مجرم‌انگاری قربانیان قاچاق انسان

وزارت خارجه امریکا در گزارش خود یکی از دلایل وخیم بودن وضعیت ایران از نظر قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی را قوانین تبعیض‌آمیز و دخالت‌های مقام‌های فاسد می‌داند که زمینه قاچاق انسان را فراهم کرده و حتی گاه مشوق آن می‌شوند؛ از جمله این که وقتی پای قربانیان قاچاق انسان برای تجارت جنسی به دادگاه باز می‌شود، این قربانیان هستند که مجرم انگاشته می‌شوند.

«محمد مقیمی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری هم به این موضوع اشاره می‌کند. او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «برابر اصول کلی حقوق جزا و فقه کیفری، اگر شخصی به ناچار یا با اکراه عملی انجام داده و قربانی اقدامات دیگران باشد، مجازات نمی‌شود. ولی با توجه به این که قوانین کیفری ایران بر اساس شرع اسلام وضع شده‌اند و طبق آن‌ها، ارتباط خارج از ازدواج به عنوان رابطه نامشروع قلمداد و از آن تحت عنوان مجرمانه زنا یاد می‌شود، بنابراین این امکان به صورت بالقوه وجود دارد که با کارگران جنسی و زنان قربانی باندهای قاچاق انسان هم برخورد قضایی انجام شود.»

واضح است که در چنین شرایطی، زنانی که گرفتار چنین باندهایی شده باشند، از ترس مجازات احتمالی، به پلیس و دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند.

«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری هم به همین نکته اشاره می‌کند و آن را نقطه ضعف بزرگ پلیس و دستگاه قضایی ایران می‌داند: «در فرایند قاچاق انسان، قاچاق‌چیان برای آشکار نشدن نقش خود، به نوعی قربانیان را درگیر فرایند قاچاق می‌کنند؛ طوری که باند مافیایی آن‌ها به کار خود ادامه دهد و قربانیان در صورت دستگیر شدن، علیه سرکردگان اقرار نکنند. وقتی که کار به این شکل رخ می‌دهد، خود این افراد در معرض مجازات قرار می‌گیرند. ضعف جدی شیوه تحقیق پلیسی در ایران این است که دلایل اقناعی را به جای دلایل علمی در نظر می‌گیرد و پیش‌فرض‌های دخالت زنان و دیگر قربانیان در عملیات مجرمانه را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر زنان قربانی با رضایت وارد ماجرا شده باشند، مشمول قوانین مجازات اسلامی می‌شوند و در خصوص جرایم جنسی، با اتهامات جدی مثل فعل حرام، زنا و مانند آن روبه‌رو خواهند شد.»

از صیغه تا تبعض‌های قانونی

اما این همه ماجرا نیست. رئیسی به زمینه‌های قانونی و عرفی دیگری که به قاچاق زنان و دختران دامن می‌زند هم اشاره می‌کند؛ زمینه‌هایی که در گزارش وزارت خارجه امریکا هم از آن یاد شده است. گزارش وزارت خارجه امریکا به قانونی بودن صیغه، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و کمتر بودن حقوق زنان در دادگاه اشاره کرده و همانند گزارش‌های سال‌های قبل، این موضوع را زمینه‌ساز قاچاق زنان و دختران دانسته است؛ از جمله مواردی مثل رواج صیغه زنان در شهرهای مذهبی تحت پوشش گروه‌های ظاهرا قانونی.

حسین رئیسی در این مورد به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تعریف قاچاق در ایران هم متفاوت از تعریف جهانی است. در تعاریف بین‌المللی، ازدواج موقت یا صیغه زمینه‌ساز و عاملی برای تجارت سکس است؛ امری که در شهرهای مذهبی ایران مرسوم است. اما جمهوری اسلامی صیغه را شرعی و قانونی می‌داند و قانون هم در مورد سوء استفاده از صیغه سکوت کرده است. ازدواج دختران در کودکی هم می‌تواند یکی از عوامل سوء استفاده برای جابه‌جایی و تجارت دختران باشد اما جمهوری اسلامی این نوع ازدواج را قانونی می‌داند و حتی با ازدواج دختران ۹ ساله هم به دلیل شرعی بودن مخالفت نمی‌کند . از این رو، اگر نهادهای بین‌المللی به این رفتارها و اقدامات در ایران انتقاد کنند، جمهوری اسلامی آن را ناشی از اختلاف فرهنگی و حقوقی می‌خواند.

