همیلتون در رساله ۵۱ به راه‌های جلوگیری از بازتولید استبداد از طریق ایجاد سیستم ممانعت و توازن (checks and balance) می‌پردازد. در این رساله فرض بنیادین همیلتون این است که انسانها فرشته نیستند و به رغم تمام نیت‌های خیرخواهانه بالاخره تسلیم انگیزه‌هایی خواهند شد که بر خلاف منافع عمومی عمل خواهند کرد. او می‌گوید "اگر انسانها فرشته بودند وجود دولت ضرورتی نمی‌داشت" (۱۰) به سبب ذات بشر است که کنترل رفتار دولت ضروری می‌شود. او با یک جمله معروف نهایت مقصود خود را اعلام می‌کند: "جاه طلبی باید جاه طلبی را کنترل کند (۱۱) ". او تکیه بر رای مردم را اولین اهرم در کنترل رفتار دولت می‌داند ولی آگاه است که این اهرم دموکراتیک به تنهایی کافی نیست زیرا اکثریت با استفاده از اهرم‌های دموکراتیک می‌توانند بر اقلیت ستم کنند، بنابراین "دولت باید دولت را کنترل کند (۱۲) ". یعنی باید مکانیزم‌های داخلی در درون دولت به وجود بیایند تا از پیدایش استبداد جلوگیری کنند. او با اشاره ضمنی به ضرورت جدایی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه اشاره می‌کند که قوی‌ترین نیروی دولتی در قوه مقننه قرار دارد و برای این که از تبدیل شدن قوه مقننه به کانون استبداد جلوگیری بشود باید قوه مقننه به چند شاخه تقسیم گردد، به طوری که نحوه انتخاب و دیدگاههای اعضای آنها با هم تفاوت داشته باشد. این رویکرد همیلتون در اولین اصل قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۸۸ به تصویب رسید متبلور شده است که در آن کنگره آمریکا به دو شاخه مجلس نمایندگان و سنا تقسیم شده است.

قانون اساسی آمریکا مسئولیت تشکیل و سامان دادن قوای مجریه و قضاییه را به کنگره آمریکا تفویض کرده است، به آن حق جمع آوری منابع مالی برای گرداندن امور دولتی و اختیار اعلام جنگ و وضع قوانین را داده است (۱۳). با همه این اختیارات فراوان بنیادگذاران دولت آمریکا ضروری دیدند که قدرت قوه مقننه را به دو شاخه تقسیم کنند. اعضای یک شاخه یعنی مجلس نمایندگان بر حسب جمعیت انتخاب می‌شوند. به این ترتیب که ایالات پرجمعیت دارای نمایندگان بیشتری خواهند بود. ولی اعضای سنا بر اساس ایالات انتخاب می‌شوند. به این ترتیب که هر ایالت می‌تواند فقط دو سناتور در کنگره داشته باشد. بنابر این، در سنا همه ایالت‌های آمریکا دارای توان مساوی هستند و بزرگ یا کوچک بودن آنها از میزان کنترل آنها بر سنا تاثیر نمی‌گذارد. مثلاً امروز کالیفرنیا با جمعیت نزدیک به چهل میلیون نفر دارای دو سناتور است و استان وایومینگ با حدود پانصد و هشتاد هزار نفر هم دوسناتور دارد. در سنای آمریکا کالیفرنیا با حدود هشتاد برابر جمعیت وایومینگ دارای صدایی برابر هم هستند.

یکی دیگر از مسایلی که به طور جدی باید مورد بحث قرار می‌گرفت "تمرکزگرایی با تمرکز گریزی" بود. تمرکزگرایان از جمهوری فدرال پشتیبانی می‌کردند درحالی که مخالفین به نوعی خودمختاری ایالت‌ها اصرار داشتند. مدیسون معتقد بود که ریشه مشکلاتی که همه ایالت‌ها با آن درگیر بودند در چارچوب قانونی متحد کننده آنها نبود بلکه ایراد در حدود اختیارات بیش از حد حکومت ایالت‌ها بود که باید مهار می‌شد. پرسش اصلی که می‌بایست به آن پاسخ داده می‌شد این بود که آیا ایالت‌ها دارای "حق حاکمیت" (sovereignty) هستند یا باید حق حاکمیت تماماً به حکومت مرکزی منتقل بشود و یا ترکیبی از این دو به وجود بیاید.

دهمین رساله فدرالیست‌ها به دفاع از نظام متمرکز در مقابل نظام غیر متمرکز می‌پردازد. باید توجه داشت که در آن زمان ۱۳ ایالت آمریکا همه خودمختار بودند، هرکدام قوانین خود را داشت، هرکدام به سلیقه خود ایالت را اداره می‌کرد و هر کدام سیستم مالیاتی خود را داشت. این روش اداره ایالت‌ها، دولت مرکزی را که فاقد اختیارات حکمرانی بود در مقابل تهدیدهای انگلیس، فرانسه و اسپانیا ناتوان ساخته بود و باعث شده بود گروه‌های بانفوذ در نظام سیاسی ایالت‌ها درست همانند پادشاه انگلیس بر مردم عادی فشار بیاورند و بر نارضایتی مردم عادی بیافزایند. به طوری که ایالت ماساچوست بر اثر شورش مسلحانه شی (ُ Shays' Rebellion) علیه ستم سیاستمداران ایالتی وارد یک جنگ داخلی شد (۱۴).

