ایرج مصداقی - در این مقاله با نگاهی به روز جهانی عدالت، اصل صلاحیت جهانی، اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی، چشم‌انداز جنبش دادخواهی پس از صدور حکم دادگاه حمید نوری را مورد تأمل قرار می‌دهم. در ابتدا به این می‌پردازم که به چه مناسبت ۱۷ ژوئیه "روز جهانی عدالت" نام‌گذاری شده است.
اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی
اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی در معاهده ورسای ۱۹۱۹ برداشته شد. بر اساس این معاهده، ویلهم دوم، حاکم آلمان، به دلیل ارتکاب برخی جرایم می‌بایست محاکمه می‌گردید، اما به هلند پناهنده شد. پس از جنگ جهانی دوم دادگاه نورنبرگ و توکیو به منظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تأسیس گردیدند.
پس از پایان جنگ سرد و به دنبال جنایات ارتکابی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در بوسنی و هرزگوین و رواندا، شورای امنیت مبادرت به تأسیس دو دادگاه اختصاصی بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا کرد. تشکیل این دادگاه‌ها به‌طور غیرقابل برگشتی چشم‌انداز حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تغییر داد.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
به موجب تصمیم مجمع عمومی ملل متحد، نمایندگان دیپلماتیک کشورها از پانزده ژوئن تا ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در اجلاسی که در رم برگزار شد شرکت کرده و "اساسنامه رم" را به تصویب رساندند. در این اساسنامه مسئولیت، اختیارات و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تعریف شده بود. در اول ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب این اساسنامه توسط ۶۰ کشور، دیوان کیفری بین‌المللی تأسیس شد.
مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۱۰ در تجدید پیمان با اساسنامه رم روز ۱۷ ژوئیه هر سال را "روز جهانی عدالت" نام‌گذاری کرد تا به صورت فعال‌تری از اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی پشتیبانی شود و توجهات عمومی را به اهمیت آن جلب کند.
از رویا تا واقعیت
آشنایی من با این رخداد تعیین‌کننده، در آوریل ۱۹۹۸ در اجلاس "کمیسیون حقوق بشر" رقم خورد. به عنوان یک فعال حقوق بشر چندین سال بود که در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کردم و یکی از وظایفم پیگیری اخبار و تهیه اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران بود.
تابستان همان سال به منظور گفتگو و ارائه اسناد نقض حقوق بشر به "گزارشگران موضوعی" ملل متحد و شرکت و سخنرانی در "کمیسیون فرعی حقوق بشر" که از سوم تا بیست و هشتم آگوست برگزار می‌شد، در ژنو به سر می‌بردم. دو هفته از تصویب اساسنامه رم گذشته بود. حدس می‌زدم تحول بزرگی در حقوق کیفری بین‌المللی در پیش است. در تمام روزهایی که در ژنو به سر می‌بردم با نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در مورد اساسنامه رم و چشم‌انداز پیش رو صحبت می‌کردم.
ده سال از کشتار ۶۷ گذشته بود. به این می‌اندیشیدم که این دستاورد چه نقشی می‌تواند در پیگیری جنایت‌های سیاسی دهه ۶۰ داشته باشد. برای من حضور در مجامع بین‌المللی و روشنگری درباره کشتار دهه ۶۰ اگرچه مهم بود، اما هدف نهایی نبود.
از زمانی که با ابعاد عظیم کشتار ۶۷ روبرو شدم و در لحظه‌های پردرد و رنجی که در راهرو مرگ زندان گوهردشت داشتم، رویای به محاکمه کشیدن جنایتکاران را در ذهنم به تصویر می‌کشیدم. باور داشتم که برای تحقق هر آرزوی بزرگی بایستی در مورد آن رویاپردازی کرد؛ همچون رویای پرواز که بالاخره محقق شد.
با تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی یک قدم به رویایم نزدیک شده بودم، اما مانع بزرگ این بود که دیوان به جنایاتی رسیدگی می‌کرد که پس از اول ژوئیه ۲۰۰۲ صورت گرفته باشند. همچنین این دیوان نمی‌توانست به بررسی مواردی بپردازد که در یک کشور غیر عضو صورت گرفته‌اند. از همه مهم‌تر این‌که این دیوان به جرائم افراد می‌پرداخت و نه دولت‌ها. با توجه به این موانع، به فکر ایده جایگزین بودم.
در سال ۲۰۰۸ به "ایران تریبونال" که سال قبل قدم‌های اولیه برای تأسیس آن برداشته شده بود پیوستم تا در یک دادگاه نمادین به موضوع "جنایت علیه بشریت" در ایران پرداخته شود.
با این حال در دسامبر ۲۰۱۱ وقتی در ژاپن با اشاره به دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا و... به غلامحسین بلندیان، معاون مصطفی پورمحمدی یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷، در مورد تشکیل یک دادگاه بین‌المللی یا ملی برای رسیدگی به جنایات ناقضان حقوق بشر در ایران هشدار دادم، مطمئن بودم که این کار عملی است و روزی محقق می‌شود.
هشت سال بعد در نهم نوامبر ۲۰۱۹ رویایم در فرودگاه بین‌المللی آرلاندا محقق شد و حمید نوری، دادیار گوهردشت و یکی از عناصر فعال در کشتار ۶۷، به دستور دادستان سوئد و بر اساس اصل "صلاحیت قضایی جهانی" دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.
به موجب این اصل، دولت‌ها مدعی صلاحیت کیفری در مورد مجرمان، فارغ از تابعیت، محل اقامت و هرگونه رابطه‌ای با آن دولت هستند. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است. جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی از جمله این جرائم هستند.
روز سیزدهم نوامبر، حمید نوری در مقابل دادگاه استکهلم قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات اولیه، به حکم قاضی توماس ساندر، بازداشت او، به مدت چهار هفته با محدودیت‌های ویژه درخواست‌شده از سوی دادستان، تمدید شد. تا تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ که کیفرخواست نوری از سوی دادستان به دادگاه تقدیم شد، هر چهار هفته یک بار دادگاه با حضور وی و وکلایش تشکیل جلسه داد و حکم بازداشت او را تمدید کرد.
سرانجام دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری روز دهم آگوست ۲۰۲۱ در استکهلم آغاز به کار کرد و روز پنجم مه ۲۰۲۲، پس از تشکیل صدها جلسه صبح و بعد‌از ظهر در ۹۲ روز کاری، به کار خود پایان داد.
روز چهاردهم ژوئیه ۲۰۲۲، با وجود همه کارشکنی‌هایی که از بدو دستگیری نوری صورت گرفته بود، دادگاه استکهلم طی یک حکم ۳۹۸ صفحه‌ای او را به حبس ابد و پرداخت غرامت به شاکیان پرونده محکوم کرد.
نظر به اهمیت پرونده، برخلاف روال معمول سوئد، توماس ساندر و آنا لیلینبرگ گولسلیو، قضات پرونده، کنفرانس مطبوعاتی دیجیتالی برگزار کرده و بیانیه مطبوعاتی دادند.
چشم‌انداز جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی ایران امسال در حالی به استقبال "روز جهانی عدالت" و بیستمین سالگرد تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی می‌رود که پس از چهار دهه مبارزه، بزرگترین دستاورد خود را جشن گرفته است.
سه‌شنبه آینده ۱۹ ژوئیه، پارلمان بلژیک لایحه‌ای را به رأی‌گیری خواهد گذاشت که نتیجه آن آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی، و همدستان وی خواهد بود. دشمنان جنبش دادخواهی می‌کوشند آزادی اسدی را به عنوان شکست تلاش‌‌های جنبش دادخواهی و موفقیت آن در دادگاه استکهلم جا بزنند.
