میزان بزرگی تخلف رخ داده

چنانچه خواسته باشیم از دید یک فرد عادی به بزرگی این تخلف اشاره کرده باشم میزان تخلف فولاد مبارکه یک دهم کل بودجه کشور و ۲۰۰ برابر کل بودجه عمرانی کشور، یا دو برابر ثروت ترامپ و یا ده برابر بودجه ارتش و یا ۶۰۰ برابر بودجه احیای دریاچه ارومیه است. ورای بزرگی این اعداد و ارقام که واقعا وحشتناک و فاجعه بار است اثرات فوق العاده مخرب و ویرانگر آن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است که ضرورت دارد به آن پرداخته شود. لازم به یادآوری است این فاجعه در شرکتی رخ داده است که در مقایسه با سایر شرکتهای فولادی و دیگر صنایع و سازمانهایی که بستر‌ها و شرایط مشابه فولاد برای چنین اختلاسها و سواستفاده دارند مانند سایر شرکتهای فولادی و کلا صنایع استخراجی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، صندوقهای بازنشستگی، خودروسازی و بعضی صنایع کشاورزی و.. شرایط بسیار بهتری به لحاظ ساختاری و شفافیت و میزان تخلف دارا است. فولاد مبارکه جزو کم تخلف ترین و بالنسبه جزو شفاف ترین هاست و وضع در دیگر شرکتهای فولادی و صنایع استخراجی و... بسیار بدتر هست. حفره‌های بزرگتر در صنایع پتروشیمی ما و در صندوقهای بازنشستگی وجود دارد.
تقسیم بندی تخلفات صورت گرفته شده:
اگر خواسته باشیم ااین گزارش ارایه شده را به لحاط تخلفات صورت گرفته تقسیم بندی نماییم می‌توان کل تخلف ۹۲ هزار میلیاردی را به صورت زیر دسته بندی نمود:
 ۶۵ درصد از کل تخلف مربوط به شیوه قیمت گذاری دولتی می‌باشد یعنی به فساد ناشی از قیمت گذاری دولتی ارتباط پیدا می‌کند.
 ۱۵ درصد از کل تخلف مرتبط با یک قرارداد مبهم با شرکت چینی می‌باشد که نه نام این شرکت در گزارش امده و نه به حوزه کاری‌اش اشاره شده است. مطابق گزارش ارایه شده این شرکت صلاحیت کافی برای ماموریتی که به آن محول شده نداشته است و تنها پول را گرفته و کار را انجام نداده است و مبلغ پرداختی ۴۰۰ میلیون یورو می‌باشد. در گزارش تنها در دو پاراگراف به این امر پرداخته شده است. (احتمال توصیه نهاد و یا ارگانی خاص برای این امردر قبال انجام کاری بوده است)
 ۲۰ درصد سایر تخلفات
از این ۲۰ درصد ۱۸ درصد تخلفات متفاوت و ۲ درصد از این ۲۰ درصد پرداختهای مشکوک است (پرداخت به نهادها و رسانه‌ها و افراد ذی نفوذ).

تحلیل تخلف صورت گرفته

همانگونه که مشاهده می‌شود ۶۵ درصد از این تخلف مربوط به شیوه قیمت گذاری فولاد است که بر اساس قیمت گذاری دستوری توسط دولت انجام می‌گیرد. و عمده تخلف در اینجا شکل گرفته است. برای درک میزان این ۶۵ درصد تخلف که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود بایستی به این آمار توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ کل مبلغی که مردم ایران تحت عنوان ارزش افزوده به دولت پرداختند حدود ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است و ۶۰ هزار میلیارد تخلف ناشی از قیمت گذاری یعنی معادل پنجاه درصد کل ارزش افزوده‌ای که مردم ایران در سال ۱۴۰۰ پرداخته‌اند به جیب عده خاصی رفته است. این ۶۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و سهامداران برداشته شده و به جیب ان شرکتهای دولتی مانند شرکتهای لوله و پروفیل و افرادی که این محصولات ارزان را خریده‌اند ریخته شده است.