دهمین رساله فدرالیست‌ها که در ۲۲ نوامبر ۱۷۸۷ توسط جیمز مدیسون (James Madison) منتشر شد در شروع بحث خود به مسئله انشقاق در جامعه پرداخت. او در ضمن به رسمیت شناختن آن، به راه‌های بی‌خطر کردن انشقاق می-پردازد. مدیسون معتقد بود که طبیعتِ انسان او را به قبیله گرایی (Factions) سوق می‌دهد. یعنی انسان‌ها به علت داشتن باورهای متفاوت، ثروت‌های متفاوت و املاک متفاوت به این گرایش دارند با کسانی که مثل خودشان هستند نزدیک بشوند و گاهی به علت این قبیله گرایی برخلاف منافع عمومی و حق و حقوق دیگران عمل می‌کنند. این رساله‌ی او در پاسخ به این سئوال است که چگونه میتوان نظامی را ساخت تا خطرات قبیله گرایی را خنثی کند.

مدیسون فرقه (faction) را این گونه تعریف کرده است: "گروهی از شهروندان که یا اقلیت و یا اکثریت کل را تشکیل می-دهند که بر اساس یک انگیزه مشترک هیجانی، یا منافع مشترک با هم متحد و فعال شده‌اند، به گونه‌ای که این وحدت مخالف حقوق سایر شهروندان و یا در جهت خلاف منافع کلی و درازمدت شهروندان است" (۱۵).

مدیسون به این نتیجه رسیده بود که برای مقابله با تاثیرات بد فرقه‌گرایی دو راه وجود دارد: ۱) از میان بردن فرقه‌گرایی یا ۲) کنترل تاثیرات آن. او در توضیح راه از بین بردن فرقه گرایی می‌گوید که در این راه باید اول "آزادی" قربانی بشود. چون "آزادی برای فرقه‌گرایی مانند هوا برای آتش است" (۱۶). ولی این ممکن نیست چون اهمیت آزادی برای زندگی سیاسی مانند اهمیت هوا برای زندگی جانداران است. اساساً امریکایی‌ها در جنگِ انقلابی علیه انگلیس برای به دست آوردن آزادی مبارزه کرده بودند. لذا او نتیجه ‌گرفت تنها راهِ محدود کردن تاثیرات مخرب فرقه‌گرایی "کنترل" آن است.

مدیسون بزرگترین چالش را فرقه‌گرایی اکثریت می‌داند چون اقلیت فاقد قدرت سیاسی است. برای کنترل اکثریت می‌گوید: یا "باید از پیدایش همزمان هیجان یا منافع مشترک در اکثریت جلوگیری کرد" یا "اکثریت را از اجرایی کردن تمایلاتشان ناتوان ساخت" (۱۷). مدیسون نتیجه می‌گیرد دموکراسی‌های کوچک یا ایالت‌های خودمختار از خطر فرقه‌گرایی اکثریت در امان نیستند چون هیجان‌های نامطلوب می‌توانند به سرعت در اکثریت جمعیت رواج پیدا کنند و با استفاده از ابزار دموکراتیک، بدون هیچ مانعی، می‌تواند به اهدافش دست پیاده کند.

مدیسون از "جمهوری بزرگ" در مقابل "جمهوری کوچک" دفاع می‌کند. البته مقصود او از جمهوری بزرگ ترکیب همه ایالات خودمختار در یک واحد سیاسی به نام "جمهوری فدرال" است. و مقصود او از جمهوری کوچک ایالت خودمختار است. او گفت در یک جمهوری بزرگ تعداد رای دهنده‌ها و کاندیداها زیاد است؛ پس احتمال انتخاب افرادِ با صلاحیت بیشتر است ولی در جمهوری کوچک پیدایش اکثریت ساده‌تر است و شارلاتانها بهتر می‌توانند مردم را فریب بدهند.

نتیجه گیری:

(۱) با مرور مختصر تاریخ پیدایش دولت آمریکا روشن می‌شود که شکل فدرالی حاکمیت برای متحد کردن ایالت‌های خودمختار پدید آمده است. نوع حاکمیت خودمحتار ایالت‌ها، آنها را در مقابله با تهدید‌های امنیتی داخلی و خارجی ناتوان ساخته بود و فدرالیزم برای ایجاد یک مرکز و محدود کردن اختیارات ایالت‌های خودمختار شکل گرفت. در واقع این فدرالیسم در ذات خویش وحدتگراست. به همین خاطر به آن سیستم Union هم گفته می‌شود. و واژه "متحد" از اینجا برمی‌خیزد.

