۱- سخن من در اینجا با کسانی است که پس از حکومت دینی یک نظم و ساختار سیاسی دمکراتیک با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خواهند، یعنی برای گذر نهایی از دیکتاتوری و استبداد و دست یازی به دمکراسی و آزادی در پی شکلی از ساختار حکومت هستند که پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند و نام آنها دمکراسی‌های مدرن یا لیبرال یا متکی به حقوق بشراند، نظامهای سیاسی که از کانادا تا آمریکا، از ژاپن تا استرالیا، یا از انگلستان تا ۲۷ کشور دمکراتیک اتحادیه اروپا بر اساس و پایه آنها ساخته و پرداخته شده‌اند. به دیگر سخن، آنچه را ما خواهان آن هستیم، وجود دارد، نه یکی یا دو تا، بل بیش از چهل نمونه. رهایی نهایی بشریت افسانه سازی دینی- مذهبی است که به دست شیادان سیاسی افتاده است، به دست «پیامبرانی» که با وعده بهشت می‌آیند و جهنم می‌سازند و می‌روند. ما، نه در درازای تاریخ، نه در سده‌های نوزده و بیست و بیست و یکم که انواع و اقسام اشکال حکومت تجربه شدند، و نه اکنون (فعلا) در هیچ جای دنیا، ساختاری که بهتر از دمکراسی‌های مدرن باشد، نمی‌شناسیم. جوامع باز کنونی، با تمام نواقص، ایرادات، کمبودها یا اشکالاتی که می‌توانند داشته باشند (که دارند)، بهترین، دمکراتیک ترین، آزادترین و مرفه ترین اشکال حکومتی هستند که تا کنون بشریت موفق به ساختن آن شده است. اگر آزادی نباشد، از عدالت نیز اثری نخواهد بود، باید آزاد بود تا در پی آن بتوان بدون ترس از سرکوبی و مرگ، برای تحقق عدالت مبارزه کرد. پس، باید از بحث‌های بسیار انتزاعی، احساسی- عاطفی، یکسویه و... پرهیز کرد تا بتوان با واقعیات روبرو شد و جامعه را بر اساس خرد و علم و کسب تجربه از تاریخ ایران و جهان بنا کرد.
۲- اگر گروهی می‌توانست امر گذر از حکومت دینی و ساختن یک جامعه باز را به تنهایی انجام دهد، حتما می‌داد و نیازی به اینگونه بحث‌ها و گفتمان‌ها وجود نداشت. به علاوه جوامع مدرن دارای پیش زمینه هایی هستند که باید به آنها توجه کرد، در غیر اینصورت ساختن آن ممکن نخواهد بود. هر یک از ما چند هدف را دنبال می‌کنیم: اهداف شخصی- خصوصی (علایق فردی)، اهداف گروهی- سازمانی- حزبی (مثلا برای دست یازی به قدرت حکومت تا ازآن راه به ایده‌های خود جامه عمل بپوشانیم) و سرانجام بعد ملی به معنای رهایی از حکومت دینی (فراشخصی، فراگروهی) و استقرار یک جامعه دمکراتیک-آزاد و باز. موضوع سخن در اینجا نه اهداف شخصی- خصوصی و نه اهداف گروهی- سازمانی یا حزبی، بل بعد ملی است که در شرایط مشخص کنونی همکاری و همسویی با هم، با هدف گذر از حکومت دینی را لازم و ضروری کرده است. از نگر من، برای دست یازی به قدرتی که بتواند موفق به گذر از این حکومت جهل و خشونت شود، باید به موارد زیر توجه ویژه‌ای کرد.
