سرویس سیاسی انصاف نیوز: احمدرضا جلالی با اتهام افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی روبرو شده و حالا سال‌هاست که محکوم به اعدام است. در حین رسیدگی به این پرونده تابعیت سوئد به جلالی داده شد. برخی این تابعیت را برای پیشگیری از اعدام او دانستند. از سوی دیگر حکم اعدام او دقیقا در ساعات آخر دادگاه حمید نوری در سوئد اعلام شد تا این پرونده را با پرونده نوری ارتباط دهد. محمدحسین ساکت و هلاله موسویان وکلای احمدرضا جلالی همراه با عمادالدین باقی، نویسنده، کنشگر و پژوهشگر دین و حقوق بشر، صبح دوشنبه، در میزگردی در انصاف نیوز، پرونده پیچیده جلالی و حکم صادر شده را مورد بررسی قرار دادند.
ترور محکوم است
محمدحسین ساکت، وکیل احمدرضا جلالی در این میزگرد اشاره به ترور روز یکشنبه در تهران، تاکید کرد: در فقه، احادیث و سیره پسندیده ما ترور محکوم است. خداوند به انسان «قدرت بیان» داده است نه شمشیر و تفنگ. پرخاشگری، ناسزاگویی، تهمت‌زنی و... علاوه بر مدارک و مستندات فقهی و حقوقی به لحاظ عقل جامعه نیز محکوم است. فعالیت بعضی از سازمانهای حقوق بشری (که تعدادشان کم است) در فلسطین و به تازگی یمن بسیار سودمند خواهد بود. در مقابل برخی سازمانهای حقوق بشری وابسته بوده، روی هدف‌های خاصی تبلیغات می‌کنند. من به این سازمانها که در مقابل تبعیض‌ها سکوت می‌کنند کاری ندارم، خطاب من به فکر آزاد و مستقل و وجدانی افرادی است که دل برای حقوق بشر واقعی می‌سوزانند.
او با اشاره به پروند احمدرضا جلالی، گفت: من به عنوان وکیل با ایشان صحبت کردم. در ابتدا دادگاهی محاکمه ایشان از وکالت من سرپیچید و قبول نکرده و نپذیرفت. همه وضع آن دادگاه را می‌دانند و اشاره‌ای نمی‌کنم. ولی در مرحله اعاده دادرسی و بعد از رای قطعی بنده وارد پرونده شدم. در لایحه دراز دامنی که همراه مستندات اثبات کردم که اتهامات و گناهانی که به ایشان نسبت می‌دهند، درست نیست. تا آنجایی که برگه‌های پرونده در اختیار بنده قرار گرفت و آن را نگاه کردم، مشکلی نداشت مگر آن که موضوعی محرمانه باشد.
جلالی هیچ اقرار صریحی در محضر دادگاه ندارد
این وکیل پایه دادگستری در تشریح موضوعات محرمانه در پرونده‌ها تاکید کرد: یک نقص قانونی داریم که باید برطرف شود. این نقص قانونی یک مقدار قضات باوجدان و متعهد را درگیر کرده و در فشار گذاشته است. طبق قانون در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و چه بسا اقتصادی وکلا ممنوع از وکالت تام هستند. نام بعضی از وکلا به عنوان وکلای پسندیده دستگاه قضا برده می‌شود که این موضوع را شدیدا محکوم می‌کنم. خطاب بنده به آقای اژه‌ای که آوازه تحولگرایی‌شان همه رسانه‌ها را در برگرفته؛ اگر می‌خواهند کاری انجام دهند باید این قانون را حذف کنند. این به شدت وارستگی و ناپیوستگی قضا را زیر علامت سوال می‌برد. تا جایی که توانستیم و اجازه داشتیم مدارک را ببینیم، ایشان هیچ اقرار صریحی در پرونده در محضر دادگاه ندارند. فقهای مسلمان بر این متفق القول هستند و حتی در قانون مجازات و آیین دادرسی که با الهام از فتواهای امام راحل و دیگران اعلام شده: «اقرار نزد حاکم». یعنی قاضی دادگاه. حتی تصریح داریم که اگر در کلانتری، آگاهی، وزارت اطلاعات، پاسگاه، دادسرا قاضی دادگاه نشسته باشد و متهمی اقرار کند، آن اقرار درست نیست. فقط در دادگاه باید متهم اقرار کند.
جلالی چند سال پیش اقرار کرد که در همان زمان و حتی چند روز پیش در مستندی در صداوسیما پخش شد. محمدحسین ساکت که نویسنده کتاب نهاد دادرسی در اسلام است در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از صراحت بیان جلالی از روابط خود در این برنامه، چیست؟ گفت: وارد کیفیت گرفتن آن اقرار نمی‌شوم. هر جایی که آن اقرار را کرده باشد و زیر هر شرایطی اگر ایشان اقرار کرده باشد برابر نص صریح ماده ۳۶۰ آیین دادرسی کیفری، برابر ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی اقرار زیر شکنجه، شوخی و فشار و... اصلا پذیرفته نیست و باید در دادگاه و نزد قاضی دادگاه باشد که هیچ کدام انجام نشده است.