(۲) از همان آغاز پیدایش ایالات متحد آمریکا، بر اساس تجاربی که از اداره ۱۳ استان خودمختار اندوخته بودند پدران بنیادگذار آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که استبداد فقط مختص به حکومتهای موروثی و یا خودبرگزیده نبوده است بلکه حکومتهایی که به صورت دموکراتیک نیز انتخاب می‌شوند می‌توانند در سراشیب استبداد فرو بیافتند. همان‌طور که به گفته توماس جفرسون اشاره کردیم، "استبداد ۱۷۳ منتخبِ مردم هیچ امتیازی به استبداد یک پادشاه ندارد. " این که دولتِ منتخبِ مردم می‌تواند به بدترین شکل، استبداد و ظلم اعمال کند نباید برای ما که حکومت خمینی را با انتخاب مردم تجربه کرده‌ایم چندان غریب جلوه کند. دولت هیتلر هم که بدترین جنایات را در تاریخ بشر مرتکب شد منتخب مردم کشوری بود که مردمش اکثراً باسواد بودند. بنابر این اهمیت نگرانی‌ها و درایت پدران بنیادگذار آمریکا در جلوگیری از بازتولید استبداد روشن می‌شود. آنان تصمیم گرفتند قدرت سیاسی را چنان در آمریکا تقسیم کنند که هیچ بخشی از دولت نتواند بر بخشهای دیگر غلبه کند. آنان با این ترفند احتمال بروز استبداد را از میان بردند یا بسیار کم کردند. دغدغه دومشان مرکزگرایی در برابر مرکزگریزی بود. برخلاف برخی کنشگران سیاسی ایرانی که می‌خواهند ایران از یک نظام متمرکز به یک نظام فدرالی تبدیل بشود، فدرالیست‌های آمریکایی می‌خواستند کل آمریکا را از یک نظام غیر متمرکز به یک نظام متمرکز تبدیل کنند. برخی تصور می‌کنند تقسیم کردن کشورِ واحد ایران به ایالت‌های خودمختار به امر توسعه سیاسی بخشهای عقب مانده کمک می‌کند. در مقایسه، پدران بنیادگذارآمریکا معتقد بودند با کوچک بودن جمهوری‌ها، استبدادِ اکثریت آسانتر پا می-گیرد و افراد بی صلاحیت آسانتر می‌توانند قدرت را قبضه کنند. به باور آنها در یک نظام فدرالیِ متمرکز و بزرگ، امکان پا گرفتن و دوام استبداد اکثریت بر اقلیت کمتر خواهد بود. بنابراین دولت فدرال آمریکا برای جمع کردن ایالت‌های خودمختار و انتقال حق حاکمیت از مراکز ریز و درشت به یک مرکز یعنی دولت فدرال به وجود آمد.

یکی از نکاتی که بسیاری از ایرانیان از آن بی‌خبرند، اهمیت قانون اساسی در نزد مردم آمریکا است. در میان بسیاری از مردم آمریکا، حتی در میان افراد بسیار مذهبی، قانون اساسی اهمیت کمتری از انجیل ندارد. برای شناخت قانون اساسی آمریکا آشنایی با آن ۸۵ "رساله‌ فدرالیست‌" ضروری است. فهم آن رساله‌های فدرالیست برای کنشگران سیاسی ایرانی هم سودمند و هم لازم هستند.

تقسیم اختیار بین دولت فدرال و دولت‌های ایالتی هم یکی دیگر از موارد آموزنده‌ای است که بهتر است به طور جامع مورد توجه جامعه سیاسی ایرانی قرار بگیرد. در این جا به اختصار برای روشن شدن اهمیت موضوع به دو واقعه اشاره می‌کنم. مهم‌ترین واقعه در تاریخ آمریکا وقوع جنگ داخلی چهارساله بین ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ بر سر حق تعیین سرنوشت ایالت‌های "برده‌دار" بود.