۳- نخستین گفتمان از اساس نادرست این است که چه کسی می‌آید یا بیاید، زیرا جوامع باز و مدرن بر روی ساختارهای دمکراتیک-عادلانه بنا می‌شوند و نه صفات خوب و بد افراد. این دمکراسی‌ها رهبر فرهمند و نماد واحد اراده ملی که جامعه را به سمت و سوی سعادت و رهایی نهایی هدایت کند، ندارند، جامعه متکثر است و رهبران سیاسی متفاوت دارد. پس، پرسش این است که ساختار حکومت آینده را چگونه بنا کنیم تا دوباره منتهی به دیکتاتوری و استبداد نشود. دمکراسی سه بعد اساسی دارد: رفتار دمکراتیک فردی، رفتار دمکراتیک اجتماعی و ساختار دمکراتیک حکومت. اولی و دومی اخلاق و اتیک هستند و سومی حقوق که برای نظم و ساختار دمکراتیک حکومت تعیین کننده ترین شاخص است. توافق «ما» در حقوق است، حقوق مساوی (صوری- قانونی) برای همه در برابر قانون. دمکراسی‌های مدرن هم دشمنان فراوان چپ دارد و هم راست.
دومین گفتمان یا پرسش نادرست (از نگر پوپر و به زبان او) این است که چه کسی (کسانی) باید حکومت کند و پاسخ برای دمکراسی این است که: ملت! اما واقعیت تاریخ و تمام جوامع نشان می‌دهند که ملت در تمام درازای تاریخ و در هیچ یک از اشکال نظم سیاسی نه خودش مستقیم حکومت کرده است و نه در جوامع مدرن میلیونی چنین امری اصولا ممکن است، بل همواره عده‌ای (منتخب و غیرمنتخب) به نام او حکومت می‌کنند. پس، پرسش درست این است: حکومت را چگونه سازماندهی کنیم که حکومتگران بنا بر اراده ملت، در یک انتخابات دمکراتیک-آزاد و سالم بیایند، و اگر ملت آنها را نخواستند، بدون جنگ و خونریزی بروند تا بتوانیم از این راه صدمات قدرتمداران را به حداقل برسانیم. دمکراسی‌های مدرن بهترین اشکال چنین مکانیسمی هستند. برای این هدف ما نیازمند یک قانون اساسی خواهیم بود که در چهارچوب و با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم و تدوین و در آن، هم قدرت سیاسی- حکومتی تقسیم شده در نهادها‌های حکومت (دمکراسی غیرمستقیم یا پارلمانی) باشد و هم حقوق و وظایف شهروندان و حکومتگران مشخص و تضمین باشند. این قانون اساسی را مجلس موسسان که نمایندگان منتخب دمکراتیک-آزاد و سالم ملت هستند تهیه و تدوین خواهند کرد. پس، ما باید با کمک، همراهی و همکاری با هم (در بعد ملی و با حفظ ویژگی‌های خود) شرایط انتخابات چنین مجلسی را فراهم کنیم، زیرا هیچ یک از ما، فرد و گروه یا سازمان و حزب (فعلا) هیچگونه نمایندگی از سوی ملت نداریم. اگر قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، پس حقانیت ما برای اداره امورعمومی جامعه زمانی است که ملت ما را برای چنین کاری انتخاب کند. در اینجا درستی و نادرستی افکار و اندیشه‌ها، یا راه‌ها و برنامه‌ها (فعلا) مطرح نیست، بل تنها کسب قدرت سیاسی از راه اراده ملی، در یک انتخابات دمکراتیک- آزاد و سالم مطرح است.
