اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی با ۴۸ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. شش تن از رای دهندگان ممتنع نماینده کشورهای زیر سلطه استالینیسم و دو تن دیگر سفرای عربستان سعودی و آفریقای جنوبی بودند. ۷۴ سال از این دستاورد ایدهآلی میگذرد و امروز که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل از ۵۶ به ۱۹۱ رسیده نه تنها مترقّیترین کشورها نمیتوانند مدّعی اجرای همه اصول اعلامیه باشند بلکه رژیمهائی به قدرت رسیدهاند که ماهیتاً برای شهروندان خود حقّی قائل نیستند و آنان را موظّف به اطاعت از تکلیف و وظیفه دیکته شده از رأس هرم قدرت میدانند. اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت اجرائی ندارد و حمایت دولتها از آن مسئولیتی برای آنان ایجاد نمیکند. واقعیّت این است که قانون شدن حقوق بشر در هر کشوری نتتیجه مبارزات پیگیر علیه تابوهای مذهبی و سنتی یا منافع طبقات حاکم بوده است. به بیان دیگر، حقوق بشر گرفتنی است نه دادنی.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل زیر مجموعهای از شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۶ میلادی تشکیل شد و هدف آن کوشش برای ارتقای حقوق فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان بود بدون اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت در مورد نقض حقوق بشر داشته باشد. بعد از ۲۰ سال اختلافات داخلی و بینتیجه ماندن برخی تلاشها با پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و تشویق مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر مسئولیت مقابله با نقض حقوق بشر را به عهده گرفت و بعد از چند سال بحث و جدل کارگروههای منطقه محور تشکیل داد که در زمینه بررسی تخلّفات در یک کشور یا منطقه فعّال شود.
این تغییرات انتزاعی تأثیری روی بیاثر بودن کمیسیون نداشت و ناقضان حقوق بشر به بررسی و گزارشات انتقادی آن بیتوجه بودند و یا با پرخاشگری گزارشگران را متهم به انگیزههای سیاسی میکردند. رقابتهای ایدوئولوژیک، نگرانیهای امنیتی، جنگ سرد و ضدیت رژیمهای استبدادی با مقوله حقوق بشر کارنامه کمیسیون را چنان بیاعتبار کرد که سرانجام در ماه مارس ۲۰۰۶ میلادی منحل شد و نهاد جدیدی به نام شورای حقوق بشر سازمان ملل جایگزین آن گردید. این شورا ۴۷ عضو دارد: ۱۳ نفر از آفریقا، ۱۳ نفر از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ۸ نفر از آمریکای لاتین، ۷نفر از اروپای غربی و آمریکا و ۶ نفر از اروپای شرقی.
شورای حقوق بشر که یک سوم اعضای آن هر ۳ سال یکبار انتخاب میشوند گهگاه برای بررسی وضع حقوق بشر در کشورهائی که نفی و نقض بیحدّ و حصر حقوق بشر در آنها با کوشش نهادهای بینالمللی حقوق بشر به اثبات رسیده گزارشگر ویژه تعیین میکند ولی رژیمهای مورد نظر مجبور به پذیرش آنها نیستند و چه بسا که به گزارشگران توهین میکنند و تصمیم بررسی حقوق بشر در کشور خود را توطئه دشمن مینامند.
ایران در دو دهه گذشته تقاضای ۳ گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر (عاصمه جهانگیر، جاوید رحمان و احمد شهید) رد کرده و مدعی شده مأموریت آنان دسیسه نهادهای امنیّتی امریکا و اسرائیل است. در سال ۲۰۱۴ میلادی کشورهائی که به دلیل نفی و نقض حقوق بشر مورد تحریم اقتصادی بینالمللی قرار گرفتهاند به شورای حقوق بشر پیشنهاد کردند که پست خاصی برای یک گزارشگر ویژه ایجاد کند که مأموریت آن فقط رسیدگی به پیامدهای منفی تحریمهای اقتصادی برای کشورهای تحریم شده باشد. کوبا با حمایت روسیه این پیشنهاد را ارائه داد و ایران به نمایندگی از طرف نهضت کشورهای غیر متعهّد از آن حمایت کرد. این پیشنهاد با ۳۱ رأی مثبت، ۱۴ رأی منفی و ۲ رای ممتنع به تصویب شورای حقوق بشر رسید.
هدف این اقدام فشار آوردن به دولتهای غربی بود که تحریمها را لغو کنند. رسیدگی به آثار منفی تحریمها بر وضعیت معیشتی و بهداشتی تودههای مردم ضرورت دارد و کشورهای تحریمکننده باید این واقعیت را در نظر بگیرند و برای آن چارهاندیشی کنند ولی ارتباط دادن این مسئله با نفی و نقض حقوق بشر در رژیمهای مستبدی چون ایران و روسیه و کوبا و مصر و عربستان سعودی و.... نیاز به وقاحتی دارد که تخصص رژیمهای حاکم بر اینگونه کشورهاست.