ساکت: به جلالی گفتم باید به اطلاعات و سپند خبر می‌دادی
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که به جز اقرارها، شما در پرونده به چه چیزی رسیدید؟ تاکید کرد: چند نامه به مقامات نوشتم به تعبیر خود از صدر تا ساقه همه را در جریان گذاشتم. از نظر حقوقی و شرعی بنده صحبت‌های خود را کرده‌ام. به هر دلیلی ترتیب اثر داده نشده، کاری ندارم. تا جایی که پرونده را دیدم آقای جلالی فقط یک کوتاهی کرده و این موضوع را به خودشان هم گفتم. قصور (نه تقصیر) او این است که وقتی از جلسه مذاکره با آن دو نفر که (ادعا می‌شود جاسوس صهیونیستی بودند) زیر بار تطمیع و تهدید قرار نگرفته باید به صورت کتبی به وزارت محترم اطلاعات خبر می‌داد. حتی باید به صورت کتبی به سپند (جایی که سالهای سال به عنوان یک فرد معتمد و متخصص با وزارت دفاع همکار کرده است، اطلاع می‌داد. ایشان گفت از ترس اینکار را انجام ندادم. گفتم اشتباه کردی و همان وقت باید اطلاع می‌دادی.
جلالی به یکی از دانشمندان سپند گفته بود اما از او تحقیق نشد
ساکت در واکنش به این سوال انصاف نیوز که اگر بدبینانه ببینیم، شاید آقای جلالی بعدا به این فکر افتاده که بگوید ترسیدم و از این جریان حرفی نزدم؟، گفت: اصل بر اصالت است و باید خلاف آن ثابت شود. ایشان با وکیل صادقانه صحبت کرده است. من منافاتی در حرف‌های او با پرونده ندیدم. در اظهاراتی که گرفته شده آقای جلالی گفته که اینها با من تماس گرفته‌اند. تا جایی که می‌دانم قبل از دستگیری به کسی نگفته بود. ایشان مدعی است که به یکی از دانشمندان مرکز سپند موضوع را گفتند. حتی وقتی تبلت ایشان سرقت می‌شود نیز به ایشان می‌گوید و او گفته اطلاعات سری نبوده و مهم نیست. متاسفانه از این شخص تحقیقاتی نشده است. شاید به دلیل ملاحظات خاصی این موضوع را مطرح نکرده‌اند. در این مسائل ترس و تهدید هم هست، فکر کردند اگر این موضوع را بگویند شاید دامان خودشان را هم بگیرد. اما نباید برای حق گویی محدودیتی باشد. در این پرونده با این مستندات (اگر چیز پنهانی هست یا مجاز نبوده که در پرونده بگذارند) در پرونده‌ای که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح شد، آنچه در کیفرخواست دیدیم، تقریبا در رای آمده است و چندان استدلالی ندارد. در اوایل این قضیه قناعت‌کار بازپرس محترم شعبه اول اوین (شهید مقدس) با شمول اتهام و اینکه مصداق ماده ۲۸۶ قانون اسلامی است مخالفت کرد و جاسوسی را افساد فی الارض ندانست. اگر در مجرمیت متهم میان بازپرس و دادستان اختلاف پدید بیاید رفع اختلاف با دادگاه صالح کیفری است. بعد از این نظر، آقای امین ناصری که دادیار اظهار نظر بود و مقتدر در این قضیه با این نظر مخالفت می‌کند. طبق قانون اگر بر مجرمیت تغییری داشتند و منع پیگرد باید دادگاه صالح برای رسیدگی به این اختلاف می‌رفت. بعد ایشان از نظر خود عدول کرده و افساد فی الارض را قبول کرد. به عقیده بنده پرونده باید دیده شود که چطور ایشان این کار را کرده‌اند. پرونده‌ای که در گرماگرم بوده، یک قاضی بزه افساد فی الارض از طریق جاسوسی را نپذیرفته است؛ یعنی با برداشت و گزارش ضابط مخالفت ورزیده است. اقرار هم نزد قاضی دادگاه نبوده است. برنامه‌هایی مثل «تیشه به ریشه» جنبه‌های تبلیغاتی دارد و از نظر قضایی قابل استناد و اعتنا نیست.
تمام رسانه‌های دنیا از من دعوت کنند من نمی‌پذیرم
او در پاسخ به این موضوع که به هر حال در فیلم «تیشه به ریشه» گفته شد که اطلاعات را در اختیار سرویس‌های دیگر گذاشته و دانسته و ندانسته باعث ترور دانشمندان هسته‌ای شده است، گفت: مسئله ترورها بعدا روشن شد. اگر به این برنامه نگاه کنید از تکنیکی و فنی بریده بریده است. این فیلم برنامه تبلیغاتی مستند نمی‌شود. حکمی که مستدل نباشد، حکم نیست. در تمام آیین‌های دادرسی دنیا دو عنصر داریم اول مستند و دوم مستدل باشد. مستدل بودن مهم تر از مستند است و در این پرونده این موضوع را مشاهده نمی‌کنم. خطاب بنده به جناب حجت‌السلام والمسلمین اژه‌ای است: نشان دهند که تحول‌گرا هستند، این پرونده را به یک شعبه کارآمد، بیطرف و فضیلت مدار بدهند که رسیدگی شود که در منظر دادرسی داخلی و از نظر معیارهای پذیرفته شده خارجی بتوانیم صحبت و دفاع کنیم. اینجا می‌گویم «بیگانه فکر خویش بود کی به فکر ماست؟». ما هیچ گونه چشم و امیدی به رسانه‌ها، تبلیغات و... آنها نداریم. شما به عنوان یک رسانه قانونی و مجوزدار از من دعوت کرده‌اید. اگر تمام رسانه‌های دنیا از من دعوت کنند من نمی‌پذیرم. امیدوارم که مقامات این را متوجه شوند. به همین دلیل توقع داریم که قانونی و شرعی رفتار شود. اگر ماده ۴۷۷ (پذیرش اعاده از طریق ریاست محترم قوه قضائیه) را مطرح کردیم به دلیل این است که دو بار بی‌درنگ و درایت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ در شعبه ۳۳ دیوان عالی مستقر در قم رد شد و ناچار از این ابزار استفاده کردیم و امیدواریم رای درستی دهند که فقط گزارش ضابط نباشد بلکه استدلال، مستند و مستدل باشد.