اثرات سوء این نوع سیاستگذاری و روش مدیریت بر اقتصاد کشور

در یک نظام اقتصادی سالم، بازار و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت و جهت گیری فعالیتهای اقتصادی می‌باشد و سود و منافع شرکتها در گرو اتخاذ سیاستهای درست و همچنین کارایی و اثربخشی و بهره وری بالای فرایندهای آن مجموعه می‌باشد. در یک نظام شرکت داری سالم و خوب و یا یک شرکت خصوصی کارآمد، مدیران و کارکنان بر اساس میزان سود و منفعتی که ایجاد می‌کنند بهره مند می‌شوند و در صورت ایجاد زیان و بدهی همه آنها لطمه می‌خورند. ایجاد سود تابع میزان توجه به خواست و نیاز مشتریان و بازار می‌باشد و این امر از طریق بهبود بهره وری و کارایی و اثربخشی روشها و فرایندهای تولید و شیوه‌های مدیریت و بکارگیری نیرو‌های شایسته و توانمند حاصل می‌شود.
در یک نظام شرکت داری خصولتی که ایجاد سود و منفعت تابع اصول و قوانین اقتصاد و مدیریت و مهندسی نبوده بلکه بیشتر تابع لابی کردن با مقامات و امتیاز گرفتن از آنها می‌باشد، در این شرکتها سود ساخته می‌شود بدون اینکه نیازی به بهبود بهره وری و اثربخشی و کارایی و یا بکار گیری شیوه‌ها، روشها و فرایند‌های بهبود انجام کسب و کار باشیم فقط کافی است لابی گری صورت گیرد و از طریق رایزنی با مقامات مانند فلان وکیل و یا وزیر و... وام بدون بهره بلند مدت بگیرم، قیمت مواد خام را تغییر بدهیم، شرایط فروش را تغییر بدهیم، حذف رقبایم را انطور که می‌خواهم سر و سامان بدهم و اجازه ندهیم رقبای ما مجوز بگیرند. در این سیستم سود سازمان و بقا و رشد مدیریت تابع انجام لابی‌های سیاسی است. این مسایل عموما در شرکتهای خصولتی که در حوزه‌های صنایع استخراجی، معدنی و فلزی، پتروشیمی، پالایشی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و خودروسازی و .... فعالیت می‌کنند حاکم می‌باشد. در این شرکتها ثبات، تداوم و بقا مدیران به جای اینکه تابع عملکرد و ارزش افرینی واقعی، بهبود بهره وری و بهبود قیمت تمام شده باشد تابع رایزنی با مقامات سیاسی است که کاملا نقطه مقابل شرکتهای خصوصی است متاسفانه در ایران بخشهای عمده اقتصاد در اختیار خصولتی‌ها می‌باشد به نحوی که بخش خصوصی ایران نیز منافعش را در ارتباط با این بخش خصولتی می‌بیند. مانند همین فولاد مبارکه که شرکتهای زیر ده نفر که سودهای ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیاردی از قبل خرید دولتی و فروش آزاد فولاد بدست می‌آوردند، انبوهی از تخلف و رانت در اینجا شکل می‌گیرد. بخش خصولتی در دو دهه اخیر بیش از حد گسترش یافته است و اجازه فعالیت به به خصوصی توانمند نمی‌دهد. رشد این شرکتها سبب شده است بسیاری از سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در ایران در عمان و ترکیه و گرجستان و امارات و ارمنستان سرمایه گذاری نمایند.
 یکی دیگر از عوامل شکل گیری این تخلف نحوه واگذاری این شرکتها می‌باشد. هدف اصلی واگذاری شرکتها توسط سازمان خصوصی سازی در ایران بهره ورتر ساختن اقتصاد کشور نبوده بلکه تامین مالی دولت در راس اهدافشان بوده است از طرف دیگر مکانیسم واگذاری شرکتهای بزرگ به نحوی بوده که ترکیب سهامداری به نفع دولت باشد یعنی ترکیب سهامداری این شرکتها به صورتی بوده که حتی در قالب خصوصی سازی مدیریت این شرکتها واگذار نشده و فقط بخشی از سود این شرکتها واگذار شده است. میزان مالکیت بخش خصوصی در سهام این شرکتها بسیار خرد است و امکان گرفتن سکان مدیریت این شرکتها را ندارد. از طرف دیگر در داخل این شرکتها یک سری ساختار شبکه پیچیده و ترکیبی متقابل و چرخشی شکل می‌گیرد که از طریق آن ضمن دور زدن بعضی از محدودیتها و قوانین تجاری و دولتی دست خویش را در انجام تخلفات باز نگه می‌دارند، ۶۵ درصد تخلفات از طریق سهامداری تو در تو درشرکتهای کوچک داخل این شرکتهای بزرگ صورت گرفته است. این ساختار نا درست سهامداری باعث شده است که از یک طرف امکان استفاده از رانت بخش دولتی برای مدیران این شرکتها فراهم باشد و از طرف دیگر بتوانند با استفاده از پوشش بخش خصوصی از کلیه بازرسی و حسابرسی‌های دولتی و قانونی فرارکنند و تابع قوانین و الزامات محدود کننده دولتی نباشند.