از ابتدای پیدایش دولت آمریکا مسئله برده‌داری یکی از مسائل چالش برانگیز بود که به دلیل مصلحت اتحاد کولونی‌ها در قانون اساسی گنجانده نشد (۱۸). ریشه فلسفی مخالفت با برده‌داری به "مسیحیان ناب گرا" یا Puritans برمی‌گردد که آن را برخلاف روح و آرای مسیحیت می‌دانستند. یکی از اولین نوشته‌ها در مذمت برده‌داری کتاب "فروش یوسف" (The Selling of Joseph) در سال ۱۷۰۰ اثر ساموئل سیوئل (Samuel Sewall) بود که با اتکا به انجیل برده‌داری را خلاف قانون الهی اعلام کرد (۱۹). از همان ابتدای تشکیل دولت آمریکا در سال ۱۷۸۸ ایالت‌های شمالی به سرعت برده‌داری را ممنوع کردند و حتی در ایالت‌های جنوبی هم قوانینی وضع شدند تا برده‌داری محدود بشود. بیست سال پس از تشکیل دولت آمریکا یعنی در سال ۱۸۰۷ بدون هیچ مخالفت جدی، قانون ممنوعیت واردات برده به تصویب کنگره آمریکا رسید. توماس جفرسون رئیس جمهور وقت از این قانون حمایت کرد. بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هر کدام جمعیت‌های آزادسازی برده‌ها را تشکیل داد. بسیاری از برده‌داران برده‌های خود را آزاد کردند. و جورج واشنگتن هم وصیت کرد پس از مرگ همه برده‌هایش آزاد بشوند. در فاصله بیست سال از ۱۷۹۰ تا ۱۸۱۰ تناسب سیاه‌پوستان آزاد به برده‌ها در قسمت شمالی سرزمین‌های جنوبی که مرکز برده‌داری بودند از یک درصد به ده درصد رسید (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳). تا سال ۱۸۴۰ تعداد اعضای انجمن‌های ضد برده‌داری به ۱۵۰۰۰ نفر رسید و نفی برده‌داری به گفتمان اصلی سیاسی در آمریکا تبدیل شد که در نهایت به جنگ داخلی منجر گردید (۲۴) (۲۵). درست قبل از جنگ داخلی از ۵/۱۸ میلیون نفر جمعیت آمریکا چهار میلیون نفر آن برده‌های سیاهپوست بودند که تقریباً همگی در ایالت‌های جنوبی زندگی می‌کردند. از آنجا که در ایالت‌های جنوبی آمریکا ستون فقرات اقتصاد بر کشاورزی قرار داشت و مهم‌ترین محصول کشاورزی آنان پنبه بود و چیدن پنبه به کار بدنی طاقت-فرسا احتیاج داشت، اقتصاد ایالت‌های جنوبی آمریکا شدیداً به نیروی کار برده‌ها وابسته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۶۰، آبراهام لینکلن که نظر منفی نسبت به برده‌داری داشت انتخاب شد. قبل از او پانزدهمین رئیس جمهور آمریکا جیمز بیوکنن بود که طرفدار برده‌داری بود. ایالتهای جنوبی برده دار هم که برای برپا نگاهداشتن اقتصادشان به نیروی کار برده‌ها وابسته بودند تهدید کردند که در صورت انتخاب شدن لینکلن از اتحادیه ایالت‌ها خارج می‌شوند. بعد از پیروزی لینکلن هفت ایالت جنوبی اعلام کردند که از ایالات متحد خارج می‌شوند و کنفدراسیون (Confederacy) خودشان را به وجود می‌آورند. پس از انتخاب لینکلن به ریاست جمهوری، در دسامبر سال ۱۸۶۰ یازده ایالت از ۳۴ ایالت، از ایالات متحد آمریکا جدا شدند. نیروهای کنفدراسیون به پایگاه‌ نظامی دولت فدرال در کارولینای جنوبی حمله کردند وبا وجود همه تلاشها برای جلوگیری از خونریزی، جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۱ شروع شد و به مدت چهار سال ادامه داشت که در نتیجه آن هفتصد و پنجاه هزار نظامی آمریکایی از دو طرف کشته شدند، زیربناهای جنوب بویژه خطوط آهن نابود شدند و اقتصاد ایالت‌های جنوبی آسیب بزرگی از این جنگ دید. در ژانویه سال ۱۸۶۳ لینکلن فرمان آزادی همه برده‌ها را صادر کرد (Emancipation Proclamation) و بالاخره پس از پایان جنگ ایالت‌های جنوبی نه تنها دوباره به اتحادیه ملحق شدند بلکه به فرمان کنگره (متمم‌های ۱۳ و ۱۴) هم گردن نهادند و چهار میلیون برده را آزاد کردند. البته لینکلن چهار روز بعد از تسلیم ژنرال لی فرمانده نیروهای جنوبی بر اثر سوء قصد به قتل رسید.