هلاله موسویان: دیدار جلالی ۸۹ بود ترور دانشمندان ۸۸ بود!
هلاله موسویان دیگر وکیل احمدرضا جلالی در تشریح اشکالات حقوقی پرونده احمدرضا جلالی، گفت: مهم‌ترین و برجسته‌ترین اتهام یا جرم منتسب به ایشان بحث انتقال اطلاعات دانشمندان هسته‌ای است. در این خصوص بارها دلایل متعددی را عنوان کردیم که این موضوع را رد می‌کند. چیزی که عنوان شده و قبول دارند، این است که اولین بار با دو شخص اروپایی به لحاظ کاری و به عنوان همکاری علمی با دکتر جلالی در بهار سال ۸۹ ارتباط می‌گیرند. شهید علی محمدی در دیماه ۸۸ به شهادت رسیدند. این از لحاظ زمانی مشخص است، قبل از این که ارتباطی با انها برقرار شود ترور ایشان انجام شده است. و در واقغ سالبه به انتفا موضوع است. مجید جمال فشی، عامل ترور ایشان محاکمه و اعدام شد. در روزنامه‌گاردین به نقل از یک مامور سیا گفتهکه شهرام امیری همکار شفیع علی محمدی بوده و اطلاعاتی از ایشان داشتند. در مصاحبه با خبرگزاری قوه قضاییه بهجت قاسمی، همسر دکتر شهریاری صراحتا عنوان کرده: «حدود ۶-۷ سال قبل از ترور به ما اطلاع داده بودند که نام همسر من جزو لیست دانشمندان هسته‌ای فاش شده و احتمال ترورشان وجود داردوکلیه اطلاعات ایشان توسط گروهک منافقین در اختیار اسراییل قرار گرفته بنابراین اطلاعاتی باقی نمانده بود که بر فرض محال موکل ما بتواند ان را فاش کند.
مستند تیشه به ریشه تقطیع شده بود
او با اشاره به فیلم «تیشه به ریشه» افزود: این فیلم تقطیع شده است. بنابر اظهارات موکلم یکسری اظهارات جلالی است که می‌گوید: در سال ۸۱ در کار مشترک علمی تحقیقاتی با دکتر شهریاری و علیمحمدی آشنا شدم. در ادامه، گوینده صحبت‌های دیگر را می‌گوید. مخاطب ناخودآگاه این موضوعات را به هم ارتباط داده و فکر می‌کند، ایشان اطلاعات این دو شهید بزرگوار را منتقل کرده است در صورتی که با خودشان صحبت کردم، می‌گویند: «هرگز نگفتم که اطلاعات آنها را فاش کردم بلکه گفتم در سال ۸۱ با آنها همکاری مشترک داشتم. همکاری ما هم برای چند دقیقه آشنایی بوده و نه بیشتر. من اطلاعات بیشتری از آنها نداشتم که قصد فاش کردن آن را داشته باشم.» حتی در جلسه دادگاه اقای صلواتی که سوال می‌کند ایشان می‌گوید: «عوامل اروپایی از بحث ترور دو شهید ناراحت بودند و گفتند که در بحث ترور اقدامی انجام نمی‌دهیم و مخالف این امر هستیم.» این صحبت‌ها نشان می‌دهد که در زمان صحبت با آنها ترورها انجام شده بود و موضوعی نبوده که به آنها اطلاع بدهد. در نشست سزامی سال ۱۳۸۷ اسامی دانشمندان هسته‌ای اقایان شهریاری و علیمحمدی که هردو در ان نشست شرکت داشته‌اند فاش می‌شود. برابر اظهارات رئیس پیشین موساد در مجله پولیتیکو در اسفند ۱۳۹۶؛ «نام ۱۵ تن از دانشمندان هسته‌ای ایران در لیست ترور نشست فوق‌سری آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه در سال ۲۰۰۳ (یعنی ۱۳۸۲) قرار گرفته بود. نخستین ترور شهید حسین‌پور در سال ۲۰۰۷ بود و سپس دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری.» بنابراین سالها قبل از ارتباط دکتر جلالی، اسم این دانشمندان فاش شده بود و خودشان هم اطلاع داشتند.
