سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱: بنا بر اخبار رسانه‌های ایران، دادگاهی در فولادشهر اصفهان حکم اعدام دو متهم به قتل عمد را برای اجرا در ملاء عام صادر کرده است.
با توجه به این‌که در یک سال و نیم اخیر به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ اجرای احکام اعدام در ملاء عام پس از چند دهه متوقف شده بود، بازگشت این روش برای اجرای مجازات ظالمانه اعدام باید با مخالفت شدید جامعه مدنی ایران، کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی روبه‌رو شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «مجازات اعدام خود مجازاتی ظالمانه، همراه با شکنجه، و ناقض کرامت انسانی است. اجرای این مجازات در ملاء عام برعکس آن‌چه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، نه‌تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست، بلکه به افزایش چرخه خشونت در جامعه دامن می‌زند و تنها هدفش ارعاب مردم است. جامعه مدنی ایران، کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی باید با واکنش مناسب، از بازگشت این مجازات به خیابان‌های ایران جلوگیری کنند.»
رسانه‌های ایران خبر داده‌اند که دو متهم به قتل عمد به نام‌های محمد. ق ۳۸ ساله و صادق. م ۲۵ ساله به اتهام قتل یک مامور پلیس در تاریخ آبان ۱۴۰۰، در یک دادگاه بدوی در استان اصفهان به اعدام در ملاء عام محکوم شده‌اند. مسعود مسعودی‌فر، رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان، گفته است که به این جنایت «رسیدگی ویژه و سریع» شده و حکم اعدام «در کمترین زمان ممکن» صادر شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی این دو تن را «اراذل و اوباش» خوانده‌اند که یک مامور پلیس آگاهی شهرستان لنجان را به قتل رسانده‌اند.
با توجه به شفاف‌نبودن قوه قضاییه در ایران، هم‌زمانی این رویداد با اعتراض‌های مرتبط با کم‌آبی در استان اصفهان و سابقه جمهوری اسلامی در انتساب اتهام قتل به معترضان، مانند پرونده نوید افکاری و مصطفی صالحی، جزئیاتی از این پرونده در دست نیست.
اعدام در ملاء عام مغایر با قوانین حقوق بشری بین‌المللی است
بنا بر اسناد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام‌های ملاء عام در مغایرت با مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تخطی از ماده ۷ این میثاق است که می‌گوید «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد»؛ و همچنین ناقض ماده ۶ این کنوانسیون است که تاکید می‌کند «هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد». اجرای احکام اعدام در ملاء عام بار‌ها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است.
طبق یک نظرسنجی که به سفارش سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام برگزار شد، بیش از ۸۶ درصد از ۲۰ هزار شرکت کننده ساکن ایران گفته‌اند که با اعدام در ملاء عام مخالفند.
اگر چه مطابق قانون اساسی ایران، دولت صلاحیت صدور و اجرای احکام اعدام را ندارد، اما به نظر می‌رسد که اجرای اعدام در ملاء عام از این قاعده مستثنی است. شورای تامین استان‌ها به ریاست فرماندار که نماینده دولت محسوب می‌شود، صلاحیت وتوی اعدام در ملاء عام را دارد.
به عبارت دیگر، شورای تامین استان این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد آیا این اعدام باید در ملاء عام اجرا شود یا خیر. بنابراین، علاوه بر واکنش جامعه جهانی از طریق دولت‌ها و کارزارهای عمومی، جامعه مدنی ایران می‌تواند برای لغو احکام اعدام در ملاء عام از طریق ایجاد کارزارها، مقام‌های مسئول محلی را نیز مورد خطاب قرار دهد.