در سال ۲۰۲۰ آلینا دوهان (Alena Douhan) از طرف روسیه کاندید گزارشگر ویژه برای رسیدگی به پیامد تحریمها شد و مورد تأیید شورا قرار گرفت بدون اینکه توجهی به کارنامه سیاسی او شود. خانم دوهان تبعه بلاروس و از نزدیکان الکسندر لوکاشنکو رئیس جمهور کشور است. لوکاشنکو قبل از فروپاشی شوروی در ارتش آن کشور خدمت میکرد و از آغاز مستقل شدن بلاروس در سال ۱۹۹۴ دیکتاتور بلا منازع کشورش بوده. اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا او را رئیس جمهور مشروع بلاروس نمیدانند. او از زمان به قدرت رسیدن پوتین پیرو سیاستهای او بوده و از تجاوز روسیه به اوکراین حمایت میکند. لذا به راستی تعجبآور است که آلینا دوهان، فردی که مدافع سیاستهای لوکاشنکو و پوتین است، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر شده. اینکه پوتین او را کاندید این مسئولیت کرد کافیست که به ماهیت ریاکارانه گزارشات او پی ببریم. در دو سال گذشته آلینا دوهان به ونزوئلا، زیمبابوه و ایران سفر کرده و مورد استقبال مأمورین امنیّتی این کشورها قرار گرفته چرا که نتیجه «تحقیقات» او ابزاز تبلیغاتی مستبدین میشود.
در دو سال گذشته آلینا دوهان در گزارشات خود به شورای حقوق بشر روی آثار منفی تحریمهای غرب در روسیه، بلاروس، کوبا، ایران، ونزوئلا، سوریه و نامیبیا تأکید کرده و مدعی شده که تحریمها مسبب نفی و نقض حقوق بشر در این کشورها بودهاند. فعالین حقوق بشر همه این کشورها دوهان را متهم به همکاری با رژیمهای ناقض حقوق بشرکردهاند.
نهاد غیر انتفاعی «دیدهبان سازمان ملل» خبر داده که دوهان در سال ۲۰۲۱ میلادی از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده و او را به «لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور توسّط حکومت چین متّهم نموده. این نهاد میگوید «خانم دوهان در سال گذشته در دو مناسبت دیگر در مورد تحریمهای غرب شرکت کرده که علاوه بر حکومت چین، دولتهای روسیه، بلاروس، ایران و ونزوئلا از برگزاری آن حمایت کرده بودند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل تایید کرده که کشورهای تحریم شده به «تحقیقات» دوهان کمک مادی کردهاند. مدیر «دیدهبان سازمان ملل» در بیانیهای مینویسد «واقعاً شرمآور است که یک کارشناس به اصطلاح مستقل حقوق بشر میتواند از حکومتها پول دریافت کند و هم زمان در مناسبتهائی که هدف آن سرپوش گذاشتن بر جنایات است شرکت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل تایید کرده که کشورهای تحریم شده به «تحقیقات» دوهان کمک مادی کردهاند. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل برای صلح، از ماموریت اوهان انتقاد کرد و گفت «به عنوان مدافع حقوق بشر به نفع مردم میاندیشم. وقتی با حیله و نیرنگ حکومت مواجهم، باید فریاد بزنم آوردن گزارشگر تحریم در حقیقت حیله حکومت ایران است.»
قرار است که خانم دوهان گزارش خود در باره ایران را در ماه سپتامبر به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. پیشنهاد من این است که:
۱. یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورای حقوق بشر گروهی از حقوقدانان و دانشگاهیان ایرانی طی نامهای به میشل بشلت (Michell Bachelet) مدیر آژانس حقوق بشر سازمان ملل توضیح دهند که هدف گزارش شرمآور دوهان توجیه جنایات رژیم ایران در ۴۳ سال گذشته است و رسمیت دادن به آن به اعتبار آژانس حقوق بشر سازمان ملل لطمه میزند.
۲. در ۴۳ سال گذشته هفت میلیون ایرانی به دلایل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از کشور خارج شده و اکثریت بزرگ آنان مقیم اروپا و آمریکا و کانادا هستند. اگر در همان روزی که قرار است آلینا دوهان با ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر به آن رسمیت بخشد فقط یک درصد از هفت میلیون مهاجرین و پناهندگان ایرانی در ده شهر پر جمعیت اروپا و آمریکا و کانادا تظاهراتی سازمان دهند که هدف آن افشای فریب دوهان و محکوم کردن جنایات ۴۳ ساله ولایت مطلقه فقیه باشد، توجه رسانههای عمومی را جلب میکنند و از این طریق هم مشوّق مبارزین آزادیخواه داخل کشور خواهند بود و هم برای فعّالین حقوق بشر در خارج کشور کسب اعتبار میکنند.
اگر این پیشنهاد مورد قبول علاقمندان قرار گیرد، نامه به مدیر آژانس حقوق بشر سازمان ملل نوشته خواهد شد و بعد از تعیین روز ارائه گزارش دوهان در ماه سپتامبر به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
![Abolfasl_Mohagheghi.jpg](https://news.gooya.com/2022/06/02/Abolfasl_Mohagheghi.jpg)
اپوزیسیون مبادی اخلاق و بامرام، ابوالفضل محققی
![Erfan_Ghaneifard.jpg](https://news.gooya.com/2022/06/02/Erfan_Ghaneifard.jpg)
۶۰ سال پس از بلوای خمینی در ۱۳۴۲، عرفان قانعی فرد