جلالی می‌گوید دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و سری نداشتم
موسویان افزود: اعلام صریح حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در حوالی سال ۱۳۸۳ گویای آن است که «سازمانهای گوناگون خارجی نام و مشخصات دانشمندان هسته‌ای را منتشر کرده و آنهادر معرض تهدید و خطر جدی هستند.» منافقین نیز در خبری اسامی این دانشمندان هسته‌ای را منتشر کردند. تمام این موضوعات قبل از بهار ۸۹ و ارتباط دکتر جلالی با آن دو عامل اروپایی است که آنها را عضوی از موساد می‌دانند. ولی هیچ گونه مدرک و مستندی که آنها منتسب به موساد هستند در پرونده موجود نیست. دکتر جلالی می‌گوید عوامل اروپایی بودند و بعد صحبت با آنها را به دلیل بحث ترس این مسئله را به صورت کتبی اعلام نکرد. خانم و بچه دکتر جلالی خارج از ایران زندگی می‌کردند و آنها از محل کار همسر و حتی مدرسه بچه‌هایش اطلاع داشتند. ضمن آن که دکتر جلالی می‌گفت اطلاعاتی در دست نداشته است و حدود سال ۸۱ و ۸۲ با سپند کار کردم در طرح آماد که بیشتر درمورد مسایل پزشکی بود و دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و سری نداشتم. سالهای طولانی از آن زمان گذشته اطلاعات خاصی وجود نداشت که به آنها بدهم. اتفاقا که بر اساس منافع جمهوری اسلامی سعی کردم که آنها را در صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران متقاعد کنم و همیشه نیت خیر داشتم. حتی بعد از سرقت لپ تاپ ایشان سریعا موضوع را به سپند اعلام کرد که لپ تاپ بنده به سرقت رفته و جالب اینجاست که آنها گفتند که آن اطلاعات سری نبوده و مشکلی نیست.
تحریم‌های ایران نمی‌تواند ارتباطی به جلالی داشته باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ارتباط دادن تحریم‌های ایران در حکم احمدرضا جلالی گفت: مدارک و مستندات خود را در پرونده گذاشتیم. تمام قطع‌نامه‌های بین‌المللی و تحریم‌های مربوطه از مرداد ۸۵ تا خرداد ۸۹ در حالی که شروع اتهام موکل بهار ۸۹ است. بنابراین نمی‌تواند هیچ گونه ارتباطی به جلالی داشته باشد.
هلاله موسویان با اشاره به این که برفرض که از دلایل و مستندات چشم پوشی شود، اتهام و جرم ایشان جاسوسی است، گفت: حداکثر و شدیدترین حالت مجازات جاسوسی ۱۰ سال حبس است. اتهام ایشان افساد فی الارض از طریق جاسوسی است. در حالی که مصادیق افساد فی الارض اخلال در امنیت به صورت گسترده یا خسارات بسیار عمده، جنایت علیه تمامیت انسانی به صورت گسترده است و در این پرونده هیچ وقت این گستردگی مد نظر قانون وجود نداشته است. کمترین اقدام این بود که یک کارشناس بررسی کند آیا این اقدامات در این گستردگی در پرونده رخ داده است یا خیر؟ واگر این اتفاق افتاده اقدام عملی و مستقیم موکل ما در این جنایت چه بوده است. برفرض محال اگر اطلاعات را منتشر کرده است وحدت قصد ایشان با عاملین ترور چطور برای دادگاه احراز شده است. همه صحبتم این است که تناسبی میان مجازات و جرم مرتکب شده وجود ندارد. به نظرم از جهت حقوقی ایشان مستحق مجازات اعدام نیست.
روز آخر دادگاه آقای نوری در سوئد، خبری منتشر شد که آقای جلالی اعدام می‌شوند. آیا این دو پرونده به هم ربط دارد؟ محمدحسین ساکت، وکیل احمدرضا جلالی در پاسخ به این سوال گفت: قبل از پاسخ به این سوال بگویم که هیچگاه و در هیچ جا آقای جلالی علیه نظام، مقامات نظام، امنیت و مشروعیت نظام و انتقاد از نظام موضع‌گیری خاصی نداشته است. او سالها در سپند کار علمی و خدمت کرده است و به عنوان کار علمی به ایران دعوت و دستگیر شده است. اگر چیزی بود که او به ایران نمی‌آمد.
از ۸۳ مراجع امنیتی خطر تهدید جانی دانشمندان را حس کرده بودند
او در ادامه با اشاره به ربط پرونده جلالی در ایران و نوری در سوئد، افزود: ناشیانه‌ترین اقدام همین است که انجام دادند. این اقدام باعث شد که در افکار عمومی و خارجی این موضوع را بهم ربط دادند. این اقدام کارشناسانه‌ای نیست. از سال ۸۳ مراجع امنیتی ایران خطر تهدید جانی دانشمندان را حس کرده بودند. در گزارشی که شورای عالی امنیت داده صریحا گفته «آنها در تامین امنیت جانی این بزرگان کوتاهی کرده‌اند.» تنها توقع ما این است که دیوان‌عالی کشور بعد از این که موافقت آقای اژه‌ای و احراز التفات ایشان به عدالت، این پرونده در شعبه‌ای برود که مستندات و گزارش‌ها خوانده شود نه فقط به گزارش ضابط اکتفا شود. مستندات را نگاه کنند و اگر لازم است محاکمه مجددی انجام شود. البته چنانچه ۴۷۷ پذیرفته شود محاکمه مجددی انجام می‌شود. بسیاری از چیزها ممکن است آنجا فاش شود که از نظر من و شما پنهان است. انتظار ما این نیست که به ایشان ارفاق بیش از حد کنند. می‌خواهیم التفات قانونگذار را داشته باشند تا در این شرایط کنونی جهان از هر گونه برچسب بی‌انصافی و تندروی در دادرسی و بیطرف نبودن رها شویم.