۴- جمهوری در درازای تاریخ نظمی بوده است که پادشاهی نباشد و هرگز به معنای دمکراتیک بودن ساختار حکومت (به معنای دمکراسی‌های مدرن امروز) نبوده است و امروز هم نیست (نگاه کنید به سه چهارم کشورهای جمهوری دنیا، از کره شمالی تا جمهوری اسلامی، از روسیه تا چین و...). «جمهوریت» منتج از اراده ملی، بدون ساختار حکومتی که ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، می‌تواند حتا یا نظامهای آتوریتر نوین را بسازد (مانند روسیه یا چین و....) یا بدل به خشن ترین نوع دیکتاتوری‌ها شود، که شده است، مانند فاشیسم، نازیسم، استالینیسم، خمینیسم و...، دمکراسی مدرن یا جوامع باز کنونی نتیجه تجربیات انسان در سازماندهی ساختار حکومت پس از جنگ دوم جهانی است که با پدیده‌های ویرانگر جمهوری‌های توده‌ای یکسویه روبرو شد. نخست پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، با به رسمیت شناختن «حقوق بشر»، و از آنجا که «هر کس» دارای شرف و حیثیت خدشه ناپذیر تعریف شد، ساختارهای مدرن سیاسی به گونه‌ای تنظیم شدند که از دمکراسی‌های «اکثریت» گذر کردند و اقلیت‌ها (در هر زمینه ای) حقوقی یافتند که هیچ اکثریتی اجازه تعرض به آنها را نداشته باشد. انسان، از «رعیت» بدل به شهروند صاحب حقوق و صاحب حکومت و تعیین کننده حکومتگران شد. شهروندانی که شهروندی اشان بدون توجه به دین و مذهب، مرام و مسلک، جنسیت، «نژاد»، قومیت یا ملیت، مقام و منصب یا... تعریف می‌شود. باید توجه داشت که تمام جمهوری‌ها (یا نظامهای پادشاهی) تا پیش از این دست اورد فلسفه حکومت، همگی سراسر تبعیض آمیز و غیر دمکراتیک بودند، حتا در نخستین جمهوری فدرال مدرن با یک قانون اساسی که هنوز هم معتبر است (آمریکا)، ابتدا نه زنان، نه بردگان، نه سیاهان و نه حتا همه مردان سفید بخش هایی از «ملت» به حساب می‌آمدند. سیاهان نخست در دهه شصت، با مبارزات فراوان، موفق به از میان برداشتن جدایی نژادی و کسب حقوق مساوی-شهروندی در برابر قانون با سفید پوستان شدند.
۵- در دمکراسی‌های مدرن «قوای حکومت ناشی از ملت» است. در شهر- حکومت‌های آتن ملت عبارت بود از ۴۰۰ یا ۵۰۰ تن مردان (آزادی) که در میدان بزرگ شهر جمع می‌شدند و در رابطه با امور مهم شهر تصمیم می‌گرفتند. با انقلاب فرانسه و آمریکا، نمایندگان ملت عبارت شدند از مجلسی (پارلمانی) که تنها بخشی از مردان آزاد (سفید) را نمایندگی می‌کردند، نه هر کسی را. در آن دوران معنای «ملت» بسیار محدود بود. اما، ملت، از نگر امروز، از نگر دمکراسی‌های مدرن، عبارت است از مجموعه شهروندان یک واحد سیاسی- جغرافیایی که شناسنامه و تابعیت آن واحد را دارند، با حقوقی مساوی در برابر قانون، همین.
ملت ایران بیش از ۸۵ میلیون تن و از هر نگر کاملا متفاوت است، از فرهنگی تا سیاسی و... از مردان تا زنان، از شیعیان تا سنیان و یهودیان و بهاییان و...، از چپ تا راست، از حزب الله تا...، از کمونیست و آنارشیست و... تا لیبرال و سوسیال- دمکرات و...، پس، باید توجه داشت که ملت واقعا موجود نه تنها «من» یا گروه من است و نه «تو» و گروه و حزب تو، بل مجموعه کسانی هستند که شهروند این کشوراند. تمام این مجموعه باید با هم بر اساس نظمی توافق کنند که در برگیرنده همه باشد، با حقوقی مساوی در برابر قانون، تا انسجام ملی از میان نرود. در جوامع متکثر ملت واحد یکدست و یک فکر و یک ایده آل با رهبر فرهمند وجود ندارد، چنین تعاریفی از ملت مربوط به جوامع تامگرا (توتالیتر) با اشکال سیاسی فاشیستی- نازیستی، خمینیستی یا استالینیستی است. در دمکراسی‌های مدرن (نمونه آلمان) توافق افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب نه بر اساس سیاست‌ها و اهداف و ایدءولوژی‌های مشترک، بل بر اساس حقوق مساوی برای همه در برابر قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است تا تساوی در عدات صوری- قانونی برای همه اجراء شود. توافق چپ یا راست یا میانه و... بر اساس ارزیابی یکسان از نقش مثلا روزا لوگزانبورگ نیست، زیرا او از نگر چپ یک انقلابی و قهرمان ملی است، از نگر راست دشمن آزادی و وطن فروش. یعنی هر کس (شهروند) برداشت‌ها و ارزیابی‌های خود را دارد و آزاد است به ترویج آنها بپردازد، اما حکومت در تعیین این ارزیابی‌ها و ارزش‌های بی طرف است. تعیین کننده برای پروسه دمکراسی و جامعه باز ایجاد امکان مساوی برای همه (ملت) با هدف بیان واقعی و تعیین اراده ملی از راه یک انتخابات دمکراتیک- آزاد و سالم است تا مشخص شود وکالت اداره امورعمومی کشور به کدام گروه یا گروه‌ها و اشخاص، برای یک دوره محدود، منتقل می‌شود. پس، نخست باید چهارچوب یک نظم نوین سیاسی را تدوین کرد (قانون اساسی/مجلس موسسان) تا پس از آن همه گروه‌ها بتوانند خود و برنامه‌هایشان را به رای ملت بگذارند و اگر رای آوردند به تناسب آرا خود در قدرت حکومت برای اداره جامعه سهیم شوند.
