته‌اند.

کودتای ۲۸ مرداد و پیمان مودت ایران و آمریکا

در جریان ملی شدن نفت ایران در دوران پهلوی دوم و با پرچم‌داری دکتر محمد مصدق، قراردادهای دارای ماهیت استعماری ابطال و حاکمیت ملی بر منابع کشور برقرار می‌شود؛ اما کودتای نظامی علیه دولت ملی دکتر مصدق بر مناسبات داخلی و خارجی تاثیر می‌گذارد. این کودتا مستقیما موجب تقویت مناسبات ایران و برقراری روابط همه‌جانبه بین دو کشور می‌شود. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ساقط شدن دولت ملی، عهدنامه مودت ۱۳۳۴ برای جلب اعتماد ایران که ناظر بر روابط دوستانه بین مردم دو کشور و همراه با تاکید بر زمینه‌های اقتصادی و حقوق کنسولی بود، به امضا رسید.

نگاهی به دو بند اول این عهدنامه که به‌صورت هم‌زمان و دو زبانه منتشر شده بود، نشان می‌دهد هدف از عهدنامه ایجاد حس برابری بین اتباع دو کشور و برقراری روابط در شرایطی مساوی بوده است.

‌ماده ۱- بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.

‌ماده ۲- ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به‌قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و اشتغال به فعالیت‌های تجاری مربوطه به آن و به‌قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملا در حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آنجا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه به‌هیچ‌وجه نامساعدتر از‌ شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

در سایر بندهای عهدنامه، برخورداری از «حد اعلای حمایت و امنیت پایدار»، برخورداری از رفتار «عادلانه و انسانی»، در شرایطی که فرد در بازداشت باشد و همچنین اطلاع به «نماینده سیاسی یا کنسولی» کشور مقابل، برخورداری از «تسهیلات دفاع» در پروسه رسیدگی به اتهام‌ها، «بی‌طرفی» در حل‌وفصل اختلافات و غیره اشارات روشنی شده است. (بند ۴). بندهایی در ذیل ماده ۴ عهدنامه حق استخدام «وکلای دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص» را برای اتباع هر دو کشور، در کشور میزبان، به رسمیت می‌شناسد.

اما شرایط ایران در آن زمان به نحوی نبود که بتواند از این موقعیت به گونه کاملا برابر با آمریکا استفاده کند. درنتیجه، عملا این عهدنامه ضمن کوتاه کردن دست شوروی و بریتانیا از ایران موجب وابستگی یک‌طرفه ایران به آمریکا شد. به علت نبود زیرساخت‌های صنعتی و مولدهای اقتصادی، ایران به صورتی یک‌طرفه واردکننده انواع کالاها و تولیدات مصرفی ساخت آمریکا شد و نتوانست در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند و قدرت نفوذ سیاسی داشته باشد.

شعار نه غربی نه شرقی در انقلاب ۱۳۵۷ مدعی بود وابستگی به دو ابرقدرت را خاتمه خواهد داد، اما در عمل کشور را به سمت و سویی هدایت کرد که پس از گذشت ۴۳ سال، نه‌تنها جایگاه شایسته‌ای در منطقه و نظام بین‌المللی نیافته، بلکه برعکس روز به روز بیشتر در کام روسیه و چین فرورفته است.

از بعد نظامی و امنیتی، عهدنامه مودت فقط برای مدت کوتاهی موجب تقویت روابط ایران و آمریکا شد و سرمایه‌گذاری‌های ایران فقط شامل خرید هواپیماهای مسافری، جت‌ها و تسلیحات نظامی بود. علاوه بر آن در نبود جایگزین مناسبی برای این وابستگی، ایران روز به ‌روز بیشتر به آمریکا وابسته شد و در شکل‌گیری سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا نقش ایفا کرد. عهدنامه مودت آمریکا و ایران، چهارچوب روابط دو کشور را ترسیم کرد و به دنبال آن روابط دو کشور در ابعاد گوناگون فرهنگی، تجاری، نظامی و سیاسی شکل گرفت.

در طول ۴۲ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد چندین بار هر دو طرف شکایت‌هایی را در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح کردند که هنوز مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته و رای نهایی در مورد آن صادر نشده است. طبعا وقتی شکایتی مطرح و به پیمان مودت در شکایت استناد می‌شود به معنی پذیرش وجود آن و پذیرش رای دیوان بر آن مبنا است.

با این‌ همه پس‌ ازاینکه در پاییز ۱۳۹۷ دیوان دادگستری لاهه در مورد رفع برخی از تحریم‌ها به نفع ایران رای مساعد داد، دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که از این عهدنامه خارج می‌شود. پس از شکایت ایران به دیوان، ابتدا ایالات متحده اعلام کرد که صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به این شکایت را نمی‌پذیرد، ولی دادگاه لاهه اعتراض آمریکا را رد کرد. این عهدنامه هنوز به‌طور رسمی ابطال نشده است و در دستور کار دیوان قرار دارد. هنوز معلوم نیست دولت جو بایدن در خصوص این قضیه چه اقداماتی خواهد کرد.

قرن چهاردهم در ایران در شرایطی به پایان می رسد که جهان بیش از دو دهه است وارد قرن بیست و یکم شده است. سوال اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی توان عبور از فاصله قرن‌ها را دارد و می‌تواند به‌مثابه یک نظام پیشرفته در قرن بیست و یکم عمل کند یا اینکه اصولا تحولات در ایران نسبت به‌قاعده تحول در زمان بی‌اعتنا است؟