اثرات جانبی شرکتهای خصولتی بر فضای کسب و کار:
 شرکتهای خصولتی نه تنها فساد و تخلف می‌کنند بلکه فضای کسب و کار را از خلاقیت و نوآوری تهی می‌کنند و محیط کسب و کار و بستر کسب و کار را خراب می‌کنند. توسعه و رشد فولاد مبارکه نیاز به اب فراوان دارد حال چگونگی تامین اب از یک طرف، زیانی که به سازمانها و نهادهای گردشگری اطراف این کارخانه به خاطر نبود و کمبود اب ایجاد می‌شود نیز قابل توجه است. مهاجرت این شرکتها به مکانهایی که بستر گردشگری مناسبتری دارند!!! را سبب گشته است.
 تخریب بازار رقابتی به نفع شرکتهایی که با فولاد مبارکه و یا شرکتهای خصولتی رابطه برقرار می‌کنند و به ضرر آنهایی که رابطه بر قرار نکردند. رقابت سالم بخش خصوصی را از بین میبرد.
 شیوه قیمت گذاری محصولات شرکت فولاد سبب شده که در یک شرکت بورسی ۵۵ درصد سود از محل فروش ضایعات فولاد آن شرکت که مشمول قیمت گذاری دولتی نبوده حاصل شود و مابقی سود (۴۵ درصد) از محل فروش محصولات اصلی آن شرکت بدست آید، یعنی چون ضایعاتش مشمول قیمت گذاری نبوده یا تحت عنوان ضایعات می‌فروختند از محل فروش آن ۵۵درصد سود‌شان را ساخته‌اند. مشاهده می‌شود که قیمت گذاری دستوری روح بهره وری و سرمایه گذاری در ماشین الات و توجه به نیروی انسانی کارآمد و مدیریت کارآمد و.. را نابود می‌کند.

 قیمت گذاری دستوری و مکانیزمهای رانتی سبب شده است که برای احداث شرکتهای فولاد، متقاضیان زیادی داشته باشیم، و این مکانیسم که سبب آسیب زیاد به محیط زیست ایران و نواحی مجاور این صنایع شده است. در کویری ترین نقاط ایران کارخانه‌های فولاد سازی احداث کرده‌اند، مایه تاسف است که خود وزارتخانه سمت رسما اعلام می‌دارد که اگر کارخانه فولاد و پتروشیمی ایجاد کنید ما مواد خام و اب و برق و گاز را به نرخ دولتی و با تضمین در اختیار قرار می‌دهیم همین مجوز یک برگی ۳۰۰ الی ۷۰۰ میلیار تومان اکنون معامله می‌شود. اب و برق و مواد اولیه و زمین ارزان باعث ایجاد حاشیه سود زیاد برای این صنایع می‌شود. پرداخت این یارانه سیاه کل مکانیزم درست و اصولی تخصیص منابع در اقتصاد کشور را بهم می‌ریزد و سرمایه کشور به جای اینکه به سمت و سوی صنایع و حوزه هایی جهت دهی شوند که هم ضمن اینکه آسیب و زیان کمتری به محیط زیست وارد آورده سبب افزایش اشتغال و رشد و بهبود فن آوری و قدرت رقابت صنایع کشور در قبال رقبای منطقه‌ای ایران و جهان شود. در حالیکه در اقتصاد جهانی و هم چنین کشورهای هم جوار سعی می‌کنند سمت و سوی اقتصادشان را به توسعه صنایع مرتبط با جهانگردی و توریستی و صنایع غیر معدنی و‌های تک هدایت کنند در کشور ما به علت اینکه در این صنایع رانت وجود ندارد و بدست آوردن سود بسیار سخت است و نیاز به مدیریت کارآمد و بکارگیری روشهای کارامد و اثربخش و فن آوری نوین می‌باشد گرایش به سمت این بخشها بسیارکم است، در حالیکه اشتغال بیشتر در این حوزه‌ها صورت می‌گیرد و جامعه ما که با خیل عظیمی از بیکاران روبرو است پرداختن به این حوزه‌ها و سیاستگذاری جهت توسعه این حوزه‌ها امری اساسی و ضروری است.