اهمیت تجربه جنگ داخلی آمریکا که یک صد و شصت سال پیش رخ داد برای ما (ایرانیان) نسبت به ادعاهای دو طرف مهم است. ایالت‌های جنوبی مدعی بودند که خودمختار بودند و می‌توانستند ایالت‌های خود را به هر شکلی که خودشان می-خواهند اداره کنند و این حقی بود که قانون اساسی به آنها داده بود (۲۶). آنها برای ابراز حق خودمختاری خود از واژه حق ایالت یا State Rights استفاده می‌کردند. و زمانی هم که متوجه شدند دولت مرکزی تصمیم به از بین بردن برده‌داری گرفته است اعلام کردند همان طور که داوطلبانه وارد اتحادیه شده‌ بودند به همان شکل هم می‌توانستند یکطرفه از این اتحادیه خارج بشوند. البته بحث بر سر حدود اختیارات دولت مرکزی و دولت‌های ایالات قبل از شروع جنگ داخلی به جریان افتاده بود. یک جریان تبلیغ می‌کرد که بر طبق قانون اساسی آمریکا، آیالت‌ها آزاد هستند هر گونه صلاح می‌دانند امور خود را اداره کنند. ایالت‌های شمالی می‌توانند برده‌داری را ممنوع اعلام کنند ولی به همین ترتیب ایالت‌های جنوبی هم آزاد هستند که به سیستم برده‌داری ادامه بدهند. بر اساس این نظریه هر ایالتی می‌تواند به طور خودمختار اداره بشود و قوانین خود را تنظیم کند. این نظریه چون از طرف جان کلهون تئوریسین سیاستمدار جنوبی مطرح شده بود به دکترین کلهون (Calhoun doctrine) معروف گردید (۲۷). این نظریه آنها حتی مورد مخالفت جیمز بیوکنن پانزدهمین رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت که خود طرفدار برده‌داری بود. او و دیگران مدعی بودند که هدف پدران بنیادگذار آمریکا آن بود که اتحادیه ایالت‌ها یک اتحادیه دائمی باشد (۲۸). ولی نظریه معقول‌تری که علیه حق خودمختاری ایالت‌ها مطرح شد بر پایه نظریه هویت ملی قرار داشت که مهمترین مبلغین آن اندرو جکسن (Andrew Jackson) هفتمین رئیس جمهور آمریکا و دنیل وبستر (Daniel Webster) سیاستمدار استخواندار و نماینده کنگره بودند که هر دو سالها قبل از شروع جنگ داخلی فوت کرده بودند. براساس این نظریه زندگی هشتاد ساله چند نسل از مردم آمریکا در کنار هم و مقابله مشترک با حوادث به آنها یک هویت ملی مشترک داده است و تمام ایالت‌ها اجزای یک ملت واحد هستند. این احساس ملی‌گرایی در سال ۱۸۱۵ با پیروزی آمریکا بر انگلیس به اوج خود رسید. در اوایل قرن نوزدهم کشتی‌های انگلیسی مرتب به کشتی‌های آمریکایی حمله می‌کردند و حتی خدمه کشتی‌های آمریکایی را به بیگاری به کشتی‌های خود می‌بردند. این اقدامات ایذایی چنان بالا گرفتند که کنگره آمریکا در سال ۱۸۱۲ علیه انگلیس اعلام جنگ داد که تا سال ۱۸۱۵ ادامه داشت. در این جنگ نیروهای انگلیس شکست خوردند و پیمان بستند تا دیگر مزاحم کشتی‌های آمریکایی نشوند. این پیروزی بر علیه بزرگترین نیروی دریایی جهان احساس افتخار ملی و سربلندی را در آمریکا به وجود آورد که به نوبه خود در عمیق شدن هویت ملی مشترک کمک کرد. بر اساس نظریه "هویت ملی مشترک" همه مردم آمریکا در تمام سرنوشت آمریکا شریک هستند و بنابراین در پلاتفرم حزب جمهوری‌خواه آمریکا در سال ۱۸۶۰ قید شد که تبلیغ جدایی طلبی خیانت خوانده می‌شود (۲۹). نظریه ملی‌گرایی یا هویت مشترک ملی سه سال بعد از پایان جنگ داخلی در سال ۱۸۶۸ با تصویب چهاردهمین متمم قانون اساسی که حق و حقوق شهروندان را با هر نژاد و باوری به رسمیت شناخت که به یکی از مهمترین وجوه ساختار سیاسی آمریکا تبدیل شد.

خلاصه کلام آنچه که در جنگ داخلی آمریکا برای ما اهمیت دارد این است که بدانیم در نیمه قرن نوزدهم، ایالات جنوبی آمریکا معتقد بودند که دارای حق خودمختاری بودند و می‌توانستند هرگونه که بخواهند ایالت‌های خود را اداره کنند و از آن تحت نام "حق ایالت" (State Rights) یاد می‌کردند. آنها می‌گفتند همانطور که داوطلبانه وارد اتحادیه شدند به همان صورت هم می‌توانند یک طرفه از اتحادیه خارج بشوند. بر عکس ایالت‌های شمالی می‌گفتند که چارچوب قوانین کلی همه ایالت‌ها را کنگره دولت فدرال تعیین می‌کند و همه ایالت‌ها موظف به تمکین قوانین کنگره هستند. بر طبق یکی از تبصره‌های اصل ششم قانون اساسی آمریکا قوانین فدرال بر قوانین ایالت‌ها ارجحیت دارند و اگر قوانین ایالت با قوانین فدرال در تضاد باشد قانون ایالت لغو می‌شود.

