یورونیوز - بحران در دولت سوئد باعث شده تا حمایت یک نماینده مستقل برای ادامه حیات آن سرنوشت ساز باشد. آمنه کاکهباوه، نماینده مستقل کردتبار ایرانی در پارلمان سوئد اکنون به تنها بخت دولت برای بقا تبدیل شده است.
رای او در جلسه استیضاح وزیر دادگستری سوئد که روز سهشنبه ۱۷ خرداد برگزار میشود باعث خواهد شد تا تکلیف نهایی دولت این کشور مشخص شود. وی پیش از این از دولت حمایت کرده است.
وی در پارلمان سوئد گفت که از رأی دادن به طرحی که اپوزیسیون راست میانه علیه مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری و امور مهاجرت به دلیل رشد جرائم باندهای تبهکار ارائه کرده است خودداری خواهد کرد.
با این اوصاف پیشبینی میشود که بدون رای کاکهباوه، رای عدم اعتماد در اواخر روز سهشنبه بتواند فقط حمایت ۱۷۴ نماینده مجلس را به خود جلب کند که این میزان یک نفر کمتر از ۱۷۵ رای موردنیاز برای تصویب است.
کاکهباوه روز ۱۷ خرداد در یک مصاحبه گفت: «به این جمعبندی رسیدم که از رای دادن صرفنظر کنم.»
ماگدالنا اندرسون، نخستوزیر سوئد گفته بود که اگر رای اعتماد از وزیر دولت وی سلب شود، کل دولت اقلیت سوسیال دموکرات هم استعفا خواهد داد.
این رایگیری در حالی انجام میشود که سوئد و فنلاند به دنبال مذاکره برای کسب رضایت ترکیه برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو و تقویت امنیت خود و اروپا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین هستند.
ترکیه این دو کشور را متهم میکند که به افراد مرتبط با گروههایی که آنها را تروریست میداند پناه دادهاند.
خانم کاکهباوه که خود سابقاً از پیشمرگههای کرد بوده است، روز جمعه ۱۳ خرداد به رویترز گفته بود که اگر دولت تضمین دهد که «از کردها حمایت خواهد کرد و اعضای این سازمانها که به سوئد میآیند را تروریست نخواهد خواند»، به ابقای دولت فعلی کمک خواهد کرد.
حمایت خانم کاکهباوه قبلا در ماه نوامبر گذشته نیز به نجات دولت ماگدالنا آندرسون، نخستوزیر سوئد و رهبر حزب سوسیال دموکرات منجر شده بود، زمانی که خانم آندرسون بهعنوان اولین نخست وزیر زن سوئد پس از تنها یک روز از آغاز به کار خود مجبور به استعفا شد.
بعد از آن، خانم اندرسون قول داد که سوئد همکاری خود با «حزب سوری اتحاد دموکراتیک» را افزایش دهد. ترکیه این حزب را بخشی از حزب پ.ک.ک. میداند که اتفاقاً از جانب سوئد نیز یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
سوئد اما حزب سوری اتحاد دموکراتیک و یا گروههای کرد مشابه را لزوماً شاخهای از پ.ک.ک. نمیداند. دولت سوسیال دموکرات اندرسون معتقد است اینکه هواداران حزب سوری را تروریست در نظر بگیرند «غیرقابلقبول» است، و به گفته دبیرکل حزب سوئدی سوسیال دموکرات، قول ماه نوامبر این حزب همچنان به قوت خود باقی است.
قرار است در ماه سپتامبر در سوئد انتخابات عمومی برگزار شود.
احزاب اپوزیسیون راست میانه سوئد به دنبال این بودند که آقای یوهانسون را به دلیل شکست در مقابله با جرائم باندهای تبهکار که منجر به موجی از تیراندازی و کشتار در سالهای اخیر شده است، برکنار کنند.