 اما متاسفانه سیاستگذاری کلان کشور برای توسعه حوزه‌های صنایع معدنی و استخراجی که رانت محور و پتانسیل فساد بالا دارند می‌باشد این حوزه‌ها تمام سرمایه کشور را به سمت خود می‌کشانند و بانکها را نیز بدنبال خود می‌برند در این حوزه‌ها میزان ایجاد اشتغال بالا نیست و به نیروی متخصص و تحصیلکرده زیاد نیاز ندارد و با توجه به رانتی بودن نیازی به بکار گیری مدیریت کارامد و اثربخش ندارند در نتیجه عملا با اتخاذ این سیاستها نیرو‌های متخصص و کارآمد و شرکتهای استارت آپی و چابک و توانمند را به مهاجرت تشویق می‌کنند. قابل توجه است که در مذاکرات برجام به آن حوزه هایی که صنایع استخراجی و خصولتی فعالیت دارند توجه زیاد می‌شود و در مذاکرات برای خروج آنها از رفع تحریم صحبت می‌شود اما برای حوزه هایی که می‌تواند اشتغالزا باشد مانند حوزه‌های توریستی و شرکتهای دانش بنیان و هایتک، اصلا دنبال رفع تحریم انتقال پول در این حوزه‌ها نیستیم. کشورهای همسایه ایران مانند قطر و عمان و امارات، گرجستان و ارمنستان و ترکیه سیاست گذاری‌های خود را به سمتی برده‌اند و در این حوزه‌ها گرایش و کشش ایجاد کرده‌اند و همین امر باعث شده شرکتها و نیرو‌های ایرانی در حوزه‌های‌های تک به آن کشورها مهاجرت کنند. مشاهده می‌شود که این شکل سیاستگذاری و توزیع رانتهای سیاه سبب گردیده است که صنایع استخراجی کل اقتصاد کشور را جهت دهی کنند و ضمن تخریب محیط زیست، مصرف بی رویه اب و برق و منابع زیر زمینی و بکارگیری تکنولوژی عقب افتاده و اتلاف منابع نه تنها اقتصاد کشور را به سمت و سوی نادرست و بدی سوق دهند بلکه با جهت دادن به نیروی انسانی خبره به سمت مهاجرت کشور را ازصنایع و شرکتهای‌های تک، چابک، توانمند و نیروی کارآمد و متخصص تهی کنند.
و اگر خواسته باشیم کمی بدبینانه و از نگاه اپوزیسیون به این تخلف ۹۲ هزار میلیاری بپردازیم، این دید و نگاه از آنجایی نشات می‌گیرد که دریابیم که این نطام ماهیت ایدیولوژیک دارد و تنها افرادی در این سیستم رشد و تعالی می‌یابند که وفاداری و ارادت خویش را به این نظام نشان داده باشند و هر نگاه و دیدگاه مغایر رویه حاکم طرد و حذف می‌شود. لذا از آنجاییکه تمامی دست اندرکاران این شرکتهای خصولتی از میان افراد وفادار و ارادتمند به حاکمیت انتخاب می‌شوند و امکان راه یابی مدیری توانمند و کارآمد بدون پیش شرط وابستگی و ارادت به نظام وجود ندارد و از آنجاییکه تمام دست اندرکاران از نزدیکان نظام هستند، می‌توان این گونه برداشت کردکه این گونه تخلفات در نظام جمهوری اسلامی فساد نیست بلکه رویه‌ای قانونی، تعریف شده و یکی از شیوه‌های توزیع درآمد است. زمانی می‌توان سخن از فساد گفت که میزان آن یک درصد و دو درصد حداکثر پنج یا شش درصد تولید ملی باشد وقتی فساد بالای چهل و پنجاه درصد می‌شود دیگر نمی‌توان بر آن نام اختلاس و دزدی و فساد گذاشت، این شیوه‌ای است نظام مند که خودی‌ها را از برکت و سفره نظام بهره مند می‌سازند. در واقع شیوه توزیع رانت بین نزدیکان نظام است. اینجا دیگر سخن بر سر فساد نیست. قوانین جزایی کشور می‌گوید اختلاس سرقت نیست یعنی مشمول قطع دست نمی‌شود. اختلاس خیانت در امانت است و ثابت کردن این خیانت کار بسیار دشواری است و مطابق همان قانون شرایط بسیار زیادی برای اثبات خیانت نیاز دارد و اگر هم خیانت ثابت شد از شش ماه تا سه سال زندان دارد. به همین خاطر این شیوه‌ای از عملکرد این نظام است و بر این اساس نمی‌توان گفت که تخلف صورت گرفته است و اینها کانالها و روشهایی برای رسانیدن ثروت به خودیها می‌باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری

به صورت خلاصه می‌توان از مباحث مطرح شده این گونه نتیجه گیری کرد که این تخلفات و اختلاسهای صورت گرفته نه تنها باعث بی اعتمادی و نا امیدی مردم نسبت به عملکرد نهاد‌های اجرایی و عمومی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی جامعه می‌شود بلکه بنیانهای اقتصاد کشور و توزیع منطقی و درست منابع کشور را مختل نموده و تار و پود اقتصاد جامعه را از هم می‌گسلد و نابود می‌کند و اثرات جانبی آنها بر زیست بوم و محیط زیست و آینده این مرز و بوم فاجعه آمیز می‌باشد. از طرف دیگر توسعه و گسترش این نوع صنایع ضمن دامن زدن به مشکلات کمبود منابع در کشور سبب افزایش آمار بیکاری نیروهای تحصیل کرده و متخصص و کارآمد، عدم توجه به نیروهای متخصص و کارآمد و شرکتهای خصوصی دانش بنیان و هایتک شده و با توسعه فرهنگ لابی بازی و ارادت و مرید پروری بکارگیری دانش مدیریت و استفاده از رهیافت‌های علمی و تجربیات اهل فن به کناری نهاده می‌شود و منجربه مهاجرت روزافزون و شدت گیرنده نخبگان و کارآفرینان از ایران می‌گردد. عمق این فاجعه آنجاست که اینگونه اعمال و تخلفات و تکرار مداوم آنها به همراه گستردگی و بزرگی آنها تبدیل به حافظه جمعی مردم می‌شود و این امر ضمن از بین بردن اعتماد و سرمایه ملی و بنیان‌های اخلاق جامعه زمینه هر گونه همکاری و اعتماد بین مردم و نهاد‌های اجرایی را از بین می‌برد و سبب دامن زدن به بی توجهی به منافع ملی و پیگیری نفع خودخواهانه فردی می‌شود. برآیند این وضعیت ایجاد دام اجتماعی و زیان و خسران همه مردم خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به ماهیت ایدیولوژیک این نظام، نه تنها توانمندی حکومت در حل مشکلات و مسایل جامعه هر روز کاهش می‌یابد و چنانچه بر فرض این نظام خواهان بر طرف نمودن مسایل و مشکلات جامعه باشد توانایی و ظرفیت لازم برای آن کار را ندارد. بنا به ماهیت ایدیولوژیک این نظام آنها برای حفظ حامیان خویش حاضر به تغییر شیوه حکمرانی و قوانین نخواهند بود، و از طرف دیگر ذینفعان این سیستم و نظام بصورت ارادی و اختیاری حاضر به از دست دادن این مزایا و امتیازات نبوده و منافع و سود خویش را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. چنانچه اکثریت فرودست جامعه برای احقاق حقوق خویش و دفاع از منافع و خواست‌های حداقلی خویش از قبیل حق زیست انسان گونه مانند حق بهره مندی از زندگی شرافتمندانه، آب و هوای سالم، اشتغال، رشد و توانمندی و تعالی اقدام جدی و اثربخش انجام ندهند اقلیت فرادست هرگز حاضر به از دست دادن جایگاه و امتیازات ویژه خویش نخواهند بود و تغییری در شیوه حکمرانی و مدیریت خویش صورت نخواهند داد. لازمه تغییر این شرایط، سازمان دهی نهاد‌های مردم نهاد و پیگیری و همراهی و هماهنگی همه سازمانها و نهادهای مردمی برای اعمال فشار بر حکومت از طریق جنبشهای مدنی خشونت پرهیز برای اصلاح قوانین و شیوه حکمرانی می‌باشد. برای این امر ضرورت دارد تمامی صاحبان اندیشه و تفکر ضمن برجسته نمودن خطر فروپاشی کیان و هستی سرزمین مادری در صورت تداوم شیوه فعلی حکمرانی با حفظ دیدگاه‌های فردی خویش در قالب اصول و چارچوب مبازرات خشونت پرهیز و تاکید بر اصول آزادی و اعلامیه حقوق بشر از دامن زدن به اختلافات فردی و گروهی پرهیز نموده و اصل و الویت را به نجات کشور اختصاص دهند.