در پاسخ لازم است توضیح دهم که حتی اگر در یک زد و بند سیاسی در سال‌های آینده، حمید نوری قبل از پایان محکومیت‌اش آزاد شود، ما به همه آن‌چه می‌خواستیم در دادگاه استکهلم دست یافتیم. ما به دنبال اجرای عدالت و ایجاد رویه‌ای جهت محاکمه بالاترین مقامات ناقض حقوق بشر در نظام اسلامی هستیم و نه انتقام‌جویی فردی.
علاوه بر آن که برگزاری دادگاه حمید نوری موضوع کشتار ۶۷ را در سطح بین‌المللی و ملی برجسته کرد، حکم این دادگاه نیز پایه‌گذاری یک رویه جهانی قضایی برای دادگاه‌های بعدی است. این مهم تحت هیچ شرایطی خدشه‌بردار نیست.
در دادگاه استکهلم صدها بار به نام ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای هیأت کشتار ۶۷ و حامیان فرمان خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی اشاره شده است و این راه را برای پیگیری‌های آینده باز می‌کند.
ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تأکید می‌کند که «این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ‌گونه تبعیضی قابل اجرا است».
ماده ۲۸ تأکید می‌کند که «... در مورد روابط بین مقامات مافوق و افراد زیردست که در بند ۱ (این ماده) نیامده است، مقام مافوق مسئولیت کیفری جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است و توسط افراد زیردست او که تحت کنترل واقعی او هستند ارتکاب یافته را به عهده دارد».
رئیسی نه تنها در تابستان ۶۷ مافوق حمید نوری بوده، بلکه عضو فعال "هیأت مرگ" در زندان‌های گوهردشت و اوین بوده است.
اگر چه قرار نیست پرونده رئیسی و دیگر مسئولان نظام اسلامی در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد، اما اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری دولت‌هایی را که به این معاهده متعهد هستند ملزم می‌کند که مرتکبین جرائم مندرج در اساسنامه را بازداشت کرده و یا تحت پیگرد قرار دهند.
در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت. به موجب این اصل، محاکم ملی مسئولیت اصلی در تعقیب جنایات بین‌المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل، "دیوان" مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد.
تجربیات دو دهه گذشته و تشکیل دادگاه‌های متعدد ملی در اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی و به ویژه برگزاری دادگاه استکهلم و محکومیت حمید نوری به دلیل جنایتی که ۳۴ سال پیش در ایران مرتکب شده بود، نشان می‌دهد که قوانین شکلی و ماهوی اساسنامه رم دارای چنان پتانسیلی است که دولت‌ها را در اعمال صلاحیت قضایی جهانی ترغیب می‌کند.
تشکیل این دیوان نه تنها مانع اقدام دادگاه‌های ملی نشده، بلکه برخی از معضلات پیش روی اصل صلاحیت قضایی جهانی را رفع کرده و جایگاه این اصل بیش از پیش تقویت شده است.
هر روز که می‌گذرد اصل صلاحیت قضایی جهانی با اقبال بیشتر دادگاه‌های ملی مواجه می‌شود و حدود و ثغور این اصل با توجه به حکم دادگاه استکهلم ابعاد جدیدی می‌یابد و جهان برای ناقضان حقوق‌بشر کوچک‌تر از قبل می‌شود.
اگرچه مسئولیت اصلی جستجو و تحت پیگرد قرار دادن مرتکبان جرایم بین‌المللی با دولت‌هاست، اما تجربه دستگیری نوری نشان داد که سایر ساز و کارهای حقوقی نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
اگر روزی آیشمن معروف‌ترین مصداق اصل صلاحیت قضایی جهانی بود، امروز با محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگ دیگری بر اصل صلاحیت قضایی جهانی افزوده شده است و نه تنها جنبش دادخواهی ایران، بلکه دادخواهان در سطح بین‌المللی از اثرات آن بهره خواهند برد.
