چین از مهمترین بازیگران پنهان در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است
بهنام قلی‌پور - ایندیپندنت فارسی
رسانه‌ها در ایران از انتقاد ارتشبد وی فنگ هه، وزیر دفاع چین در تهران به سیاست‌های آمریکا خبر داده‌اند. موضع‌گیری و سیاستی که خوشایند جمهوری اسلامی است و یکی از زمینه‌های گرایش تهران به گسترش همکاری‌های نظامی با پکن به شمار می‌رود.
وی فنگ هه روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت در راس یک هیات بلند‌پایه نظامی وارد تهران شد و در دیدار با همتای ایرانی خود گفت اقدامات «سلطه‌جویانه و یکجانبه‌گرایانه آمریکا» را ریشه «بسیاری از جنگ‌ها و ناامنی‌های جهان» می‌داند.
این موضع‌گیری صریح همسو با گام‌هایی است که تهران و پکن در سال‌های اخیر برای توسعه روابط دوجانبه به ویژه در زمینه نظامی و امنیتی برداشته‌اند.
دور جدید و گسترده‌تر این همکاری‌ها، مربوط به گامی بود که سال ۱۳۹۴، سه ماه پس از امضای توافق‌نامه برجام و با سفر وزیر دفاع وقت چین به ایران برداشته شد که ماحصل آن امضای پیش‌نویس یک تفاهم‌نامه همکاری نظامی بین دو کشور بود.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
حسن فیروزآبادی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در آن زمان مفاد این تفاهم‌نامه را «مسائل دفاعی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی، سایبری و تروریسم» اعلام کرده بود.
بهمن ماه همان سال ۱۳۹۴ شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با سفر به ایران، یک برنامه «مشارکت جامع راهبردی» را امضاء کرد که شامل ۲۰ ماده از جمله گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور بود.
پس از امضای این برنامه، نخستین کمیسیون نظامی دو کشور آذر ماه ۱۳۹۶ تشکیل شد و سرلشکر علی باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همسو با این برنامه سال ۱۳۹۸ راهی پکن شد.
نخستین نتیجه امضای این تفاهم‌نامه صعود جمهوری اسلامی از رتبه ۵۶ به رتبه ۲۳ در رده‌بندی «دیپلماسی دفاعی» چین بود که برای تهران امتیاز بزرگی است.
گام دوم از دور جدید همکاری نظامی جمهوری اسلامی و چین از دی ماه سال ۱۴۰۰ و پس از اجرایی شدن توافق‌نامه ۲۵ ساله میان دو کشور برداشته شده که سفر وزیر دفاع چین به تهران نشان از آغاز این همکاری در بخش‌های نظامی و امنیتی دارد.
درباره سوابق همکاری ایران و چین چه می‌دانیم؟
چین سال ۱۳۶۴ با امضای یک تفاهم‌نامه «سری» وارد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. ساخت چهار راکتور آموزشی و تحقیقاتی کوچک در مرکز تحقیقاتی اصفهان از جمله تعهدات چین در این تفاهم‌نامه بود.
پکن سال ۱۳۶۶ دستگاه «کالوترون» را به ایران داد که به تهران این امکان را می‌داد که از مغناطیس برای جداسازی تابش‌های یونی ایزوتوپ‌های اورانیوم استفاده کند.
چین در سال ۱۳۶۸ نیز گروهی زمین‌شناس با هدف کشف منابع اورانیوم به ایران اعزام کرد و در سال ۱۳۶۹ تفاهم‌نامه‌ای ۱۰ ساله در ارتباط با برنامه اتمی تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی امضاء کرد.
فروش راکتور ۲۷ کیلوواتی با منبع نوترونی برای نصب در مرکز تحقیقات اتمی اصفهان از جمله مفاد این تفاهم‌نامه بود.
سال ۱۳۷۱ چین با امضای تفاهم‌نامه جداگانه‌ای تعهد کرد در ساخت دست‌کم چهار نیروگاه اتمی ۳۰۰ مگاواتی به جمهوری اسلامی کمک کند. تفاهم‌نامه‌ای که هرگز به اجرا گذاشته نشد.
دامنه این فعالیت‌ها و همکاری سال ۱۳۷۶ با توافق چین و آمریکا به پایان رسید و پکن به طور رسمی از حضور مستقیم در برنامه اتمی جمهوری اسلامی خارج شد.
طی چهار دهه گذشته چین همچنین یکی از صادرکنندگان سلاح‌های غیرهسته‌ای یا متعارف به جمهوری اسلامی بوده است.
همکاری‌های گسترده نظامی این کشور از سال ۱۳۵۹ با جمهوری اسلامی آغاز شد و در سال ۱۳۶۷ این کشور را به بزرگ‌ترین تامین کننده سلاح ایران تبدیل کرد.
فروش موشک‌های ضد کشتی «کرم ابریشم» و انتقال موشک‌های 802-C و 801-C و انتقال فناوری آنها به ایران از دیگر همکاری‌های نظامی پکن با تهران است.
داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۸۳ سالانه ۱۷۱ میلیون دلار سلاح از چین خریده است.
تهیه سکوهای شلیک موشک، فروش قایق‌های تندروی مسلح، فروش قطعات راداری بسیار قدرتمند، تهیه فناوری مورد نیاز برای تولید موشک‌های زمین به زمین و آموزش مهندسین و دانشمندان ایرانی برای تولید و آشنایی با فناوری‌های موشک‌های SSM از مهمترین برنامه‌های مشترک نظامی تهران و پکن در سه دهه گذشته بوده است.
جایگاه چین در برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی
در چشم‌انداز برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی، توانمندی در رصد و انتقال علوم و فناوری‌های نظامی در اولویت قرار گرفته است.
در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به گسترش توان موشکی، فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده نظامی «برترساز» با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدید‌ها تاکید شده است.
این برنامه همچنین کسب دانش و فناوری‌های نو و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی با توسعه تحقیقات و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های صنعتی را از ضرورت‌های بخش نظامی در ایران تعیین کرده است.
سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی هم براساس این برنامه، مبتنی بر سه اصل گسترش همکاری با کشور‌های مسلمان، همسایه و کشور‌های دارای فناوری پیش‌رفته نظامی است.
با وجود کاهش قابل ملاحظه همکاری‌های نظامی چین با ایران در دو دهه گذشته به خاطر اعمال تحریم‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی اما در قالب توافق‌نامه ۲۵ ساله امیدوار است دور جدیدی از این همکاری‌ها را با پکن از سر بگیرد.
منطق توجه جمهوری اسلامی به همکاری نظامی با چین، در وهله نخست ناشی به جایگاه این کشور در عرصە‌های بین‌المللی است.
پکن بازیگری توانمند در عرصە علوم و فناوری‌های نظامی و دفاعی و اتمی است و این مساله برای تهران آن‌قدر اهمیت داشته که با امضای توافق‌نامه‌ای ۲۵ ساله تلاش کند بخش قابل توچهی از فاصلە‌ها و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیک در حوزه نظامی خود را از طریق این همکاری جبران کرده و مقابله «یکجانبه‌گرایی» آمریکا در منطقه بایستد.
چین که روزگاری یکی از مهمترین بازیگران در توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، حالا قرار است در چارچوب توافق‌نامه ۲۵ ساله، همکاری‌های نظامی خود با ایران را گسترش دهد، توافق‌نامه‌ای که بسیاری در داخل و خارج ایران از مفاد و کیفیت و نحوه اجرای آن به خصوص در بخش نظامی اطلاعاتی ندارند.