ساکت: آخرین بار قبل از کرونا جلالی را دیدم
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با همسر آقای جلالی تماس نداشتم. فقط در آغاز پرونده در جریان فعالیت‌های حقوق بشری آنهم در حد پسندیده، نامه‌ای با امضای استادان دانشگاه به طرفداری از ایشان نوشتند، همینطور برندگان جایزه نوبل به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور وقت نامه نوشتند. ایشان تنها راهی که می‌شناسد در خارج از ایران این است. من قبل از [شیوع] کرونا با آقای جلالی صحبت کردم.
جلالی روزانه با خانواده در تماس است
هلاله موسویان نیز در این مورد گفت: من چند روز پیش با ایشان تلفنی صحبت کردم. در این مدت کرونا با جلالی دو بار ملاقات داشتم و چندبار تلفنی صحبت کردم. با خانواده ایشان هم به صورت تلفنی در ارتباط هستم. در حال حاضر جلالی هر روز با خانواده‌اش تماس می‌گیرد. آذر ۹۹ که بحث انتقال ایشان به زندان رجایی‌شهر برای اجرای حکم مطرح شد که به دلایلی متوقف شد. در این چندماهه ارتباطی با کسی نداشتند اما بعد از آن با خانواده ارتباط تلفنی داشته و حتی در زمان کرونا با خانواده ملاقات حضوری داشتند.
علت و پروسه‌ی اعطای شهروندی به جلالی
محمدحسین ساکت، در ادامه این میزگرد تاکید کرد: می‌گویند در قبال جاسوسی، کشور سوئد به آقای جلالی شهروندی دهد. در صورتی که مقامات امنیتی گفتند در تابستان ۸۸ شهروندی را گرفته است. در صورتی که وقتی ایشان دستگیر و محاکمه شد، سوئد به ایشان شهروندی داده است.
هلاله موسویان در تشریح اعطای شهروندی سوئد به جلالی گفت: درخواست اقامت ایشان از طریق دانشگاه در سوئد سال ۸۷ بوده و اقامت دائم می‌گیرد و در سال ۹۳ کشور در سوئد قانونی تصویب می‌شود که افراد دارای مدرک دکترا می‌توانند درخواست تابعیت سوئد را بکنند. علت این که بعد از دستگیری تابعیت داده شد، دستگیری ایشان نبوده بلکه این بود که باید مراحل و تشریفات اداری سیر می‌شد. به محض تقاضا تابعیت اعطا نمی‌شود.
عمادالدین باقی نیز در این میزگرد انصاف نیوز، گفت: ترور وحشیانه روز یکشنبه را به سهم خودمان محکوم می‌کنیم. ترور نه تنها ضد بشری است بلکه با هر قصد و از طرف هر کسی جنایت محسوب می‌شود و استثنا ندارد. رذیلانه‌تر از آن نحوه پوشش آن توسط رسانه‌های برون مرزی است. وقتی یک نفر با چوب یا کارد حمله می‌کند همه تیتر می‌زنند؛ «حمله تروریستی!» اما برای ترور دیروز تیتر زدند: «یک پاسدار نیروی قدس به ضرب ۵ گلوله کشته شد.» یکی از دلایلی که به رغم این همه قوانین و اسناد صادره، تروریسم برطرف نشده و نمی‌شود رفتارهای دوگانه است. تروریسم خوب و بد داریم. اینجا خوب است و اگر آنجا کسی چوب بلند کند تروریسم بد است. او پاسدار و عضو سپاه قدس بوده ولی نه در میدان جنگ که در شهر وسط خیابان و به روش وحشیانه این ترور افتاده است.
نگران باقی برای جان فرهاد میثمی
عمادالدین باقی با اشاره به این که فرهاد میثمی با روش کاملا مدنی جان خود را سپر جان دیگری قرار داده است، تاکید کرد: او جانش را به خطر انداخته و قابل تقدیر است. با یک روش مدنی جان خود را سپر جان دیگری کرده و صدای خودش را به این وسیله رسانده است. امیدواریم مقامات قضایی نیز با توجه به این که گفتند اجرا عقب می‌افتد، درخواست اعاده دادرسی که وکلای محترم دادند پذیرفته شود و فرهاد میثمی نیز دست از اعتصاب بردارد چون حقیقتا نگران جان ایشان هستم. بعضی از این اعتصاب‌ها دروغین است اما در چند مورد مانند مرحوم هدی صابر، احمد زیدآبادی و فرهاد میثمی واقعی است. امیدوارم مسئولان قضایی با پذیرش اعاده دادرسی راه را برای شکستن این اعتصاب باز کنند.
این فعال حقوق بشری درباره پرونده جلالی تاکید کرد: وکلای جلالی جزو وکلای کاملا بی‌حاشیه هستند و پروژه را حقوقی دنبال می‌کنند. اطلاع دارم که در همین ایام از رسانه‌های خارج از کشور مکررا با هر دو تماس گرفتند اما نپذیرفتند. اینجا را می‌پذیرند چون رسانه داخلی است. مسئولان قضایی باید توجه داشته باشند که شخصیت این وکلا طوری است که باید به حرف آنها گوش داده شود. وکلای جلالی پرونده‌های دارای حساسیت سیاسی و امنیتی بسیاری داشتند اما پرونده‌ها را کاملا حقوقی را دنبال می‌کنند. باید به این وجه مثبت توجه شود.