تصادم بین حقوق ایالت و اختیارات دولت فدرال را ما دوباره در دهه ۱۹۶۰ شاهد شدیم که منجر به تصویب لایحه‌ی قانون مدنی ۱۹۶۴ شد که تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنسیت، یا منشأ ملی را غیرقانونی می‌داند. ریشه این تصادم به سال ۱۹۵۱ باز می‌گشت که فرد سیاه پوستی به نام الیور بران (Oliver Brown) از اداره فرهنگ کانزاس شکایت کرد، چون اجازه نمی‌دادند دخترش در مدرسه‌ای ثبت نام کند که نزدیک خانه‌شان بود و به ناچار می‌بایست با اتوبوس به مدرسه سیاه-پوستان در فاصله بسیار دورتری برود. تا آن زمان تقریباً تمام مدارس آمریکا یا همه یک دست سیاه پوست بودند و یا همه سفیدپوست. تا آن زمان قانون "برابر ولی جدا" (۳۰) (Separate but Equal) حاکم بود. این شکایت آقای بران بالا گرفت تا اینکه به دادگاه عالی فدرال آمریکا رفت. دادگاه عالی آمریکا هم در یک اقدام کم سابقه به اتفاق آرا یعنی همه ۹ قاضی دادگاه عالی در سال ۱۹۵۴ جدا کردن سفیدپوستان و سیاه پوستان را در مدارس غیر قانونی اعلام کرد. ولی مقاومت بسیاری از سوی سفید پوستان در امتزاج نژادی در مدارس صورت گرفت تا این که در سال ۱۹۶۳ در آلاباما دو دانشجوی سیاه پوست برای تحصیل در دانشگاه آلاباما پذیرفته شدند. فرماندار آلاباما به نام جرج والاس که با شعار انتخاباتی "جدایی در امروز، جدایی در فردا، جدایی برای همیشه" انتخاب شده بود مدعی شد که ایالت آلاباما حق دارد از ورود دانشجویان سیاه پوست به دانشگاه سفیدپوستان جلوگیری کند. ایالت‌های دیگر می‌توانند آموزش و پرورش مختلط خود را داشته باشند ولی این حق قانونی ایالت آلاباما هست که آموزش و پرورش در آن برای سفیدپوستها و سیاه پوستها جدا باشد. جرج والاس شخصاً با پلیس محلی که رئیس پلیس آن رهبر فرقه کوکلس کلان بود در برابر دروازه ورودی دانشگاه ایستاد تا از ورود دانشجویان سیاه‌پوست جلوگیری کند. جان اف کندی هم به گارد ملی دستور داد تا هر گونه مزاحمت را برای ورود دانشجویان سیاه-پوست به دانشگاه از سر راه بردارند. کندی به ژنرال گارد ملی هنری گراهام (General Henry V. Graham) دستور داد با نیروهای مسلح به آلاباما برود و از اقدام غیر قانونی فرماندار جلوگیری کند. این واقعه بدون خونریزی به سود دولت فدرال و البته به سود دانشجویان سیاه‌پوست پایان یافت. آنچه دولت فدرال به عنوان دلیل قانونی برای اقدام خود در آلاباما اعلام کرده بود همان رایی بود که ده سال قبل دادگاه عالی علیه اداره فرهنگ کانزاس صادر کرده بود. این یکی از وقایعی بود که موجب شد کنگره آمریکا در سال ۱۹۶۴ لایحه حقوق مدنی را تصویب کند که تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنسیت، یا منشأ ملی را غیرقانونی اعلام کرد.

بنابراین می‌بینیم که مسئله حق حاکمیت و تقسیم آن بین دولت فدرال و ایالت‌ها تا نیمه قرن بیستم ادامه داشت و فقط محدود به برده‌داری و جنگ داخلی نیمه قرن نوزدهم نبود. بر طبق قانون اساسی آمریکا ارتش نمی‌تواند در امور داخلی دخالت کند. بنابراین کنگره گارد ملی را به وجود آورده که اداره کل آن در ویرجینیا است و وابسته به دولت فدرال. گارد ملی اکثراً از سربازان نیمه وقت تشکیل شده که کار اصلی آنها چیز دیگری است و فقط برای مدت هشت سال در آن خدمت می‌کنند. این افراد در ماه یک آخر هفته در گارد ملی تعلیم می‌بینند و در سال هم دوهفته که معمولاً در تابستان است باید دوره ببینند. گارد ملی از طرف دولت فدرال در اختیار فرمانداران ایالت‌ها قرار داده شده تا در مواقع اضطراری از آن استفاده کنند. ولی در مواقعی هم که دولت فدرال در مواجهه با یک ایالت ناچار به استفاده از زور بشود مانند مورد آلاباما در سال ۱۹۶۳، رئیس جمهور می‌تواند از گارد ملی علیه دولت ایالتی استفاده کند. نیروهای مسلح پلیس که معمولاً رئیس آن توسط شهردار انتخاب می‌شود زیر نظر مقامات محلی و در نهایت فرماندار ایالت قرار دارند. بنابراین رئیس جمهور برای وادار کردن مقامات ایالت‌ها نمی‌تواند از نیروهای پلیس استفاده کند و گارد ملی به این دلیل درست شده که رئیس جمهور را با ابزار لازم برای جاری کردن قوانین فدرال مسلح کند. البته کار دیگر گارد ملی ایجاد نیروی ذخیره برای ارتش است که در مواقع ضروری ارتش از نیروهای تعلیم دیده آن استفاده می‌کند. طبق قانون هیچ کارفرمایی نمی‌تواند علیه کارگر یا کارمندی که عضو گارد ملی است به دلیل غیبت در نتیجه ماموریت اقدامی بکند و هر گاه هم برای مدت طولانی ناچار به ترک کار بشوند، کارفرما موظف است آن کارگر را در سمت قبلی یا سمتی بالاتر دوباره استخدام کند. بنابراین حدود اختیارات دولت فدرال از ایالت‌ها هم فراتر می‌رود و شرکتهای خصوصی را هم در بر می‌گیرد.