۶- اگر قوای حکومت ناشی از ملت است، اگر ملت چندگرا یا متکثر است، اگر هیچ راه نهایی برای رهایی بشریت و ساختن «بهشت» موعود وجود خارجی ندارد و جامعه را باید ساخت، اگر بیان اراده ملت تنها می‌تواند در انتخاباتی دمکراتیک- آزاد و سالم باشد، اگر در جامعه باز و دمکراتیک رهبر فرهمند و نجات بخش نهایی وجود ندارد و اگر...، پس باید پذیرفت که (فعلا) هیچ یک از افراد، گروه‌ها یا احزاب (بزرگ یا کوچک) نماینده ملت یا حتا بخشی از آن نیستند، تا زمانی که این «وکالت» به آنها منتقل شود. این وکالت تنها پس از انتخابات روشن خواهد شد. اگر گروهی ۵۰ یا ۵۰۰ یا ۵۰۰۰ پیرو دارد، او نماینده همانها است و نه بیشتر یا کمتر. در آلمان گروه هایی که نتوانند بالای ٪۵ آراء را بدست آورند، اجازه ورود به مجلس ملی را ندارند، حتا اگر برنامه و اهداف آنها «بهترین» باشد. حزب سبزها که امروز در قدرت سیاسی برای اداره امورعمومی آلمان شرکت دارد و بخشی از دولت است (به دلیل کسب بالای آراء ملت) تا دهه هشتاد چون رای نمی‌آورد از حق ورود به مجلس محروم بود، تا چه رسد به شرکت در دولت (قوه اجرایی). پس، نخست باید ساختار دمکراتیک حکومت را بوجود آورد و بعد خود را به رای مردم گذاشت تا روشن شود، برای یک دوره چهار ساله، نمایندگان مردم چه کسانی هستند. در دمکراسی‌ها قانون مصوب نمایندگان منتخب آزاد و دمکراتیک ملت (پارلمان یا مجلس) مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر.
۷- از نگرجوامع باز، راه کسب و دست یازی به قدرت سیاسی (که از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید) انتخابات است، هیچگونه حقانیت یا مشروعیت آسمانی یا تاریخی یا... مگر اراده ملی وجود ندارد، «حقیقت» مطلق نه وجود بیرونی دارد و نه در جیب کت کسی است. اکنون، یا باید به گونه کادرهای پیشاهنگ- انقلابی «لنینی» با قیام یا... به قدرت سیاسی دست انداخت و دیگران را (تا نابودی جسمی) کنار زد یا باید با همکاری و همیاری مجموعه نیروهای آزادیخواه و دمکرات از جمهوری اسلامی گذر و شرایط لازم برای ابراز نظر ملت (انتخابات) را فراهم آورد، اولی منتهی به همان دور باطل دیکتاتوری- استبداد خواهد شد (ازسوی چه کسانی وبا کدام ایدءولوژی یا فرضیه، مهم نیست) و دومی به جامعه‌ای باز و دمکراتیک خواهد انجامید، بنابر تجربه سایر جوامع جهان در همین ۳۰ تا ۶۰ سال گذشته.