انتقاد از پیوند پرونده‌ی جلالی با نوری
باقی با بیان این که شیوه‌ای که از طرف حکومت پیش گرفته شده سیاسی است نه شیوه وکلای این پرونده، افزود: وقتی یک مصاحبه‌ای می‌کنند که اجازه می‌دهد پرونده جلالی به پرونده دیگری ربط پیدا کند، خطای مسئولان قضایی و امنیتی است. وکلای این پرونده همه چیز را خوب رعایت کردند.
ضرورت نقد آرای قضایی
او افزود: سال‌هاست که حرفی را نوشتیم و گفتیم که تا امکان نقد آرای قضایی ترویج، تضمین و تثبیت نشود امکان تحقق عدالت و هر نوع اصلاح قضایی نیست. خوشبختانه در سند امنیت قضایی سال ۹۹ این نکته لحاظ شد. در بند «پ» ماده ۵ این سند نوشته شده: «آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل، ضمن حفظ حریم خصوصی انتشار پیدا کند.» این نکته آنقدر مهم بود که در ستایش از این کار مقاله نوشتم. وقتی مقام رهبری در دوره ریاست جدید قوه می‌گوید مسئولان قوه قضائیه باید همان سند را دنبال کنند، باید در عمل مشاهده شود. سند امنیت قضایی می‌گوید: «باید آرا منتشر شود با هدف نقد و تحلیل صاحبنظران.» اگر این انجام شود دیگر شاهد لشگرکشی در برخی پرونده‌ها نخواهیم بود. بعضی موضع‌گیری‌های حقوق بشری انجام نمی‌شود.
باقی با اشاره به بیانیه یک نهاد حقوق بشری گفت: این بیانیه طوری نوشته شده که انگار می‌گوید ایشان را اعدام کنید! پرونده را طوری به مسائل دیگر گره می‌زنند که دعوت به اعدام است. جامعه مدنی یعنی این که همین جا در ایران، علیرغم این که تحت فشار است و مستقل از فشارهای بیرونی حرف خود را می‌زند.
او با بیان این که به آقای اژه‌ای نامه نوشتم و خواستم با دست‌اندرکاران این پرونده مناظره کنم افزود من ترجیحم برگزاری مناظره درباره حکم اعدام برای جاسوسی بود.
آیا می‌شود برای جاسوسی حکم اعدام داد؟
این فعال حقوق بشری گفت: آیا می‌شود برای جاسوسی حکم اعدام داد؟ به بعضی از پرونده‌های قضایی یک عنوان افساد فی الارض می‌دهند. حتی بدتر از این می‌گویند «در حکم افساد فی‌الارض». در جلد اول کتاب حق حیات به تفصیل درباره این موضوع بحث کرده‌ام که چون مجال بازگو کردنش در اینجا نیست، ارجاع می‌دهم و اجمالا می‌گویم که افساد فی‌الارض منحصرا در مورد جرایم نسل‌کشی است. در قرآن نابودی «حرث و نسل» است. به هیچ وجه نمی‌شود آن را به جاسوسی و بسیاری از موارد دیگر تعمیم داد که قضات با گشاده دستی به آن تعمیم می‌دهند. من بلحاظ حقوق بشری و فقهی با صدور احکامی مانند حکم اعدام برای جاسوسی مشکل جدی دارم.
باقی با اشاره به این که قانون مجازات اسلامی دست قضات را باز گذاشته که این احکام را صادر کنند، تاکید کرد: باید بحث شود که این قانون مجازات اسلامی در مواضع عدیده خلاف اسلام و حقوق بشر است. یکی از این موارد حکم اعدام برای جاسوسی است.
باقی: جان، حرم خداست
او با بیان این که نکته کلیدی این است که اساسا از نظر قرآنی به هیچ وجه مجوز کشتن در هیچ موردی صادر نشده است، افزود: قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ» آیه تا اینجا اطلاق دارد که هیچ نفسی را نباید کشت. چه کشتن قانونی چه اینکه کسی مرتکب جرم قتل شود. البته آیه را طوری ترجمه می‌کنند: «به هیچ وجه نکشید نفسی که خداوند کشتنش را حرام کرده است.» این ترجمه غلط نیست بلکه اشکال آن نادیده گرفتن ظرافت‌های شگفت‌انگیز را نادیده گرفته است. این ترجمه به گونه‌ای است که مجبور می‌شویم: کلمه محذوفی را در نظر بگیریم. ترجمه تحت الفظی آن این است که نکشید هیچ نفسی را که خداوند او را محترم شمرده است. در واقع در این آیه اگر خداوند کشتن نفوس را حرام کرده به دلیل محترم شمردن نفس است، نه این که چون کشتن او حرام است پس محترم است. نمی‌گوید خدا نهی کرده است. «حرم الله» کاملا حساب شده است. ممکن است کسی فکر کند ما امروز داریم این حرف را می‌گوییم اما در زمان صدر اسلام بحث‌های ادبی بسیار مهم بود. ان زمان بلاغت و فصاحت خیلی مطرح بوده و قران در زمینه صناعات شعری و بلاغی با معلقات سبع رقابت کرده. پس عمدا «حرَّم» به کار می‌برد نه «مَنَعَ» و «نَهَی» و غیره تا از چندمعنایی بودن کلمه حرم استفاده کند. «التی» حرف موصول است و حرم را به نفس برمی‌گرداند.