نتیجه‌گیری: درس‌هایی که از تجربه قدیمی‌ترین و موفق‌ترین دموکراسی جهان برای آینده ایران می‌گیریم می‌توانیم اینگونه خلاصه کنیم:

(۱) فرم دولت فدرال در آمریکا برای به مرکز کشاندن ایالت‌هایی اجرایی شد که به طور خودمختار و جدا از هم اداره می‌شدند. فرم فدرال دولت (۳۱) آمریکا ارتباطی به تقسیم قدرت ندارد. بلکه به تقسیم وظایف اداره کشور مربوط می-شود و ریشه تاریخی‌اش در مستقل بودن ایالت‌ها از هم است. تقسیم قدرت در داخل دولت مرکزی یا دولت فدرال صورت گرفته تا از پیدایش مرکز استبداد جلوگیری کند. قدرت سیاسی در بخشهای مختلف دولت فدرال به گونه‌ای توضیع شده که اصل "ممانعت و توازن" (Check and Balance) عملی بشود و هیچ بخش از دولت نتواند از حدود اختیارات خود پا فراتر بگذارد. وقتی برای آینده ایران در باره دولت غیرمتمرکز صحبت می‌کنیم به جای تبلیغ شقه شقه کردن کشور باید به گونه‌ای از تقسیم قدرت در دولت فکر کنیم که مناطق محروم کشور برای جبران عقب ماندگی بتوانند سهم بیشتری در تقسیم قدرت داشته باشند.

(۲) یکپارچگی ملی بر اساس هویت مشترک فقط ۸۰ سال بعد از پیدایش دولت آمریکا به رسمیت شناخته شد. یعنی در کشوری که جمعیت آن شامل مهاجرین انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتقالی، روسی و سایر کشورهای اروپایی بود فقط هشتاد سال پس از تشکیل دولت آمریکا همه مردم دارای یک هویت ملی مشترک شدند. درحالی که برخی از هموطنان ما پس از پنج هزار سال سابقه تمدنی و دوهزار و پانصد سال زندگی در یک واحد سیاسی مشترک وجود هویت مشترک ملی را نفی می‌کنند. اصل هویت مشترک ملی یکی از اصول بسیار قدیمی در ایران است. در اروپا و آمریکا ستون فقرات هویت مشترک ملی وجود یک دولت واحد است. به همین سبب ما در اروپا ملت نداریم بلکه دولت-ملت (Nation State) داریم. قبل از دوران مدرن، در ایران زمین حتی زمانی که دولت واحدی وجود نداشت هویت مشترک ملی شناخته شده بود. اولین نشانه‌های این هویت ملی را در گاتهای زرتشت می‌بینیم که به مردمی اشاره می‌کند که همه دارای هویتی مشترک هستند بدون اینکه دولت واحدی وجود داشته باشد. بنابراین اقوامی که در طول حداقل ۲۵۰۰ سال در هم تنیده شده‌اند قطعاً دارای یک هویت ملی مشترک هستند. برخلاف کشورهای اروپایی که با پیدایش دولت-ملت گویشهای مختلف از بین رفتند و فقط به یک گویش ملی اجازه حیات داده شد در ایران همه گویش‌ها محترم شناخته می‌شدند و می‌شوند و اکثر مردم به چند گویش محلی مسلط هستند. بنابراین قوم‌گرایان مدرن که از وجود گویش‌های مختلف برای ایجاد تفرقه ملی استفاده می‌کنند آب در هاون می‌کوبند.

(۳) دولت فدرال آمریکا و اکثریت مردم آمریکا برای حفظ هویت مشترک ملی و یکپارچگی ملی حاضر به جنگ داخلی شدند که در آن حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر کشته شدند. برای جلوگیری از بروز چنین فاجعه‌ای در آینده ایران باید از امروز درباره نوع دولت و نحوه تقسیم قدرت سیاسی برای رفع محرومیت و ایجاد عدالت اجتماعی در عین حفظ وحدت ملی صحبت کنیم.

(۴) اگر چه دولت‌های ایالت‌های آمریکا در انجام بسیاری از کارها استقلال و آزادی عمل دارند، کلام آخر با دولت فدرال است. هرگاه ایالتی تصمیم بگیرد برخلاف قانون اساسی یا قانون فدرال عمل بکند، دولت فدرال از به کار بردن نیروی قهریه ابایی ندارد. در آینده ایران، مقامات محلی باید همه منتخب مردم همان محل باشند. تعیین استاندارها و شهردارها از وزارت کشور در تهران به اعتماد ملی آسیب می‌زند. استاندارها و شهردارها همه باید منتخب مردم محلی باشند. ولی همه آنها باید درچارچوب قانونی عمل بکنند که توسط قوه مقننه سکولار و دموکرات تعیین شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) Sutherland, Stella H. (1975). "Chapter Z: Colonial and Pre-Federal Statistics (Series Z 1-19: Estimated Population of American Colonies: 1610 to 1780)"

(۲) In 1965. Morton Borden, a professor at Columbia University published 85 antifederalist papers in one volume. In 1981 Herbert Storing and Murray Dry of the University of Chicago published a more complete list of antifederalist papers in seven volumes. Here we only point to the 1965 collection.