۸- پس، کسانی که خواهان یک نظم و ساختار دمکراتیک حکومت (آنگونه که در بالا آمد) هستند، باید با گذر از شناخت «حسی» و بحث‌های شدید عاطفی- احساسی و با بکارگیری خرد نقاد به عالی ترین شکل همکاری و همراهی برای ساختن یک جامعه مدرن برسند. توافق (کنونی ما، آزادیخواهان) می‌تواند بر اساس اصول زیر انجام گیرد:
گذر از حکومت دینی به معنای برچیدن کامل حاکمیت «الله» و نمایندگان خودخوانده او بر روی زمین و انتقال سرچشمه حقانیت حکومت به مردم در شکل دمکراسی‌های غیرمستقیم (پارلمانی) مدرن (مانند تمام دمکراسی‌های اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا یا استرالیا و ژاپن). اینکه نماد وحدت ملی ما یک رییس جمهور بی قدرت باشد (آلمان و...) یا شاه بی قدرت (دانمارک، انگلستان، نروژ و...)، یا هیچکدام از آنها تنها یکی از اصول قانون اساسی خواهد بود که نمایندگان ملت در مجلس موسسان در باره آن تصمیم خواهند گرفت و سپس آن را به همه پرسی عمومی (رفراندوم) خواهند گذاشت. هیچ یک از ما (گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و...) در مقام تصمیم گیری در این باره نیستیم، این امر از حقوق ملت است. ما می‌توانیم، و حتما، نظری داریم که آن را تبلیغ و ترویج و استدلال می‌کنیم، که باید چنین هم باشد، اما اظهار نظر نهایی با ملت است.
توافق در حفظ تمامیت ارضی کشور همراه با توافق بر پایه سازماندهی ساختار اداری حکومت بر اساس اصل عدم تمرکز تا از یکسو با تقسیم عمودی و افقی قدرت از خطر استبداد و دیکتاتوری هر چه بیشتر بکاهیم و از سوی دیگر کشور را بهتر وعادلانه تر اداره کنیم. اینکه معنای دقیق «اصل عدم تمرکز» چیست، آیا همان تقسیمات استانی موجود با اختیارات بیشتر است یا... را باز هم نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تعیین کنند و سپس به به همه پرسی ملت بگزارند. دمکراسی‌های مدرن در برگیرنده اشکال گوناگون تقسیمات اداری- سیاسی هستند، از شکل فدرال تا استانی وغیر. باید توجه داشت که اگر (فرض) قانون اساسی آینده دارای ۱۷۰ اصل باشد، ما بر روی بیش از ٪۹۵ آن به راحتی توافق خواهیم داشت و موارد اختلاف را موکول به کمیسیون‌های ویژه مجلس موسسانی کنیم که هم نمایندگان منتخب ملت هستند و هم به دلیل «نمایندگی» از سوی ملت حق اتخاذ تصمیم برای برای شکل و ساختار حکومت را دارند. برای امری بسیار مهم و تعیین کننده مانند قانون اساسی که اصول حکومت را بر می‌شمارد، ملت باید اظهار نظر کند، از راه انتخاب وکلای خود در مجلس موسسان، در انتخاباتی دمکراتیک، آزادی و سالم.
پس، گذر از حکومت دینی موجود با هر راه و روشی که انجام گیرد، باید پس از آن فورا شرایط میدانی اظهار نظر ملت (انتخابات) فراهم شود تا ساختارها و نهادها و نمادهای حکومت تدوین و تنظیم و مشخص و به همه پرسی ملت گزارده شود. ایران ابتدا باید با همکاری همه آزاد شود تا بعد نمایندگان منتخب ملت بتوانند در باره نوع ساختار حکومت تصمیم بگیرند، بسیار از این بحث و گفتگو و جدل‌ها و... مربوط به آن دوران است. ایران برای همه ایرانیان است و نه تنها برای گروهی ویژه. باید توجه به ساختار دمکراتیک حکومت داشت و آن را سازمان و سامان داد تا از دور باطل استبداد و دیکتاتوری بیرون آییم. دمکراسی‌های مدرن یا جوامع باز نشان می‌دهند که در این جوامع، دیکتاتورترین افراد، درست به دلیل ساختارهای دمکراتیک، هرگز هیچ شانسی برای رفتارهای دیکتاتور منشانه نداشته‌اند و ندارند.
پرویز دستمالچی
برلین/ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
بی‌اعتبارترین رئیس دولت رهبر کجا می‌رود؟