پس از این که موضوع قاچاق انسان در مورد زنان و دختران و سوء استفاده جنسی رخ دهد و دادگاه درگیر آن شود، مشکلات حقوقی دیگری خودنمایی می‌کنند. از طرفی، شهادت زنان به اندازه مردان ارزش ندارد و این موضوع، اثبات ادعای قربانیان را دشوار می‌کند. تابو بودن رفتارهای جنسی در ایران هم عاملی است که به خاطر آن، دستگاه قضایی برخورد شفاف و بدون اغماض ندارد. گاهی خود قربانیان در فرهنگ جامعه و سیستم مردسالار قوه قضاییه مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند که چرا تن به چنین رفتار جنسی، چنین سفری و صیغه‌ای داده‌اند.

حسین رئیسی می‌گوید: «این شیوه قضاوت کردن و سرزنش کردن قربانی، هم در فرهنگ ما وجود دارد و هم در قانون جاری است. ضمن این که ما یک قوه قضاییه مردسالار داریم که زنان در آن نقش کمی دارند و از آن‌جا که این جرایم هم مغایر با ارزش‌های مذهبی هستند، به خوبی با آن‌ها برخورد نمی‌شود.»

بنابراین، وقتی زنان و دختران ایرانی قربانی باند قاچاق انسان به مالزی می‌شوند، با توجه به ضعف‌های قانونی و نگاهی که دستگاه قضایی به زنان دارد، بخت کمی برای اثبات قربانی بودن خود دارند. به این ترتیب، ترجیح می‌دهند پایشان به مراجع قانونی باز نشود. اما آیا این موضوع به تنهایی باعث شد که سه سال یک باند قاچاق دختران در جمهوری اسلامی ایران فعال باشد و کسی موفق به مقابله با چنین جرم سنگینی نشود؟

پارتی‌بازی، اصل اول فرار از قانون

گزارش وزارت خارجه امریکا می‌گوید فساد اداری در ایران موجب می‌شود که مقابله با چنین جرایمی با دخالت افراد با نفوذ ناکام بماند. حسین رئیسی هم می‌گوید جرایمی مانند قاچاق انسان نیاز به سازمان‌دهی و تشکیلات دارند و کار افراد معمولی نیستند: «این افراد قدرت اقتصادی و اجتماعی دارند و شبکه‌هایی از بزه‌کاران مختلف را جذب می‌کنند که می‌توانند از فلاکت و شرایط اقتصادی بد مردم سوء استفاده کنند. این افراد به کمک دوستان با نفوذ خود، جلوی کشف جرایم خود را می‌گیرند یا اگر کشف شدند، از فساد دستگاه قضایی و رانت استفاده، برای خود توجیه‌های شرعی و قانون ایجاد و مساله قاچاق را منتفی می‌کنند.»

محمد مقیمی هم فساد و نبود استقلال در قوه قضاییه ایران را یکی از دلایل سربسته ماندن چنین جرایمی برای مدت طولانی می‌داند و می‌گوید صرف‌نظر از این‌ که نبود استقلال موجب اعمال نفوذ صاحبان قدرت و حکم‌رانان در تصمیم‌های قضایی می‌شود، موجب ناکارآمدی دادگاه‌ها و فساد سیستماتیک قوه قضاییه هم خواهد شد. بنابراین، در چنین سیستمی مواردی از این دست هم رخ خواهند داد.

سرکوب حکومتی، عامل فرار زنان

نکته دیگر، جذب قربانیان قاچاق و سوء استفاده جنسی برای سه سال پی در پی است. زنان و دختران به هر قیمتی می‌خواهند ایران را ترک کنند و برای این کار گزینه‌های زیادی ندارند. بنابراین، جذب شدن به باندهای قاچاق انسان که احتمال سوء استفاده جنسی در آن‌ها وجود دارد، دور از ذهن نیست. گزارش وزارت خارجه امریکا زمینه این اشتیاق برای فرار از کشور را تبعیض علیه زنان، فساد و ناکارآمدی حکومت و نبود چشم‌انداز روشن برای مردم می‌داند.