(۳) Alexander Hamilton

(۴) جیمز مدیسون (James Madison) بیست و یک سال بعد در سال ۱۸۰۹چهارمین رئیس جمهور آمریکا شد.

(۵) جان جی (John Jay) اولین قاضی اعظم آمریکا، منتخب جرج واشنگتن از ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۵

(۶) Federalist Paper 47: The Particular Structure of the New Government and the Distribution of Power Among Its Different Parts, James Madison, February 1, 1788.

(۷) همانجا

(۸) جمهوری ونیز از سال ۶۹۷ تا ۱۷۹۷ میلادی یعنی از دوران حکومت امویان تا شروع حکومت فتحلی شاه قاجار به مدت ۱۱۰۰ سال دوام یافت این جمهوری که در واقع الیگارشی تجار ثروتمند ونیزی بود در زمان نوشتن رساله‌های فدرالیست در حال فروپاشی بود و نه سال بعد از این رساله‌ها منحل شد و قلمرو حکومت آن که از یونان تا ایتالیا پخش بود همه بین کشورهای مختلف تقسیم شدند.

(۹) Federalist Paper No. 48

(۱۰) رساله ۵۱ فدرالیست‌ها

(۱۱) همانجا

(۱۲) همانجا

(۱۳) سایت سنای آمریکا: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm

(۱۴) Alexander Hamilton, Federalist Paper 6

(۱۵) Federalist No. 10

(۱۶) Ibid

(۱۷) Ibid

(۱۸) Keith L. Dougherty, and Jac C. Heckelman. "Voting on slavery at the Constitutional Convention." Public Choice 136.3-4 (2008): 293

(۱۹) Sewall, Samuel. The Selling of Joseph, pp. 1-3, Bartholomew Green & John Allen, Boston, Massachusetts, 1700

(۲۰) Ketcham, Ralph. James Madison: A Biography, pp. 625-6, American Political Biography Press, Newtown, Connecticut, 1971. ISBN 0-945707-33-9.

(۲۱) "Benjamin Franklin Petitions Congress". National Archives and Records Administration. August 15, 2016

(۲۲) Franklin, Benjamin (February 3, 1790). "Petition from the Pennsylvania Society for the Abolition of Slavery". Archived from the original on May 21, 2006. Retrieved May 21, 2006.

(۲۳) John Paul Kaminski (1995). A Necessary Evil?: Slavery and the Debate Over the Constitution. Rowman & Littlefield. p. 256. ISBN 978-0-945612-33-9.

(۲۴) Shapiro, William E. (1993). The Young People's Encyclopedia of the United States. Brookfield, Conn.: Millbrook Press. ISBN 1-56294-514-9. OCLC 30932823

(۲۵) Robins, R.G. (2004). A.J. Tomlinson: Plainfolk Modernist. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-988317-2.

(۲۶) Volume 1, Chapter 3, Document 14: James Madison to Daniel Webster". The Founder's Constitution. University of Chicago. March 18, 1833. Retrieved September 16, 2015.

(۲۷) Bestor, Arthur (1964). "The American Civil War as a Constitutional Crisis". American Historical Review. 69 (2): 327-52. doi:10.2307/1844986. JSTOR 1844986, P 23-24

(۲۸) Forrest McDonald, States' Rights and the Union: Imperium in Imperio, 1776-1876 (2002).

(۲۹) "Republican Platform of 1860," in Kirk H. Porter, and Donald Bruce Johnson, eds. National Party Platforms, 1840-1956, (University of Illinois Press, 1956). p. 32.

(۳۰) قانون "برابر ولی جدا" (Separate but Equal) تعبیری بود که از متمم چهاردهم قانون اساسی وجود داشت. براساس این تعبیر جدا نگاهداشتن سیاه‌پوستان و سفید‌پوستان ممانعتی با اصل برابری متمم چهاردهم قانون اساسی ندارد. اگر سیاه‌پوستان بتوانند تحصیل بکنند، از خدمات درمانی و سایر خدمات دولتی بهره‌مند بشوند هدف متمم چهاردهم برآورده شده است. جلوگیری از امتزاج سفیدپوستان و سیاه پوستان متمم چهارهم را نفی نمی-کند. لایحه حقوق مدنی (Civil Rights) که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسید برای همیشه این تعبیر را مدفون کرد.

(۳۱) توجه داشته باشید که در این متن دولت به معنی جمع نیروهای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه بکار می‌رود و فقط محدود به قوه مجریه نمی‌شود. برخی ترجیح می‌دهند که در اینجا از مفهوم حاکمیت استفاده بشود.