باقی با بیان این که در سراسر قرآن حتی یک مورد پیدا نمی‌بینید که مجوز کشتن داده باشد، تاکید کرد: فقط یک مورد مجوز کشتن وجود دارد آنهم قتل نفس است. محاربه هم فقط در صورتی که منجر به قتل نفس شود مجازات کشتن دارد که آنهم می‌رود ذیل قصاص. در این یک مورد یعنی قصاص هم اجباری نیست و قرآن تاکید می‌کند که عفو کنید یا دیه بگیرید. با این توضیح خداوند تعیین تکلیف درباره جان انسان را به بشر نسپرده و خودش تعیین تکلیف کرده است. می‌گوید نکشید جانی را که خداوند محترم شمرده است، نه اینکه جانی که خدا حرام کرده است قتلش را. یعنی «قتله» را در تقدیر بگیرد. وقتی محترم باشد انوقت کشتنش هم حرام است.
او افزود: در بسیاری از امور خداوند تشریع نداشته و به قول علامه طباطبایی به عقل و فطرت خود بشر واگذار کرده اما مسئله جان چون خیلی اهمیت دارد و تنها چیزی است که می‌گوید حرم خداست و خدا خودش ان را محترم شمرده را به دست بشر واگذار نکرده و قران درباره قتل عمد و غیر عمد به صراحت تعیین تکلیف کرده و درباره قتل عمد توصیه به عفو و دیه کرده. نفس انسانی که حرم و حریم خداست را نکشید و در ادامه آیه یک استثنا بیان می‌کند و می‌گوید «الا بالحق» مگر به حکم حق یعنی با الای استثنا می‌گوید مگر اینکه خداوند خودش تجویز کرده باشد. جان، حرم خداست و نباید آن را کشت الا به حکم حق که فقط در قتل عمد است. این آیه دلالت بر این می‌کند که برای هیچ جرمی چه برسد به جاسوسی نمی‌توانید چنین حکمی بدهید.
باقی با تاکید بر این که جاسوسی جزو جرائم نسبی است، گفت: جاسوسی یک جایی خوب و در جای دیگر بد است. بعضی جرم‌ها در همه جا و در همه آیین‌ها جرم است مثل دزدی، قتل، تجاوز و...دروغ همه جا بد است اما جاسوسی اگر علیه شما باشد بد و به نفع شما باشد خوب است. حتی بعضی فقها جایز دانسته‌اند از زکات به کسی که به نفع مسلمین جاسوسی کرده بدهند. در جوامع دموکراتیک هم به جاسوسان خودشان خیلی بها می‌دهند. به همین دلیل دلیل است که در دنیا از قدیم این قاعده را پذیرفته‌اند که جاسوس را نکشند اما حبس و مجازات کنند چون احتمال داشت جان جاسوس‌های خودی را هم خطر بیاندازد. شاید به همین دلیل حضرت علی با جاسوسان مدارا می‌کرد. طبرسی و ابن شهر آشوب نمونه هایی را ذکر کرده‌اند از مدارای امام علی با جاسوسان کشف شده معاویه و خوارج.
از نظر فقهی درباره جاسوسی اختلاف وجود دارد
او می‌گوید: «از نظر فقهی هم درباره تعریف جاسوسی، ماهیت آن و کیفیت مجازات به شدت بین فقهای شیعه و سنی اختلاف وجود دارد و به دلیل این اختلافات اصلا نمی‌توان به راحت حکم داد. فقها بین جاسوس مسلمان که به ضرر جامعه اسلامی و جاسوس کافر تمایز قائل می‌شود که مجازات آن تفاوت دارد. در جاسوس کافر هم میان کافر ذمی و حربی تفاوت می‌گذارند.
از مذاهب خمسه امامیه، حنیفه و شافعی قائل به جواز اعدام بی جاسوس نیستند. زیدیه هم گرچه جزو مذاهب خمسه نیستند اما یکی از فرق اسلامی‌اند و معتقدند جاسوس مسلم باشد یا کافر در صورتی که با جاسوسی خود موجب کشته شدن کسی شده باشد و جنگ هم هنوز برقرار باشد، کشته می‌شود وگرنه حبس می‌شود.
از نظر روایی هم روایات مختلفند. روایاتی هست که نشان می‌دهد پیامبر جاسوس کافر یا مسلمان را به رغم اصرار دیگران مانند عمر اجازه نداده بکشند که شیخ مفید به همین روایت استناد کرده برای عدم جواز قتل جاسوس.
