کاظم کردوانی در این صحبت خود درباره‌ی انقلاب مشروطیت و دو متنِ «قانون اساسیِ مشروطیت» و «متمم قانون اساسی»، نخست به عامل‌ها و پیش‌زمینه‌هایِ انقلاب مشروطه و نیروها و شخصیت‌های مؤثر در آن، درک روشنفکران سکولار و رهبران مذهبی طرفدار مشروطه از آن، تفاوت میان انقلاب بزرگ و دوران‌سازِ مشروطیت و اتفاق‌های بعدی و تنظیم قانون اساسی و متمم آن پرداخته است و سپس با بررسیِ تاریخی و موشکافانه‌ی چند اصل متمم قانون اساسی (به‌ویژه اصل‌های اول و دوم و هشتم و هیجدهم) نشان داده است که در این متمم مهم‌ترین اصلِ برابری حقوقی ایرانیان پایمال شده و به‌صورت قانونی دین و متولیان دینی حاکم بر سرنوشت مردم و کشور شناخته شده است. درنتیجه، آن‌ها که به تبلیغ وحدت نیروهای سیاسی و مردم براساس «قانون اساسی مشروطیت» می‌پردازند نه‌تنها هیچ باوری به سکولاریسم و جدایی حکومت از دین ندارند بلکه به چیزی کم‌تر از سرسپردگی و بندگی مردم ایران رضایت نمی‌دهند.