حسین رئیسی در این مورد می‌گوید: «به جرات می‌توان گفت که سرکوب زنان در هیچ کشوری مثل ایران رخ نمی‌دهد و شاید تنها طالبان هم‌وزن سرکوب‌های جنسیتی در ایران اعمال کند. از این رو، رفتن به سمت باندهای قاچاق بیشتر امکان‌پذیر است و در چنین شرایطی، زنان ایرانی می‌توانند طعمه‌های مناسبی برای سوء استفاده جنسی باشند.»

محمد مقیمی هم وظیفه اصلی حکومت را پیش‌گیری از چنین جرایمی به وسیله بهبود اوضاع اقتصادی و دادن آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر می‌داند و می‌گوید مادامی که جامعه‌ای با فقر، نبود عدالت اجتماعی و عدم حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو باشد، با گسترش جرایم، از جمله قاچاق انسان مواجه خواهد بود.

البته علاوه بر مشکلات اقتصادی، زنان با تبعیض‌های قانونی و حقوقی متعددی در مقایسه با مردان مواجه هستند که به خشم آن‌ها از جامعه و ناامیدی از آینده دامن می‌زند؛ تبعیض‌هایی مثل سهم کمتر از ارث، نداشتن حق سرپرستی فرزند، نداشتن حق خروج از کشور بدون اجازه همسر و به طور کلی، مانند بسیاری از حقوق فردی در گرو اجازه سرپرست.

مقیمی به وظیفه حکومت پس از وقوع جرم هم اشاره می‌کند: «اگر به هر علت شخص قربانی قاچاق انسان شد، قوه قضاییه و نهادهای دیگری مانند بهزیستی باید با اقداماتی موجبات بازپروری، توان‌بخشی و در نهایت، باز گرداندن شخص قربانی به جامعه را فراهم کنند که متاسفانه در ایران به این شکل نیست و در عمل، افراد ضعیف، بی‌سرپرست یا بدسرپرست در معرض خطرهای جدی و سرنوشت ناگوار قرار دارند.»

این موارد، از مشکلات قانونی گرفته تا فساد اداری، از تکیه به احکام شرعی گرفته تا تابو بودن مسایل جنسی، در کنار فشارهای اقتصادی و اجتماعی و نبود چشم‌انداز روشن، باعث شده‌اند که یک باند قاچاق دختران ایرانی به مالزی سه سال به فعالیت خود ادامه بدهد و آن گونه که خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند، روزی صدها میلیون تومان از فعالیت خود درآمد کسب کند. اما نکته این‌جا است که باند الکس یا همان شهروز سخنوری، تنها باند قاچاق دختران ایرانی نبوده و نیست. به گفته حسین رئیسی، جمهوری اسلامی از برملا شدن این گونه پرونده‌ها واهمه دارد و آن‌ها را در تضاد با ارزش‌های خود می‌داند.

او به موردی که خود در جریان آن قرار داشته است، اشاره می‌کند: «در جریان پرونده قاچاق انسان به دبی که مربوط به سال‌های گذشته بود، ۱۴ دختر درگیر بودند اما ترتیبی داده شد که قربانیان با کسی در تماس نباشند و اطلاعات ندهند. چنین شرایطی به نوعی ممکن است به مجرمان هم کمک کند که از مجازات فرار کنند.»

این زنان و دختران یا باید سکوت کنند و امیدوار باشند که عفو و بخشش دستگاه قضایی در سایه پی‌گیری پنهانی پرونده‌ها، آن‌ها را از مجازات سنگین نجات دهد یا این که در صورت پی‌گیری حقوقی و جدی پرونده خود، آماده مواجه شدن با اتهام‌های سنگین زنا، ارتباط نامشروع و هم‌دستی با تبه‌کاران باشند؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، آن‌ها را به چرخه تاریک‌تری از آن‌چه که گرفتارش بوده‌اند، باز می‌گرداند؛ زندان و تحمل همه فشارهای اجتماعی و قانونی جمهوری اسلامی بر زنان.