شیخ طوسى هم با استناد به روایت معروف به روایت حاطب درباره مجازات جاسوس جواز اعدام و قتل او را رد می‌کند. البته این روایت حاطب نکته ظریفی دارد که به ان توجه نشده و ان این است که حاطب اطلاعاتی را برای رساندن به دست مشرکان نوشته و به زنی می‌دهد که لای موهای خود پنهان کرده بود. پیامبر به صحابه می‌گوید فلان زن دارد اطلاعاتی را برای دشمن می‌برد. زن را می‌گیرند. او انکار می‌کند. امام علی می‌گوید امکان ندارد پیامبر دروغ گفته باشد و بالاخره زن نامه را از میان موهایش دراوره و تحویل می‌دهد اما با با زنی که اطلاعات را می‌برده کاری نداشتند و بحث مجازات حاطب مطرح می‌شود که عمر اصرار بر کشتن او داشته اما پیامبر اجازه نمی‌دهد.
در مقابل روایتی هم داریم که در یک مورد پیامبر درباره جاسوسی از مشرکان که مدتی نزد پیامبر و صحابه بوده و برای مشرکان کار می‌کرده دستور داد پیدا کنند و او را اعدام کنند. کلا۴-۵ روایت در این زمینه داریم که مورد بحث و مناقشه است و در بحث خون نباید از چارچوب قران عدول کرد و سراغ این روایات رفت ولی نکته اصلی این است که با اینحال حتی از نظر تمام فقهای شیعه و سنی جاسوسی جزو جرائم حدی نیست بلکه جزو امور تعزیری است بنابراین مجازات آن باید تعزیری باشد.
بعضی فقها هم اصلا جاسوس را ملحق به اسیر می‌دانند. در بحث خون نباید از چارچوب قران عدول کرد. جاسوسی جزو جرائم تعزیری است نه حدی. تعزیر یعنی جایی که شارع مجازاتی معین نکرده است. غالب فقها هم می‌گویند در تعزیرات، مجازات از کمترین حد نباید بیشتر باشد. پس در تعزیرات حکم بیش از ۴۰ ضربه شلاق وجود ندارد، به چه دلیل حکم اعدام می‌دهند؟»
او در پایان گفت: متاسفانه در دوره جمهوری اسلامی تعبیر تعزیرات منصوص شرعی را ابداع کرده‌اند که سابقه‌ای در فقه ندارد و اساس فقهی هم ندارد. اگر منصوص باشد که دیگر تعزیر نمی‌شود. در تعزیر حکم اعدام وجود ندارد. تعزیرات موکول به نظر حاکم بوده و این حاکم است که باید تصمیم بگیرد چه کند. در فقه هم اختلاف زیادی درباره نظر حاکم وجود دارد. حاکم باید طبق تعهدات بین المللی انجام دهد. در قرآن درباره عرف نیکو به کرات اشاره شده است. در تعزیرات باید به عرف نیکو مراجعه شود یعنی عرفی که امروز بشر پسندیده می‌داند، نه عرف اهل باستان. قوه قضاییه سند صادر می‌کند که حقوق بشر و شهروند در آن لحاظ شده است، حکومت تعهدات بین المللی دارد پس حاکم باید به آن تعهدات بین‌المللی عمل کند. حکومت نباید اساس قانون جزا را بر مواضع مورد مناقشه بگذارد. قانون باید بر پایه محکمات باشد. جان از لحاظ حقوق بشری محکم‌ترین مبناست، از نظر دینی هم جان، حریم خداست. بنابراین به هیچ وجه ولو برای جاسوسی نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد. البته در این موضوع تردیدی نیست که اگر با رعایت دقیق تشریفات آیین دادرسی و حضور وکیل در مرحله تحقیقات جرم جاسوسی ثابت شد جاسوس مجازات شود اما نه اعدام.
ساکت: یعنی چه که وکیل حق دخالت در فلان مرحله را ندارند؟
محمدحسین ساکت هم با اشاره به تعریف تعزیر گفت: «یودب بما یراه الحاکم». قاضی باید با نظر و دید و بینش حکم مجازات دهد. اسلام با این تعریف مبتکر مجازات‌های جایگزین حبس است. چیزی که غربی‌ها از ما یاد گرفتند و در این کشورها اجرا می‌کنند.
او افزود: اول چیزی که باید در پرونده لحاظ شود وکیل است. یعنی چه که وکیل حق دخالت در فلان مرحله را ندارند؟ خب وکیل را بردارید! ما تعهدات بین المللی داریم و سابقه وکالت در ایران از قرن ۴ هجری است. برای چه گریز داریم که راه درست را برویم و خودمان را متهم کنیم.
جلالی می‌گوید من داستانی مشابه مازیار ابراهیمی را دارم
هلاله موسویان نیز در پایان تاکید کرد: پرونده آقای جلالی مشابه پرونده مازیار ابراهیمی که مستند در مورد ایشان هم پخش شد و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که اشتباه کردند و او هیچ گونه نقشی نداشته و حتی غرامت هم به ایشان پرداخت شده است. جلالی می‌گوید از ضابطین و مقامات امنیتی دیگر بخواهید که دوباره بررسی کنند. من داستانی مشابه مازیار ابراهیمی را دارم.
موسویان: اعدام جلالی تهیه‌ی خوراک برای دشمنان است
او درباره پرونده نوری در سوئد و جلالی در ایران گفت: این دو پرونده هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند اما خبرگزاری ایسنا خبری را با آن ادبیات و به نقل از منابع آگاه منتشر کرد و در پایان به دادگاه نوری اشاره کرد که این شائبه را به وجود آورد. در این برهه زمانی این اعدام می‌تواند یک سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی تلقی شودو تهیه خوراک برای دشمنان است.
